شرط دیگر این ماده یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می یابیم که مقصود قانونگذار بلا اجرا ماندن جرم یا همان شروع به جرم است و گرنه جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین توجه قانونگذار محترم منصرف از اینگونه جرایم بوده است.54
از اینرو،‌ در خصوص شخصی که اقدام به خروج یک طفل از مرزهای کشور به قصد برداشت کلیه (اعضا) می نماید در حالی که بعد از آزمایشات مشخص می گردد که طفل، خود مشکل کلیوی دارد و یا مرتکبی که زنی را به قصد فحشا و روسپیگری اجباری از مرز خارج می نماید، حال آنکه تمامی بدن زن، بواسطه تماس با اسید زخم می باشد . جرم محال محقق گردیده لیکن به دلیل عدم پیش بینی جرم محال در قوانین کیفری قابل مجازات نخواهد بود . هر چند که اگر موارد فوق، در مرحله شروع به واسطه موانع خارجی، اجرای آن معلق می ماند. مرتکب تحت عنوان شروع به جرم قاچاق انسان قابل تعقیب خواهد بود زیرا که امکان یا عدم امکان نتیجه، هیچگاه شرط تحقق شروع به جرم نیست. به بیان دیگر هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کند که محال است و به واسطه موانع خارجی اجرای جرم معلق بماند، مرتکب شروع به جرم شده است. 55

5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم
جرم عقیم، جرمی است که با تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده (متشکله)‌ خدو، تحقق یافته ، لیکن نتیجه آن به واسطه عدم مهارت یا بی فکری یا یک علت اتفاقی پیش بینی نشده که مستقل از اراده فاعل می‍باشد، محقق نشود. مانند اشتباه در دید قاتل در هدف گیری با وصف شلیک به طرف هدف.56
در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال ،‌ فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد. ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده اوست نتیجه حاصل نمی شود. ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقق نتیجه آن دو است. در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچگاه ممکن نیست.57
مانند آنکه شخص قاچاقچی قصد داشته باشد که خانم الف را به قصد ازدواج اجباری از مرزهای کشور خارج نماید و حال آنکه پس از خروج از مرز، شخص مرتکب متوجه می شود که اشتباهاً شخص ب را از مرز خارج نموده که در واقع جرم مذکور نسبت به شخص الف عقیم می باشد.

