ی باشد که دارای عملکردی اقتصادی و صنعتی هستند و نکته ای که در خصوص این قانون وجود دارد ، اشاره ماده 6 این قانون به تنظیم قرارداد اجاره با باغبان جهت بهره برداری از اراضی و باغات مشمول در مدت و با شرایط خاص قانون می باشد .
5- با توجه به ماده 544 قانون مدنی که میگوید : « در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود » به نظر می رسد که قانون مدنی ، مالکیت بر ثمره را ، از زمان تقسیم ثمره میداند نه بعد از ظهور ثمره ( مطابق مقررات مندرج در عقد مزارعه ) لذا بعد از تقسیم ثمره است که عامل ، مالک حصۀ خود میشود . علت این است که درختان از ابتدای عقد وجود داشتهاند و اینگونه نبوده است که عامل با زحمت خود درختان را به این وضع رسانده باشد . از این رو ، قانون مدنی فرقی بین فسخ عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن قائل نیست که در صورت فسخ بعد از ظهور ثمره ، عامل شریک در آن باشد . بنابراین بهطور مطلق گفته است که در صورت فسخ ، تمام ثمره مال مالک است و بر این اساس اگر قبل از تقسیم ، به دلائلی عقد فسخ یا باطل شود ، باغبان مالک حصه نخواهد بود و فقط به خاطر کارهائی که انجام داده است ، مستحق اجرت المثل خواهد بود در حالی که در فقه ، مالکیت عامل نسبت به سهم خود را ، از زمان ظهور ثمره میدانند ، نه از زمان تقسیم ، بنابراین اگر بعد از ظهور ثمره ، عقد فسخ یا باطل شود ، فقهاء معتقدند که مالک حصۀ خود خواهد بود و این برخلاف چیزی است که قانون مدنی بیان نموده است . 316
6- ماده 545 قانون مدنی مقرر می دارد « … عامل نمی تواند بدون اجازه مالک ، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید » والبته دلیل این حکم قانونی نیز بسیار روشن است زیرا در قرارداد مساقات شخصیت باغبان در تشکیل قرارداد بسیار تاثیر دارد و اصولاً مالک باتوجه به تجارب و ویژگی های فردی عامل ، جهت نگهداری درختان خود با وی قرارداد منعقد می کند از طرفی دیگر ، در مباحث قبل گفتیم که بر خلاف عقد مزارعه ، که در آن این امکان وجود دارد که بذر به عامل تعلق داشته باشد ، در قراردادهای باغبانی این موضوع امکان پذیر نیست و طرف اول باید حتماً به نوعی مالک درختان و یا منافع آنها باشد لذا عاملی که خود به دلیل شخصیت و تجاربش و بدون داشتن مالکیتی بر باغ ، با مالکی قرارداد باغبانی بسته ، نمی تواند به عنوان مالک و یا عناوین دیگر با عامل ثالثی در این خصوص قرارداد جداگانه منعقد نماید .

گفتار سوم – احکام خاصه عقد باغبانی در رویه های قضایی و دکترین( اندیشه های حقوقی )

قانونگذار توان پیش بینی همه روابط اجتماعی را ندارد . تاکنون در هیچ قانونی راه حل تمام دعاوی دیده نشده است . به همین جهت ، نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می شود که دادرسی یا دانشمند دیگری بخواهد ، از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند ، قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد و نظم حقوقی را رو به کمال برد .317 اجرای این وظیفه مهم ، از یک سو با محاکم دادگستری است که تفسیر رسمی قوانین را انجام می دهند و به اصطلاح رویه های قضائی را شکل می دهند و از سوی دیگر این اندیشه حقوقدانان برتر و دانایان این رشته است که با تفسیرها و برداشت های خود از قانون ، علاوه بر اینکه سبب پویا شدن علم حقوق می شوند ، چراغی نیز پیش روی قضات و قانونگذاران روشن می نمایند تا به وسیله آن ، تاریکی ها و ابهامات موجود در قوانین مرتفع گردد . لذا ما در ادامه مباحث قبلی در این گفتار ، موضوع تحقیق را در دو قسمت رویه قضائی و اندیشه حقوقدانان پیگیری و دنبال می کنیم :
اول ) رویه قضائی :
