دانلود پایان نامه
ه گرفته و اساساً محاکمهای است که از طریق مکانیزمهای مناسب قضائی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم انجام میگیرد.294 بنابراین در مبحث عدالت رویهای گفتگو بر سر مکانیزمها، اصول و آئینهایی است که جامعه آن را درست دانسته و قضاوت نیز در صورتی مشروع خواهد بود که بر طبق آن موازین انجام گرفته باشد.
در این بخش به دنبال جواب این پرسش هستیم که چه اصولی لازم است در دادرسی عادلانه بر رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد؟ بدین منظور لازم است ابتدا این اصول را از حیث تئوری و آکادمیک مورد تحقیق قرار داد و پس از آن به نقد قانون موجود که بحث بخش بعدی ما میباشد پرداخت.
1: اصل حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، لازم است انجام کلیه امور سیاسی، اداری، قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان قضایی یا غیر آن بر طبق قانون باشد.295 دادرسیهای مالیاتی نیز به عنوان بخشی از نظام مالیاتی که منتهی به صدور آراء و احکام قضایی میشود، از حیث ماهوی و شکلی باید مبتنی بر اصل حاکمیت قانون باشد.
به طور اختصار میتوان نقش قانون در دادرسی عادلانه را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داد که ایجاد نهادهای قضایی و شبه قضایی بر طبق قانون و عملکرد قانونی آنها بر اساس قانون از آن جملهاند. بر این اساس رعایت حداکثری اصل حاکمیت قانون مستلزم تحقق آن در دو بعد مذکور است.
بنابر مبانی اصل حاکمیت قانون کلیه اقدامات و احکام صادره از سوی قضات مراجع اختصاصی مالیاتی، لازم است صرفاً در چارچوب قانون صورت پذیرد. به تعبیری باید تمامی اختیارات آنها به اصطلاح “در قانون” تصریح و مورد احصا قرار گرفته باشد. بنابراین اختیار قضات باید بر اساس اصول قانونی که از قانون فرادستی آغاز میشود و تا قوانین عادی و در نهایت آییننامهها و بخشنامهها امتداد مییابد انجام گیرد.
رعایت اصل حاکمیت قانون در تمامی امور مربوط به دادرسی مالیاتی، یکی از اصول مسلم دادرسی عادلانه به شمار میرود. از آنجا که دادرسیهای مالیاتی از حیث تشکیلات و ساختار اجرایی عمدتاً توسط قوای مجریه به انجام میرسد، ضرورت رعایت اصل حاکمیت قانون را بیش از پیش نمایان میسازد. خودسری قضات و غیرقابل پیشبینی بودن نتیجه دادرسی را میتوان به عنوان مهمترین عواملی دانست که میتواند نظام قضایی و شبه قضایی یک کشور را با چالشهای اساسی روبرو کند.
2: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی
در بحث عدالت مالیاتی شکلی، حق دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی را باید یکی از جلوههای دموکراسی آیینی نام برد.296 اصل دسترسی سریع، آسان و برابر، از جمله جهات اصل دسترسی به مراجع مالیاتی عنوان شده است. علاوه بر این شناسایی حق اعتراض و شکایت برای مؤدی نیز میتواند یکی از ملزومات این اصل به شمار رود.297
در حقوق بینالمللی نیز بر لزوم تسریع در رسیدگیها تأکید شده است، از آن جمله میتوان به بند (3) ماده (9) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر لزوم حضور در نزد دادرس و انجام دادرسی در اسرع وقت تأکید دارد. متعاقباً بند (ج) از بند (3) ماده (14) مقرر کرده است: ” … بدون تأخیر غیر موجه درباره او (متهم) قضاوت شود.”
اصل دسترسی سریع به مراجع مالیاتی یک مفهوم بیشتر نداشته و آن اینکه امر رسیدگی به موضوع دعوی، به سرعت و بدون هیچگونه تأخیری آغاز شود. باید توجه داشت که اصل دسترسی سریع با اصل سرعت یا اصل رسیدگی در مهلت معقول متفاوت است. اصل دسترسی سریع و اصل رسیدگی در مهلت معقول را میتوان ذیل عنوان اصل سرعت در رسیدگیهای مالیاتی مورد توجه قرار داد بنابراین چنانچه مقصود ما اصل سرعت در رسیدگیهای مالیاتی میبود میتوانستیم علاوه بر اصل دسترسی سریع، به اتمام بدون تأخیر هر یک از مراحل رسیدگی نیز اشاره نماییم.298
اصل دسترسی برابر به عنوان یکی دیگر از رهیافتهای اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، به دنبال ایجاد وضعیت و فرصتهای برابر و متوازن در جریان دادرسی است. اصل دسترسی مساوی اشخاص و مؤدیان مالیاتی به مراجع و دادگاههای صالح اعم از دادگاههای اختصاصی و دادگاههای عمومی، از اصل تساوی اشخاص در برابر قانون ناشی میشود.299
در این خصوص ماده (10) اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میدارد: “هر شخصی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل … رسیدگی شود.”
