قولنامه به وجود آمده حق دینی است و کسی که به سود او تعهد به فروش شده هیچ حق عینی برمال پیدا نمی‌کند، پس متعهد مال خود را فروخته است. درست است که او پیمان شکنی کرده و از این حیث باید خسارت ناشی از تخلف خود را بپردازد، ولی معامله‌ای که به مال خود انجام داده درست است»226. ایشان این نظریه را مورد قبول نویسندگان فرانسوی همچون مازو، کاپیتان، کولن و . . . می‌داند.<br /> دکتر صفایی معتقد است: «چون متعهدله حق عینی نسبت به مال مورد معامله ندارد، علی‌الاصول نمی‌تواند معامله را ردّ کند و فقط در صورتی که از معامله مزبور زیان دیده باشد، می‌تواند از شخصی که نقض عهد کرده و مرتکب تقصیر شده است مطالبه خسارت نماید»227.
برخی دیگر در تحلیل قرارداد معارض با قولنامه گفته‌اند: «عدّه‌ای که قولنامه را تعهد به انتقال می‌دانند، بر این اعتقادند که مالکیت فروشنده بر مال موضوع قولنامه باقی است، حق عینی برای خریدار پیدا نشده و او مال خود را معامله کرده است.
بر این نظر ممکن است ایراد شود که در مدت قولنامه متعهد باید تعهدی را که به عهده گرفته انجام دهد، لذا نباید عملی انجام دهد که اجرای آن امر را مختل نماید. از طرفی، مفهوم تعهد به فروش این بود که به دیگری نفروشد. پس فروش انجام شده اعتبار نباید داشته باشد. ولی این ایراد وارد نیست، به هر حال اگر متعهد اقدام به فروش نمود، مرتکب خلف وعده و عهدشکنی شده که تاوان آن را باید بپردازد، ولی اقدامی که صورت گرفته صحیح و معتبر است»228.
2. تقدم حق عینی بر حق دینی:
در مواردی نظیر تعارض میان قولنامه و قرارداد بیع یا اجاره، در مقایسه میان دو قرارداد متعارض، با دو حق مواجهیم که به هر طرف که تمایل پیدا کنیم موجب تضییع طرف دیگر شده‌ایم. از یک سو حق متعهدله در قرارداد قولنامه – و نظیر آن – قراردارد و در طرف دیگر حق خریدار یا مستأجر می‌باشد. و از آنجا که جمع میان هر دو حق ممکن نیست و به هرحال یکی را بر دیگری باید مقدم داشت، بنابراین لازم است مرجّحی برای این تقدم بیابیم. و از آنجا که در مقام مقایسه حق متعهدله از نوع حق دینی است و حق بایع یا مستأجر حق عینی، لذا به دلیل تقدم حق عینی بر حق دینی حکم به عدم امکان بطلان قرارداد معارض با حق دینی صادر می‌کنیم.
برخی نویسندگان در این باره گفته‌اند: «چون حق متعهدله در قرارداد نخست دینی است و حقی که خریدار ثالث مطابق قرارداد دوم نسبت به آن مال معین به‌دست می‌آورد عینی است و اصولاً حق عینی مقدم بر حق دینی است لذا باید از صحت قرارداد دوم دفاع کرد»229.
3. ترجیح ضمانت اجرای خفیف‌تر
برخی از حقوق‌دانان معتقدند به علت نبودن دلیل صریح بر بطلان یا عدم نفوذ چنین قراردادی در قانون مدنی، میان صحت یا عدم صحت آن تردید ایجاد می‌شود. در چنین مواردی میان ضمانت اجرای خفیف و شدید، باید ضمانت اجرای خفیف‌تر را انتخاب کرد و حکم به صحت قرارداد معارض داد.
دکتر لنگرودی می‌گوید: «موارد سکوت قانون به حقوق‌دانان، مجال می‌دهد که در ضمانت اجراء بسیاری از مسائل اختلاف کنند» وی سپس با برشمردن برخی مصادیق قرارداد معارض می‌افزاید: «قاعده- در صورت مردد بودن، بین ضمانت اجراء خفیف و شدید، باید ضمانت اجراء خفیف را انتخاب کرد»230.
