در آن شرایط اساسی مذکور رعایت نشده باشد قابل ترتیب اثر دادن نخواهد بود. بنابراین ماده 219 ق.م می گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا فسخ شود» ماده 9 قانون کار مصوب 1369 نیز با اقتباس از اصول مقرر در ماده 190 ق.م بیان نموده که: «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد، رعایت شرایط ذیل الزامی است.
الف- مشروعیت مورد معامله
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» و هر چند که تبصره این ماده از منطوق ماده 190 ق.م و 219 ق.م تبعیت نموده و صحت قرارداد را بر انعقاد آن طبق قانون منوط نکرده است. تبصره مزبور، موافق قاعده اصاله الصحه مقرر می کند : «اصل بر صحت کلیه قراردادها می باشد، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات رسد» لذا لازم است در کلیه تعهدات یا عقود، شرایط اساسی قراردادها رعایت گردد.337 چه قرارداد معمولی باشد یا قرارداد الکترونیکی.
اما، اینکه بگوییم در قراردادهای الکترونیکی، وجود قصد و رضا، اهلیت مورد معامله و جهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد ولی اصولاً بحث عمده ای در این خصوص مطرح نشده و آنچه قابل بررسی است تنها قصد و آنهم چگونگی ابراز آن به وسیله ایجاب و قبول و شکل انعقاد قرارداد می باشد.338 قابل قبول به نظر نمی رسد، زیرا قصد تنها یکی از شرایطی است که برای وقوع یک معامله صحیح باید در هر دو طرف موجود باشد.
بند سوم: قصد و رضای طرفین
در معاملات الکترونیکی، دو صورت برای تبادل قصد و رضا پیش بینی شده است؛ یکی به صورت صوتی و دیگری تبادل داده پیام.
الف) تبادل قصد و رضا به صورت صوتی
فناوری ارتباطات و اطلاعات339 امکان تبادل صوتی و تصویری بین دو یا چند طرف را نیز فراهم نموده است. از این رو ممکن است طرفین قرارداد در شرایطی مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند که به رغم عدم حضور فیزیکی مقابل یکدیگر، تمامی مسائل لازم برای قصد و رضای خود را مانند حضور فیزیکی در مقابل دیگری به انجام رسانند.
به عبارت دیگر، با وجود بعد یا فاصله بسیار محل استقرار طرفین، به لحاظ استفاده از وسایل ارتباط از راه دور340 قرارداده در وضعیتی انجام می پذیرد که بیان اراده طرف ایجاب و قبول، بدون فاصله زمانی و مشابه حضور فیزیکی آنها در مقابل هم، تحقق می یابد. ماده 36 ق.ت.ال با مفروض دانستن مشروعیت چنین قراردادهایی، تنها از باب حمایت از مصرف کننده می گوید: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.»
ب) تبادل قصد و رضا به صورت داده پیام
در گستره IT مهمترین امکانی که برای کاربران فراهم آورده همانا تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام341 با استفاده از وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات است.342
و فعلاً هم شبکه جهانی اینترنت بزرگترین بازار جهانی مجازی برای ارتباطات از طریق داده پیام است در خصوص فروش کالا، ممکن است صفحه اینترنتی به نحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن فروش کالا را ایجاب343 نموده و منتظر قبول344 باشد، همچنین ممکن است بنحوی تنظیم شده باشد که فروشنده در آن امکان ایجاب345 توسط خریدار را فراهم نموده و حق قبول یا عدم قبول ایجاب مشتری را برای خود محفوظ نگه داشته باشد. معمولاً محتویات سایت کاملاً روشن و گویاست که امکانی که برای خریدار فراهم شده است ایجاب است یا امکان ایجاب.346
در نتیجه، کلیک کردن یک نماد الکترونیکی347 قبول348 در یک سایت توسط خریدار می تواند قرینه ای باشد بر قصد انشاء یک معامله349 البته، اگر بعداً معلوم شود که کلیک کردن آن نماد در حال مستی، بیهوشی، یا خواب بوده، آن ایجاب یا قبول به واسطه فقدان قصد باطل است.
همچنین اگر طرف معامله آن نماد را به اشتباه در اثر تمدید یا اکراه کلیک کرده باشد آن معامله به دلیل فقدان رضا غیر نافذ بوده و صحت آن نیازمند اعلام مجدد اراده توسط او بعد از برطرف شدن اکراه یا اشتباه خواهد بود و از آنجا که عدم پذیرش ادعای مشتری مبنی بر اینکه این دکمه350 به طور تصادفی و بدون قصد فشرده شده است، مشکل به نظر می رسد، برای رفع این گونه ادعاها پیشنهاد شده است که چنانچه مشتری تمایل به انعقاد قرارداد دارد باید جمله «من پیشنهاد و شرایط مربوطه را قبول دارم» را تایپ نماید.351
همچنین باید اشاره کرد که در بند 1 ماده 11 قانون نمونه آنسیترال بیان داشته است ایجاب و قبول میتواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار میرود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست.352
در تبادل داده پیام در محیط اینترنت به منظور انجام عقد، سه مسئله را به قصد و رضای طرفین می توان مرتبط نمود که عبارتند از ارجاع، انتساب و تصدیق.
• 1- ارجاع در داده پیام
ممکن است یک طرف قرارداد، شرایط یا اراده یا خواسته خود را به منابعی خارج از داده پیامی که ارسال می کند عطف نماید.353 در این صورت ماده 17 ق.ت.ال برای صحت چنین اعلام اراده ای 3 شرط را لازم دانسته است که عبارتند از:
الف- مورد ارجاع به طور صریح در (داده پیام) معین شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.
ج- (داده پیام) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
• 2- انتساب داده پیام
در تجارت الکترونیکی، یکی از مهمترین امور احراز انتساب یا تعلق داده پیام به اصل ساز354 و یا عرضه کننده355 و همچنین به مخاطب356 و یا مصرف کننده357 است؛ زیرا با احراز آن و چنانچه شرط اضافی نشده باشد می توان طرف ایجاب یا قبول را نسبت به عمل خود مورد سؤال قرار داد.358
بنابراین، اگر احراز شود داده پیام از طرف شخص مورد نظر ارسال نگردیده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.359
اما برای اینکه داده پیامی منسوب به اصل ساز شناخته شود. قانون دو اماره را پیش بینی نموده است که در ماده (18) ق.ت.ال آمده و حاکی از آن است که : «الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خود کار از جانب اصل ساز ارسال شود».
علاوه بر امارات فوق، ماده (19) ق.ت.ال به شروطی تصریح می کند که در صورت تحقق آنها، مخاطب داده پیام حق خواهد داشت آن را ارسال شده محسوب و مطابق چنین فرضی که همانا ارسال و انتساب آن به طرف مقابل است، عمل نماید این شروط عبارتند از:
«الف- قبلاً به وسیله اصل ساز، روش معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب، از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.»
• 3- تصدیق داده پیام
در توافقات طرفین ممکن است به انتساب صرف داده پیام به یک طرف اکتفا شده و شرط تصدیق نیز ضمیمه انتساب بشود. در اینصورت، زمانی اعلام اراده طرفین و قصد و رضای آنها کامل و دارای اثر خواهد بود که تصدیق نیز شده باشد.
در این راستا ماده (23) ق.ت.ال مقرر می دارد: «اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آنکه تصدیق ن دریافت شود» اما اینکه تصدیق دریافت چگونه محقق می شود. ماده 22 قانون مزبور دو صورت را بیان می کند: صورت اول، توافق طرفین بر چگونگی تصدیق است و صورت دوم، احراز معقول و اطمینان بخش امر دریافت به وسیله اصل ساز می باشد. که مورد اخیر به گونه ای همان احراز از طریق الزامات فنی استاندارد است. این ماده می گوید «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند، تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد» و براساس قاعده مزبور در ماده 25 ق.ت.ال بیان شده که : «هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند».
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا در توصیه نامه شماره 31 خود در خصوص توافق های تجاری الکترونیکی نیز در استانداردهای ارتباط بیان نموده که علاوه بر اینکه سند ایجاب باید به اصل ساز منسوب گردد از طریق نامه، آدرس مشخص شماره شناسایی یا ثبت تجاری یا ثبت اسناد رسمی، رسید، اعلام وصول و تصدیق را نیز در موارد شروط طرفین قید کرده و بیان نموده در جایی که فرستنده نشان داده یا قانون تعیین کرده که پیام مشروط به اعلام وصول است، پیام ارسال شده تلقی می گردد تا اینکه اعلام وصول دریافت شود.

مطلب مرتبط :   ذات، شئ، قاعده‌ی، تعقل، بسیط، حیثیت

ج) اعتبار بیان اراده و قصد از طریق داده پیام
• 1- قرارداد رضایی الکترونیکی
اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط تنها متاثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است. بیان اراده و صحت قراردادها در اصل تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم های حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت قرارداد نمی باشد. ماده 191 ق.م نیز «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشان نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است. براساس قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها وعده به وجود آورنده قرارداد می تواند، لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود، این همان اصلی است که از آن به اصل رضایی بودن عقود یاد می شود.360
البته جناب مرحوم دکتر شهیدی از لحاظ نامگذاری عنوان «رضایی» را مورد قبول ندانسته و از لفظ «قصدی» بهره می جوید و بیان می کند که : «عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران، عقد رضایی نامیده شده است، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود».361
اصل رضایی بودن قراردادها در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد؛ زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پاگیر وجود ندارد.
آزادی در گزینش شیوه بیان اراده، چنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی- از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیک نیز با در نظر داشتن این موارد بر رضایی بودن و آزادی در بیان اراده صحه نهاده اند. چنانکه ماده 5 قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد. «اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود.»362
قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است. با این وجود از مواد 6 و 7 این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته» و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده 12 قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
• ب: قرارداد تشریفاتی الکترونیکی
هر چند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفاتی ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، اما بنابر توافق طرفین و گاه به حکم قانون لازم است که اراده ها در شکل خاص متجلی گردند تا منشا اثر باشند. در این دسته از عقود که عقود تشریفاتی363 خوانده می شوند. توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص بوده و توافقی که فاقد این شکل باشد باطل و بی اثر است.
برای نمونه، مطابق مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 معامله راجع به عین، منافع یا حقوق ثبت شده اموال غیر منقول ثبت شه، اگر ثبت نشده باشد «در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد»، با توجه به صراحت حکم قانونی فوق، چنین معاملاتی در ادارات و محاکم قابل استناد نیستند اگرچه شرایط صحت معاملات در مورد آنها رعایت شده و آنها صحیح باشند و «پذیرفته نشدن سند عادی در ادارات و محاکم اثبات بیع را چندان دشوار می کند که باید گفت حکم قانونگذار با اندک تفاوتی در عمل معادل بطلان بیع است.»364
در این رابطه نکته ای که اغلب به آن توجه نمی شود آن است که هر سند رسمی سند ثبتی نیست و اسناد رسمی ثبتی نوع خاصی از اسناد رسمی هستند و نقل و انقال اموال غیر منقول ثبت شده در صورتی قابل استناد است که با اسند رسمی انجام گرفته باشد.

مطلب مرتبط :