جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه در اصول28 و29و 39 آن رعایت احترام و کرامت و شان انسان مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز به عنف و اخلاق عمومی نیز در قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد جرم انگاری شده است.

با توجه به مطالب و نکاتی که در مورد رویکرد نظام های حقوقی نسبت به پدیده فحشاء گفته شد شاید بتوان گفت که در حال حاضر دو نوع نظام حقوقی بزرگ در دنیای کنونی نسبت به پدیده فحشاء وجود دارد
1- نظام حقوقی مذهبی جرم انگار 2- نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا .

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا
نظام حقوقی مذهبی جرم گرا مانند هر نظام حقوقی دیگری را براساس یک فلسفه و اعتقاد خاصی بنا شده است به طوری که مجموعه قوانین در این نظام در چارچوب اصول و مبانی مذهب شکل گرفته است. اراده عمومی این است که کلیه مسائل اجتماعی و اقتصادی و غیره بایستی با توجه به حفظ اصول و قواعد عنوان شده در آن نظام ترسیم گردد. در این گونه نظام های حقوقی بین قوای حاکم در جامعه ( قوه مقننه، قضائیه و مجریه) یک خط ارتباطی وجود دارد و آن رعایت اصول مذهبی است69 در ارتباط با مسئله قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور نیز که در سال 1383 قانون مبارزه با این پدیده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هم چنین سایر قوانین جزائی مدون لزوماً بر مبانی اصول و مبانی اسلامی تدوین و پایه گذاری شده است. زیرا به موجب مقررات کتاب دوم قانون مجازات اسلامی بعضی از اعمال منافی عفت تحت کیفری زنا، لواط و قواری جرم انگاری شده است . همین طور اعمال منافی عفت غیر از مواقعه اعم از رابطه نامشروع و دایر کردن مرکز فحشا و فساد و… در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. ارتکاب این قبیل اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی چنانچه در داخل کشور واقع شود بر حسب مورد مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی است.
در نظام های حقوقی جرم گرا، فحشاء ناشی از پدیده قاچاق انسان به اعتبار ملاحظات اخلاقی ، دینی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ، در ابعاد سه گانه آن یعنی اعمال ارتکابی روسپی و مشتری و قاچاقچی جرم است.
دلائل موردنظر این رویکرد حقوقی به ترتیب زیر می باشد : 1ـ مغایرت فحشاء با اصول اخلاقی و اعتقادی مردم 2- ضرورت رعایت اصول بهداشتی 3- از نظر تقویت نهاد خانواده و تأمین امنیت و آسایش عمومی مردم 4- از نظر کسب ثروت – جهت و تحقیر انسان.
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا
بدون شک ایجاد نظم بر روابط جنسی افراد جامعه از قدیم ترین دغدغه های قانونگذار جوامع باستانی و عصر حاضر بوده و می باشد. با ظهور ادیان الهی روابط جنسی افراد در چارچوب موازین دینی قرار گرفت و نظام های حقوقی مذهبی نسبت به پدیده فحشاء همانگونه اشاره شد،‌ سیاست کیفری خود را در این خصوص که عموماً متکی به جرم انگاری پدیده فحشاء استوار شده است تدوین و به مورد اجرا می گذارند.
اما با وقوع انقلاب صنعتی در غرب و پیدایش اندیشه جدایی دین از سیاست، تحولات گسترده ای در حوزه قانونگذاری ایجاد شد و نظام های حقوقی مبنای قانونگذاری به اراده عمومی استوار کرد و قوانین با رعایت حقوق و آزادی های اساسی افراد در جامعه تصویب و به اجرا گذارده می شود.70
در ارتباط با نظارت بر روابط جنسی افراد نیز این تفکر حاکم شد که روابط جنسی افراد در حوزه و قلمرو حقوق خصوصی افراد قرار دارد و همین امر حق مداخله دولت ها را در وضع قوانین حاکم بر فحشاء تا حد زیادی محدود نمود به طوری که رویکرد نظام های حقوقی غیرمذهبی نسبت به فحشاء در بسیاری از کشورها منتهی به رسمیت شناختن روسپی گری شد و در بسیاری از کشورها از روسپی گری جرم زدائی کردند و امروزه مقررات دقیقی برای کنترل روسپی خانه و گرفتن مالیات از شبکه های سازمان یافته ای که در امر قاچاق انسان به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی فعالیت دارند پیش بینی کرده اند و بدین ترتیب و با این روش قصد کنترل تجارت جنسی را دارند.71
عمده ترین دلائل جرم زدائی از روسپی گری در نظام های حقوقی غیر مذهبی به قرار ذیل است:
1ـ وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی
2ـ معضل گسترش بیمارهای جنسی
