فقیه، حکومت، جمهوری، دین، دینی، دموکراسیکلمات کلیدی این مطلب:

در بر نداشته باشد.
شاید بتوان به طور کوتاه چنین گفت که دو واژه «جمهوری» و «اسلامی»، برخلاف تصور برخی که تنها واژه «اسلامی» را به عنوان قید و بند واژه «جمهوری» اعلام می‌کنند، به طور دو جانبه نقش قید را برای یکدیگر بازی می‌کنند و همان طور که آراء عمومی ناهمساز با هنجارها و ارزش‌های اسلامی نمی‌تواند در حوزه عمومی اثرگذار باشد هر تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی ناهمساز با اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی نیز نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد بلکه آن تفسیری از هنجارها و ارزش‌های اسلامی مورد پذیرش است که بیشترین ظرفیت و بستر را برای اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی را تدارک نماید. جمهوری اسلامی نه حکومت جمهوری است و نه حکومت اسلامی بلکه ترکیبی از رأی مردم در چهارچوب هنجارها و ارزش‌های اسلامی است. بازیگر اصلی در چنین حکومتی مردم و رأی آنها است و اسلام در صورتی می‌تواند در عرصه عمومی به عنوان یک عامل اثرگذار نقش‌آفرینی کند که مردم چنین بخواهند. اسلام بدون خواست مردم نمی‌تواند منشاء اثر باشد. از‌این رو، لازم است از هر گونه تفسیر از قانون اساسی که میان نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و هنجارها و ارزش‌های اسلامی دوگانگی و تضاد‌ایجاد نماید خودداری شود.
رأی مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسی، است که اجازه حضور نامزدهای برداشت‌های گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی در قدرت را می‌دهد. نفی هر برداشت از سوی برداشت‌های رقیب به معنای نفی بخشی از مردم و در نتیجه کوچک کردن چتر فراگیر مفهوم جمهوری اسلامی است. در‌این صورت، شهروندان حذف‌شده آرام آرام احساس می‌کنند که میان آنها و مفهوم جمهوری اسلامی شکافی عمیقی وجود دارد که اجازه هیچ احساس تعلقی میان آنها و دولت مبتنی بر مفهوم جمهوری اسلامی را نمی‌دهد. طبیعی است در چنین حالتی آنها به دنبال جایگزین دیگری برای مفهوم جمهوری اسلامی برآیند که حضور آنها در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناسد. آنهایی که با عملکرد خویش دایره مفهوم جمهوری اسلامی را روز به روز تنگ‌تر می‌کنند از دو حال خارج نیستند: یا دوستان نادان هستند یا دشمنان دانا! چرا باید برخی برداشت‌ها از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه دهند تا برداشت‌های دیگر را «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» بخوانند
با‌این حال، گفتمان جمهوری اسلامی در سالهای جنگ تحمیلی و درگیریهای سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و مجال‌این را نیافت که دالهای مفصلبندی شدهی خود را تفسیر و تبیین نماید. در‌این گفتمانها، دالهایی چون فقه، احکام شریعت، امت اسلامی و ولایت فقیه در کنار مفاهیم مدرنی چون قانون، آزادی و دموکراسی قرار گرفتند بدون‌این که فرصت پرداختن و تفسیر آن وجود داشته باشد. به همین دلیل در سالهای بعد، خردهگفتمانهایی ظاهر شد که هر کدام بر پایه تعبیر و تفسیر خود از‌این دالها و مفاهیم و چگونگی مفصلبندی آنها پافشاری کردند.
در «گفتمانِ اسلامیتِ جمهوری گفتمان بر حاکمیت الهیِ فقه تأکید میشود و مردم نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت او ندارند و حداکثر در تحقق و فعلیت یافتن آن مؤثرند.‌این گفتمان با قطعی تلقی کردن نصب الهی فقیه که با واسطه ائمه(ع) صورت گرفته عملاً راه را بر مقبولیت مردمی میبندد و حکومت را حق فقیه و اطاعت را تکلیف مردم تلقی میکند1160.‌ایتالله مصباح یزدی در‌این ارتباط در کتاب خود – «نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه» – میگوید: «ولی فقیه با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان (عج) حق مالکیت پیدا کرده و مشروعیت دارد… در زمان غیبت امام معصوم نیز مانند زمان حضور پیامبر و امامن معصوم مردم هیچ نقشی در مشروعیتبخشی به حکومت فقیه نه در اصل مشروعیت و نه در تعیین فرد و مصداق ندارند»1161. «این ولایتی که به فقیه نسبت میدهیم آن چیزی است که خداوند برای فقیه تعیین کرده و امام زمان (عج) بیان فرمودهاند نه‌این که مردم به او ولایت داده باشند»1162. «ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که میخواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت میبیند بگوید شما رأی بدهید… او دستور میدهد که رأی بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد؛ انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. او مصلحت دیده که در‌این شرایط مردم رأی بدهند اما حقیقت‌این است که آنها دارند پیشنهاد میکنند و میگویند ما‌این فرد را میخواهیم اما الامر الیکم شم باید نصب کنید نخواستی نصب نکن.‌این که حضرت امام میفرماید رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه، طاغوت است، یعنی همین»1163.
در چارچوب‌این گفتمان، ولی فقیه در جایگاهی برتر از قانون قرار میگیرد و در واقع‌این قانون اساسی است که اعتبار خود را از امضای ولی فقیه به دست میآورد و نه بالعکس. بنابراین اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی نیست: «اگر ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را معتبر میدانیم نه به لحاظ‌این است که قانون اساسی یک کشور است و درصد زیادی از مردم هم به آن رأی دادهاند بلکه به‌این دلیل است که‌این قانون اساسی به امضاء و تأیید ولی فقیه رسیده و ولی فقیه کسی است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان (عج) است… ولی فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت از ولی فقیه به قنون اساسی سرایت کرده، نه آن که قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد…‌این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است نه آن که قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد». به نظرآیتالله مصباح یزدی، سرپیچی از اوامر ولی فقیه میتواند به شرک نیز بینجامد و مجازات الهی را در پی داشته باشد: «اگر کسی بگوید من ولایت فقیه را قبول ندارم مثل‌این است که بگوید من امام معصوم را قبول ندارم و اگر کسی اما را قبول نداشته باشد به نوعی به خدا شرک ورزیده چون منکر نشانی از ربوبیت خداوند شده است». به اعتقاد‌ایشان رأی و درخواست مردم صرفاً در چارچوب ارزشهای اسلامی و بعد از تأیید ولی فقیه اعتبار به دست میآورد: «تأکید میکنم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به معنای صحیح با نظریه دموکراسی تفاوت بسیار وجود دارد و ما هیچگان نمیتوانیم نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را بر دموکراسی تطبیق کنیم». در‌این گفتمان، آزادی به آزادی درونی و آزادی از عبودیت غیر خدا تفسیر شده و آزادیهای مدرن با بیبندوباری و ابتذال یکسان قلمداد شده و با آن مخالفت میشود: «آزادی به معنای جدید و اباحیگری با اسلامیت منافات دارد. کسی حق ندارد به مقدسات الهی بیاحترامی کند». تفسیر حداکثری از دین را میتوان خصوصیت دیگر‌این گفتمان به شمار آورد.‌این گفتمان بر‌این اعتقاد است که دین مجموعهای فراگیر از دستورات احکام است که دنیا و آخرت انسان را دربرمیگیرد و محدوده آزادی انسان بسیار بسیار اندک میباشد: «اگر دین چیزی است که در قرآن آمده شامل مسائل اجتماعی و سیاسی میشود و راجع به قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین بینالمللی و راجع به عبادات و اخلاق فردی سخن گفته است و برای زندگی خانوادگی، ازدواج، تربیت فرزند و برای معاملات و تجارت دستورالعمل دارد. پس چه چیزی از قلمرو دین اسلام خارج میماند؟». «دیدگاه اسلامی از اساس با سکولاریسم در تضاد است و دین را حاکم بر همه مسائل دنیوی و اخروی فردی و اجتماعی مترقی و سیاسی و اقتصادی و بینالمللی مسلمانان میداند». «جدایی دین از سیاست توطئه فرهنگی غرب علیه جوامع اسلامی است که از طریق عناصر دست نشانده خود آن را تبلیغ میکند.»
