دانلود پایان نامه
4 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از: اشتباه و اکراه و تدلیس.
اگر عقدی در تحت تاثیر اکراه واقع شود آن عقد غیر نافذ است (ماده202 ق.م) در عقد هبه در حین قبض نیز نباید اکراه موجود باشد چه به موجب قسمت اخیر ماده 798 ق.م : ((قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. )) و چون اذن مستلزم قصد است لذا رضا در موقع قبض نیز نباید به علت اکراه معلول باشد .
– اگر رضای عاقد در هبه طلب معلول شود موجب عدم نفوذ بخشش شده و برای نفوذ معامله نیازمند امضای وی خواهیم بود (همچنین است در هبه طلب فضولی)
1-5-4-2.اهلیت طرفین
به موجب مواد 210 و 796 ق.م عقد هبه مانند کلیه عقود ، واهب و متهب هر دو باید برای تملیک و تملک اهلیت داشته باشند.عدم اهلیت واهب جز در سفیه که عدم اهلیت استیفاء دارد ، در کلیه موارد دیگر ، نظر به حفظ منافع محجورین ، عدم اهلیت تمتع است یعنی نماینده قهری و قانونی آنها نیز نمی توانند از اموال محجورین به دیگری هبه کنند . متهب نیز باید برای تملیک عین موهوبه و قبض آن اهلیت داشته باشد ، ولی عدم اهلیت متهب نظر به ملاحظه غبطه محجورین عدم اهلیت استیفاست بنابراین نماینده آنها می توانند از طریق محجورین هبه را قبول و قبض نمایند.
1-5-4-2-1. اهلیت واهب
موارد عدم اهلیت واهب بر اساس قانون مدنی (مواد 212 و 213 ق.م) ، قانون تجارت و فقه عبارت است از: صغر و عدم رشد و جنون و ورشکستگی و مرض .
بر طبق مواد 212 و 1212 ق.م اگر صغیری اعم از ممیز یا غیر ممیز مال خود را به کسی هبه کند آن هبه باطل است چون این عدم اهلیت از موارد عدم اهلیت تمتع است لذا قیم یا ولی صغیر نیز نمی توانند از مال او به کسی هبه کنند . هبه از طرف قیم به مولی علیه مانعی نخواهد داشت و ماده 1240 ق.م ناظر به مواردی است که انجام هبه به ضرر و زیان صغیری تمام شود.
مراد از غیر رشید سفیه متلف است نه صغیر غیر رشید زیرا عدم رشد صغیر غیر رشید به تمام اموال او سرایت داشته و اختصاص به اموال حقوق مالی او ندارد بنابراین سفه ، موجب حجر است. سفیه با اجازه ولی و قیم خود می تواند تملیک بلاعوض (ماده 1314 ق.م) و این تنها موردی است که واهب عدم اهلیت استیفاء دارد چراکه سایر محجورین به علت عدم اهلیت تمتع به هیچ وجه حق تملیک بلاعوض حتی با اجازه ولی یا قیم ندارد .
به موجب ماده 1211 ق.م جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است ، مشروط بر اینکه مجنون در حین انجام عمل در حال جنون باشد و اگر مجنون در حال جنون هبه کند آن هبه باطل است ولی اگر در حال افاقه هبه کند آن هبه صحیح و معتبر خواهد بود مشروط بر اینکه افاقه واهب در حین عقد هبه مسلم باشد .
یکی از موجبات حجر در فقه فلس (ورشکستگی ) است و قانون مدنی در ماده 1207 مفلس را از جمله محجورین نشمرده است . فقط به موجب ماده 418 قانون تجارت ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او را دادگاه صادر کرده باشد از هر نوع تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع می باشد . ولی قانونگذار این عدم اهلیت ورشکسته را در مورد تملیکات و انتقالات بلاعوض تشدید کرده است به موجب بند 1 ماده 423 ق.ت این عدم اهلیت تاجر ورشکسته مسبوق به زمان توقف او بوده و از آن زمان موثر می باشد .