3 – از نظر عدم امکان نظارت نهادهای عدالت کیفری

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان
1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان
از اوائل هزاره دوم میلادی بحث قاچاق انسان در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت . در زمان نزدیک تر به عصر حاضر، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان با عنوان «خرید و فروش زنان سفید پوست» شناخته شده بود که در آن زمان زنان سفیدپوست اروپایی به خصوص زنان فرانسوی، به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند. البته قاچاق انسان به ویژه زنان، از زمان خاتمه جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه ی 1990 و گشایش مرزها توسعه وگسترش یافته و شکل خاص و ابعاد پیچیده و جدیدی به خود گرفت و به تجارتی پر منفعت و سودمند تبدیل شد.72« قاچاق انسان » بر اساس آمار های جهانی حدود دو میلیون نفر را در جهان شامل می شود که دو میلیارد دلار عاید این قاچاقچیان کرده است. امروزه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن در امر واردات زن به صوت کالا و به منظور بهره برداری جنسی، فعالیت دارند. آمارهای اولیه حاکی ازآن است که حداقل یک میلیون کودک زیر 15 سال در کشور های آسیای جنوب شرقی، از طریق فحشاء و خود فروشی ارتزاق می کنند که این مسأله به عوامل متعددی از قبیل، فرهنگ جدید مصرفی، سکسیزم عمومی و توریسم جنسی افسار گریخته بستگی داشته و دارد.73
بطورکلی توسعه توریسم، یکی از عوامل عمده توسعه بازار تجارت زنان و کودکان به حساب می آید . براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تحقیق صورت گرفته در 53 کشور آفریقائی نشان می دهد در تمام این کشورها قاچاق انسان صورت می گیرد که کودکان قربانیان اصلی قاچاق هستند، پدیده قاچاق انسان را می توان نوعی برده داری در دوران معاصر نامید که عموماً توسط تشکیلات مافیائی صورت می گیرد.74
«‌سازمانهای بزرگ توریستی اروپائی، آمریکائی و ژاپنی، مسافرتهای دسته جمعی سازمان می دهند تا مشتریان بیشتر و پولدارتری جلب کنند. این سازمانها در کاتالوگهای خود، بهره برداری از زنان و کودکان خردسال را پیشنهاد داده اند. بنابر تحقیقات قضایی غرب، ‌تجار معاملات زنان و کودکان دارای قدرتهای عظیم اقتصادی هستند و درآمدهای آنان بالغ بر هزاران میلیون دلار در سال است. 75
بازارهای تجارت شیطانی، زنان و دختران را به تمام کشورهای دنیا چه به صورت علنی و چه به صورت مخفی ترانزیت می کنند. این تجارت شیطانی معمولاً به دو طریق انجام می گیرد:
1- وارد کردن زنان و دختران به صورت کالا از کشورهای عقب نگه داشته شده به کشورهای اروپائی،‌ ژاپن و آمریکا.
2- توریسم انفرادی و جمعی.
در هر دو حال مراکز اداری،‌ مالی و سازمانهای بین المللی زنان و دختران برای سوءاستفاده های جنسی در کشورهای سرمایه داری قرار دارند و از این کشورهاست که این سازمانهای بزرگ هدایت می شوند.76
در حال حاضر در اروپا،‌ کشور آلمان مرکز اصلی معاملات بین المللی تجارت زن و فرودگاه فرانکفورت، محل جابه جا شدن زنان فروخته شده است. فعالیتهای سازمانهای بین المللی تجارت زنان را می توان از لابه لای اخبار روزنامه ها استخراج کرد. بعنوان مثال در جریان یک محاکمه در دادگاهی در آلمان ثابت شد که فرد محکوم در یک سازمان تجارت بین المللی دختران شرکت داشته و از سال 1987 تا 1990، ‌واسطه فروش عده زیادی از زنان و جوانان فیلیپینی بوده و آنان را به می خانه ها و روسپی خانه های آلمان سپرده است.
جزیره قبرس، محل توزیع و تقسیم این بردگان جنسی به اکثر کشورهای جهان است . در بین افرادی که با آوارگان 11 تا 19 ساله در آلمان روابط نامشروع برقرار می کنند ، وکلاء، تجار، پزشکان و حتی مأموران پلیس نیز دیده می شود77. سالانه هزاران زن و دختر بنگلادشی قربانی قاچاقچیان انسان می شوند و به هند و پاکستان و یا ممالک خاورمیانه برده می شوند78.
« میلیونها زن در کل جهان در معرض تهدیدهای دائمی هستند در حال حاضر بنا به گزارش یونیسف 60 میلیون نفر از زنان دنیا بر اثر این خشونت ها ناپدید شده اند79.
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: « از ابتدای دهه 1990 میلادی به خصوص بعد از متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق ،‌ موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد وسیعی یافت.
