است.42

2- تهدید
تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنای عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، به نحویکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد.
در تحقق تهدید نوع فعل تهدید آمیز چه تهدید گفتاری یا نوشتاری هیچ گاه شرط نیست . فقط کافی است شخصی که به زیانهای مالی و یا خطرهای جانی یا ناموس و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیک تهدید شد، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضا دهد.43
تهدید از مصادیق بارز اجباری معنوی است لیکن برای تحقق آن شرایط چندی لازم است از جمله آن که باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب شود و به علاوه عمدی شود ، زیرا « تهدید غیر عمدی وجود ندارد»44
همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده گردد. تهدید امری نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که عرفاً تهدید تلقی شود . تشخیص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است.45
3- خدعه و نیرنگ
خدعه و نیرنگ هردو به معنای فریب بوده و اصطلاحاً به اعمالی گفته می شود که شخص با صحنه سازی و توسل به کاری خدعه آمیز ، قصد ارتکاب جرم را در دل مباشر پرورش داده و او را وادار به ارتکاب جرم می نماید.
در خدعه و نیرنگ ، ‌فریب دهنده برای عمل فریبانه ،‌ مستقیماً عمل خلاف را انجام می دهد ، یعنی به صورتی حقیقی و با تبحری که دارد ،‌خلاف را متصور ساخته و به حقیقت جلوه داده و بدین طریق فریب خورده را وادار به ارتکاب عمل مجرمانه می نماید. در این عمل، فریب دهنده کار زشت و قبیح ضد اجتماعی را به صورت یک کار صحیح و موافق با هنجارهای اجتماعی ،‌جلوه می دهد.46
هرچند که شخص قاچاقچی ، رضایت مجنی علیه را به وسیله خدعه و نیرنگ جلب می نماید و مجنی علیه نیز در ابتدا قاصد تلقی می گردد. لیکن این قصد به گونه ای است که در مراحل بعدی زایل می گردد.
4- سوء استفاده از موقعیت خود
سوء استفاد از موقعیت که می توان از آن به سوء استفاده از اختیارات نیز تعبیر نمود ، ناظر به افرادی است که اختیاراتی در امر وارد یا خارج کردن اشخاص و از این قبیل دارا می باشند مانند آژانسهای توریستی و درخصوص مسائل پزشکی، تیمهای پزشکی که جهت اعزام بیماران به خارج از کشور فعالیت دارند . همانگونه که ملاحظه می گردد اشخاص فوق دارای اختیارات قانونی جهت وارد یا خارج کردن اشخاص می باشند و لیکن چنانچه از این اختیارات خود در جهت قاچاق انسان سوء استفاده نمایند، مباشر جرم قاچاق انسان تلقی خواهند شد.
همچنین اشخاص مرتکب می توانند از موقعیتهای اجتماعی ، ‌اقتصادی ، سیاسی یا فرهنگی که دارا می باشند، سوء استفاده کرده و اقدام به قاچاق انسان نمایند. زیرا که افرادی با چنین موقعیتهایی ،‌ دارای امتیازات خاص و ویژه ای می باشند که می توانند به راحتی جهت ورود یا خروج ازکشور ، ‌از دیگران دعوت نمایند. حال چنانچه این افراد، با سوء استفاده از موقعیتهای خاص خود، از اشخاص مدعو، در جهت مقاصد مذکور در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان ، استفاده نمایند ،‌ بدون شک جرم مذکور محقق گردیده است.
در هرحال، آنچه که حائز اهمیت می باشد، این است که شخص مرتکب از اختیارات و موقعیت خود به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی یا ازدواج،‌ سوء استفاده نماید که تشخیص این امر با ملاحظه ی مجوزهایی است که اشخاص مذکور دارا می باشند.47
