بردگی جنسی به دبی قاچاق می شوند در مدت دو هفته قریب به حدود هزار بار مورد تجاوز قرار می گیرند ، ولیکن سهم آنان از این درآمد فقط ده درصد از کل مبلغ است و نود درصد به جیب رؤسای باندها می رود. در ایران شناسائی ، ترغیب و فریب دختران معمولاً از طریق میدانهای شهر، آرایشگاههای زنانه ، دادگاههای خانواده ، آژانس های مسافرتی، شرکتهای فیلم برداری و یا مراکزی مثل پارک ها و محافل جمعی صورت می گیرد. البته بر طبق آمار 38 درصد دختران ایرانی از طریق آگهی های استخدام به خصوص و جذاب در دام باندهای انسان می افتند.85

قاچاقچیان ایرانی معمولاً یکی از سه دسته زیر می باشند :
اول: زنان قواد، بدنام و فاسدی که سعی دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنان را به دام انداخته ، ‌و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنها را به دلالان سایر کشورها بفروشند . دوم : جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیر زمینی به ربودن دختران ( عموماً دختران خیابانی) اقدام می کنند .
سوم : پیرمردهای متمولی که نقش واسطه را ایفا می کنند و دختران و زنان را برای سوء استفاده به کشورهای قطر، کویت ، امارات متحده عربی و سایر کشورها قاچاق می کنند .86
بهرحال با این چنین سابقه ای که جرم قاچاق زنان در ایران داشته و دارد ، قبل از انقلاب اسلامی قانون خاصی در مورد مجازات قاچاق انسان نبود و در قانون مجازات عمومی نیز ماده ای در این خصوص وجود ندشت و بعد از انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات اسلامی ، جایگزین قانون مجازات عمومی شد و فقط موادی که در موضوع قوادها و واسطه گری وجود داشت و امکان ارتباط آن با قاچاق انسان می رفت، مورد استفاده واقع می شد. در این مورد گفته شده که با استفاده از قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی من جمله ،‌ مواد 127 ، 108، 163 به بعد ، 138، 637، 639 و … می توان با افراد سودجو و قاچاقچی زنان برخورد کرد87 . منتهی چون قانون جامعی در این مورد وجود نداشت اغلب گروههای سازمان یافته قاچاق زنان از فقدان نص قانونی خاص در مورد قاچاق زنان سود برده و از مجازات فرار می کردند. قانونگذار بالاخره با توجه به معضل فقدان نص خاص و صریح قانونی و توسعه روز افزون جرم قاچاق انسان را تصویب کرد.
یکی دیگر از اهدافی که از قاچاق زنان در نظر است، برداشت اعضاء افراد قاچاق شده می باشد. تجارت اندام های انسانی و انتقال آن به بازارهای جهانی در حال حاضر با توجه به پیشرفت علم طب، رونق بیشتری یافته و روز به روز در حال رشد و توسعه است. بازارهای جهانی خرید و فروش کودکان و نوزدان که امروزه بخشی از «تجارت شیطانی» اعضای بدن محسوب می شود به آن سبب قاچاق نسج گرفته که از طرف طبقات مرفه و ثروتمند در کشور استعمارگر ، تقاضا برای خرید عضو بدن روز به روز افزایش می یابد و مردم فقیر ممالک جهان سوم منبعی غیر قابل پایان و ارزان در عرصه جهانی این معاملات شیطانی به حساب می رود، تا جایی که در اروپا سازمانی به اسم TRASPLANTION EURO با شرکت نه عضو فعالیت دارد.88
در هندوستان ، تجار مخصوص معاملات اندامهای بدن انسان ، قربانیان خود را از بین مردان و زنان سالم، جوان و فقیر انتخاب می کنند. بعد با همکاری عده ای از پزشکان متخصص معامله صورت می گیرد. به این تریتب همه ساله در بیمارستانهای هند چند هزار کلیه به فروش می رسد .