3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی
برای تحقق هر جرمی علاوه بر عنصر مادی و رابطه علیت و سببیت بین فعل و نتیجه حاصله، رکن دیگری نیز لازم است که به آن رکن معنوی یا اخلاقی یا سوء‌نیت می گویند.
همچنانکه قانونگذار هیچ گاه تفکر و تصمیم به ارتکاب جرم را تا زمانی که به صورت واقعیت خارجی تجلی نکرده،‌مؤاخذه نمی کند، ‌عمل مادی صرف را نیز مادامی که توام با سوء‌نیت و عنصر معنوی نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا تقصیر باشد مورد تعقیب و مجازات قرار نمی دهد.58
سوءنیت عام یا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوء‌نیت برای انکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است ولی کافی نیست. در بعضی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد. بدین معنا که علاوه بر قصد مجرمانه ،‌باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند.59
اینک با مقدمه فوق به بررسی عنصر معنوی در جرم قاچاق انسان می پردازیم که برای این مهم ابتدا بایستی به این سوال پاسخ دادکه آیا جرم مذکور از لحاظ عنصر روانی با احراز سوء‌نیت عام محقق می گردد یا آنکه علاوه بر سوء‌نیت عام، لازم است که سوءنیت خاص هم وجود داشته باشد؟؟
در تعریف قاچاق انسان آمده است: «‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج » .
هرچند در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عنصر روانی در جرم قاچاق انسان متشکل از سوء نیت عام یعنی عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد و سوء نیت خاص همان قصد فحشاء ،‌ برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج می باشد که در بند « الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان تصریح گردیده است. لیکن با تأمل بیشتر در تعریف مذکور، نکات دیگری استنباط می شود که به نظر می رسد تحقق عنصر روانی را به گونه ای دیگر رقم می زند، با این توضیح که اولاً : در کلیه جرایم عمدی ، سوء نیت عام لازم است و هیچ جرم عمدی بدون سوءنیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرایمی نیز که با سوء نیت خاص برای سوء نیت عام قابل تصور نمی باشد و در جرائمی نیز که سوء نیت خاص برای تحقق جرم لازم است ، الزاماً سوء نیت عام قبل از آن بایستی محرز باشد.
ثانیاً : همانگونه که در تعریف سوء نیت ذکر شد سوءنیت عبارت است از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. به عبارت دیگر سوء نیت عام همچنانکه که از معنای لغوی آن مستفاد می گردد زمانی مصداق پیدا می کند که متعلقش یک عمل مجرمانه و یا حداقل یک عمل غیر مباح باشد، بنابراین متعلق سوء نیت عام هیچگاه نمی تواند یک عمل غیر مجرمانه ، مجاز و مباح باشد.
با این توضیح چنانچه بخواهیم « عمد در خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت افراد» را به عنوان سوء نیت عام قلمداد نماییم حالتی را که شخص بطور مجاز و قانونی از کشور خارج می شود را به عنوان سوء نیت عام فرض نموده ایم و این درحالی است که این امر مخالف اصول اولیه جرم انگاری شده است . بنابراین تنها زمانی می توانیم عملی را تحت عنوان سوء نیت عام در نظر بگیریم که فی النفر غیر مباح باشد هر چند که مستقلاً عمل مجرمانه نباشد . مانند ماده 697 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید… » .
همانگونه که ملاحظه می گردد سوء نیت عام در جرم نشر اکاذیب عمد در انتشار اکاذیب می باشد که ذاتاً عمل غیر مباح می باشد و به همین خاطر به عنوان سوء نیت عام در نظر گرفته شده است و زمانی که با سوء نیت خاص همراه گردد عنوان مجرمانه « نشر اکاذیب» تحقق پیدا خواهد نمود. از اینرو ، در بزه قاچاق انسان برای مواجه نشدن با چنین مشکلی ( تلقی نمودن یک عمل مباح به عنوان سوء نیت ) بایستی الزاماً قاچاق انسان را جرمی بدانیم که از لحاظ عنصر روانی صرفاً با وجود سوء نیت عام که عبارت است از « قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج» ارتکاب یافته و سوء نیت خاص ندارد.60

مطلب مرتبط :  

4.2.1.مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان
در این مبحث به بررسی و تحلیل اعمال در حکم قاچاق انسان که در قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است می پردازیم و با توجه به اینکه قانونگذار جرایم در حکم قاچاق انسان را در زمره جرایم سازمان یافته محسوب نموده است ، لذا ضروری است که جرم سازمان یافته را با توجه به اهمیت آن در بخش بعدی مورد بررسی قرار داده و در این مبحث تنها به تحلیل ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان اکتفا نماییم.

1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی
اعمال در حکم قاچاق انسان در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان مورد تصریح واقع گردیده است . ماده 2 قانون مذکور مقرر می دارد :
« اعمال زیر در حکم قاچاق انسان محسوب می شود:
الف- تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه که هدف آنها انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب- عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت )، حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء‌،‌یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
پ – عبور دادن ( خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت )، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد».

2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی
مواردی قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در بر داشته باشد ، صرف تشکیل یک دسته یا گروه را جرم دانسته و قابل تعقیب می داند ، هرچند که در راستای اهداف گروه عملی ارتکاب نیافته باشد.
محکوم کردن افراد به خاطر عضویت در یک سازمان یا گروه تبهکار علی الخصوص برای جلوگیری از خطر فزاینده ای است که بعضی از جرایم که اهمیت و خطرناک بودن آن توسط قانونگذار شناخته شده است، در بر دارد . آن هم در صورتی که آن افراد با اطلاع و آگاهی از اهداف و برنامه های تنظیم شده آن سازمان یا تشکیلات به عضویت آن سازمان در آمده باشند. نتیجتاً قانونگذار ایران با جرم انگاری عضویت افراد در این گونه سازمانها قصد دارد با جرم انگاری اعمال مقدماتی یا برنامه ها یا توطئه ها، از وقوع جرایم مهمتر و خطرناکتر در آینده جلوگیری کند.
از جمله این موارد می توان به مواد 499 و498 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که مقرر می دارد :
ماده 498 – « هرکس با هر مرامی، دسته ، جمعیت یا شعبه ای ، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»
ماده 499 – « هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. »
از همین رو، ‌در خصوص قاچاق انسان نیز قانونگذار به دلیل خطری که این جرم برای آحاد مردم داشته و لذا تهدیدی جدی علیه امنیت ملی بشمار می رود، صرف تشکیل یا اداره دسته یا گروه را که هدف آن خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت افراد به قصد فحشا ، برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج باشد را به عنوان عنصر مادی جرم قلمداد نموده و قابل مجازات می داند.
در خصوص بند « ب» ماده 2 نیز که قانونگذار به جرم قاچاق انسان به طور سازمان یافته اشاره نموده است نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره نمود این است که در این بند بر خلاف بند «الف» ماده (1) که عنصر مادی در آن حصری بوده و قاچاق انسان الزاماً بایستی به یکی از طرق مذکور در ماده انجام گردد، در جرایم سازمان یافته حصری بودن عنصر مادی را حذف نموده و هرگونه عبور دادن، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد را به قصد فحشاء و‌ یا سایر مقاصد مذکور در ماده (1) قابل تعقیب دانسته است.

