ماهیت حقوقی.33
ب: تعهد و التزام
تعهد، مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن، آمده است. در اصطلاح حقوقی، تعهد عبارتست از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد. شخصی را که انجام یا ترک عمل را بر عهده میگیرد، «متعهد» و شخصی که تعهد به سود او به عهده گرفته میشود، «متعهد له» و مورد تعهد را اصطلاحاً «متعهدیه» میگویند.34
ج: ایقاع
ایقاع، ماهیت حقوقیای است که به اراده یک طرف انشا شده و پدید میآید. ایقاعات از جهت آثار حقوقی، دارای انواع مختلف است. برخی از ایقاعات، سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع کننده است، مانند احیای ارضای و حیازت مباحات به قصد تملک (مواد 143 و 147 قانون مدنی) برخی دیگر از ایقاعات، سبب زوال مالکیت شخص میشود، مانند اعراض (ماده 178 قانون مدنی). برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط میکند، مانند ابراء (ماده 289 قانون مدنی) و بالاخره گروهی دیگر، موجب اشتغال ذمه شخص میشود، مانند فسخ بیع.
با ملاحظه انواع ماهیت های حقوقی، به نظر میرسد در فضای الکترونیکی، مفهوم قرارداد، دربرگیرنده هر سه ماهیت فوق الذکر میباشد؛ با این تفاوت که در قرارداد الکترونیکی، ابراز اراده برای شکل گیری ماهیتیهای حقوقی مزبور، از طریق شبکهها، واسطهها و ارتباطات الکترونیکی، صورت میپذیرد. به همین دلیل، مفهوم قرارداد الکترونیکی، بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی قرارداد است.
در ماده 2 قانون معاملات الکترونیکی اردن، قرارداد الکترونیکی، چنین تعریف شده است: «توافقی که به طور کلی یا جزئی از طریق وسایل الکترونیکی منعقد میشود».35
همچنین قانون الکترونیکی تونس، قرارداد الکترونیکی را «قراردادهایی که از طریق واسطههای الکترونیکی، منعقد میشوند»، تعریف کرده است.36
لذا میتوان به «محصول فرآیند شکل گیری یک ماهیت حقوقی از طریق واسطههای الکترونیکی» قرارداد الکترونیکی، اطلاق نمود.
پس از شکل گیری و ایجاد یک ماهیت حقوقی در فضای الکترونیکی، اوصاف و آثار آن با ماهیتی که در فضای غیرالکترونیکی، شکل میگیرد، تفاوتی ندارد. بر این اساس، هیچ گونه تغییری در اصل موجودیت، ماهیت، اوصاف و آثار ماهیّتهای حقوقی، از آن جهت که در فضای الکترونیکی و بستر شبکههای اطلاعاتی و ارتباطی به وجود میآیند، ایجاد نمیشود، اگرچه به «فرآیند تشکیل» همهی آنها، عنوان قرارداد الکترونیکی، قابل اطلاق است.
بند دوم: پیشینه قراردادهای الکترونیک
با پیشرفت مترقی صنعت در حمل و نقل بین المللی در اواخر سده گذشته، مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شدند و تجارت وسیع و گسترده با سرزمین های دیگر به شکل جدیدی آغاز شد.
اما هم اکنون، در ابتدای قرن بیست و یکم، شبکه جهانی اینترنت نیز مانند یک وسیله مبادله و انتقال است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای ترقی بس عظیم تر آماده کرده است.37
پیدایش اینترنت به دهه 1960 میلادی باز می گردد؛ زمانی که دولت ایالات متحده آمریکا براساس طرحی موسوم به آرپا38 مخفف آژانس تحقیق پروژههای پیشرفته که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی بوجود آمده بود، این طرح را اجرا نمود. طرح اصلی این بود که کامپیوترهای موجود در شهرهای مختلف که هر کدام اطلاعات خاص خود را در آن ذخیره داشتند39 بتوانند در صورت نیاز با یکدیگر اتصال برقرار نموده و اطلاعات را به یکدیگر منتقل کرده و یا در صورت ایجاد بستر مناسب اطلاعات را در حالت اشتراک قرار دهند.