باندهای بین المللی قاچاق کودکان، سالانه دویست هزار کودک را به کشور صنعتی انتقال می دهند و از این طریق سه میلیارد دلار کسب در آمد می کنند. در آمریکای لاتین، ‌مرکز فروش بچه،‌کشور برزیل است . طفل بعضی اوقات در رحم مادرش مورد معامله واقع می شود. به این صورت که روش « اولتراشال» از مشخصات بچه ، اطلاعات کاملی بدست می آید و در صورت توافق ، معامله صورت می گیرد.89
همه ماهه صدها تن از مصریان ساکن مناطق فقیر نشین و همچنین مهاجران سودانی و سومالیائی ساکن این شهر، با مراجعه به درمانگاههای متعلق به شرکتهای تجاری آمریکایی، یکی از دو کلیه خود را به قیمت بین ده تا پانزده هزار دلار می فروشند90.
یکی دیگر از مقاصد مهم از قاچاق انسان، قاچاق دختران خردسال برای فرزند خواندگی می باشد. چرا که براساس بعضی از گزارشها، این امر در سطح جهان تبدیل به یک تجارت میلیونی شده است و طی آن کودکان کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی به مبالغی تا بیست هزار دلار بفروش می رسند.
در کشور گواتمالا همه ساله حدود سی مورد از زنانی که کودکان را به دروغ فرزند خود جا زده و آنها را به عنوان فرزند خوانده برای فروش به دیگران پیشنهاد می کنند مشاهده می شود91.
تجار معاملات کودکان دارای قدرتهای عظیم اقتصادی هستند و عواید و درآمدهای آنان ، بالغ برهزاران میلیون دلار است. خریداران بچه های خانواده های فقیر جهان سوم، خانواده های مرفه کشورهای سرمایه داری هستند که متقاضی داشتن فرزند هستند ، بیشتر تعداد بچه هایی که به فرزندی قبول شده اند، ‌ازجهان سوم بعد از ارتباط های مخصوص بین خانواده های متقاضی بچه و دلالان در کشورهای جهان سوم انجام می شود. تجار همه سال از این طریق بیش از سه میلیارد دلار درآمد دارند و سازمان مافیایی ناپل موسوی به « کامورا» رهبری عمده این عملیات را در چند کشور به عهده دارد.92
خرید و فروش انسان که بعضی اوقات خرید و فروش جنسی( اکثریت زنان و کودکان که مجبور به خود فروشی می شوند ) نامیده می شود ، ‌مثل قاچاق انسان نیست. یک قاچاقچی ورود غیر قانونی در یک کشور را برای پرداخت مالیات تسهیل کرده ولی بعد از ورود به کشور هدف، شخص قاچاق شده آزاد است قربانی در حال خرید و فرو ش اسیر می شود. قربانیان موافق نیستند که خرید و فروش شوند ،‌ آنها گول خورده اند و به وسیله وعده های فریبکارانه وسوسه شده اند. معامله کننده ها از تاکتیکهای سرکوبگرانه که شامل حقه بازی ،‌کلاهبرداری، تهدید ، ‌گوشه گیری و استفاده از نیروی فیزیکی می باشند ،‌ افراد را به بردگی گرفته و یا با استفاده از داروهای غیر معمول قربانیان را کنترل کنند. در حالی که اکثر قربانیان زنان هستند و گاهی اوقات بچه ها ، به خود فروشی وادار شده و سایر قربانیان از قبیل مرد، زن و بچه به کار دستی سخت مجبور می شوند. و به خاطر طبیعت غیر قانونی خرید و فروش، ‌محدوده دقیق ناشناخته است . طبق یک گزارش دولتی که در سال 2001 منتشر شد، تخمین زده می شود که 900000-800000 نفر در سراسر دنیا در طول مرزها هر ساله خرید و فروش می شوند . این عدد شامل آنهایی نیست که در داخل خرید و فروش می شوند.93

مطلب مرتبط :   ویژگی‌ها و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی:

2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان
مسئله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد . قاچاق عموماً تأثیر بسیارشدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود . قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود . هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد : « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کارسخت به کار می پردازند ،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه »94 . به رغم تعاریف دوازدهم ، توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد.95 تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین »96. تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است97 : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ». 98