ملاحظه:مرض (تصرفات مریض )- مرض مشرف به موت درفقه از موجبات حجر است این حجر مخصوص به تصرفات تبرعی و محدود به ثلث دارائی است . توضیح آنکه مریض در حال مرض به موت ممکن است انواع تصرفات در دارائی خود بکند ولی حکم این تصرفات مریض در دارائی خود یکسان نیست . به طور کلی معاملات و تصرفات عوضی مریض در حال مرض کاملا صحیح است ولی مریض ممکن است در حال مرض در دارائی خود تصرفات تبرعی و مجانی انجام دهد که موجب تقویت حقوق وراث بشود. تصرفات تبرعی نیز ممکن است موجل (مثل وصیت )و منجز (معجل)باشد. حجر مریض مربوط به این نوع اخیر از تصرفات است .عده ای از فقها معتقد هستند که تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی های او نافذ بوده و از اصل ترکه باید وضع شود و بعضی دیگر عقیده دارند که تصرفات تبرعی منجز مریض نباید از ثلث دارائی های او تجاوز نماید و در صورت تجاوز از ثلث دارائی نافذ نبوده و محتاج به تنفیذ وراث است (محقق حلی، 1408 هـ ق:86) قدر مسلم این است که تصرفات تبرعی منجز مریض تا ثلث دارائی صحیح و نافذ است و در هر صورت اعم از اینکه تصرفات زیاده بر ثلث مریض نافذ باشد یا نباشد تا این میزان تصرف تبرعی مریض از نظر ماهیت حقوقی ، هبه یا ابراء است نه وصیت زیرا ابراء ، اسقاط منجز و هبه ، تملیک منجز است ولی وصیت تملیک معلق است .
برای صحت تصرفات تبرعی منجز مریض در تمام دارائی خود ممکن است چنین استدلال کرد : که هرکس که دارای شرایط رشد باشد باید بنابه قاعده تسلیط بتواند در دارائی خود همه گونه تصرفاتی بکند و در این صورت تصرفات شخص اعم از سالم و مریض در دارائی خود نافذ خواهد بود بنابراین شخص می تواند به وسیله هبه که نوعی از این تصرفات است دارائی خود را به دیگری انتقال دهد و یا با ابراء از حق دینی خود صرفنظر کند . تنها تصرفات تبرعی موجل یعنی وصیت است که از این عموم قائده تسلیط خارج است ، اگر موصی حق ندارد بر زیاده از زیاده از ثلث درائی خود وصیت کند علتش تصرف او در مال غیر یعنی وراث است که موجب عدم نفوذ می باشد پس تصرفات واهب یا ابراء کننده مریض در ملک خود بوده و بنابه اصالت جواز و استصحاب حال صحت مشروع و نافذ است و بالاخره دلیل صحت هبه و ابراء مریض این است که اگر مریض از همان مرض شفا حاصل کند هبه و ابراء او صحیح و محتاج به عقد و ایقاع جدید نخواهد بود . بنابراین هبه و ابراء مریض در تمام دارائی مثبت او نافذ بوده و از طرف وراث لازم الرعایه است و باید بعد از فوت او به هر اندازه ای باشد از اصل ترکه وضع شود (حائری طباطبائی کربلائی ،1418 هـ ق :388) .
ولی به نظر نگارنده از نظر عقل و انصاف تصرفات منجز مریض که مشرف به موت است نباید در تمام دارائی او نافذ و معتبر باشد بلکه باید محدود به ثلث ماترک او بوده و در زیاده از آن چون مستلزم تقویت حقوق وراث است باید غیر نافذ باشد . مرحوم شیخ بهائی در جامع عباسی می نویسد: بیمارانی که در آن مرض فوت شوند چه ایشان از زیاده بر ثلث خویش ممنوعند(شیخ بهائی ، 1386 :522)
قانون مدنی ایران تعرضی به مرض موت نکرده و آنرا از جمله موجبات نشمرده است . از آنجایی که مقررات حجر از قوانین امری می باشد لذا محاکم نیز نمی توانند مریض را محجور فرض کرده و در تصرفات تبرعی او بر زیاده از ثلث حکم به عدم نفوذ بکنند. در نتیجه ابراء دائن در مرض مشرف به موت به طبق قاعده تسلیط و اصل عدم تعلق حق وراث بر ترکه تا قبل از مرگ ، صحیح است.
