دانلود پایان نامه

واقع، برای انعقاد قرارداد بیمه تنها اهلیت عمومی تمتع و استیفاء کفایت نمیکند و تنها برخی افراد حق انعقاد قرارداد بیمه را به نفع خود دارند. عقد بیمه در پی حصول توافق طرفین عقد و ایجاب و قبول منعقد میشود. از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً در پی سیر مراحلی صورت میگیرد و در یک مجلس تحقق نمییابد، موجب پیچیدگی در تعیین زمان انعقاد عقد میشود. همچنین زمان شروع قرارداد ممکن است غیر از زمان انعقاد آن باشد و یا به تحقق امری موکول شود.
هر کسی نمیتواند از تامین بیمهای سوده برده و با انعقاد قرارداد بیمه، در صورت تحقق ریسک موضوع بیمه مبالغی را از بیمه گر دریافت کند. تنها افرادی میتوانند ذینفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه بهره مند شوند که دارای نفع بیمهای باشند. منظور از نفع بیمهای آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورت تحقق حادثه ضرری متوجه او شود. ماده 4 قانون بیمه در این رابطه چنین مقرر میدارد: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میشود.»
عقد بیمه میتواند به وسیله نماینده بیمه گذار منعقد شود. نمایندگی ممکن است مطابق قواعد عمومی وکالت و یا اداره فضولی مال غیر باشد و در این موارد قوانین مقرر در قانون مدنی مجری خواهد بود. در صورتی که قرارداد به نمایندگی منعقد شود، مطابق قانون مدنی، قرارداد برای اصیل محسوب شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد متوجه اصیل خواهد بود. ماده 5 قانون بیمه در این رابطه مقرر میدارد: «بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»
در مواردی که طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را به بیمه گر اعلام میکند، این امر در بیمه نامه قید شده و حقوق و تکالیف ناشی از عقد بیمه متوجه اصیل خواهد بود. ولی چنانچه طرف قرارداد سمت نمایندگی خود را از بیمه گر مخفی نماید، به نظر میرسد قرارداد بیمه برای خود او منعقد شده و خودش متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود. ماده 6 قانون بیمه در این رابطه مقرر داشته است: «هر کس حق بیمه میدهد، بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است …»
همچنین ممکن است قرارداد بیمه توسط شخصی که فاقد نفع بیمهای است منعقد شود،ولی در این صورت ذینفع عقد بیمه باید شخصی باشد که دارای نفع بیمهای در مورد ریسک موضوع بیمه است. در این موارد، که اصطلاحاً بیمه برای حساب دیگری نامیده میشود، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه خواهد بود بدون اینکه در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه، حق دریافت مبلغ و تامین تعیین شده در بیمه نامه را داشته باشد. در این صورت تعهدات بیمه گر به ذینفع بیمهای پرداخت خواهد شد.
در حقوق تجارت بین الملل، بیمه گر برای انعقاد قرارداد و ارائه خدمات بیمهای بایستی اولاً؛ توانایی ارائه تامین را داشته باشد. از آنجایی که بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه به بیمه گذار تامین میدهد، بنابراین لازمه تامین آن است که بیمه گر قدرت و توانایی مالی لازم جهت ارائه این تامین را داشته باشد. بنابراین چنانچه بیمه گر فاقد این توانایی در زمان اجرای تعهد باشد، عقد بیمه به دلیل عدم قدرت بر تسلیم تامین بیمه ای بیمه گر، باطل خواهد بود.329 ثانیاً؛ باید دارای شخصیت حقوقی باشد. به موجب ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 30/2/1350، عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام میشود. بنابراین یکی از شرایط اساسی بیمه گر چه در بیمه اموال و مسئولیت و چه در سایر اقسام بیمه، برای انعقاد عقد بیمه این است که شخص حقوقی باشد.
بند دوم: پرداخت حق بیمه
بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق با قرارداد بیمه است و در صورت عدم پرداخت، بیمه گر میتواند اجرای تعهد را بخواهد. متعهد پرداخت بیمه شخص بیمه گذار است. در تمام موارد، خود بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه بوده و تکلیفی بر عهده ذینفع بیمه نخواهد بود. در مواردی که بیمه توسط نماینده یا وکیل منعقد میشود، بیمه گذار شخص موکل و اصیل است و مطابق اصول تکلیفی بر عهده وکیل و نماینده نیست.
زمان پرداخت حق بیمه همان است که در قرارداد بیمه تعیین شده است. با انعقاد عقد، تکلیف بیمه گذار به پرداخت کل حق بیمه ایجاد میشود و لذا در صورت عدم تعیین موعد، بیمه گذار مکلف است کل حق بیمه را نقداً بپردازد.