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان وکودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.99
بهره کشی باید حداقل بهره کشی از روسپیگری دیگران یا دیگر اشکال بهره کشی جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، بردگی یا رویه های مشابه بردگی100، بیگاری101 یا برداشتن اندمهای بدن را در بر می گیرد.». ار آنجائیکه قاچاق زنان و دختران معمولاً برای اهداف جنسی صورت می پذیرد، واژه های جدیدی در این خصوص همچون « قاچاق جنسی » نیز مطح شده است. قاچاق جنسی معمولاً در خصوص کسانی است که به سن 18 سالگی نرسیده اند ، و به این عمل ترغیب و یا با زور و فریب آنها را به عمل واداشته و در معنای دیگر ، جذب نیروی جدید ، پناه دادن ، حمل و نقل ، حمایت و بکارگیری اشخاص برای اعمال جنسی را می توان قاچاق جنسی تعریف نمود. تعاریفی که بیان شد تعاریفی بود که توسط مجامع بین المللی ارائه گردیده است . هر چند که تعاریف ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی دارای نواقصی نیز هست؛ در این تعاریف سعی شده است که تمامی مواردی که به قاچاق زنان و کودکان می انجامد مد نظر قرار گیرد. البته در صورتیکه زن بالغی که با مهاجرت خود برای اهداف جنسی به کشورهای دیگر می رود و در آن کشور اقدام به کسب درآمد از این طریق می نماید از شمول تعریف خارج میشود. با این حال تعریف قاچاق زنان که مورد استفاده سازمان بین المللی مهاجرت است فریب یا زور را الزام نمی دارد بلکه هر گونه غیر قانونی و یا مبادله آنها را برای منافع اقتصادی یا شخصی دیگر در بر می گیرد،‌ علاوه بر این برخی سازمانهای غیر حکومتی استدلال می کنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود به ویژه در چارچوب صنعت سکس . استدلال اصلی آنها این است که کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است ،‌ بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد102 .
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد.
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان
هر جرمی برای اینکه محقق گردد ، ‌لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتند از : رکن قانونی ، رکن مادی و رکن روانی . بنابراین برای اینکه بتوان شخصی را مجازات کرد ، ‌ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احراز و اثبات گردد و هر موقع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد ، نمی توان فرد را مجازات کرد . دراین مبحث ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   ، فرهنگ، شیعه، شیعیان، اسلام، السلام)

1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی
ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان ،‌ قوانین داخلی لازم را برای مبارزه با آن به تصوب رساند. اما بررسی سیر تاریخی اینگونه قوانین و نیز پیوستن ایران به اسناد بین المللی در این خصوص از سیر نزولی حکایت دارد. بررسی این قوانین نشان خواهد داد که این سیر نزولی پس از انقلاب نیز چه در زمینه قوانین و چه در زمینه پیوستن به اسناد بین المللی با شتاب بیشتری ادامه یافت.
ایران اسناد 1933 ، 1921، 1910، 1904 را امضا کرد و همگام با آنها قوانین داخلی را نیز تصویب رساند. پس از اینها در سال 1949 نیز پروتکل اصلاحی را جهت تأیید دوباره سه سند نخست به تصویب رساند . اما به رغم اینکه خود ایران جزء امضاکنندگان قطعنامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، بعداً از امضا ء و تصویب خود کنوانسیون خودداری ورزید. در واقع سیر نزولی یاد شده از همین جا آغاز شد که بیشتر به خاطر رواج فساد اخلاقی اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم بود؛ به گونه ای که امضای کنوانسیون و تعهد بین المللی ناشی از آن مستلزم بر هم زدن بسیاری از سیاستها و برنامه های حکومت محمد رضا پهلوی به شمار می رفت. در سال 1929 و 1941 کمیته وابسته به شورای جامعه ملل پروژه هایی را برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، تنظیم کرد و مقرر داشت