قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد

تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد. برای مثال هرگاه وکیلی موظف به تجدید نظر خواهی است در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند و مهلت آن تمام شود در این مورد اگر در اثر ترک فعل وکیل، خسارتی به موکل وارد آید وکیل مسئول جبران خسارت موکل خواهد بود ولی گاهی امکان دارد که عدم انجام تکلیف از ناحیه وکیل بر اثر تقصیر شخص ثالث باشد یعنی شخص ثالث با حبس کردن وکیل به طور غیر قانونی باعث شده است که وکیل دادگستری نتواند در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر را بدهد که وکیل دادگستری باید ثابت کند که ترک فعل او به علت فعل شخص ثالث بوده است و در این صورت معاف از مسئولیت خواهد شد ولی اگر وکیل نتواند اثبات کند همچنان در برابر موکل مسئول جبران خسارت است.
3-3-3-فعل متعهد له گاهی تأخیر یا عدم اجرای تعهد مربوط به فعل متعهد له است و این بر عهده ی متعهد است که ثابت نماید که فعل متعهد له باعث تأخیر یا عدم انجام تعهد شده است و متعهد مسئول جبران خسارت متعهد له نمی باشد البته در صورتی که فعل متعهد له غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد. به عنوان مثال هرگاه موکل به وکیل، وکالت در فروش اتومبیل خود را در ظرف مدت یک هفته بدهد ولی اتومبیل را برای فروش در اختیار وکیل قرار ندهد و باعث شود که وکیل نتواند به تعهد خود عمل کند و پس از این مدت معین شده قیمت اتومبیل پایین آید و باعث ورود خسارت به موکل شود این بر عهده ی وکیل است که ثابت نماید عدم انجام تعهد ( فروش اتومبیل ) به علت فعل متعهد له بوده است و مربوط به او نمی شود بنابراین متعهد که در این مثال وکیل می باشد مسئولیتی در برابر متعهد له ( موکل ) بر عهده ندارد ولی اگر وکیل نتواند ثابت کند که فعل موکل باعث عدم انجام تعهد شده است در این مورد وکیل مسئول جبران خسارت موکل خواهد بود. گاهی عمل متعهد و متعهد له هر دو باعث ورود خسارت شده است در این موارد هر یک به اندازه ی میزان تأثیر عمل خود در ورود خسارت، مسئول می باشند.
3-3-4-شرط عدم مسئولیت در عقد وکالت، وکیل و موکل می توانند شرط عدم مسئولیت را در ضمن عقد قرار دهند و با این شرط هرگاه یکی از طرفین مرتکب تخلفی شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود به عبارت دیگر متعهد، در صورت تأخیر یا عدم اجرای تعهد مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت متعهد قبل از بروز تخلف از بین رفته است. و متعهد له نمی تواند الزام متعهد به انجام تعهد یا جبران خسارت را از دادگاه بخواهد. شرط عدم مسئولیت می تواند ناظر به تمام یا بخشی از مسئولیت باشد. اگر یکی از طرفین عقد وکالت، ضرری به طرف دیگر وارد آورد شرط عدم مسئولیت اثر ندارد و با وجود این شرط، وارد کننده ی زیان مسئول خواهد بود.
3-3-5-بیمه مسئولیت اشخاص می توانند پیش از ورود خسارت، قراردادی با بیمه گر منعقد کنند که به موجب آن قرارداد، مسئولیت خود را در قبال پرداخت مبلغ معینی به بیمه گر واگذار نمایند که به آن بیمه مسئولیت می گویند در بیمه مسئولیت بر خلاف شرط عدم مسئولیت، زیان دیده خسارتش جبران می شود و جبران خسارت بر عهده ی بیمه گر قرار دارد. در واقع بیمه گر به جای وارد کننده ی ضرر، خسارت را می پذیرد. زیان دیده نمی تواند پس از اینکه خسارت را به طور کامل از بیمه گر دریافت کرد به عامل زیان مراجعه کند و از او هم مطالبه ی جبران خسارت را نماید و تنها در صورتی حق مراجعه به عامل زیان را دارد که بیمه گر کل خسارت را جبران نکرده باشد در این موارد می تواند نسبت به جبران بقیه خسارت به عامل زیان مراجعه کند. بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل جزئی از بیمه مسئولیت است و ناظر به خسارت های مالی است که ممکن است از سوی وکیل متوجه موکل بشود و در این موارد بیمه گر به جای وکیل، خسارت موکل را می پردازد. بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه در این موارد جبران خسارت موکل تضمین می شود و مورد دیگر آن است که باعث ایجاد امنیت شغلی برای وکلاء می شود.
