تخلّف هایی شکل گرفتند که نه به عنوان امری استثنایی، بلکه به عنوان بخشی از سیاست های یک دولت و در ابعاد گسترده ارتکاب یافته اند. نظام قضایی کشورها نه تنها ظرفیت رسیدگی به این حجم انبوه تخلّف را ندارد، بلکه اصولاً برای رسیدگی به این تخلّف ها تعبیه نشده اند. شرایط قانونی که برای رسیدگی به تخلّف در محاکم قضایی تدوین شده اند، در بسیاری موارد راه را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری می بندند. شرایط قانونی مانند اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی و معرفی خواندگان دعوا باعث می شوند که موانع قانونی همچون مرورزمان و عفو مانع از احقاق حقوق قربانیان شوند. مشکلی که در دو جامعه انتقالی آرژانتین و شیلی برای رسیدگی های قضایی به تخلّف های حقوق بشری رژیم پیشین وجود آمد.377 این محدودیت ها مختص نظام های قضایی داخلی نیست. حتی نگاه محاکم بین المللی به تخلّف های حقوق بشری همانند محاکم قضایی داخلی کشورهاست. این محاکم نیز برای رسیدگی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری ـ که موج وسیعی از قربانیان را به همراه دارد ـ تعبیه نشده اند.378
مشکلات موجود برای دستگاه قضایی آرژانتین در راه جبران خسارت فردی قربانیان اوّلین نمونه از مواردی است که دولت انتقالی را به سمت وضع قانونی برای تدوین یک برنامه جبران خسارت سوق داد. دولت های انتقالی در آرژانتین در دوره های زمانی مختلف قوانینی را برای جبران خسارت از قربانیان تخلّف های حقوق بشری دوران حاکمیت نظامیان در این کشور تصویب نمودند. تلاش دولت های انتقالی آرژانتین جهت تدوین برنامه های جبران خسارت در پی شکایت تعدادی از قربانیان بازداشت های غیرقانونی در کمیسیون آمریکایی حقوق بشر شکل گرفت. در پی شکایت این افراد و با مصالحه دولت با آن ها در سال 1991 قرار بر این شد که غرامتی از سوی دولت بابت هر روز حبس به آن ها پرداخت گردد.379 کنگره آرژانتین برای جلوگیری از اعلام شکایات دیگر قربانیان به این کمیسیون تلاش نمود از طریق تصویب قوانین داخلی380 راه را برای جبران خسارت از قربانیان باز گذارد. به این ترتیب کمیسیون آمریکایی حقوق بشر را قانع نماید که در این کشور حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود.381 در واقع تلاش قربانیان برای جبران خسارت از طریق محاکم حقوق بشری، دولت را به سمت تدوین یک برنامه جمعی جبران خسارت جهت تحقق جبران خسارت فردی قربانیان سوق داد. در حالی که قبل از آن اقدام اکثر قربانیان در محاکم قضایی آرژانتین برای دستیابی به جبران خسارات فردی بعد از دوره گذار به دلیل انقضای مرورزمان قانونی بدون نتیجه باقی مانده بود.382 در سال 1994 نیز به موجب قانون دیگری به قربانیان ناپدیدی اجباری و بستگان کشته شدگان توسط نیروهای امنیتی یا شبه نظامیان جبران خسارت اعطا شد. به موجب این قانون بستگان اشخاصی که قبل از ده دسامبر 1983 توسط نیروهای امنیتی ناپدید شده اند، می توانستند از مجموعه ای از جبران خسارات مالی و غیرمالی برخوردار گردند. همچنین دولت به منظور اجرای این قانون در رابطه با ناپدیدشدگان، قانون “غیبت به دلیل ناپدیدی اجباری”383 را تصویب نمود. به موجب این قانون به بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بودند و بعد از آن زنده و یا مرده آن ها یافت نشده بود، اجازه داده می شد بدون آن که نیاز به اعلام فوت چنین اشخاصی باشد، از جبران خسارت دولت بهره مند گردند. این قانون در واقع خود نوعی جبران خسارت نمادین برای بستگان قربانیان محسوب می شد؛ زیرا استفاده از چنین عنوانی برای ناپدیدشدگان همواره یادآور مسئولیت دولت در ناپدیدشدن این افراد محسوب می شود.384
آرژانتین با تصویب قانونی در سی آگوست 2004 اقدام هایش در جبران خسارت از قربانیان را تکمیل نمود. به موجب این قانون از کودکانی که از مادران در بازداشت غیرقانونی متوّلد می شدند و به دستور محاکم نظامی در حبس باقی می ماندند و یا این که قربانی هویت جعلی385 می شدند، جبران خسارت به عمل آمد. این جبران خسارت اغلب به شکل پرداخت غرامت بود.386