از منظر حقوق داخلی شناسایی تساوی افراد در مقابل قانون و حق ملت در برخورداری از حمایت قانونی در کلیه جنبهها در اصل سی و چهارم مورد اشاره قرار گرفته است. این اصل مقرر میدارد: “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”
بنا به مراتب فوق و اصول ذکر شده، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از داخلی یا خارجی که درآمد یا دارایی آنها مشمول مالیات قرار گرفته و در جریان مالیاتستانی حقی از آنان ضایع شود یا حداقل چنین احساسی را دارند، حق مراجعه به مراجع صالح مالیاتی را بصورت یکسان خواهند داشت. بنابراین لازم است کلیه تضمینات لازم برای رعایت این اصل مورد پذیرش نظام حقوقی مالیاتی قرار گیرد. فراهم نمودن امکان حضور مؤدیان در دادگاههای تجدیدنظر از مواردی است که لازم است بدان توجه ویژه صورت گیرد تا کلیه اشخاص بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به مراجعه به آن اقدام نمایند.
3: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی
اصل علنی بودن رسیدگیها، را میتوان جلوهای از اصل شفافیت به عنوان یکی از شاخصههای دادرسی دموکراتیک دانست.300 به بیان دیگر علنی بودن دادرسی که روح عدالت دانسته شده،301 راهبردی بنیادین در شفافیت جریان دادرسی است. این اصل، به عنوان یکی از اصول اصلی و مهم دادرسی عادلانه شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به مراجع مالیاتی است. مبنای اصل علنی بودن دادرسی را میتوان ضرب المثل انگلیسی دانست که بیان میکند: “عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه اجرای آن باید دیده شود.”302
«آشکار یا علنی بودن دادرسی نیز در دو معنی بکار برده میشود. نخست اینکه ممنوعیتی در حضور و اطلاع اصحاب دعوا از مفاد پرونده وجود نداشته باشد. دوم اینکه نتیجه دادرسی به نحو مقتضی انتشار یافته و در معرض نقد و بررسی قرار گیرد.»303 در واقع علنی بودن دادرسی به معنای حضور طرفین دعوا، مردم و رسانهها در دادگاه میباشد.
علنی بودن رسیدگی از جمله مواردی است که در اغلب اسناد بینالمللی و نوشتههای مربوط به دادرسی منصفانه مورد تأکید قرار گرفته است. مانند ماده (10) اعلامیه جهانی حقوق بشر304، بند (1) ماده (14) میثاق حقوق مدنی و سیاسی،305 بند (1) ماده (6) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند (5) ماده (8) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
اغلب کشورها حق محاکمه علنی را در قوانین اساسی خود و بیشتر نیز در بخش مقررات مربوط به قوه قضائیه و نه در موارد مربوط به حقوق بشر آوردهاند.306 در قانون اساسی ایران در فصل یازدهم تحت عنوان قوه قضائیه و در اصل (168)،307 از این اصل سخن رفته است. همچنین ماده (188) قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده، هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید.
لزوم رعایت اصل مزبور در رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی مالیاتی از آنرو ضرورت مییابد که این مراجع بخشی از ساختار قوای اجرایی هستند و از این رهگذر خطر تعدی به حقوق مؤدیان مالیاتی به سبب ذینفع بودن این مراجع امری محتمل و غیر قابل انکار است.
با توجه به مختصات نظام حقوقی مالیاتی، اصل علنی بودن ابعاد دیگری نیز پیدا میکند. بر همین اساس و به منظور رعایت حداکثری اصل مزبور در مراجع مالیاتی، لازم است علاوه بر حق ورود به مراجع و حضور مدعیان در آن، مواردی همچون شناسایی یک محل دائمی و یا حداقل مشخص به عنوان محل مراجع و نیز در دسترس بودن دادگاه الزامی و ضروری است.308 بنابراین لازمه علنی بودن مراجع مالیاتی این است که یک محل دائمی و مشخص برای رسیدگی دعوا در نهاد مربوط ایجاد شده باشد و نیز به اطلاع طرفین دعوی رسیده باشد. بر این اساس رسیدگی در مکانهای متفرقه و سیار نباید به عنوان یک امر فراگیر صورت گیرد.
4: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی
چنانچه سابق بر این ذکر شد، بیطرفی یا جانبنداری، یکی از شاخصهای موجود در تعریف عدالت است309 و مهمترین خواستگاه آن در مرحله رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی میباشد که به لزوم بیطرفی نهاد و مقام رسیدگیکننده تأکید دارد. از آنجا که وجود استقلال، لازمه تحقق بیطرفی محسوب میشود میتوان این دو اصل را از اصول مسلم دادرسی عادلانه به حساب آورد.
