دانلود پایان نامه
ی کشور
• توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان ، بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت روند اجرایی کشور
بند ج ماده 119
به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی
• به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی ، شهرداری ها ف ده یاری ها ، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذیربط مجازند در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند .
ماده 126
حمایت از خانواده های زندانیان
• حمایت از خانواده های زندانیان و معدومین از طریق سازمان ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن های حمایت از زندانیان
بند ب ماده 132

برخی از حوزه های مشارکت پذیر دیگر را در قانون چهارم توسعه می توان رصد نمود که سازمان های غیردولتی می توانند از ان به عنوان بستری برای نشان دادن رفتار مطلوب در جهت تحقق حکمرانی مطلوب بهره برداری نمایند .

شرح قانون تصریح شده در برنامه
ماده قانونی
توانمند سازی مردم در کاربرد فن اوری های کم مصرف
ماده 3 بند 5
تدوین الگوی مصرف بهینه آب برای ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب
ماده 17 بند ز
تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم
ماده 52 بند ط
تدوین اسناد ملی آمایش سرزمین
ماده 72
توانمند سازی جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان و … در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی
ماده 102 بند ب
تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب
ماده 106 بند ن
ترویج فرهنگ صلح ف مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت امیز میان ملت ها در مناسبات بین المللی و تحقق گفتگوی میان فرهنگ ها و تمدن ها
ماده 110
تدوین سندهای توسعه ملی استانی
ماده 155

در برخی از مواد قانون در برنامه های توسعه کشور به توانمند سازی و حمایت و گسترش تشکل های غیردولتی نیز اشاره شده است . مهم ترین موضوع در این بخش حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ف ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی است که در ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه و به همین منوال نیز در قانون پنجم بحث شده است . متن ان به شرح زیر است :

« دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد : الف- تهیه سازو کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور – ب – ارایه گزارش سالیانه از سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار برآن – ج- تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی –د- ارزیابی رضایتمندی عمومی به صورت سالیانه و انتشار تغییرات ان در اثر عملکرد عمومی حاکمیت –ه- تدوین و تصویب طرح جامع توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط – و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم آوردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاست های تشویقی . »

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره هنجارهای اجتماعی، ADHD

اهمیت این ماده در این است که محور اصلی افزایش سرمایه اجتماعی در کشور ، تقویت شبکه های مشارکت است و لذا تشکل های غیردولتی سهم فزآینده ای در تقویت شبکه های مشارکت دارند . چنانچه در بند (ه) همین ماده آمده است . تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور به عنوان یک عامل حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی مطرح است . البته در مواد بسیاری می توان نقش سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور احصاء نمود در ماده 100 در بحث تدوین منشور حقوق شهروندی ، در بحث حقوق بنیادین کار ماده 101 با رویکرد برنامه ملی توسعه کار شایسته ، ماده 104 در سرفصل های توسعه فرهنگی ، ماده 11 در حمایت از تشکیل سازمان های مردم نهاد به ویزه در حوزه زنان ، در ماده 140 در ایجاد بخش های تعاونی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی با رویکرد کارآفرینی و … از جمله این موضوعات قابل بحث می باشند .