3-4- مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از حیث ماهیت یکی هستند و تفاوت هایی که میان این دو دسته از مسئولیت وجود دارد تفاوت اساسی نیست که باعث جدایی این دو مسئولیت از یکدیگر شود بلکه این تفاوت مربوط به آثار آن ها می شود. و یکی از این موارد تفاوت ها، مبنای مسئولیت قراردادی و قانونی است. برخی گفته اند که مسئولیت قراردادی ضمانت اجرایی است که از طرف قانون گذار برای تأمین اجرای درست قراردادها به وجود آمده است. منبع مستقیم و بی واسطه ی مسئولیت قانون است، ولی چون حکم قانون بر مبنای تضمین قرارداد است، به این اعتبار می توان قرارداد را نیز منبع غیر مستقیم آن شمرد. ارتباط و ملازمه ی عقد را با مسئولیت از این قضیه به خوبی می توان دریافت که ( اگر عقد وجود نمی داشت مسئولیت نیز ایجاد نمی شد ) بر خلاف الزامات، که در آن هدف تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است، در مسئولیت قراردادی، هدف تأمین حاکمیت عقد است. به همین جهت است که قانون مدنی نیز خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی را از الزامات به کلی جدا ساخته و ضمن مواد 226 و 230 در شمار آثار قرارداد آورده است. در این مواد هیچ سخنی از تقصیر به میان نیامده و همه جا گفتگو از تخلف از تعهد است و ماده ی 230 نیز تعیین خسارت را به توافق دو طرف واگذار می کند. این ایراد نیز که مسئولیت از توافق ناشی نشده است، مانع از قراردادی شناختن آن نیست. زیرا، در حقوق کنونی، بسیار است تعهداتی که منسوب به عقد می شود، در حالی که در اندیشه ی دو طرف نیز نگذشته است. برای مثال، ضمان معاوضی یا تعهد ایمنی در قراردادهای بیع و اجاره، در کمتر پیمانی مورد توجه و توافق قرار می گیرد، در حالی که همه آن را در زمره ی آثار عقد می آورند. ماده ی 220 قانون مدنی نیز، تعهداتی را که به موجب قانون از عقد حاصل می شود در زمره ی تعهدات قراردادی آورده است. بنابراین، همین اندازه که قرارداد زمینه ی حکم قانون گذار و شرط اعمال آن باشد، در زبان حقوقی، آثاری را که بر این حکم بار می شود ناشی از قرارداد و منسوب به آن می دانند و همین ارتباط با عقد است که احکام و آثار مسئولیت قراردادی و قهری را از هم ممتاز می سازد.( کاتوزیان، 1392 ص101 ) همچنین برخی دیگر معتقدند که در تفکیک دو گونه مسئولیت، هرگز نمی توان وجود اراده را در تحقق مسئولیت قراردادی و فقدان آن را در پیدایش مسئولیت غیر قراردادی، به عنوان ضابطه ی کلی معرفی کرد. زیرا، همانگونه که در مسئولیت قراردادی اراده طرفین در ایجاد مبنای نخست مسئولیت یعنی قراردادی، ( و نه در ایجاد مستقیم مسئولیت ) دخالت کامل دارد، در مسئولیت غیر قراردادی نیز ممکن است در مواردی، موثر باشد و این عمل با اراده و آگاهی بر نتیجه آن، انجام شود. منتها تفاوت در این است که تحقق مبنای نخست مسئولیت قراردادی یعنی قرارداد، منحصراً زاییده اراده طرفین قرارداد و از جمله متعهد متخلف است، و پس از تحقق ماهیت قراردادی، زمینه برای الزام متعهد به اجرای آن و نهی او از تخلف قراردادی، بوسیله قانون فراهم می شود، در صورتی که سبب پیدایش مسئولیت غیر قراردادی مستقیماً نهی قانون برخاسته از ضروریات نظم عمومی است، بدون اینکه اراده مرتکب در تعیین ماهیت موضوع نهی قانون داخل شده باشد، هر چند که در تحقق مصداق موضوع ممکن است موثر باشد. به عبارت دیگر در مسئولیت قراردادی اراده اشخاص در فراهم شدن زمینه موضوع نهی قانون دخالت دارد، در حالی که در مسئولیت غیر قراردادی اراده شخص در پیدایش زمینه مزبور موثر نیست، هر چند که در مواردی در پیدایش مصداق فعل منهی ممکن است دخالت داشته باشد. ( شهیدی، 1391 ص199 ) اما به نظر می رسد هر چند که ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی یکی است اما از حیث آثار تفاوت هایی با هم دارند تعهدات قراردادی ناشی از اراده ی طرفین است و در صورت عدم انجام تعهد، باعث مسئولیت قراردادی می شود که مسئولیت قراردادی ناشی از حکم قانون است و در مورد تعهدات قانونی هم که ناشی از قانون است و