چنانچه واضح است بنا بر اصل تفکیک قوا، وظیفه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بر عهده مراجعی قرار گرفته است که از ساختار و تشکیلات اجرایی منفک هستند. از آنجا که این مراجع دارای صلاحیتی عام در امور قضایی میباشند، ایجاد دادگاههای دیگری درون سایر نهادها (اعم از قوه مقننه و مجریه) امر نادرستی است که امکان تضییع حقوق اشخاص را فراهم میآورد.
امروزه در بسیاری از دادرسیهای مالیاتی، استفاده از دادگاهها و مراجع اختصاصی اداری که زیر مجموعه قوای مجریه هستند، امر متداولی به شمار میرود. ایجاد این مراجع به جهت تخصصی بودن امور و نیاز به افزایش سرعت در رسیدگی به بخشی از پروندهها، ضرورت پیدا کرده است به نحوی که امروزه کسی ضرورت وجود این مراجع را انکار نمیکند. از یک طرف تخصصی و فنی بودن نظام مالیاتستانی و از طرف دیگر تعدد و گستردگی دعاوی مالیاتی، مستلزم وجود مراجعی است که با دارا بودن تخصص به حل سریع موضوع پرداخته و از این رهگذر دغدغه دیگر قانون که همانا رفع ناعدالتی ناشی از تأخیر در رسیدگیهای مالیاتی است را برطرف نماید.
اگر چه وجود دادگاههای مزبور خلاف قاعده است و توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار میرود،310 لیکن با عطف توجه به ضرورتهای مذکور، لازم است تضمینات مختلفی را جهت رعایت حقوق مؤدیان در رسیدگیهای مالیاتی قرار داد تا در مقام رسیدگی از مسیر عدالت دور نشوند. به عبارتی این ضرورتها نافی وجود شرایط و ضوابط ویژه جهت رسیدگی در آن مراجع نمیباشد. بر این اساس دادگاههای تخصصی مالیاتی نمیتواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهند. همچنین برپایی این دادگاهها که زیر مجموعهای از قوه مجریه است صرفاً در مواردی که ایجاد چنین دادگاههایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را تشخیص دهد انجام خواهد شد.
بنابراین وجود این مراجع، اگر چه بدلیل ارتباط ساختاری و تشکیلاتی با یکی از طرفین دعوی، ناقض اصل بیطرفی و استقلال نهاد و مقامات شبه قضایی است، لیکن لزوم رعایت عدالت از حیث حل سریع اختلافات مالی به جهت شرایط ویژه آن و عدم اطاله دادرسی، توجیهی برای شناسایی این مراجع شناخته شده است. حال با این وجود لازم است تا تضمینات متعددی را جهت رعایت اصل بیطرفی و استقلال قاضی و نهاد رسیدگیکننده مورد شناسایی قرار داد.
بیطرفی نهاد قضایی را میتوان یکی از مسائل مهم عدالت رویهای دانست که در اسناد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. مانند بند (1) ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (1) ماده (6) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند (1) ماده (8) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر.
مفهوم بیطرفی یا جانبنداری اشاره به این موضوع دارد که دادگاه در رسیدگی به دعاوی، تنها به آنچه اتفاق افتاده و آنچه در قانون آمده است توجه بکند و از مدنظر قرار دادن سایر مسائل دوری گزیند. به عبارت دیگر طبق این اصل نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کرده و از پیشداوری و اعمال تبعیض بپرهیزد.311 در واقع مفهوم بی طرفی به معنای جانبنداری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و حکم است.
حفظ بیطرفی مستلزم رعایت برخی نکات است که لازم است مورد نظر قوانین آیین دادرسی مالیاتی قرار گیرد و آن اینکه قاضی پرونده خود نفع شخصی در پرونده مطروحه نداشته باشد. با توجه به ساختار مراجع مالیاتی، اصولا در رسیدگیهای مالیاتی، ارتباط خویشاوندی قضات با دستگاههای مالیاتی مفهومی ندارد بلکه آنچه در خصوص ارتباط این اشخاص با دستگاه مربوط مورد نظر است، ارتباط سازمانی و استخدامی است.
مسلم است که چنانچه مراجع مالیاتی توسط سازمان مربوط تشکیل گردد، قضات این مراجع یا بطور مستقیم به دستگاه مالیاتی مرتبط خواهند بود و یا از طرق دیگر به دنبال منافع دستگاه مزبور خواهند رفت. بر این اساس لازم است تا تضمینات مناسبی جهت عدم تأثیرگذاری دستگاه مزبور بر قضات انتخابی وضع و اعمال شود. یکی از این تضمینات حقوق و مزایای چنین قضات توسط این اشخاص تأمین نگردد. تضمین بعدی عدم عزل این قضات تا زمان مشخص میباشد. این تضمین به قضات اطمینان میدهد که بواسطه آرای صادر مورد تعدی دستگاه مربوطه قرار نخواهند گرفت. به منظور حفظ بیطرفی مقامات قضایی و شبه قضایی، باید مسأله تضمین بیطرفی و استقلال آنان مورد توجه قرار گیرد. این موضوع