3-4 بررسی وضعیت حکومت محلی در شهرتهران از منظر شاخص های حکمرانی خوب
پیشروی نظام های مدیریت محلی در سطح شهرها در کشور های پیشرفته، وضعیت متفاوتی با آن چه که در کشور های جهان سوم رواج دارد، ایجاد کرده است. امروزه در سطح جهانی موضوعات روزی مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار دارد که با نیاز های آینده شهروندان مطابقت جویی می کند. در حالی که همین وضعیت در کشور های جهان سوم به گونه دیگر رقم می خورد. در این خصوص می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که اتحادیه اروپا منتشر کرده است. «فرزین پاک» با اشاره به یک نظرسنجی از مردم اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی همچون حکمروایی شهری، حمل ونقل عمومی، ساخت محیط زیست پایدار و میراث فرهنگی، بیان می کند که شهروندان پیشنهاد ها مفیدی در خصوص هر کدام از این موارد ارائه کرده اند که نشان می دهد سیستم حکمروایی شهری در این جوامع، دنبال چه موضوعات است. بعنوان نمونه عمده خواسته شهروندان درخصوص حکمروایی شهری، بر این قرار داشته است که سیاستمداران باید پول بیشتری برای موارد زیر خرج کنند:
الف- انتشار اطلاعات
ب- سازماندهی گردهمایی ها و شنیدن آراء عمومی
ج- گسترش ابزار ها و روش های ابتکاری
د- آموزش اصولی به شهروندان در روند تصمیم سازی(فرزین پاک: 53).
این در حالی است که نتنها شهروندان در جوامع سنتی با این مفاهیم عملا بیگانه هستند، بلکه نظام حاکم نیز بدنبال ایجاد چنین نیاز هایی در شهروندان نیست. روی آوردن نظام های سیاستگذاری شهروندی در کشور های پیشرفته با مدعا قرار دادن شاخص ها ی حکمرانی خوب شهری، نوعی از حکومت محلی مطلوب را در نظر دارد که بر اساس آن مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اجتماع گرایی، اثر بخشی و کارایی، مدیریت عمومی قوی، تمرکز زدایی از قدرت و منابع، جامعیت مدیریت شهری و اتخاذ سیاست های پایدرای، اساسی ترین مبانی یک حکمرانی مطلوب به شمار می آید که نمونتا در بخش های قبل با اشاره به وضعیت حکومت محلی در کشور ژاپن و انگلیس آن را بیان کردیم. حوزه وسیع اختیارات حکومت محلی در دو کشور مذکور عملا ثبات و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای این دو کشور، بدون نگاه به ساختار قدرت آنها (فدرال یا بسیط) رقم زده است. حال این که در ایران با جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها (بعنوان نهادهایی محلی) در نظر می گیرد، تناقضی اساسی با قوانین عادی موضوعه، ایجاد می گردد. این در حالی است که سابقه تمرکز زدایی و شکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قانون بلدیه بازمی گردد، هر چند که، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند اما این ضعف با تحولی که در عرصه مدیریت امور عمومی کشور بواسطه انقلاب اسلامی ایجاد گردید و اختصاص چندی از مواد مهم قانون اساسی به شوراها در پوشش اداره امور جامعه و همکاری در تسریع برنامه های هفت گانه، این امید را در عرصه عملیاتی سیاست های محلی بروز می داد که مدیریت امور مرتبط با زیست شهری مردم در یک رویکردی شورایی به مردم واگذار گردد؛ ولی بواسطه عوامل متعددی، آنچه که شایسته شوراها و مردم، از متن قانون اساسی بود، حاصل نگردید. این ضعف خصوصا در عرصه کلان شهرها که روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی از سطح پیچیدگی بالاتری برخوردار است خود را به خوبی نشان می دهد که در این میان سهم شهر تهران، از دیگران بیشتر است.
امروزه شهر تهران بعنوان کلانشهری که می بایست نقش بین المللی در سطح منطقه و نقشی ملی در داخل کشور ایفا کند، برخوردار از مسائل و مشکلات عدیده است، که عمدتا بواسطه عدم شکل گیری شورای اسلامی قدرتمند و شکل گیری حکومت محلی مطلوب است. در این حال سازمان های مردم نهاد فعال در شهر تهران بعنوان یکی از پایه های محوری و اساس حکومت شایسته محلی ، در قبال برخی از مسائلی که در تهران وجود دارد، کمترین سطح از دخالت را دارند. در ادامه به بررسی وضعیت این سازمان ها در ایران و به طبع ان در تهران می پردازیم.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد برنامه های آموزشی، پیشرفت تکنولوژی