دانلود پایان نامه
پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)<br />در سال 1381 هیاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انگلستان اعزام شده‌اند و آنها نیز مسائل قانونگذاری و پژوهش در انگلستان را مورد بررسی قرار داده اند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، 1381)
دکتر محمدحسین زارعی در سال 1384 اقدام به تدوین کتابی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری نموده و در فصل اول کتابش نظام قانونگذاری انگلستان را به طور جامع تشریح نموده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده است.
لیلا کرد نائیج پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده و بیان نموده که هدف این رساله بررسی نظام معاصر قانونگذاری، بویژه دخالت قوای مختلف در فرایند قانونگذاری می‌باشد. از آنجایی که سیستم قانونگذاری ایران پس از انقلاب مشروطیت، به نظام رومی ژرمنی ملحق گردید و در این نظام اصل تفکیک قوا دارای اهمیت بسیار است، این پژوهش اصل مذکور را در نظام قانونگذاری ایران مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، نظر به اینکه پارلمان اولین قوه برای وضع قانون می‌باشد و همچنین از آنجا که پارلمان به عنوان اراده ملی محسوب می‌گردد، مداخله دیگر قوا نقض اصل تفکیک قوا می‌باشد. از این لحاظ، این پژوهش در صدد بررسی نحوه مداخله این قوای مستقل با یکدیگر می‌باشد. این پژوهش صلاحیت عام قانون گذاری مجلس را بر سه پایه استوار کرده است: ۱- قانون و رابطه آن با اصل تفکیک قوا ۲- پارلمان و وظیفه قانونگذاری آن 3- اصل تفکیک قوا که به موجب آن پارلمان مهم‌ترین قوه‌ی قانونگذاری است. جهت بررسی ارکان فوق بررسی برخی فرضیات به شرح ذیل ضروری است: اول: قانون قاعده حقوقی نیست. دوم: صلاحیت عام قانونگذاری پارلمان در تعارض با صلاحیت نظارتی آن می‌باشد. سوم: منظومه تفکیک قوا به خاطر تناقضات درونی و بیرونی نمی‌تواند به عنوان نظریه‌ای علمی مورد قبول واقع شود. در پایان و پس از بررسی این فرضیات در می‌یابیم تردید جدی نسبت به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس وجود دارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام قانونگذاری با یکدیگر در تعارض هستند و قابل جمع نیستند. (کرد نائیج، 15: 1383)
سید مسعود نجم الساداتی یزدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را به بررسی تطبیقی شیوه‌های قانونگذاری در ایران، سوئد، بلژیک و ژاپن اختصاص داده و بیان نموده در یک کشور دموکراسی که حکومت و قدرت ناشی از ملت است بدون تردیدی پارلمان یکی از مهمترین عناصر متشکله دولت محسوب می‌شود. در کشورهایی که امروزه جزء ممالک آزاد جهان شمرده می‌شوند، پارلمان در ابتدا برای محدود کردن قدرت مطلقه و استبداد حکام و به منظور تعیین میزان مخارج دستگاه دولتی که از طریق وصول مالیات از مردم باید تأمین گردد بوجود آمد. این مجالس پس از تشکیل توانستند در قبال موافقت با لوایح مالی دولتها امتیازاتی کسب نموده و به تدریج رفورم و اصلاحاتی را که در شئون مختلف کشور مورد علاقه آنها بود بصورت تصویب قوانین مختلف عملی نمایند و تدریجاً وظیفه کامل قانونگذاری و کنترل دولت را بعهده گرفتند و بصورت پارلمان امروزی درآیند. اما در حال حاضر وظایف اساسی پارلمان‌ها به جز عده معدودی از کشورها مبارزه برای کسب قدرت نیست. اختیارات مطلقه بموجب قوانین اساسی کشورها محدود گردیده و حقوق و اختیارات پارلمان مورد بحث و تردید نمی‌باشد، بلکه در کشورهای دموکراسی مبارزه حقیقی مبارزه ایدئولوژی است و بعبارت دیگر مبارزه منافع طبقات مختلف اجتماع