در تجارت بین الملل، سند بیمه باید توسط شرکت بیمه، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها صادر و امضا گردد. شرکت بیمه میتواند تحت پوشش بیمهای باز، سند بیمه را بصورت بیمه نامه یا گواهی بیمه صادر کند. بیمه نامه توسط شرکت بیمه در قالب توافقنامهای تنظیم شده که مشتمل بر مبلغ بیمه شده، جزئیات مربوط به کالای بیمه شده و حمل آن، ریسکهای تحت پوشش و نیز مواد و شرایط بیمه است که معمولاً ظهر فرم بیمه چاپ شده است. گواهی بیمه نیز توسط شرکت بیمه صادر شده و مبلغ بیمه همراه با کلیه جزئیات حمل را دربرمیگیرد.330
هدف از تنظیم قرارداد بیمه آن است که در صورت عدم وصول کالا یا بروز هرگونه آسیبی خسارت آن دریافت شود. بنابراین دارنده بیمه نامه باید دقت داشته باشد که مبلغ بیمه شده با ارزش کالا برابری کند. مبلغ بیمه شده باید شامل بهای کالا،هزینه حمل و بیمه جدید باشد. گاه حتی خسارت درآمد از دست رفته و هزینههای ناشی از جایگزین نمودن کالا نیز منظور میشود.
بند سوم: شکل قرارداد بیمه
عقد بیمه عقدی رضایی است و لذا به محض توافق طرفین عقد در مورد موضوع بیمه و بهای عقد تحقق مییابد. برای این منظور در ابتدا شخصی که به دنبال تحصیل پوشش بیمه است میبایست اطلاعات لازم در مورد ریسک و موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند. این امر موضوع پیشنهاد بیمه است که بیمه گر باید مطالعه نموده و بر اساس آمار در مقوله مناسب قرار دهد و نرخ بیمه آن را تعیین کند.
قرارداد بیمه ابتدا از طریق پیشنهاد به بیمه گر ارائه میشود؛ این پیشنهاد در حکم ایجاب از طرف مشتری است و لذا موجب تعهدی برای بیمه گر یا مشتری نمیشود.
مطابق قواعد عمومی، مادام که این ایجاب مورد قبول بیمه گر قرار نگرفته، مشتری میتواند پیشنهاد خود را پس بگیرد. چنانچه قرارداد بر اساس اطلاعات داده شده منعقد شود، اطلاعات اهمیت عمدهای در قرارداد بازی کرده و به عنوان «اعلام ریسک» موضوع پوشش بیمه، مبنایی برای احراز حسن نیت یا سوء نیت بیمه گذار قرار خواهد گرفت.
بیمه گر مکلف به قبول پیشنهاد بیمه ارائه شده نیست و پیشنهاد تنها ایجاب از سوی مشتری تلقی میگردد، لذا او میتواند از پذیرفتن پوشش ریسکی که زمینه فعالیت او نیست یا برای او ریسک و خطر بالایی محسوب میشود امتناع کند.
او همچنین میتواند از مشتری تقاضای توضیحات و اطلاعات بیشتری کند و یا به صورت مشروط پیشنهاد را بپذیرد و پوشش بیمه را مشروط به اعمال برخی پیش بینیهای امنیتی از سوی مشتری نماید، مبلغ تضمین را محدود کند و یا برخی خطرات را از پوشش بیمه مستثنی کند.
رفتار بیمه گر در صورتی در حکم قبول ایجاب محسوب میشود که شرکت بیمه پوشش بیمه پیشنهادی را بی قید و شرط پذیرفته و نرخ بیمه را تعیین نماید. تعیین نرخ بیمه در مورد ریسکهای متداول سریع و اتوماتیک صورت میپذیرد. در صورت قبول بیمه گر قرارداد بیمه را تنظیم و برای بیمه گذار ارسال مینماید.