بدواً باید اذعان نماییم که وضعیت باغبان در قراردادهای باغبانی و مساقات با وضعیت غارس و زارع در سایر قراردادهای مشابه کمی متفاوت است زیرا از یک سو باغبان معمولاً بر روی باغ آماده و غرس شده حاضر شده و اقدامات خود را آغاز می نماید و از سویی دیگر در هیچ کجای قوانین و حتی عرف های محلی جهت باغبانی که هیچ گونه غرس اشجاری در باغ انجام نداده ، به غیر از عواید توافق شده باغبانی ، هیچگونه حقوق دیگری درنظر گرفته نشده است . حتی حق اولویت مقرر در مواد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی که ناظر به بند 2 ماده 3 قانون اصلاحات ارضی می باشد نیز صرفاً در مورد باغاتی است که زارع در به وجود آوردن باغ و درختان با مالک شراکت داشته والا وفق صراحت بند 2 ماده 3 قانون اصلاحات ارضی باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد ، کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند و زارعین در این خصوص هیچ گونه حقی ندارند . لذا با وصف فوق باید بگوییم که در رویه قضائی در خصوص موضوع قراردادهای باغبانی ، اختلافات کمتری مطرح شده و باغبانان معمولاً به دریافت عواید مقرر باغبانی اکتفاء می نمایند . از سوی دیگر باید اعتراف کنیم که در رویه قضائی ، هیچگونه تعریفی معین ، ارزیابی و تفکیک مشخص و منطقی برای شناختن حقوق زارعانه و غارسی و باغبانی از یکدیگر وجود ندارد و مرزهای این تاسیسات حقوقی به درستی از یکدیگر قابل تفکیک و تشخیص نیستند . با این حال برای قراردادهای باغبانی در رویه قضائی احکام خاصه ای تدوین و معمول و مرسوم گردیده که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :
1- شرایط و نحوه اقامه دعوی
بدواً باید یادآوری کنیم که این حقوق ، مالی و قابل تقویم به پول است لذا خواهان باید خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند .318 در ادامه برای اقامه دعوی شرایط و احکام دیگری نیز لازم است که آنها را به شرح ذیل طبقه بندی می کنیم :
الف – لزوم وجود اذن قبلی یا قرارداد اولیه یا عرف مشخص
در رویه قضایی وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین دارای اهمت زیادی است و در صورت عدم احراز و اثبات رابطه قراردادی میان طرفین ، ید باغبان به صورت عدوان و غاصبانه تلقی می شود . برعکس چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند . بنابراین باغبان باید با توافق با مالک و ماذون از طرف وی ، اقدام به تصرف در باغ نماید .319 البته چنانچه میان طرفین قرارداد مکتوبی در خصوص باغبانی وجود نداشته باشد ، لازم است که عرف محلی معین و معتبری در محل وجود داشته باشد و به قراین و دلایل گویا ، مشخص باشد که قصد طرفین ، اجرای این عرف محلی بوده است .
در رای اصراری شماره 12 مورخ 30/6/1378 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور غاصب مستحق هیچگونه حقی از حقوق زارعانه دانسته نشده است320 حتی برخی از آراء شناخته شده و مهم در رویه قضائی ، صرف تصرف بر ملک و اقدام به احیاء و نگهدارای آن را سبب و دلیل مالکیت متصرف تلقی نمی نمایند . 321
در رای دیگری که از سوی شعبه 21 دیوان عالی کشور صادر شده قراردادهای خصوصی راجع به پرداخت حقوق زارعانه به رسمیت شناخته شده و حقوقی که از این بابت ایجاد گردیده را حتی از طریق اقدامات و مزاحمتهای اشخاص ثالث ، قابل از بین رفتن نمی داند.322
ب- لزوم داشتن مالکیت بر درختان
اصولاً باغبان نمی تواند دادخواست اثبات مالکیت بر عرصه و اعیان و درختان باغ را مطرح کند .323 ولی می تواند جهت مطالبه حقوق باغبانی خود به طرفیت مالک (یا طرف قرارداد) در محاکم صالحه طرح دعوی کند . لیکن طرف قراردادی که با باغبان قرارداد منعقد نموده ، باید مالک عرصه و اعیان باغ بوده و یا به نحو دیگری مجاز در انتفاع از باغ یاد شده باشد . حال سوالی که در این بین مطرح می شود این است که اگر مالک عرصه و اعیان متفاوت باشد کدام یک مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می باشد ؟ رویه قضائی به این سئوال پاسخ داده و مالک درختان (مالک اعیان) را مجاز در انعقاد قرارداد باغبانی با عامل می داند لذا تعیین مالکیت درختان جهت تعیین عواید مالکانه لازم و اساسی است . 324
ج – لزوم تقدیم دادخواست متناسب
در تقدیم دادخواست ، لازم است که به مالک یا باغبان بودن خواهان ، وجود یا عدم وجود قرارداد مکتوب ، شرایط مندرج در قرارداد ، عرف غالب و شایع محل و وضعیت فعلی ملک متنازع فیه ، توجه و دقت شود به طور مثال اگر خواهان مالک بوده و رابطه میان وی و باغبان از طریق قرارداد به وجود آمده باشد ، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل باغبان نیز دعاوی مطالبه و اثبات حقوق باغبانی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند .
2- تعیین مدت و انجام قرارداد به نحو صحیح در مدت مقرر
اصولاً در رویه قضائی لازم است که مالک و باغبان ، مدتی را در قرارداد اولیه تعیین کرده و به اجرای این قرارداد ، در مدت تعیین شده پایبند باشند 325اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد مکتوب نبوده و شخص به وسیله حکم دادگاه و نظایر آن ، باغبان ملک محسوب شده ، مدتی که قرار است باغبان در ملک کار کند به زمان مطالبه از سوی مالک بستگی دارد. 326
همچنین در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که باغبان در مدت قرارداد ، به وظایف باغبانی خود به نحو احسن عمل نموده و آن را به طور کامل و در مدت تعیین شده به انجام رساند . به بیان دیگر رویه قضائی ، تعهد باغبان را در نگهداری از باغ را از جمله تعهد به نتیجه دانسته فلذا باغبان نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عوامل قهری و فرس ماژور و یا سایر ادعاهای دیگر ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع نماید . در چنین مواردی به طور معمول دادگاه ها ادعای عدم امکان اجرای قرارداد و یا کم شدن محصول به دلیل حوادث قهری و فرس ماژور را قبول نمی کنند ، لیکن در صورت قبول نیز در نهایت ، موضوع را به کارشناس رسمی ذیصلاح ارجاع داده و باتوجه به وضعیت مورد ادعایی حادث شده ، عواید و سهمی را برای مالک تعیین کرده و درنظر می گیرند و باغبان را محکوم به پرداخت آن می کنند .327 حتی در برخی از آراء محاکم در این خصوص چنین مقرر گردیده که در صورت انعقاد قرارداد ، زارع نمی تواند بعداً تحت این عنوان که ملک متنازع فیه سابقاً در تصرف وی بوده و در آن دارای نسق زراعی می باشد ، از اجرای مفاد قرارداد امتناع ورزد. 328 تنها استثنایی که در خصوص تعهد به نتیجه باغبان در رویه قضائی مشاهده شده ، عدم جواز مطالبه خسارات وارد شده به باغ به دلیل استهلاک تجهیزات و ابزارآلات باغبانی ( موتور آلات ، چاها و …) و از بین رفتن مقدمات و ملزومات باغ ، از جمله تخریب دیوار و راه عبور آب و … به شرط عدم تعدی و تفریط باغبان در استفاده از آنها می باشد .329
اما نکته ای دیگر که باید به آن اشاره شود ، لزوم انجام اعمال باغبانی جهت مستحق شدن حقوق و بهره باغبانی می باشد . به بیان دیگر عامل باید در باغ اقدامات لازم جهت آبیاری و نگهداری و حراست از ملک را انجام دهد تا مستحق دریافت سهم خود از عواید باغ شود330
3- نحوه تعیین و مطالبه حقوق و عواید مالک و باغبان
به طور کلی در خصوص قراردادهای باغبانی ، رویه قضائی به جز سهمی که طرفین در قرارداد مشخص کرده اند ، مطالبه حق دیگری را به هر نحو و تحت هر عنوان از قبیل ، حق ریشه ، حقوق زراعی ، مغارسه و حتی برقراری رابطه کارگر و کارفرمایی را جایز و روا نمی شمارد .331 اما چنانچه روابط طرفین ناشی از قرارداد نباشد و به طور مثال به وسیله رای دادگاه ، یکی از طرفین مالک و طرف دیگر باغبان شناخته شده باشد ، عواید و منافع با درنظر گرفتن عرف غالب محل به هریک از طرفین پرداخت خواهد شد و جهت تایید این موضوع ، محاکم ممکن است نظر کارشناس رسمی دیصلاح را نیز مطالبه نمایند. 332 اما اگر عرفهای محلی متنوع باشند و یا اصولاً عرف خاصی در محل وجود نداشته باشد ، معمولاً محاکم با ارجاع موضوع به کارشناسی و وفق نظریه کارشناس ، منافع و عواید را میان طرفین تقسیم خواهند نمود. 333
به هر حال به نظر می رسد ، رویه قضائی در جهت تعیین حصه طرفین ، به قرارداد و عرف محل توجه زیادی داشته و البته این مقصود را به طور معمول با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز ، کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
4- نحوه نقل وانتقال حقوق باغبانی و مالکی
وقتی قرارداد باغبانی منعقد گردید به دو شکل قهری و اختیاری ، به اشخاص غیر منتقل می گردد . درخصوص انتقال قهری از طریق ارث ، رویه قضائی اینگونه انتقال را به رسمیت شناخته و آن را زائل کننده حقوق طرفین نمی شناسد.334 اما در خصوص نقل وانتقال ارادی و اختیاری ، رویه قضائی روش یکسانی را اتخاذ نکرده ولی به طور معمول و بدون توجه به مواد قانونی ، اینگونه نقل وانتقالات نیز در نهایت به رسمیت شناخته شده است زیرا در اینگونه موارد ، به عرف محل بیشتر توجه می شود و عرف های محلی نیز

مطلب مرتبط :   محکوم، صلاحیت، مجلس، رأی، کمیته، مشورتی