و کشوری است که کرسی‌های پارلمان بین نمایندگان این طبقات تقسیم می‌گردد. نمایندگان افکار و عقاید و منافع مختلف در یک محل که پارلمان نامیده می‌شود جمع می‌شوند و تحت مقررات خاصی که خود وضع نموده‌اند موضوعات مطروحه را مورد شور و مداقه قرار می‌دهند و هر مطلبی که اکثریت پارلمان لزوم آنرا تأیید کرد بصورت قانون برای اجرا به دولتهای مورد اعتماد پارلمان ابلاغ می‌شود. تعجب‌آور نیست که مذاکرات پارلمان بصورت بسیار حادی درمی‌آید، طرفداران یک رفورم اجتماعی صورت تعرضی بخصوص می‌گیرند و در مقابل افراد محافظه کار و طرفداران حفظ اصول موجود سعی می‌کنند از تمام امکانات آیین‌نامه و مقررات داخلی مجلس برای امرار وقت استفاده نمایند و بالنتیجه مذاکرات و بحث و شور بصورت غیرمتناسبی بطول می‌انجامد، طبیعی است که حریفان و نمایندگان منافع هر طبقه از کلیه امکانات برای پیشرفت تئوری و منافع حزب و طبقه خود استفاده می‌نمایند و همین برخورد منافع و اصطکاک عقاید و آراء و توجیه منطق و استدلال هر یک از احزاب و طبقات در مجلس است که افکار عمومی را روشن می‌سازد و ضمانت اجرایی برای حفظ آزادی بشمار می‌رود. لرداتلی نخست وزیر سابق انگلستان و رهبر حزب کارگر در 15 اوت 1945 اظهار داشت: این از افتخارات سازمان دموکراسی ما است که تغییراتی در کشورهای دیگر جز با ریختن خون و جنگ شدید طبقاتی میسر نیست. در کشور ما فقط از راه مسالمت‌آمیز صندوق انتخابات عملی می‌شود. گرچه نمی‌توان اهمیتی را که دموکراسی انگلستان در تاریخ دموکراسی جهان دارد نادیده انگاشت و گرچه پارلمان بریتانیا بعنوان مادر پارلمان‌های دنیا نامیده شده است و گرچه مدل انگلیسی دموکراسی مورد توجه و تقلید کشورهای متعددی قرار گرفته و حتی یکی از منابع دموکراسی آمریکا و فرانسه بشمار می‌رود ولی باید توجه داشت پارلمان فرانسه نیز به مناسبت تحول و سیر تکاملی خود که در نتیجه انقلاب کبیر 1789 میلادی صورت نوینی بخود گرفت و خصوصیات تازه‌ای از دموکراسی و پارلمان در دنیا ایجاد و مورد توجه ملل و کشورهای زیادی قرار گرفت که از آن جمله کشورهای اروپای غربی و عده‌ای از ممالک آفریقایی، آسیایی منجمله ایران می‌توان نام برد. این رساله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تصویب قانون در نظامهای تک مجلسی و در بخش دوم، تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی بررسی شده است. (نجم الساداتی یزدی، 1373)
عالیه ارفعی در مقاله‌ای با عنوان (مجالس «اعلی» و «سفلی» در استرالیا) به بررسی ساختار قوه مقننه در استرالیا و تفاوتهای آن با پارلمان بریتانیا پرداخته است. (ارفعی، 1373)
بطور کلی با انجام مطالعات فراوان، بررسی مجلات، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی و معتبر دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافتم که در ایران تا به حال کسی موضوع سازوکار و نظام قانونگذاری ایران و انگلستان را بطور جامع مورد بررسی قرار نداده است و فقط موضوعات جانبی مانند نظام انتخاباتی، مسئله پاسخگویی، مصونیت پارلمانی و شیوه‌های نظارت قوه مقننه و مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان بررسی شده است و این تحقیق می‌تواند طرحی نو و بدیع در مسائل قانونگذاری باشد.
1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق
1-3-1- سؤال اصلی:
چه وجوه اشتراک و افتراقی می‌توان میان نظام تقنینی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیا می‌توان یافت؟
1-3-2- فرضیه:
در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجوه اشتراکی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است.