دکتر صفایی می‌گوید: «برخی از استادان حقوق همین نظر (عدم بطلان قرارداد معارض) را پذیرفته‌ و در تأیید آن استدلال کرده‌اند که در صورت مردد بودن بین ضمانت اجرای ضعیف و شدید باید ضمانت اجرای خفیف(مسئولیت مدنی) را انتخاب کرد»231.
4. استناد به نظریه حسن نیت:
یکی دیگر از دلایل مخالفان امکان ابطال قرارداد معارض استناد به نظریه حسن نیت شخص ثالث است. از آنجا که شخص ثالث با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از تعهد طرف خود به دیگری آگاه نبوده است؛ لذا نباید به متعهدله قرارداد نخست اجازه داد که روابط حقوقی خود را دستاویزی برای بی‌اعتباری قرارداد منعقد شده میان متعهد و ثالث با حسن نیت قرار دهد.
برخی حقوق‌دانان در این باره می‌گویند: «نویسندگان و دادرسان اروپایی بطلان معامله را محدود به موردی می‌کنند که خریدار از وجود وعده آگاه باشد یا در خدعه مالک شرکت داشته باشد. این نظر، با لزوم اشتراکی بودن در جهت نامشروع هم‌آهنگی و تناسب دارد و به نظم در معاملات کمک می‌کند و خریدار با حسن نیت را از خطر بطلان معامله مصون می‌دارد».
در جای دیگر می‌گوید: «یکی از راه‌های جبران خسارت این است که دادگاه منبع و سبب ضرر را از بین ببرد و معامله را ابطال کند. منتها اشکال در این است که به استناد تقصیر فروشنده نمی‌توان معامله خریدار را نیز باطل کرد و مالی را که او با حسن نیت از مالک خریده است، به طلبکار داد. پس اگر خریدار از وعده فروش آگاه باشد و در نقض عهد شریک مالک به‌شمار آید، این مانع از بین می‌رود و دادگاه می‌تواند معامله را ابطال کند»232.
ب) نقد دلایل مذکور و ترجیح امکان ابطال
در برابر ادله‌ای که موافقین صحت قرارداد معارض با تعهد ارائه کردند و پیش از این از نظر گذشت، ادله دیگری وجود دارد که براساس آن ابطال قرارداد مزبور را امکان‌پذیر می‌شمارد. از آنجا که مخالفین ابطال، اکثر ادله خود را متوجه امکان ابطال نموده‌اند، در صورت نقض ادله آنان، خود به خود امکان ابطال اثبات می‌شود و متعهدله می‌تواند ابطال قرارداد معارض و الزام متعهد را به اجرای عین قرارداد بخواهد. از این رو در ذیل به نقد دلایل طرفداران عدم امکان ابطال قرارداد معارض می‌پردازیم.
1. عدم امتیاز حق عینی بر حق دینی در بحث قرارداد معارض:
چنانکه ملاحظه شد اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیلی که بر عدم امکان ابطال قرارداد معارض بیان شده، استناد به عدم تعرض به حق عینی در معاملاتی از این دست و نیز تقدم حق عینی بر حق دینی است. لذا در ذیل به اجمال تقسیم حق به حق دینی و عینی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا در خلال این بررسی به این پرسش پاسخ دهیم که آیا میان حق عینی و حق دینی(شخصی) از این جهت که توسط قراردادی مورد تعارض قرار بگیرند، تفاوت وجود دارد؟ و آیا در صورت تعارض، میان حق دینی و حق عینی کدام را باید مقدم داشت؟
1.1. تفاوت‌های حق عینی و حق دینی
حقوق‌دانان درباره تعریف حق دینی و حق عینی و آثار و ثمرات این تقسیم‌بندی بررسی و مطالب فراوانی گفته‌اند. ما در این نوشتار متعرض این مباحث و مطالب نمی‌شویم؛ امّا به تناسب ارتباط بحث، تنها به تفاوت میان این دو حق می‌پردازیم.