1-5-4-2-2.اهلیت متهب
متهب برای هبه کردن باید دارای اهلیت باشد . کسی که در حین عقد هبه فوت کرده یا اینکه نطفه او منعقد نشده است نمی تواند موهوب له بشود.
اما اینکه جنین به طریق عقد نیز می تواند دارای حقی شود به نظر مشکل می رسد زیرا عقد هبه محتاج به قبول و قبض است و اگر در مورد وصیت (851 ق.م) وارث (875 ق.م) قانونگذار برای حمل،حقی قائل شده است ، شاید از این جهت باشد که اولا عقد بودن وصیت محل تامل است و ثانیا وصیت عقد معلق است و قبض موصی به شرط تحقق است نه شرط صحت و در ارث نیز موضوع عقدیت منتفی است ولی در عقد هبه،قبول و قبض از طرف حمل امکان نخواهد داشت زیرا اولا حمل قدرت قبول و قبض را ندارد ثانیا نماینده قانونی نیز حق ندارد از طرف جنین عقدی را قبول و مال موهوب را قبض نماید زیرا ولایت و قیمومت با تولد طفل ایجاد می شود .
قانونگذار ایران برای رعایت ملاحظه غبطه محجورین به بعضی از آنها اجازه داده است که مستقلا و بدون احتیاج به اذن ولی یا قیم تملکات بلاعوض کنند .
1-صغیر – قانونگذار دو نوع صغیر تشخیص داده است : صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز
الف- صغیر غیر ممیز:طبق ماده 1212 ق.م نمی توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرفاتی بکنند.بنابراین چون عدم اهلیت صغیر غیر ممیز عدم اهلیت استیفاست نماینده قانونی او می تواند از طرف صغیر غیر ممیز هبه را قبول و قبض(ماده 799 ق.م)کند.
ب-صغیر ممیز:طبق قسمت اخیر ماده 1212 ق.م می توانند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. ولی باید حق قبض را طبق ماده 799 ق.م به ولی داده شود نه به خود صغیر چون در غیر این صورت بیم استعمال غیر عقلایی و موجبات تضرر پیش می آید.
2- سفیه:قانون مدنی سفیه را مثل صغیر ممیز فرض کرده و برای او حق قبول تملیک بلاعوض قائل شده است (ماده 1214 ق.م ) و راجع به قبض مال موهوب حکم همان است که در باره صغیر ممیز مذکور شد.
3-مجنون- مجنون نیز در حکم صغیر غیر ممیز بوده و کاملا محجور است بنابراین ولی یا قیم او باید هبه را قبول و قبض نماید .

مطلب مرتبط :   جمهوری، است.(، رییس، دفاعی، کشورجهان، احمدیان،1383:

1-5-4-3.موضوع عقد هبه
یکی دیگر از شرایط صحت هر عقد داشتن موضوع معین است . از آنجایی که در تعریف عقد هبه کلمه ((مال)) استعمال شده و مال اعم از عین و دین است بنابراین موضوع هبه باید دارای شرایط زیر باشد :
1- مورد هبه باید موجود باشد – مال موهوب باید در موقع عقد موجود باشد و الا هبه بلا موضوع و باطل بوده ، بنابراین هبه مالی که سابقا موجود بوده و در حین عقد تلف شده یا اینکه هنوز وجود ندارد و در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست
– موضوع ابراء و هبه طلب ، دین است و دین زمانی مال به حساب می آید که در اجرای اولیه دو نهاد موجود و یا حداقل سبب ایجاد آن محقق شده باشد .
2-مورد هبه باید مالیت داشته باشد – مورد هبه باید متضمن منافع عقلانی و قابل نقل و انتقال باشد ، ممکن است مالی ذاتا قابل تملیک و تملک بوده بالعرض از آن سلب این قابلیت شده باشد مانند اعیان موقوفه و یا توقیف مال .
3-مورد هبه باید معلوم باشد- به طور کلی در عقود،معلوم بودن مورد آن از هر جهت لازم است.