5- سو استفاده از وضعیت و موقعیت مجنی علیه (بزه دیده)
گاه قانونگذار وضعیت یا موقعیت خاص را مورد حمایت کیفری خود قرار داده تا مانع سوء‌استفاده از وضعیت مجنی علیه،‌توسط بزهکاران گردد. از جمله وضعیتهای مجنی علیه که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و بسیاری از جرم شناسان نیز با تحقیق در مورد آن، حمایت از این گونه افراد را مورد تاکید قرارداده اند عبارت است از : ‌سن (کودکان و افراد سالخورده). جنس (زنان) و بیمارانی که به لحاظ ضعف و عدم توانایی آنها،‌ مورد سوء‌استفاده بزهکاران قرار می گیرد. افراد مذکور به جهت موقعیتهای خاصی که دارا می باشند، ممکن است به راحتی مورد استفاده قرار گیرند، بر فرض مثال شخص مریضی که به شدت از بیماری خود زجر می کشد و تحمل مقاومت در برابر آن را ندارد، ممکن است به راحتی فریب کسی را که او را با وعده های دروغین مبنی بر درمان بیماری درخارج از کشور می دهد، و با او رهسپار خارج گردد. حال آنکه شخص مرتکب به منظور برداشت اعضا و جوارح او را از کشور خارج نموده است و یا در مورد زنانی که از احساسات لطیف و حساس آنها سوء‌استفاده شده و با وعده های دروغین جهت ازدواج به خارج از کشور منتقل می شوند، حال آنکه در خارج از کشور چیزی جز روسپیگری اجباری در انتظار آنها نخواهد بود. این موارد باعث گردیده که قانونگذار اینگونه اشخاص را به جهت ضعف نفس شان که ممکن است مورد سوء استفاده بزهکاران قرار گیرد، مورد حمایت خاص خود قرار دهد.
بند دوم: نتیجه مجرمانه
برخلاف جرایم مطلق که حصول نتیجه خاص برای تحقق جرم ضروری نیست ( مثل شهادت دروغ) جرم قاچاق انسان از زمره ی جرایم مقید بوده و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد.
جرم قاچاق انسان همانگونه که از تعریف در بند الف ماده یک پیداست: «خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ،‌به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح،‌بردگی و ازدواج » مقید به « خارج» یا «وارد ساختن» یا « ترانزیت » افراد می باشد. لذا تا زمانی که افراد با استفاده از اجبار و اکراه یا تهدید و… و البته به قصد فحشا و … از مرزهای کشور خارج یا وارد نشده و یا مورد ترانزیت واقع نشده اند جرم قاچاق انسان به شکل تام محقق نگردیده است . هر چند که ممکن است تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب باشد . البته در خصوص عنصر نتیجه در جرم قاچاق انسان باید متذکر شد که صرف «‌وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت » اشخاص مشمول جرم قاچاق انسان نبود. بنابراین :
اولاً : چنانچه خارج کردن یا وارد کردن و یا ترانزیت افراد بطور مجاز و بدون استفاده از اجبار و اکراه ، تهدید ، خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت مجنی علیه و بدون آنکه مرتکبان قصد فحشاء، برداشت اعضا و جوارح و سایر مقاصد مذکور در بند الف ماده یک را داشته باشند ، هیچگونه عمل مجرمانه ای تحقق پیدا نکرده و اصولاً قابل تعقیب نخواهد بود.
ثانیاً : در صورتی که خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت اشخاص بصورت غیرمجاز و همراه با اجبار و اکراه و یا تهدید و … انجام شده ولیکن با مقاصد مذکور در بند الف ماده یک نباشد ،‌ جرم قاچاق انسان ارتکاب نیافته و تحت عناوین مجرمانه ی دیگری همچون آدم ربائی ، قاچاق مهاجران و یا … قابل تعقیب خواهد بود.