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف کلی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران عبارت است از دستیابی به الگوها و شاخص‌های مطلوب و کارآمد قانونگذاری و بهره برداری از آنها برای بهبود وضعیت فعلی قانونگذاری که طبعاً مطالعات مقایسه‌ای و بهره گیری از تجارب حقوقی سایر کشورهای پیشرفته، می‌تواند سهم بسزایی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف محور مطالعه تطبیقی از این طرح بررسی قوانین اساسی و آیین نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری و سایر منابع مطالعاتی به منظور به دست آوردن ضوابط و اصولی است که موجب توانا ساختن مجالس قانونگذاری کشورها برای رفع موانع و مشکلات قانونگذاری و حل و فصل مطلوب اختلافات اجتماعی و سیاسی و همچنین وضع قوانینی است که بتواند اهداف مطرح در قوانین اساسی آنها را تأمین کرده و سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی را تضمین کند. تحقق چنین اهدافی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر نظری، تاریخی، اجتماعی، ساختاری از یک سو و عوامل و متغیرهای درون ساختی و تشکیلاتی مجالس، رفتارهای سیاسی و مجموعه عوامل مؤثر بر عملکرد و کارکردهای مجالس قانونگذاری است. (زارعی، 1384: 8)
مطالعات تطبیقی و مقایسه نظام‌های حقوقی با توجه به تنوع ماهوی و جغرافیایی آنها شاید به اندازه علم حقوق قدمت داشته باشد. مطالعه 158 قانون حاکم بر دولت شهرهای یونانی، مبنای کتابی است که ارسطو درباره سیاست نوشته است. منتسکیو از طریق مقایسه کوشید در روح قوانین اساسی کشورها نفوذ کند و اصول یک نظام حکومتی خوب را به دست آورد. لکن گسترش حقوق تطبیقی به عنوان یکی از گرایش‌های تخصصی حقوق در اواخر قرن 19 مطرح گردید. محققان ابراز می‌دارند که شکل گیری حقوق تطبیقی در واقع بازتابی در برابر ملی‌گرایی و تعصب‌گرایی حقوق داخلی ناشی از طرز تفکر حاکم بر نظام حقوقی کشورها بوده است و از سوی دیگر گسترش حقوق تطبیقی را به علل بی‌سابقه در روابط چند جانبه زندگی بین‌المللی در قرن بیستم امری ضروری و محتوم می‌دانند. (موثق و دیگران، 1383: 9-8)
بدون مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و قوت سیستم حقوقی خود را نمی‌توان دریافت. بالندگی هر سیستم حقوقی در کنار عوامل مختلف به مطالعات تطبیقی نیازمند است تا از اندیشه‌ها و دستاوردهای حقوقی دیگران نیز سود برد. مطالعات تطبیقی با استفاده از روش‌های علمی حقوق کشورهای مختلف را با هم مقایسه و تطبیق داده و آنها را تجزیه و تحلیل می‌نماید و در مورد موضوعات مختلف راه حلهای مختلف حقوقی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا برای حل مسائل، بهترین راه حل را استخراج کند.
مطالعات تطبیقی دریچه ذهن پژوهشگر را به روی مسائل جدید و مستحدث می‌گشاید و باعث می‌شود نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی کشور خود را دریابد و تحول همیشگی علم حقوق را که خصیصه ذاتی آن است تضمین نماید. «به قول یکی از علمای برجسته حقوق تطبیقی، مطالعه نظام‌های حقوقی(قانونگذاری) بیگانه می‌تواند دو خصیصه به ظهر متضاد را به طور همزمان در حقوقدان تقویت نماید: یکی غرور و دیگری تواضع.» (به نقل از مقاله نگاهی کاربردی به روش کاربردی در علم حقوق در سایت WWW. Takmeleh. Com)
1-5- اهداف تحقیق
1- متفکران و صاحب نظران عرصه‌ی سیاست، همواره در جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی برای اداره‌ی جوامع انسانی و پاسخگویی به نیازهای آنها هستند، مقایسه ساختارها و ابعاد دو نوع نظام سیاسی متفاوت یعنی بریتانیا (دموکرات و سکولار) و ایران (مردم سالار و دین محور) می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای حوزه‌ی اندیشه و عمل سیاسی داشته باشد. این پژوهش می‌تواند به ویژه فرصت مناسبی را برای عرضه و معرفی مدل خاص قانونگذاری در نظام اسلامی و دین محور به مجامع علمی فراهم آورد.
2- با توجه به جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه دستاوردها و تجربیات سایر کشورها می‌تواند در اصلاح روشها و افزایش کارآمدی این رکن مهم نظام تأثیرات مهمی داشته باشد.
3-با توجه به ضرورت پویایی سیستم و اصلاح و تکامل مستمر ساختارهای نظام سیاسی و به ویژه طرح مباحثی از سوی مقامات ارشد کشور در خصوص امکان تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی، انجام مطالعات علمی و همه جانبه از تجربیات نظام‌های پارلمانی در دیگر کشورها، ضرورتی آشکار است و می‌تواند برای مجامع سیاسی، حقوقی و تصمیم گیری کشورها قابل استفاده و بهره برداری باشد.
1-6- روش تحقیق
در این پایان نامه نگارنده به منظور جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در خصوص سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا از روش مطالعه تطبیقی در حوزه عمومی (قانونگذاری) از نوع توصیفی تحلیلی استفاده کرده و سعی نموده در حد امکان با توجه به منابع موجود کتابخانه‌ای یا منابع دست اول قانونی و قوانین و مقررات داخلی(آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، منابع معتبر حقوقی، کتب فارسی و همچنین دسترسی به اسناد و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سایت‌های معتبر علمی و دانشگاهی (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پایگاه تخصصی مجلات نور، جهاد دانشگاهی و مراجعه به نهادهای ذیربط (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) مطالبی در خور توجه ارائه دهد.
1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها
1-7-1- قانون
در مورد