بنابراین مفاهیم اصلیِ «گفتمان اسلامیتِ جمهوری» را بر اساس آثارآیت الله مصباح یزدی میتوان چنین بیان کرد: شکلگیری و پایهریزی ساختار و ارزشهای حکومت الهی از وحی الهی و همچنین جامعیت دین، ناتوانی عقل در درک ارزش رفتارها، محدودیت آزادی، اعتبار حفظ حقوق بندگان به دلیل حفظ حقوق خداوند، احکام ضروری ثابت و مفاهیم قطعی قرآن و اصول معرفتی ثابت، ابتنای همه حقوق به خداوند، عبودیت تشریعی و تکوینی، حق حاکمیت و قانونگذاری برای خداوند، وضع قوانین بر اساس اصول تغییر ناپذیر، ضرورت ولایت فقیه و مشروعیت الهی آن، ملازمه دین و سیاست، عدم تناقض کرامت انسانی با تحدید بی حد و حصر آزادی، پایداری ارزشهای اسلامی، تقلید از ولی فقیه، وجود دانش یقینی در حوزههای معرفتی و نفی قرائتپذیری از احکام فقهی1164.
در مقابلِ «گفتمان اسلامیتِ جمهوری»، «گفتمان جمهوریتِ اسلامی» مطرح است.‌این گفتمان به الگویی جدید از دینداری سازگار با جامعه مدرن و دموکراسی گرایش دارد و تلفیق دین و دموکراسی و مدرنیته را دنبال میکند. در‌این گفتمان بنابر درخواست مردم متدین، حکومت به ارزشهای دینی احترام میگذارد و درصدد اجرای احکام شریعت برمیآید.‌این برداشت از حکومت اسلامی محصول نظریهها و تفسیرهایی است که نوگرایان دینی تحت تأثیر مفاهیم مدرن از اسلام ارائه میدهند.‌این گفتمان، جامعه دینی را از جامعه‌ایدئولوژیک متمایز میکند. در جامعه‌ایدئولوژیک، حکومت جامعه را‌ایدئولوژیک میکند. اما در جامعه دینی، جمهور حکومت را دینی میکند. در جامعه دینی تفسیر غالب دینی داریم اما تفسیر رسمی از دین نداریم.‌این گفتمان، آزادی و حق را درست به اندازه تکلیف، اصل میداند؛ آزادی اصل است، چرا که ما حتی اگر دین و بندگی را قبول داریم به دلیل‌این است که آزادانه آنها را قبول کردهایم. در‌این گفتمان، مسلمانان برای رسیدن به دموکراسی لازم نیست دست از دین خود بردارند؛ چرا که بیاعتقادی به هیچ روی از ارکان و لوازم دموکراسی نیست، بلکه آنچه با دموکراسی منافات دارد اکراه بر دینداری یا مجازات بر بیدینی است. همچنین عدالت و حقوق بشر، قدرت محدود دولت و تکیه بر عقل جمعی پایههای اصلی گفتمان جمهوریت اسلام را تشکیل میدهند. در‌این گفتمان، برای تحقق دموکراسی باید فهم دینی از طریق برجسته کردن نقش عقل در آن سیّال شود. منظور از عقل، عقل جمعی است که محصول مشارکت همگان و بهره جستن از تجارب بشری است و صرفاً با روشهای دموکراتیک به دست میآید. در حکومت دموکراتیک دینی نیز‌این داوری به دست فهمی از دین که عقل جمعی آن را پذیرفته است صورت میگیرد. بر‌این اساس است که انسانی بودن، شرط حقانیت دین شناخته میشود و در نتیجه، مشروعیت حکومت دینی هم به انسانی بودن آن بستگی دارد. لذا مراعات حقوق انسان از قبیل آزادی و عدالت نه فقط دموکراتیک بودن حکومت، که دینی بودن آن را هم تضمین میکند. به‌این ترتیب، دین و دموکراسی به سازگاری و ملازمت با یکدیگر خواهند رسید. در مجموع،‌این گفتمان، حکومت و اداره زندگی را امری عقلانی تلقی میکند.