مطلب مرتبط :   فلسطین، اسرائیل، سرزمین، یهودیان، اشغال، جنگ

2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص
برای تحقق جرم ، هر چند ظهور یک فعل مادی همواره شرط است ، ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه ای که بزهکار برای نیل آن تلاش کرده است، نیست. گاه بزهکار با وجودی که برای تحصیل نتیجه مجرمانه عمل خود جازم است، بنا به عللی که خارج از اراده اوست در ادامه عمل متوقف می ماند و به مقصود نمی رسد ( شروع به جرم) گاه علی رغم تلاش خود و ارتکاب افعالی که لازمه وصول به نتیجه مجرمانه است از تلاش خود نتیجه نمی گیرد و قصد او بی اثر می ماند ( جرم عقیم) و گاه اساساً قصد مجرمانه قابل تحقق نیست ( جرم محال) . در همه این موارد هرچند قصد ارتکاب جرم فعلیت یافته است، جرم را نمی توان جرم انجامیده ( جرم کامل ) محسوب کرد . جرم وقتی کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند.48

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، ‌لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.49 شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام می باشد، بدین معنا که متهم قصد ارتکاب جرمی را کرده و در جهت تحقق بخشیدن به آن تلاش نموده ولی عنصر مادی ناتمام مانده و او موفق به اتمام جرم نشده است. در برخی موارد همین تلاش در جهت ارتکاب جرم از نظر قانون قابل مجازات می باشد . فلسفه مجازات در این گونه موارد مبتنی بر آن است که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد خود را به واسطه دخالت موانع خارجی که اراده او در آنها مدخلیت نداشته،‌ ایجاد نکرده است ولی خصایص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین باید برای اصلاح یا ارعاب او به مجازات متوسل شد.
برای قابل مجازات دانستن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و یا برداشتن گامهای اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد.50 از همین رو، تبصره 1 ماده 41 قانون مجازت اسلامی در خصوص شروع به جرم مقرر می دارد: در مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست…. .
بنابراین، شرط تحقق شروع به جرم، وجود قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرایی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم می باشد.
با این حال،‌ شروع به جرم تنها در جرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد؛‌ در خود قانون به قابل مجازت بودن شروع به جرم تصریح شده باشد. مانند شروع به جرم اختلاس، ‌شروع به قتل.
2) مقدار عمل انجام شده (شروع به جرم)‌ خود عنوان مستقل مجرمانه داشته باشد، مانند حمل اسلحه در شروع به جرم قتل، که صرف نظر از اینکه به موجب قانون شروع به جرم قتل، جرم و قابل مجازات است،‌حمل اسلحه نیز جرم و قابل مجازات است.51
بر همین اساس و بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، قانونگذار با تصریح در تبصره 2 ماده 3 در قانون مبارزه با قاچاق انسان، شروع به جرم قاچاق را جرم و قابل مجازات دانسته است که در ذیل به بررسی عناصر آن می پردازیم:

مطلب مرتبط :   ، دیالکتیک، روش‌شناسی، فلسفی، نظریه‌پردازی، فرضیه،

بند اول :‌عنصر قانونی
همانگونه که در بالا ذکر شد. عنصر قانونی شروع به جرم در قاچاق انسان تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان می باشد که مقرر می دارد: «کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی تحقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.»

بند دوم: عنصر مادی
باتوجه به اینکه جرم قاچاق انسان جرمی است که مقید به «‌وارد یا خارج ساختن یا ترانزیت»‌اشخاص می باشد، ‌لذا هرگاه مرتکب یا مرتکبین شروع به عملیات اجرایی نموده و یکی از اقدامات مذکور در بند«الف» ماده یک شامل اجبار و اکراه، تهدید، خدعه و نیرنگ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سواستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، را انجام دهند؛ لیکن به لحاظ ورود موانع خارج از اراده مرتکبین،‌ منجر به ورود و یا خروج و یا ترانزیت افراد نگردد، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب خواهند بود.
این نکته لازم بذکر است که شروع به جرم برای هر یک از مرتکبین با توجه به موقعیت آنان در ارتکاب جرم و با لحاظ بندهای «الف» و «ب»‌ماده یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در حالتی که شخص «الف» ‌طفلی را که کمتر از 18 سال سن دارد به قصد کار اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و در ادامه قبل از آنکه توسط شخص «ب»‌ تحویل گرفته شود، مرتکب اخیر دستگیر شود. اقدامات انجام شده نسبت به شخص الف به جهت اتمام عملیات اجرایی و حصول نتیجه یعنی خروج مجنی علیه از مرزهای کشور،‌تام و کامل بوده و نسبت به شخص ب به دلیل شروع به عملیات اجرایی و ناتمام ماندن آن به جهت ورود مانع خارجی، خارج از اراده مرتکب، تنها تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود.52
بند سوم : عنصر روانی
عنصر روانی شروع به جرم هر عمل مجرمانه ای همان عنصر روانی جرم تام آن می باشد زیرا که مرتکب از همان مرحله اولیه قصد ارتکاب جرم تام را می نماید و وارد مرحله اجرایی نیز می گردد لیکن به دلیل ورود مانع خارجی، قصد وی معلق می گردد. بنابراین عنصر روانی شروع به جرم قاچاق انسان همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک شامل قصد فحشا در برداشت اعضا و جوارح ،‌ بردگی و ازدواج می باشد.
4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال
جرمی است با تمام ارکان و عناصر خویش محقق می شود لیکن به جهت انتفاء موضوع جرم یابی اثر بودن وسیله بکار رفته، نتیجه مجرمانه محقق نشود، مانند استعمال شکر به جای سم در تهیه شربت مسموم به منظور ارتکاب قتل و یا شلیک به کسی به قصد قتل او و فوت قبلی هدف به جهت سکته قبلی قبل از اصابت تیر.53
قانونگذار محترم در این باره حکم خاصی در مقررات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است، ولی تعبیر«… لیکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در ماده 41 قانون مجازات اسلامی، این توهم را به وجود آورده است که اگر نتیجه جرم به هر علت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول ماده مذکور خواهد بود. ولی هنگامی که