4-واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند – طبق ماده 797 ق.م هبه مال غیر ، صحیح نخواهد بود زیرا هبه مال غیر ، تصرف بدون مجوز است که اگر مالک اجازه ندهد هبه باطل خواهد بود(طبق ماده 47 ق.م هبه فضولی غیر نافذ است) .
1-5-4-4.جهت مشروع
شرط دیگر برای صحت هر معامله داشتن جهت مشروع معامله است و جهات یا دواعی در معاملات ممکن است مختلف باشد ولی جهت در عقود یا ایقاعات تبرعی و مجانی که هبه (یا ابراء) نیز از آن جمله است اهمیت خاصی دارد .
1-5-4-5.قبض
الف) اساس و مبنای قبض در هبه – اصل اساسی که در فقه و حقوق در عقود حکومت دارد این است که عقد به مجرد تراضی طرفین واقع شده و برای آنها ایجاد تعهدی می کند (ماده 338و 362 ق.م) .
نظر غالب بر این است که قبض را شرط صحت عقد هبه می دانند و استدلالی که می توان ارائه داد اینست: درست است که بر حسب قاعده کلی به مجرد تراضی طرفین عقد واقع گشته و برای طرفین ایجاد تعهد می کند. ولی عقد هبه از این قاعده کلی مستثنی بوده و در آن باید اصل عدم کفایت تراضی طرفین را اجرا نمود . در هبه مادام که قبض حاصل نشده است عقد واقع نبوده و مال موهوب بر حسب اصل در ملکیت مالک باقی می ماند (کاتوزیان،1380).
ب)عنصر قبض در هبه- طبق قسمت اخیر ماده 367 ق.م قبض چنین تعریف می شود:قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.طبق تعریف فوق و بر اساس ماده 798 ق.م قبض در حقیقت تعیین اثر و نتیجه قبض می باشد.به نظر می آید قبض و تسلیم دو عمل متمایز باشند زیرا قبض ، فعل گیرنده و تسلیم ، فعل دهنده است و احکام هر یک از آنها باهم فرق دارد و قانون مدنی نیز احکام هر یک را در مورد خود معین کرده است.
قبض در هبه دارای دوعنصر ماهیتی می باشد یکی عنصر مادی و دیگری معنوی:
عنصر مادی قبض عبارت است از اینکه متهب عین موهوبه را به هر نحوی که باشد در تحت تسلط و تصرف (و استیلاء منوط به عرف و عادت )خود آورده ولی عنصر معنوی که عبارت از اذن واهب باشد تنها در مورد هبه صدق می کند بنابراین متهب باید برای قبض ماذون باشد (قسمت اخیر ماده 798 ق.م)
– در هبه طلب ، قبض به طور استیلاء عرفی بر مال کلی است و اذن در قبض واهب هم به دلیل تصرف متهب بر دین( قبل از قبض یا عقد هبه و همراه با آگاهی واهب) احتیاج نمی باشد .
ج) استثناآت بر لزوم قبض واقعی – با اینکه قبض مال موهوب شرط صحت هبه می باشد ولی در بعضی موارد قبض مال موهوب لازم نیست و موارد مزبور به موجب ماده 800 قانون مدنی معین گردیده است .
1-5-5.آثار عقد هبه
عبارت است از تملیک و رجوع:
1-5-5-1.تملیک
برای وقوع هبه باید عقد و قبض تواما صورت می گیرد . بنابراین آثاری که بر هبه مترتب می گردد بعد از حصول قبض عین خواهد بود . اثر مهم هبه که عبارت از تملیک مال موهوب به متهب باشد از این موقع حاصل می شود . ولی بعد از قبض نیز مالکیت متهب با بقای عین موهوب حتمی نبوده و واهب می تواند با اعمال حق رجوع خود مال موهوب را مسترد دارد.واهب بعد از عقد و قبل از قبض می تواند همه گونه تصرفاتی نسبت به مال موهوب بکند ولی همینکه قبض واقع شد آثار هبه از این زمان شروع می شود .
بیع مال موهوب بعد از قبض غیر نافذ است چون لفظ بیع دال بر فسخ هبه می باشد ولی

مطلب مرتبط :   تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی