ز قراردادها که حسب موضوعشان باید، دارای قانون حاکم ویژه ای باشند جدا شده(در بند1) و سایر موارد (بند2)، به اصلِ کلیِ قانونِ اقامتگاهِ کسی که باید قرارداد را اجرا نماید، ارجاع داده شده است و درصورتی که چنین قانونی، یعنی قانونی که بر اساس بند 1و2 بدست آمده، ارتباط لازم را با قضیه نداشته باشد (بند3)، باید تغییر رویه داد و بدنبال قانونی گشت که از چنین خصوصیتی برخوردار است و همان را حاکم بر قضیه گرداند که در مقرره رم هم چنین عمل شده است. این امر نشان دهنده این است که قانون حاکمی که باید دارای نزدیک ترین رابطه با قرارداد باشد، از دیدگاه تدوین کنندگاه رم 1، موضوعیت دارد و نه طریقیت؛ چرا که به هر طریقی می توان بدان دست یافت، البته این واقعیت که به بهانه یافتن قانون کشور اقرب دست دادگاه را باز بگزاریم، کار مثبتی نیست؛ چرا که به هر تقدیر تعصبی که هر شخص بر کشور خودش دارد، ممکن است به اعمال قانون مقر بینجامد که این ایراد با توجه به تعدد ضابطه هایی که می توان به وسیله آن، قانون نزدیک به قضیه را شناخت، چندان وارد نیست.
اما متاسفانه در هیچ یک از بند های«ماده 4 مقرره رم 1، در مورد قانون حاکم در صورت عدم انتخاب به وسیله طرفبن در مورد مالکیت فکری مقرره خاصی پذیرفته نشده است»379
و به نظر نمی رسد که از این بند، بتوان برای موراد ناشی از قراردادهای انتقال مالکیت فکری نظیر لایسنس بهره برد، البته یک نظر وجود دارد که بر مبنای آن، با قیاس موضوعات مشابهی که د ربند 1 به آن اشاره شده است با مالکیت فکری، راه برای اعمال مقررات این بند باز کرد، مثلاً فرانشیزکه طبق این بند باید قانون کشوری که فرانشیز به او می رسد و منتقلٌ الیه است، حاکم بر مسائل ناظر بر انتقال حقوق مالکیت فکری باشد ! مثلاً با توجه به این که در فرانشیز، حقوق و اموالی به دیگری منتقل می شود که حتماً شامل حقوق مالکیت فکری مانند علامت تجاری است، می توان فرض نمود که تدوین کنندگان رم 1 با ذکر فرانشیز، انتقال حقوق مالکیت فکری را نیز مد نظر داشته اند، اما خیال باطلی می نماید، چرا که اگر نویسندگان این مقرره، چنین نظری داشتند حداقل، قرارداد لایسنس راکه بسیار فراگیر می باشد، مورد توجه قرار می دانند و در دو کلمه به آن هم اشاره ای می کردند، به هر تقدیر، به نظر می رسد قراردادهای انتقال مالکیت فکری در صورت عدم انتخاب قانون به وسیله طرفین، اگر بتوانیم آن را مشمول این بند بگردانیم، باید طبق بند مقررات رم 1، مشمول قانون کشوری است که فرد در آن، باید قرارداد را انجام دهد و چون قراردادهای انتقال، درجایی قابلبت اجرایی ندارند و صرف انعقاد عقد، برای انتقال در بسیار از موارد کافی است، ازین روست ناچاراً باید قانون محل انعقاد قرارداد را حاکم بر موضوع بدانیم.
4-5-5-5. حقوق ایران

«بدواً ممکن است که اینگونه به نظر برسد که مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران، همه مسائل مربوط به قرارداد را در مبحث موضوعات مربوط به قراردادها را بیان نکرده است….اما با مطالعه همه مقررات مربوط نادرستی این تصور آشکار می شود و روشن می گردد که جنبه های مختلف قراردادهای بین المللی در اراده انشائی نویسندگان قانون مدنی ایران وارد شده و در مقررات مربوط انعکاس یافته است380، دلیل هم واضح است؛ بر اساس ماده 968 قانون مدنی : تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع مال است، یعنی قانون محل وقوع قرارداد، اطلاق این عبارت نشانگر این است که انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفین یا عدم انتخاب آن، موثر در مقام نبوده و محلی از اعراب نخواهد داشته، مگر آنکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرارداده باشند، که اگرچه راه را بر اتباع داخله می بنند اما در حقوق بین الملل خصوصی که بیشتر طرفین خارجی هستند، بسیار کارآمد و مهم است و نقطه قوتی در حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود.
4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد

یکی از مهم ترین مسائل در کلیه قراردادها در حوزه حقوق بین الملل خصوصی، همانا بررسی نحوه اعتبار قرارداد است، اصول ماکس پلانک در این زمینه در بند 4 ماده 3:501، به این امر توجه نموده و اعلام داشته که اعتبار و موجودیت رضایت طرفین، نسبت به قرارداد انتخاب قانون، باید بر اساس حکم موجود در مواد 3:504 و 3:505 مورد بررسی قرار گیرد.
4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری 381قراردادها

مطلب مرتبط :   هنر، هنری، معرفت، جبریت، جامعهشناسی، سلیقه

اعتبار شکلی و ظاهری قراردادها از اهمیت بسیاری بر خوردار است چرا که ممکن است به ابطال آن قراداد منتهی شود، بر اساس ماده 969 قانون مدنی ایران، اسناد(اعم از رسمی و غیر رسمی است و شامل قراردادهای طرفین نیز می گردد) باید از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود باشند. اصول ماکس پلانک در ماده 3:504، قراردادهای راجع به انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری را در صورتی دارای اعتبار ظاهری دانسته که ملاک های اعتبار ظاهری کشورهای زیر را داشته باشد382 :
کشوری که حسب اصول ماکس پلانک باید قانون آن حاکم بر قضیه باشد، کشوری که درزمان انعقاد قرارداد هر یک از طرفین یا نماینده آنها، در آن حاضر383 باشند یا کشوری که در همان زمان یک از طرفین در آن اقامتگاه دائم داشته باشد.
بد نیست بدانیم که اعتبار قرارداد ارجاع به داوری بر اساس چه قانونی تعیین می گردد ؟ به نظر می رسد قانون حاکم بر موضوع اصلی، در صورتی که داوری انجام نپذیرد، باید به اعتبار قرارداد داوری بپردازد، البته فروضی دیگری هم می توان مطرح نمود؛ مانند قانون محل انتقاد قرارداد داوری، قانون جایی که رای صادره از طرف داور باید در آن اجرا گردد. هر کدام از این موارد مشکلات خاص خود را دارد. در کنوانسیون نیویورک، کشور ذی صلاح می تواند اجرای رای داوری را به جهت مخالفت با نظم عمومی رد نماید، واضح است کشوری می تواند این کار را انجام دهد که اجرای رای در آن درخواست شده باشد، اما عموماً کشورها این حق را محدود دانسته اند و مثلا در آمریکا، این حق زمانی اعمال خواهد شد که نتیجه رای، مخالف مبانی اخلاق و عدالت باشد. مسئله مشکل ساز دیگر در این زمینه این است که در صورت بی اعتبار شمردن رای داوری به وسیله دادگاه خارجی، کدام یک قابل اجرا خواهد بود ؟ دادگاه های آمریکا در این موارد با تفسیر کنوانسیون، رای دادگاه را ارجح دانسته است384.

4-5-6-2.قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی385

شرایط ماهوی قرارداد هم بمانند شرایط شکلی از اهمیتی بسیاری برخوردارند و فقدان آن، ممکن است هر آینه موجب بطلان قرارداد گردد. قانون مدنی ایران در ماده 962 اهلیت افراد را برای انعقاد معامله، تابع قانون متبوعش دانسته است و حسب اطلاقی که دارد، در مورد قرارداد تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین در قضایای مالکیت فکری نیز کاربرد دارد. اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 3:505، قانون کشوری را که حاکم بر قرارداد است در مورد شرایطِ ماهویِ لازم برای اعتبار قرارداد ملاک قرارداد است، اما در ادامه به جهت حمایت از اشخاصی که احیانا اکراهاً وارد قرارداد شده اند مقرر داشته : با اینوجود، شخص برای اثبات اینکه رضایت نداشته است می تواند به قانون کشوری که در آن اقامت گاه دارد، استناد نماید به شرط اینکه سنجش این اقدام او (اقدامات موجود در قرارداد ) بر اساس قانونی که حاکم بر قرار داد است درست و منطقی به نظر نرسد( به این صورت که در این فرض عدم اهلیت شخص بر اساس قانون کشوری که در آن اقامت داشت است تعیین می شود، اما اینکه تا چه میزان عدم اهلیت در بی اعتباری قرارداد تاثیر گذار است باید به وسیله قانون کشوری که حاکم بر قرارداد است تعیین شود.)
بررسی یک قرارداد و تشخیص موضوع آن کار سختی است. در یک قرارداد، از سویی با الفاظ و واژه ها سروکار داریم که هر طرف سعی دارد تا آنرا به گونه ای نشان دهد و تفسیر نماید که به نفعش است و از سوی دیگر، با شرایط و اوضاع و احوالی که قرارداد در بستر آن شکل گرفت مواجهیم و این امر اقتضا دارد قاضی همه آنها را مورد بررسی قراردهد تا به درک درستی از قرارداد برسد اما تفسیر قرارداد باید بر اساس کدام قانون صورت گیرد؟ پر واضح است که قانون مقر دادگاه به لحاظ ذهنیتی که در ذهن قاضی ایجاد می کند، خواه ناخواه موثر در قضیه خواهد بود، اما قانون اصلی که می بایست بر اساس آن به تفسیر قرارداد و بررسی آن پرداخت قانون کدام کشور است ؟
اصول ماکس در بند 1 ماده 3:506 موضوعات تفسیر، اجرا، احراز نقض قرارداد و خساراتی که باید تادیه شود، طرق اضمحلال تعهدات و اوصاف آن و همچنین نتیجه ای را که از بی اعتباری قرارداد حاصل می شود شامل قانونی دانسته که حاکم بر قرارداد است و سپس دربند 2، فرضی را که قرارداد باید در کشور دیگر غیر از کشوری که قانونش حاکم بر قرارداد گردیده است، مطرح کرده و برای احراز عدم انجام قرارداد، قانون همان کشور را ملاک قرار داده است.
4-5-7.قانون حاکم بر قراردادهای استخدامی

مطلب مرتبط :   قومی، قومیت، خاص‌گرایی، فرهنگ، ناسیونالیسم، گل‌محمدی

همچنانکه قبلاً گفته شد، قرارداد در مباحث حقوق مالیکت فکری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اهمیت قراردادهای استخدامی در این بین، به مراتب بیشتر از سایر قراردادهاست چرا که با حقوق کار در مواقعی مرتبط می شود و پای نظم عمومی را به میان مسائل حقوق خصوصی باز می کند، علت هم لزوم حمایت دولت از طرف ضعیفتر است. در دنیای کنونی، باید پذیرفت که اختراعات بزرگ و مهم، بدون استفاده از آزمایشگاههای بزرگ غیر ممکن است، اما افراد عادی چگونه می توانند به این امکانات دست یابند، و صاحبان آن آزمایشگاه ها درعوض چه می خواهند ؟ و…. همه و همه مسائلی هستند که باید در قرارداد استخدامی بدان پرداخت. قسمت مالکیت اولیه ی ناشی از قرارداد استخدامی در بخش های پیشین مورد بررسی قرار گرفته است و همچنانکه در قضایای 386متعدد دادگاه ها اشعار داشته اند، فهیمدیم که مبحث مالکیت اولیه اصولاً باید مشمول صلاحیت انحصاری باشد ولی درصورتی که مولود قراردادهای استخدامی باشد به لحاظ دخالت عنصر قرارداد، فاقد این خصیصه خواهد شد و…
در ابتدا باید توجه داشت که اگر قرارداد، مرتبط با کشور مقر دادگاه باشد، احتمالاً دادگاه، قانون خود را اعمال می نماید، «در قرارداد استخدامی در صورتی که با نقض مواجه شویم، بر اساس قاعده، باید قانون کشوری که نقض در آن واقع شده را به دلیل اینکه حمایت برای آن در خواست شده است، اعمال گردانیم؛ در حالی که مقررات ناظر بر قراردادهای استخدامی و کار، بسیار با نظم عمومی مرتبط اند و لهذا می طلبد که قانون کشور مقر دادگاه اجرا گردد» 387، لذا این مسئله که قرارداد استخدامی در کشور مقر دادگاه منعقد شده باشد یا در کشور خارجی، امر بسیار مهمی است که پای نظم عمومی را به میان می کشد؛ پس مکان انعقاد قرارداد استخدامی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در اتحادیه اروپا طبق کنوانسیون اختراعات 1973 ماده 61 ازقسمت 1، مکان قرارداد جایی است که برای آن، استخدام صورت گرفته است. بد نیست بدانیم در سویس «قانون حاکم بر قرارداهای استخدامی به موجب ماده 121(1)، قانون محل عادی انجام کار مستخدم می باشد و قانون حاکم بر اموال معنوی در ماده 122، قانون کشوری دانسته است که انتقال دهنده در آنجا اقامتگاه عادی دارد »388.
اصول ماکس پلانک به قراردادهای استخدامی توجه ویژه ای کرده است و مقررات مفصّلی را در این زمینه مقرر کرده است.

حسب آنچه در بند 1ماده 3:503 آمده است، تعهدات متقابل مستخدم و استخدام کننده، در مورد انتقال یا اجازه بهره برداری حقوق مالکیت فکری که از تلاش استخدام شونده ناشی می شود، خاصتاً در مورد حق استخدام کننده، برای ادعای مالکیت بر حقوق مالکیت فکری(ناشی از استخدام) و حق استخدام کننده برای دریافت حقوق و منافع، باید مشمول قانون کشوری باشد که طرفین آن را انتخاب کرده اند.اصول ماکس پلانک درادامه، عملاً به سود استخدام شونده عمل کرده است و گفته: قانون منتخبه، نمی تواند استخدام شونده را از حقوقی که اگر این قانون انتخاب نمی شد، بر اساس قانونی که اصالتاً نسبت به موضوع حاکم می بود، مقرر می شد، محروم نماید389 (قانون حاکم منتخب نمی تواند استخدام شونده را از حقوق مکتسبه اش محروم نماید ).
علیرغم توجهی که اصول ماکس پلانک به قراردادهای استخدامی داشته است رم 2، منصرف از این موضوع است و اصول الی، تلفیقی، و ژاپن هم توجهی شایانی به این امر نکرده اند.
4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت عدم انتخاب طرفین

اصولاً قراردادهای استخدامی و مسائل حقوقی ناشی از آن قرارداد، باید مشمول قانون کشوری باشد که به وسیله طرفین انتخاب شده است و در صورت فقدان آن، قانون جایی که استخدام شونده موضوع استخدام را در آن انجام داده است، حاکم بر قضیه خواهد بود؛ این همان رویکردی است که در ماده 8 مقرره رم 1 و نیز در کنوانسیون اختراعات اروپا ذکر شده است390.
در بند 2 ماده 3:503 اصول ماکس پلانک آمده است: به منظور گسترش حالتی که قانون به وسیله طرفین انتخاب نشده است، وظیفه متقابل استخدام کننده و استخدام شونده در مورد انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالیکت فکری که از تلاش استخدام شونده ناشی شده است، خاصتاً در مورد حق استخدام کننده برای