همچنین در 12 اکتبر 2004 حکم دیوان عالی آرژانتین در تأیید این که موارد تبعید در دوران حکومت نظامیان نیز می تواند تحت شمول قوانین جبران خسارت قرار گیرند، موجب شد که مباحثی در گسترش دادن برنامه جبران خسارت به این تخلّف حقوق بشری نیز شکل گیرد. به این ترتیب دولت لایحه ای را برای تسری برنامه های جبران خسارت این کشور به موارد تبعید و فرار اجباری از کشور را به کنگره ارسال نماید.387 به این ترتیب آرژانتین جزو اوّلین جوامع انتقالی است که سعی در تعبیه برنامه های جبران خسارت نمود. در واقع برنامه جبران خسارت آرژانتین، تدوین روشی جمعی برای جبران خسارت فردی از قربانیانی بود که نمی توانستند با رجوع به محاکم قضایی(روش فردی) به این امر نائل شوند. بعد از آرژانتین دیگر دولت های انتقالی هم به دلیل مشکلات روش فردی اجرای جبران خسارت و مزایای روش جمعی از روش اخیر برای جبران خسارت از قربانیان استفاده نمودند.
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف
تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند.388 مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.389
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم قضایی شود، تضمین صدور احکام یکسان برای قربانیان تخلّف های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.390 قواعد ادله اثبات دعوا که در دادرسی های محاکم قضایی به کار گرفته می شود ممکن است بسیاری از قربانیان را به دلیل عجز در اثبات ادعایشان از جبران خسارت محروم نماید391 و به این ترتیب نتایج تبعیض آمیزی از واگذاری مسئولیت جبران خسارت در تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین با توجه به دلایل فوق دولت های انتقالی برای تحقق اهداف عدالت انتقالی روش جمعی جبران خسارت از قربانیان را ترجیح می دهند.
البته عدم تبعیض به معنای شکل یکسان جبران خسارت در رابطه با قربانیان جرایم متفاوت نیست. در این زمینه می توان به انتقادهای وارد بر برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود. کمیسیون پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از فردی کردن جبران خسارت به هر یک از قربانیان ـ صرفنظر از تعداد دفعاتی که علیه آن ها یک تخلّف سنگین حقوق بشری اتفاق افتاده است ـ به میزان یکسانی غرامت پرداخت گردد. به نظر کمیسیون تعیین معیاری دقیق جهت تنوّع بخشیدن به میزان غرامات پرداختی با توجه به شدت و گستردگی خسارت وارده غیرممکن است. در حالی که از لحاظ پزشکی تفاوت بخشیدن بین میزان خسارات وارده به اشخاص بسته به نوع جراحت وارده امکان پذیر می باشد. با این وجود دولت در آوریل 2003 اعلام نمود که بیشتر از نوزده هزار نفر از قربانیانی که نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شهادت داده اند مبلغی معادل 3900 دلار به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. البته بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داد حدود یک چهارم پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بود.392
در مقابل در شیلی یک برنامه جبران خسارت در نتیجه پیشنهاد اوّلین کمیسیون حقیقت یاب این کشور اجرا شد که در نتیجه ی آن خانواده های قربانیانی که در دوران حاکمیت رژیم گذشته کشته و یا ناپدید شده بودند مشمول دریافت مبلغی به شکل غرامت ماهیانه شدند. همچنین آن ها از معافیت از خدمت سربازی، دسترسی به خدمات درمانی رایگان و کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار شدند. نکته مهم در این بود که دریافت مبلغ غرامت ماهیانه از 345 دلار تا 482 دلار حسب مورد و بسته به نوع تخلّف ارتکابی متغیر بود. به موجب این برنامه تا سال 1997، 4886 نفر مشمول دریافت غرامت ماهیانه از سوی دولت شدند. از آن جا که برنامه اوّل جبران خسارت شامل قربانیان شکنجه نمی شد، کمیسیون دوم حقیقت یاب شیلی در گزارش نهایی خود پیشنهاد نمود که برنامه جبران خسارت از سوی دولت به قربانیان شکنجه نیز تسری یابد. به موجب این پیشنهاد دولت بلافاصله بعد از انتشار گزارش کمیسیون یک برنامه جبران خسارت را برای قربانیان شکنجه به اجرا گذاشت که در نتیجه بیست هزار نفر از قربانیان شکنجه توانستند از غرامت ماهیانه 190 دلاری برخوردار شوند.393 برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است. در این برنامه تنوّعی از اشکال جبران خسارت با توجه به شدت تخلّف های ارتکابی در نظر گرفته شده است. غرامات پرداختی توسط دولت شیلی گرچه منطبق با اصل جبران کامل خسارات وارده به هر قربانی نیستند، اما انصاف را در رابطه با قربانیان جرایم مختلف در نظر گرفته است. برنامه جبران خسارت شیلی برخلاف برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی برای قربانیان جرایم مختلف میزان غرامت متفاوتی را در نظر گرفته است.