امضای قرارداد بیمه ای که مطابق پیشنهاد تقدیمی باشد دلیل قبولی بیمه گر محسوب شده و از این لحظه به بعد قرارداد موجودیت مییابد. چنانچه پاسخ بیمه گر به تقاضای مشتری کاملاً با پیشنهاد تقدیمی او منطبق نباشد، این پاسخ موجب انعقاد قرارداد بیمه نمیشود بلکه تنها ایجاب جدیدی است که این دفعه از سوی بیمه گر به بیمه گذار ارائه شده است. در این مورد چنانچه مشتری شرایط پیشنهادی بیمه گر را بپذیرد، عقد بیمه در پی این قبول منعقد میشود.331
از آنجا که بیمه عقدی رضایی است، علی الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده و پوشش بیمهای ایجاد میشود. ولی معمول است که در قرارداد، زمان مشخص دیگری را برای شروع عقد تعیین مینمایند. این زمان معمولاً شروع روز بعد از انعقاد قرارداد است (ساعت 24 همان روز انعقاد قرارداد). همچنین ممکن است تاریخ و ساعت دیگری برای شروع قرارداد در نظر گرفته شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد مدلسازی معادلات ساختاری، تکنیک معادلات ساختاری

مبحث اول: قرارداد الکترونیکی
گفتار اول: شرط تشکیل شدن قرارداد
سوالی که برای کاربر فضای مجازی مطرح می شود این است که آیا قراردادی که با استفاده از شبکه الکترونیکی منعقد نموده آیا واقع شده یا خیر؟ مثلاً اگر بعداً معلوم شود که طرف قرارداد نابالغ یا مجنون بوده و یا اینکه معلوم شود به دلیل عدم تسلط به استفاده از کامپیوتر یا شبکه الکترونیکی، او نمادهای332 مربوطه را بدون قصد و رضا کلیک کرده است، واضح است که قراردادی تشکیل نشده است و در نتیجه، نمی توان برای آن الزام آور انتظار داشت.
شبکه الکترونیکی به دلیل انتقال واضح و بدون اختلال پیام ها، قابل اتکاست و می تون آن را وسیله ای برای مذاکره و اعلام ارائه قرارداد، با اینحال برای اینکه بتوان اصاله الصحه333 را برای تمام قراردادهای الکترونیکی قائل بود باید ابتدا از تشکیل شده بودن قرارداد اطمینان حاصل شود، زیرا «با توجه به اصل عدم، اول باید مطمئن شد که قراردادی منعقد شده است، اگر از انعقاد قرارداد اطمینان حاصل شد، آنگاه اصاله الصحه بر آن حاکم می شود و می توان گفت اصل بر صحت آن است»334
قراردادهایی که به صورت مکاتبه ای یا حتی حضوری منعقد می شوند نیز نیازمند آن هستند که اول واقع شدنشان ثابت شود و در این مورد هیچ تفاوتی میان قراردادی که از طریق سیستم اطلاعاتی منعقد می شود و قراردادهایی که با روش های قدیمی انجام می شوند وجود ندارد. بعد از اینکه واقع شدن قرارداد به اثبات رسید، اصاله الزوم یا اصاله الصحه بر آن حاکم می شود و قراردادی که به دلیل عدم رعایت شرایط انعقاد، منعقد نشده باشد نه لازم است و نه صحیح.
بنابراین وجود یک قرارداد الکترونیکی که با سند یا شهادت و نظایر آن ها ثابت شده باشد در صورتی که انتساب آن به هر یک از طرفین مشخص نباشد یا اینکه متضمن نکاتی مبنی بر عدم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات باشد، نمی تواند حمل بر صحت قرارداد شود.
بند اول: نقش “داده پیام” در تشکیل قرارداد
بند الف- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی در تعریف داده پیام اش عار می دارد: (داده پیام) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود».
اگرچه مطمئن شدن از توافق اراده ها و انعقاد قرارداد در تشکیل الکترونیکی آن جای بحث دارد ولی بدیهی است که بعد از تشکیل و همچنین برای اثبات تشکیل آن «داده پیام» می تواند به عنوان دلیل اثبات مورد استفاده قرار گیرد، زیرا مطابق ماده 12 قانون تجارت الکترونیک: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».
در این خصوص قانون نمونه آنسیترال نیز که مدلی حقوقی برای کشورهای جهان است در بند 1 ماده 12 چنین مقرر می دارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده انکار گردیده و یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد».335
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بیان می کند: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، پیام الکترونیکی (داده پیام) در موارد زیر در حکم نوشته نخواهد بود:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی
ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارت مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» لذا مشاهده می شود که در مورد بعضی از موضوعات اعم از اینکه قرارداد در واقع تشکیل شده یا نشده باشد پیام های الکترونیکی نمی توانند دلیل اثبات قرار گیرند.
هر چند ماده 5 همین قانون هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام را با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر می داند و وجود آن ماده و عنوان آن «اعتبار قراردادهای خصوصی» دلیلی بر پذیرش اعتبار محتویات قراردادهای الکترونیکی توسط ق.ت.ال تلقی گردیده است.336
بند دوم: شرایط اساسی تشکیل الکترونیکی قراردادها
مقررات حقوقی داخلی، شرایط اساسی صحت قراردادها را در چهار امر جمع نموده است، ماده 190 ق.م می گوید: «برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد و رضای طرفین 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله».
از نظر قانونگذار، قراردادی که