مطلب مرتبط :   استخوانبندی، شهری، شهرها، ساماندهی، مجموعه‌های، عملکردهای

3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی
برای تحقق اعمال در حکم قاچاق انسان مانند سایر جرایم، علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی که همان اراده فاعل می باشد نیز لازم و ضروری است. لذا صرف تشکیل یا اراده دسته یاگروه برای خروج یا ورود افراد از مرزهای کشور برای تحقق جرم کفایت نکرده و شخص بایستی با علم و اطلاع از اینکه هدف دسته یا گروه قاچاق اشخاص به منظور فحشاء، برداشت اعضا و جوارح یا بردگی و ازدواج می باشد به تشکیل و اداره آن بپردازد. بنابراین در حالتی که شخص بعنوان مسئول و اداره کننده یک موسسه توریستی مشغول بوده و لیکن اعضای آن از موقعیت موسسه سوءاستفاده نموده و اقدام به قاچاق انسان نمایند، در حالیکه شخص اداره کننده از اقدامات آنان مطلع نبوده و چنین اهدافی را نیز در موسسه خود دنبال نمی کرده است به دلیل فقر عنصر روانی، نمی توان وی را تحت عنوان مباشر جرم قاچاق انسان مورد تعقیب قرار داد.
اما نکته جالب توجه در خصوص اعمال در حکم قاچاق انسان و ماده 2 قانون مزبور به قسمت اخیر بند «ب» ماده 2 بر می گردد که در آن قانونگذار به صراحت رضایت مجنی علیه را در تحقق جرم بی ارزش دانسته است. که این صراحت قانوگذار به نظر می رسد به دلیل سیاست جنایی است که در قبال جرایم سازمان یافته اتخاذ نموده است. ضمن آنکه این گونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر، به نظر می رسد که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با بزهکاران می پردازند.

5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان
صور مختلف ارتکاب جرم قاچاق را می توان به ترتیب زیر مطرح و مورد بررسی قرار داد:
1- قاچاق انسان به مباشرت
2- قاچاق انسان به صورت معاونت در حکم مباشرت
3- قاچاق انسان به تسبیب
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت
با توجه به مفاد ماده 317 قانون مجازات اسلامی مباشر جرم کسی است که عملیات مادی جرم را شخصاً انجام می دهد. در ارتباط با جرم قاچاق انسان نیز کسی که مستقیماً و بدون واسطه دیگری عملیات اجرائی قاچاق انسان را انجام می دهد،‌ مباشر ،‌جرم است. مثل کسی که با توسل به اجبار یا اکراه فرد یا افرادی (اعم از زن یا مرد یا کودکان) را مخفیانه یا بطور مجاز به قصد فحشاء پس از خارج کردن از مرزهای ایران در کشور بیگانه وادار به فحشاء و روسپی گری می کند مباشر جرم قاچاق انسان محسوب می گردد.

2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت
در پاره ای اوقات در ارتکاب جرم افراد متعددی مداخله و مساعدت میکنند. چنانچه بعضی از آنها بدون اینکه مستقیماً در انجام عملیات اجرائی جرم مداخله ای بکنند، بلکه با اطلاع از قصد مباشر جرم بنحوی زمینه