در همان دوران سیستمهایی بوجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهم مینمودند؛ به طوری که کامپیوترهای موجود در بخشها با طبقات مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات نموده و امکان ارسال نامه بین بخشهای مختلف سازمان را فراهم میکردند که اکنون به این سیستم ارسال نامه پست الکترونیک میگویند. اما برای اتصال و ارتباط دادن این شبکههای کوچک و پراکنده که هر کدام به روش و استانداردهای خودشان کار میکردند، استانداردهای جدید و مشخصی که همان پروتکلها هستند توسط کارشناسان وضع شد. سرانجام در سال 1961 میلادی تعداد 4 کامپیوتر در 2 ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت به طرح اولیه، نام آرپانت برای آن منظور شد.
در دهه 1970 میلادی با تعریف پروتکلهای جدیدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد40 و نیز مشارکت کامپیوترهای میزبان بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نواحی فراتر از مزرهای ایالات متحده، آرپانت شهرت بیشتری یافت و ایده اینترنت همراه با جزییات بیشتر راجع به شبکههای کامپیوتری مطرح گشت تا اینکه طی سالهای پایانی دهه 1970 شبکههای مختلف تصمیم گرفتند به صورت شبکهای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و آرپانت را به عنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال 1993 میلادی نام اینترنت روی این شبکه بزرگ گذاشته شد.41
در سال 1990، تیم برمرلی مرورگر وب گسترده جهان در معنای تجاری کلمه را اختراع کرد و شبکه ارتباطی آکادمیک را به سیستم ارتباطی هر روز و برای هر شخص در جهان وسیع دگرگون ساخت که همان اینترنت یا www42 خوانده میشود.43 البته در ابتدا، سرمایه گذاری تجاری بروی اینترنت بخاطر کافی نبودن سرمایه گذاری کاملاً محدود شده بود. اگرچه اینترنت محبوبیت جهانی گسترده ای در حدود 1994 با استفاده از مرورگر وب موزائیک پیدا کرده بود، معرفی پروتکلهای امنیتی و DSL اشتراک خط دیجیتال44 که ارتباط مستمر را با اینترنت را اجازه میداد حدود 5 سال طول کشید تا بتوان قراردادهای آنلاین را محقق سازد.45
البته در سال 2000 بحران دات کام بوست46 باعث ورشکستگی خیلی از شرکتهای تجاری بزرگ شد و نتایج ناگواری را بوجود آورد. پس از آن، با بازبینی قوانین و افزایش مزایا و امکانات انعقاد قراردادهای الکترونیک در بستر تجارت الکترونیک تا انتهای سال 2000، خیلی از شرکتهای تجاری آمریکایی و اروپایی سرویسهای قراردادیشان را از طریق اینترنت ارایه دادند.
از آن موقع بود که مردم به کلمهای به عنوان قراردادهای الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با استفاده از پروتکلهای امنیتی و سرویسهای پرداخت الکترونیکی که در آن مشارکت کردند، آشنا شدند. از این زمان رقابت شدید بین شرکتها و سازمانها نیز شدت گرفت و با گذشت زمان هم به مرور این رقابت تنگ تر شده است. جالب اینکه تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است و در همین سال مدل تجارت الکترونیک بی تو بی47 دارای در حدود 700 میلیارد تراکنش بود و در سال 2007 سهم قراردادهای الکترونیک در خرده فروشی کل دنیا 3.4% بوده است که آن را در سال 2010، 5.1% و در سال 2012، 9.2% اعلام نمودند که این آمار رشد سریع این شیوه از تجارت و انعقاد قرارداد را میرساند.48
در کلیه پیشبینیهای به عمل آمده در خصوص آینده قراردادهای الکترونیک نیز گفته شده است که تجارت الکترونیکی به وسیله قراردادهای آنلاین در سالهای آینده با رشد فزایندهای رو به رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه یافته49 (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از قراردادهای الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط مجله اکونومیست اینتلیجنت یونیت50 رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری قراردادهای الکترونیکی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش قراردادهای الکترونیکی در کشورها شناخته شدهاند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در ردههای اول و دوم، کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور، در رده پانزدهم قرار گرفته است.51
در این بین، قراردادهای الکترونیک در بستر تجارت الکترونیک، علیرغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته اند که طبیعتاً این رشد تصاعدی مدیون استفاده از اینترنت و شبکه های وابسته به آن میباشد.