درباره تقسیم حق گفته‌اند: «انتفاع انسان از اشیاء از دو راه ممکن است: 1) از مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم بهره‌برداری کند؛ 2) صاحب حق آن را به‌وسیله دیگری اعمال کند. بر همین مبنا است که حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده‌اند: حق عینی و حق دینی».
سپس در تمایز میان دو حق موارد ذیل بیان می‌شود:
«1. در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: اوّل: شخصی که صاحب حق است؛ دوّم: چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.
در حالی که برای تصور حق دینی وجود سه عنصر زیر ضروری است: اوّل: طلبکار یا صاحب حق؛ دوم: مدیون که ملزم به اجرای تعهد است؛ سوم: موضوع حق یا تعهد.
2. موضوع حق عینی همیشه یک شیئ مادی است و باید در خارج معیّن باشد. ولی حق دینی ممکن است ناظر به انجام دادن کار و خودداری از آن نیز باشد و اختصاص به اشیاء ندارد.
3. اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عینی را قانون معین می‌کند، زیرا احترام آن از عموم خواسته می‌شود. ولی حق دینی رابطه خاص دوطرف آن و تابع حکومت اراده است.
4. حق عینی در برابر همه قابل استناد است، ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجراء است و دائن برای وصول طلب خود و اجرای تعهد، تنها به او می‌تواند رجوع کند. لذا حق عینی مطلق و حق دینی نسبی است.
5. حق عینی متضمن حق تعقیب است. یعنی صاحب آن می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد مطالبه کند ولی حق دینی حاوی حق تعقیب نیست و موضوع آن را فقط از شخص مدیون می‌توان خواست. برای مثال هرگاه شخصی تعهد کند که اتومبیل خود را در روز معین در اختیار دیگری بگذارد و اتومبیل را پیش از رسیدن آن روز بفروشد، طلبکار نمی‌تواند از مالک جدید بخواهد تا تعهد فروشنده را به‌جای آورد. در صورتی که اگر همین شخص اتومبیل خود را می فروخت و بعد آن را به شخص دیگر می‌داد، خریدار می‌توانست مال خود را در هرکجا و نزد هرکس که می‌دید مطالبه کند.
6. حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آن است. بدین معنی که هرگاه در خصوص استفاده از شئی معین، بین طلبکار و صاحب حق عینی اختلاف شود، اجرای حق عینی بر طلب ساده برتری دارد. چنانکه اگر دارایی تاجری نتواند کفاف پرداختن دیون او را بکند، صاحبان حقوق عینی بر سایر طلبکاران حق تقدم دارند و پس از اجرای حقوق ایشان، بقیه بین سایرین به نسبت طلبشان تقسیم خواهد شد»233.
نظیر همین مطالب در سخنان حقوق‌دانان بسیاری به چشم می‌خورد.234
2.1. نقد و بررسی وجوه مزبور
در میان وجوه افتراق مذکور چهار مورد اوّل بیانگر فرق‌های ظاهری است که اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تنها برای تشخیص موضوع ذکر می‌شود. امّا دو وجه اخیر دو اثر حقوقی برای این تقسیم‌بندی بیان می‌کند که می‌تواند تفاوت جوهری میان حق عینی و حق دینی(شخصی) را آشکار نماید.