در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی، باعث مسئولیت قانونی می شود و منبع مسئولیت قانونی هم قانون می باشد بنابراین از نظر ماهیت، مبنای هر دو مسئولیت یکی است و آن قانون می باشد اما، نباید نقش اراده را در ایجاد مسئولیت قراردادی از یاد برد در حقیقت اراده ی طرفین به طور غیر مستقیم در مسئولیت قراردادی نقش دارد و این اراده ی طرفین بوده است که باعث می شود تعهدی به وجود آید که به موجب آن متعهد ملزم به اجرای آن شود و اگر تعهدی وجود نداشت مسئولیتی هم که ناشی از عدم اجرای تعهد باشد ایجاد نمی شد بنابراین می توان گفت که مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است و این تفاوت باعث نمی شود که به یگانگی ماهیت این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها از یکدیگر شود. در گذشته، یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت قراردادی و قانونی، اثبات تقصیر بوده است که در مسئولیت قراردادی، اثبات تقصیر نیاز نبوده ولی در مسئولیت قهری تقصیر وارد کننده در زیان باید ثابت می شد و این تفاوت نتیجه ی آن بود که تعهدات قراردادی را از نوع تعهد به نتیجه و تعهدات قانونی را از نوع تعهد به وسیله می دانستند و امروزه این نظر مردود است و از نظر اثبات تقصیر بین مسئولیت قراردادی و قانونی تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در اثبات مربوط به تعهد به وسیله و نتیجه می باشد و در تعهد به نتیجه نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی در تعهد به وسیله تقصیر باید ثابت شود و تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در هر دو مسئولیت قراردادی و قانون وجود دارد.
3-5- جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی همان گونه که قبلاً بیان کردیم بین وکیل و موکل، قراردادی منعقد می شود و به موجب قرارداد وکالتی که بین آن ها منعقد شده یکسری تعهداتی بر عهده دارند و موظف به اجرای آن تعهدات می باشند و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خواهان می تواند با وجود قرارداد وکالت بین او و خوانده، به قواعد و مقررات مسئولیت خارج از قرارداد برای دریافت خسارت وارده متوسل شود؟ به عبا رت دیگر در صورت جمع بودن تمامی شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی، زیان دیده از کدام طریق می تواند طرح دعوی نماید به عبارت دیگر آیا زیان دیده می تواند برای جبران خسارت از قواعد هر دو مسئولیت استفاده کند یا باید با توجه به مصلحت خود یکی از این دو مسئولیت را مبنای دعوی قرار دهد؟ بعضی معتقدند کمتر تردید شده است که مدّعی باید مبنای دعوی را به روشنی معیّن سازد و به طور معمول نمی تواند درباره ی جهات و مبانی مورد استناد تبعیض کند و به دلخواه خویش قواعد این دو مسئولیت را با هم در آمیزد. ولی درباره ی انتخاب نظامی که مدّعی به سود خود می بیند، مسلّم است که انطباق نقض عهد با یکی از مواد ضمان قهری مانع از این نیست که بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه ی دعوی شود. از داوری درباره ی مجموع دلایلی که آورده شد، می توان چنین نتیجه گرفت که از نظر اصول هیچ مانعی ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند. این امر با اراده ی قانون گذار و نظم عمومی منافات ندارد، زیرا وجود قرارداد نباید زیان دیده را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار به غیر اندیشیده است محروم سازد. منتها این اختیار اصولی با دو مانع اساسی رو به رو می شود و در واقع امکان استفاده از آن دو شرط دارد: 1- تقصیری که به خوانده ی دعوی نسبت داده می شود، باید به نوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص، قطع نظر از مفاد قرارداد، نیز باشد. ولی در جایی که تقصیر خوانده به لحاظ قرارداد و به دلیل نقض آن است، دیگر نمی توان مسئولیت قراردادی را رها کرد و برای جبران خسارت به قواعد عمومی روی آورد. زیرا اگر قرارداد نباشد تخطی هم وجود ندارد. 2- استناد به مسئولیت قهری تعادل قراردادی را بر هم نزند. طرفین قرارداد، با توجه به همه
]]>