البته همان طور که گفته شد، تنظیم قواعد و مقررات بنیادین در این خصوص جهت کارآمد سازی و منضبط کردن روابط تجاری طرفهای تجارت الکترونیکی و بالاخص قراردادهای الکترونیک از اولویتهای دولت های الکترونیک و پیشروی جهان بوده است. چشم انداز آینده، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل و اتاق تجارت بین الملل را بر آن داشته تا مقررات نمونهای را در خصوص قراردادهای الکترونیک تدوین و ارائه نمایند. علاوه بر این، سازمان ملل از طریق تشکیلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در قراردادهای الکترونیک تجاری مورد استفاده قرار گیرد.52
پیدایش گسترده نمونهها و موارد ابداع شده در قراردادهای الکترونیکی در بستر تجارت الکترونیک، حقوقدانان را بر آن میدارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند و علاوه بر آن که مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهرهمند نموده مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند و علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین و پیشنهاد کنند.
بند سوم: تعریف قراردادهای الکترونیک
قرارداد؛ به طور کلی، یک موافقت نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند طرف است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از تعهدهای دوجانبه است. تعهدهایی که هر یک از گروهها دادهاند حقوق و وظایف آنها را مشخص میکند.
قراردادهایی که به صحت منعقد شدهاند در دادگاه قابل الزام هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده میشود تا به حقوق خود برسد.
معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت مساعدی قرار میدهد که قرار بود با قرارداد ایجاد شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قرارداد شکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند. چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد میشوند میتوانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند. اساساً قراردادها مبتنی بر قوانین خصوصی هستند که با توافق بین گروههای طرفین به وجود میآیند. حقوق و وظایف طرفین قراردادی توسط اجزاء قرارداد و نیز الزام به محدودیتهایی که توسط حالتهای غیرضروری ایجاد میشوند مشخص میشود.
نشانه بارز رضایت طرفین در معاملهای قابل مشاهده است که هنگام دست دادن انجام شده است (” شما برای من کار X را بکنید و من به شما Y دلار خواهم پرداخت”) این جمله یک قرارداد است چون یک موافقت قانونی قابل اجرا است که شامل رد و بدل کردن تعهدهایی میشود. اکثر قراردادها قابل اجرا هستند، چه شفاهی باشند و چه کتبی. ولی با این حال، باید همیشه قراردادها برای تمام روابط تجاری به صورت نوشته درآید؛ هرچند معنای نوشته در فضای سایبری میتواند متحول گردد؛ چرا که معنای نوشته، میتواند هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجازی محقق گردد و در صورتی که شرایط قراردادی در هر دو شکل رعایت شود، هر دو از اعتبار یکسانی برخوردارند.53
امروزه قراردادهای الکترونیک رفته رفته جای بیشتری برای خود در بین قراردادهای منعقده باز میکنند و این را میتوان یکی از آثار رشد تکنولوژی ارتباطات برای در هم شکستن موانع و فواصل به ویژه در حوزه تجارت بین المللی دانست.
اصول و مبانی اصلی قراردادها چه به شکل فیزیکی باشند و چه به شکل مجازی و الکترونیکی، از قبیل آنچه که به آن اشاره شد، با هم تفاوتی ندارند ولی آنچه حیاتی است، تعیین دقیق قلمروی قراردادهای الکترونیکی و تفکیک آنها از قراردادهای متعارف و کتبی از طریق تعریف صحیح آنهاست؛ چراکه بر آن اساس، مقررهها و شرایط آن و منابع حقوقی آن نیز در بسیاری از جهات متفاوت خواهد شد.
از منظر حقوقی، منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی.54 از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیرمعین میشود.55 در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر میباشد.
عبارت «الکترونیک»56 نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، میتوان گفت منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترونهای ارتباطی و از طریق واسطههای الکترونیک منعقد میگردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضا

مطلب مرتبط :   ، قصیده، لباس، بورژوازی، می‌، شاعر