امّا در خصوص آثار و ثمرات مزبور نیز نقدها و اعتراض‌هایی بیان شده است که در ذیل بیان می‌گردد:
1. اگر مراد از ثمره، اثر شرعی و حقوقی مترتب بر تفاوت و فرق میان دو حق باشد؛ وجود حق تعقیب در حق عینی را نمی‌توان یک وجه تمایز دانست. زیرا این مورد تنها بیان کننده یک فرق موضوعی میان دو حق است نه بیانگر ثمره‌ای حقوقی یا شرعی. چرا که هرگاه متعلق حق یک عین خارجی باشد، این عین خارجی قابلیت انتقال از مکانی به مکان دیگر و از حیازتی به حیازت دیگر دارد و ملکیت عین از شخصی به دیگری قابل انتقال است و حق نیز به تبع آن و به واسطه الصاق به عین منتقل می‌گردد. امّا متعلق حق شخصی(دینی) به خود حق قائم است و قوام حق شخصی به نفس حق می‌باشد. و چون متعلق حق شخصی، وجود خارجی منفصل از عالم حق و التزام ندارد، انتقال از حیازتی به حیازت دیگر یا از ملکیتی به ملکیت دیگر برای آن متصور نیست، تا بنگریم حق نیز از آن تبعیت می‌کند یا خیر.235
2. اگرچه وجود حق تعقیب در حق عینی و عدم آن در حق دینی را در حد یک فرق موضوعی- و نه یک ثمره حقوقی- پذیرفتیم؛ امّا باید گفت که در اوضاع و شرایط کنونی و مناسبات حقوقی موجود، این فرق حتی به عنوان یک تفاوت موضوعی میان حق دینی و عینی نیز وجود ندارد. زیرا حق دینی در ابتدا رابطه بین شخص طلبکار و بدهکار بود و قابل انتقال به دیگران به‌شمار نمی‌رفت. و ارتباط نزدیک با شخصیت طرفین یکی از مختصات حق دینی در برابر مالکیت بود و نسبی بودن آن را روشن می‌ساخت. ولی امروز انتقال طلب و دین بیش و کم پذیرفته شده است. اسناد تجاری را به آسانی و گاه تنها به‌وسیله تسلیم ورقه، می‌توان انتقال داد و حقوق صاحبان این‌گونه اسناد با حق مالکیت شباهت زیاد پیدا کرده است.236
3. از دیگر اشکالاتی که بر اصل این تقسیم یا آثار و ثمرات آن وارد شده است، جامع نبودن و عدم فراگیری آن بر همه انواع حقوق است. برخی گفته‌اند تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آن با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال، حقی که مؤلف به نوشته‌های خود دارد، هرچند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیئ نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است. همچنین حقی که شریکان در شرکت‌های تجاری دارند، طبیعت خاص دارد و با ساختمان هیچ یک از این دو حق یکسان نیست. بدون تردید آنان حق عینی بر اموال شرکت ندارند، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی‌آیند، چون سهم معینی از سود را می‌برند و هنگام انحلال شرکت نیز اموال بین آن‌ها تقسیم می‌شود.237
برخی دیگر در نقض این تقسیم علاوه بر موارد مذکور از حقوق دیگری نظیر حق نفقه میان پدر و پسر و نیز مشغول بودن عهده به ادای اعیان خارجی که به دلیل عین خارجی بودن داخل در ذمّه نمی‌شوند؛ مانند لزوم تسلیم مبیع به مشتری توسط بایع یا ادای امانت یا ردّ مال غصبی یاد کرده‌اند. ایشان می‌گویند: اگر بخواهیم لزوماً موارد یاد شده رابه یکی از دو حق ملحق نماییم، باید آن را در زمره حقوق شخصی(عینی) بشماریم. زیرا اگرچه در آثار حقوق‌دانان چنین تصریحی وجود ندارد، امّا با توجه به اینکه امور مزبور جزء التزامات و تعهدات به حساب می‌آیند و ما می‌دانیم که میان التزام و حق شخصی رابطه تضایف وجود دارد- یعنی آنچه از طرف مدیون التزام است از جانب دائن حق شخصی خوانده می‌شود- ؛ پس باید امثال این التزامات را برای طرف مقابل حق شخصی قلمداد کرد.238
برخی دیگر علاوه‌بر موارد بیان شده افزوده‌اند: «حقوقی وجود دارند که در هیچ یک از اقسام فوق قرار نمی‌گیرند؛ مانند حق خیار. فقها در تعریف حق خیار گفته‌اند: «حق فسخ العقد». حق خیار نه حق عینی است نه حق دینی. حق عینی نیست چون صاحب خیار هیچ‌گونه سلطه‌ای نسبت به عینی ندارد و اگر طرف مقابل عین را بفروشد، معامله باطل نیست و از طرفی حق

مطلب مرتبط :