برده داری اقتصادی جنسی امروزه صنعت جهانی بسیار پردرآمدی محسوب می شود که توسط سازمانهای جنایتکارانه قدرتمندی مثل یاکوزا در ژاپن، تریاد در هنگ کنگ و مافیا در ایتالیا اداره می شوند و این امر سبب شده است که قربانیان جرم قاچاق انسان با عنوان بردگان مدرن نامیده شوند. گروههای مذکور سالانه مبلغی بالغ بر 7 میلیارد دلار از این طریق تحصیل می کنند و در عین حال شبکه های خود را هم در کشورهای درحال توسعه و هم درکشورهای توسعه یافته گسترش می دهند. طبق گزارش جهانی سازمان ملل متحد که اخیراً انتشار یافته است ، در ایالات متحده آمریکا حداقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و طبق تخمین سال 2003 در آمریکا سالانه 700000 تا 4 میلیون نفر انسان خرید و فروش می شوند و در ژاپن 40000 تا 50000 زن تایلندی به امر فحشا اشتغال دارند ، بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا نیز سالانه 500000 کودک و زن به اروپای غربی قاچاق می شوند. در همین زمینه ، دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی حذف خشونت بر علیه زنان اعلام کرد که سالانه حدوداً 700000 نفر که عمدتاً زنان و دختران هستند در جهان برای سوء استفاده های جنسی قاچاق می شوند . در مورد درآمد این جرم،‌ کارشناسان شورای اروپا در گزارش آماری در مورد تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا 13 میلیارد دلار است. اعلام این میزان درآمد نشان می دهد که تجارت قاچاق زنان رقیب تجارت مواد مخدر و اسلحه شده و این معضل مهم بشری به حد وخیم و نگران کننده ای رسیده است.
طبق آمار دیگری، زنان آسیایی در ایالات متحده و ژاپن به قیمت 2000 دلار به مالکین مراکز فحشاء فروخته می شوند و زنان روسیه ای شاغل در مراکز فحشاء آلمان حدود 7500 دلار درآمد ماهیانه دارند که از این مبلغ حداقل 7000 را صاحب مرکز فحشاء برداشت می کند»80.
در اجلاسی که در بیستم دسامبر سال 2001 میلادی در داکا پایتخت سنگال بین پانزده کشور آفریقایی موسوم به اکوواس ( جامعه اقتصادی دولتهای آفریقای غربی) در زمینه مبارزه با قاچاق انسان مبارزه گردید، اشاره شد که دو نوع قاچاق انسان در این مناطق بیشتر رواج دارد: الف- قاچاق کودکان برای مجبور کردن به کار اجباری خصوصاً کار در مزارع؛ ب- قاچاق زنان وکودکان به منظور بهره بردای جنسی81.
البته آماری که اخیراً انتشار یافته حاکی از آن است که آلمانی ها سالیانه 70 میلیارد مارک خرج روسپی ها می کنند و درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است . مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از ممالک جهان سوم من جمله ایران تأمین می شود و قاچاق زنان و دختران بعد از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است.82
در ایران هم بعد از انحلال سیستم برده داری و تغییر جایگاه زن در جامعه مدنی ایران، اولین گزارش قاچاق زنان در سال 1340 شمسی ارائه شده است. در آن سال مأموران مرزی ایران مرد عربی که قصد خروج از ایران را داشت، در نقطه ای ممنوع دستگیر کردند. به همراه این مرد عرب یازده زن و دختر جوان ایرانی بودند که بعد از تحقیق معلوم شد که وی این افراد را از نقاط مختلف کشور جمع آوری کرده و قصد داشته است با خروج از ایران ، آنها را در بعضی از کشورهای عربی بفروشد. همچنین گزارشهای دیگری از فروش دختران توسط پدر خانواده در سالهای 1343 شمسی به ثبت رسیده است.83
این معضل بر اثر عوامل متعدد تاکنون ادامه داشته و متأسفانه در سالهای اخیر توسعه یافته است. بطور مثال روزنامه « مشرق» چاپ ایالت بلوچستان پاکستان نوشت : « در هر ماه 41 دختر کم سن و سال ایرانی به پاکستان قاچاق می شوند که از آنها برای فساد اخلاقی استفاده می شود. در قاچاق این دختران گروهی بزرگ دست دارند که بعد از اغفال دختران ایرانی آنها را به فروش می رسانند». 84
مورد دیگر در مورد قاچاق دختران ایرانی، اطلاعاتی است که یک خلبان ایرانی تبار شاغل در خطوط هواپیمایی امارات متحده عربی بیان کرده است . این خلبان در میز گردی تحت عنوان «قاچاق انسان و نبود تعریف جامع و مانع از‌آن در نظام حقوق فعلی» اعلام کرد : 54 دختر ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بعد از آشنایی با یک باند قاچاق انسان از بین 286 نفر انتخاب و جذب یکی از کشورهای عربی شرکت کننده در نمایشگاه شده و برای بردگی به آنجا اعزام شدند تا در روز ششم خرداد ماه در فجیره امارات حراج شوند» و در ادامه بیان کرد که از 9 پرواز بصورت عادی و20 پرواز غیر عادی ایرانی به دبی به طور متوسط 10 تا 15 دختر روزانه به امارات برای فحشا فرستاده می شوند که اغلب این دختران از شهرهای آبادان ، ‌اهواز ،‌ زاهدان ، تبریز و کرمانشاه هستند. اما بالاترین آمار مربوط به تهران و مشهد است در کنار این مسأله ماهانه 3 الی 5 جسد دختر ایرانی به کشور ایران انتقال می یابد. دخترانی که برای

مطلب مرتبط :   معاملات، قرارداد، حقوق، حقوقی، الکترونیک، قراردادهای