در مجارستان نیز بعد از سقوط نظام کمونیسم، قوانینی جهت جبران خسارت تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم گذشته تصویب گردید. مجارستان ابتدا قانونی در سال 1991 به منظور جبران خسارت ناشی از مصادره اموال توسط دولت متعلق به رژیم گذشته تصویب نمود. به موجب این قانون با توجه به میزان خسارات وارده به صاحبان اموال بابت مصادره اموالشان، از صد درصد تا ده درصد از خسارات وارده توسط دولت جبران گردید. همچنین این کشور در سال 1994 قانونی در جبران خسارت تخلّف های ارتکابی علیه حق حیات و آزادی های فردی در طول سال های بین 1939الی 1989 تصویب نمود. به موجب این قانون بستگان درجه یک اشخاصی که در این دوره زمانی به موجب اعمال متخلّفانه دولت پیشین کشته شده اند، مستحق دریافت غرامت می شدند.394 همچنین اشخاصی که در دوره زمانی مذکور برای بیشتر از شش ماه بنا به دلایل سیاسی در حبس بوده اند، بسته به مدت حبس مستحق دریافت غرامت شدند. در صورت فوت این اشخاص همسر آن ها می توانست تا پنجاه درصد از غرامت را دریافت نماید. بنابراین برنامه های جبران خسارت مجارستان بین قربانیان با توجه به نوع تخلّف های ارتکابی تفاوت قایل می شدند. در عین حال برنامه جبران خسارت مجارستان محدود به پرداخت غرامت شده بود.395
تنوّع اشکال جبران خسارت در برخی برنامه های جبران خسارت یکی از مزیت های این برنامه ها در قیاس با برنامه هایی است که جبران خسارت را محدود به یک شکل آن مثلاً پرداخت غرامت می نمایند. در صورتی که در یک برنامه جبران خسارت اشکال مختلفی از جبران خسارت در نظر گرفته شود، آن برنامه قابلیت بیشتری در انطباق با نیازهای قربانیان را دارد و به این ترتیب در جلب رضایت قربانیان موفق تر عمل می نماید.396 در مقام مقایسه، برنامه جبران خسارت در شیلی که در آن اشکال متنوّعی از جبران خسارت ـ اعم از پرداخت غرامت تا اعطای بورس تحصیلی و خدمات آموزشی و بهداشتی ـ در نظر گرفته شده بود بهتر از برنامه جبران خسارت آرژانتین ـ که بیشتر بر پرداخت غرامت متمرکز شده بود ـ توانست منجر به جلب رضایت قربانیان گردد.397 به علاوه با توجه به محدود بودن منابع مالی جوامع انتقالی، اشکال متنوّع جبران خسارت به دولت انتقالی آزادی عمل بیشتری در جبران خسارت از قربانیان خواهد داد. 398
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی
تخلّف های گسترده و سازمان یافته می توانند همزمان منجر به نقض حقوق افراد و حقوق جوامع گردند. این امر مستلزم هماهنگی برای اتخاذ سازوکار متناسب به منظور جبران خسارت هر دو دسته از حقوق است.399 عبارت جبران خسارت جمعی مبهم است؛ جمعی از یک طرف به کیفیت جبران خسارات اشاره دارد. منظور از
مطلب مرتبط :   اجاره، عقد، قرارداد، مستأجر، مستأجره، بیع