از‌این امر، البته برخی به غلط نتیجه گرفته اند که پس «در‌این گفتمان، حکومت، امری غیر دینی است که به تبع جامعه، دینی میشود»1165. در حالی که باید گفت حکومت دینیِ نفس الأمری، آنگاه میتواند به فعلیت برسد و بر مردمانی إعمال حاکمیت کند که اکثریت آن مردم، حاکمیت حکومت دینی را بخواهند. حضرت علی(ع) حاکم مشروع مسلمانان بودند، اما چون به دلیل جهالت و خیانت اغلب مردم جامعه زمان خود، مقبولیت نداشتند و مردم با خلفای راشدین بیعت کرده بودند، حضرت، مقبولیت نداشتند و از همین رو بیست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر پیشه فرمودند و هرگز با قهر و غلبه اقدام به تشکیل حکومت ننمودند؛ تا آنگاه که متعاقب قتل عثمان، مردم پشت درِ خانه امیر المؤمنین(ع)، به تعبیر خودِ حضرت، چونان موی کفتار – که در زبان عربی، کنایه از شدت تراکم است – برای بیعت کردن اجتماع نمودند.
در مجموع، در«گفتمان جمهوریتِ اسلامی»، تقدم آزادی بر مسئولیت، حق بر تکلیف، نقد بر تأیید، مدارا بر خشونت، و تشخیص جمهور در مرکز سیاست و حکومت قرار میگیرد. در‌این نظریه، مشروعیتِ حکومت بر عقلانیت سیاسی ناشی از آراء مردم و حتی پذیرش ولایت فقیه، مقبولیت، درست همارز مشروعیت، رکنِ ولایت فقیه باشند.
در گفتمان جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار میشود و معمار واقعی اسلامیت نظام، اراده و تصمیمات جمهور است. جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت میپردازد. برای ساختن چنین سرنوشتی بر جمهور واجب میشود که حاکمانی صالح و عالم را انتخاب نمایند. اسلامیت ارمغان خداوند برای هدایت بشر است اما در عین حال، اختیار به مردم داده شده تا تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. امام خمینی (ره) در‌این مورد میگوید: «ما بنا نداریم یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن تبعیت میکنیم. ما حق نداریم؛ خدای تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم».1166 علاوه بر جایگاه جمهور و عدم تناقض آن با اسلام که در افکار و رویه حضرت امام (ره) مشاهده میشود، موضوع مهم و قابل توجه که میتواند به عنوان راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی از آن یاد کرد، تأکید بر «حکومت بر قلوب مردم» میباشد که به عنوان یکی از مفاهیم اصلی گفتمان جمهوری اسلامی و دال متمایز از سایر گفتمانها نیاز به بازسازی و تئوریپردازی دارد.
در خصوص مسأله تعامل دین و اسلامیت با آزادی و جمهوریت و نفی حکومت مطلقه افراد، شهید مطهری دیدگاه خود را در مقام و به بهانه پاسخ به‌این پرسش مطرح میکند که چرا جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی نامیده نشد؟‌ایشان پاسخ میدهد که چون اسلام کاملتر از دموکراسی بوده و دموکراسی با

]]>