اسرار تجاری را نیز بدانها تسری داده و مورد حمایت قانونی قرار دهیم
مطابق ماده 64 قانون تجارت الکترونیک :
« به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه دربستر مبادلات الکترونیکی،تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. »
همچنین بر طبق ماده 75 این قانون :
« متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری،صنعتی،اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد. »
همان طور که مشاهده می شود این قانون برای عمل کسانی که در بستر مبادلات الکترونیکی به طور غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات را برای خود تحصیل کرده یا آن رابرای اشخاص ثالث افشا نمایند ، عنوان مجرمانه داده و فرد مذکور را مجرم به حساب می آورد .البته در مورداین ماده عدّه ای معتقدند که این قانون برای هر نوع استفاده از فناوری های الکترونیکی در تبادل اطلاعات است که یکی از مصادیق آن استفاده درحوزه تجارت الکترونیکی است.181امادرمقابل عدّه ای نیزمعتقدند که تحقق جرائم مندرج دراین قانون منحصراٌ در بستر مبادلات مالی رایانه ای می تواندصورت گیرد.182 با توجه به اینکه مقنّن نیز در متن ماده عباراتی نظیر بنگاه اقتصادی واسرار تجاری و اقتصادی را به کار برده که بیشتر دالّ بر مالی بودن این مبادلات می شود ، بنابراین باید نظر افرادی را تأیید کرد که تحقق جرائم را فقط در بستر مبادلات مالی رایانه ای ممکن می دانند.
البته آنچه که دراین ماده مورد حمایت قرار داده شده است ،اسرارتجاری متعلق به بنگاه ها و مؤسسات است ، پس هیچ شخصی اعم از تاجر یا غیرتاجر بدون اینکه بنگاه یا مؤسسه ای را برای فعالیت خویش اختصاص داده باشد؛نمی تواند خواستار حمایت قانونی از اسرار خویش در قالب این ماده باشد.همچنین اسرار می بایست تجاری و اقتصادی باشند و اسرار دیگر نمی تواند مورد حمایت این مقررات باشد.
بنابراین با تحقق شرایط فوق الذکر ،فردی که اسرار تجاری و اقتصادی متعلق به یک بنگاه یا مؤسسه ای را به طور غیر قانونی تحصیل یا افشا نماید مجرم محسوب شده و مطابق ماده 75 این قانون به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ایرادی که در مورد میزان مجازات مقرر در این ماده می توان بیان داشت ،علاوه بر عدم تناسب مجازات مقرر با شدت جرم ارتکابی در فرضی که عمل مجرمانه زیان هنگفتی رابرای فرد صاحب اسرار تجاری وارد می آورد، تعیین جزای نقدی به صورت ثابت می باشد؛ بدین نحوکه عمل مجرمانه باهر شدّتی که صورت گرفته و با هر درجه زیانی که برای فرد به بار می آورد،علاوه بر میزان حبسی که تعیین میزان آن به اختیار قاضی دادگاه واگذار شده و می تواند از شش ماه تا دو سال و نیم میزان حبس مقرر در ماده ، هر میزانی که صلاح تشخیص می دهد، برای مرتکب در نظر بگیرد و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال می باشد که در این مورد دست قاضی در تعیین میزان جزای نقدی مناسب با عمل ارتکابی بسته بوده و فقط همین میزان را باید در حکم خود برای مرتکب جرم در نظر بگیرد.همچنین با توجه به متن قانون بایدمجازات حبس و جزای نقدی توأماٌ صادر شده و به اصطلاح مجازت حبس و جزای نقدی مقرردر این ماده یک مجازات محسوب شده وقاضی نمی تواند فقط یکی از مجازات های حبس یا جزای نقدی را برای مرتکب صادر نماید.
یکی دیگر از قوانینی که به استناد آن می توان به مقابله با نقض حقوق اسرار تجاری پرداخت ،قانون جرائم رایانه ای می باشد.در این قانون انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اسرار متعلق به دیگری مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
ماده 17 این قانون مقرر می دارد: « هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
عمل فرد مرتکب در این ماده افشای صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی و خصوصی یا اسرار متعلق به فرد یا در دسترس قرار دادن این اسرار بدون رضایت صاحب آن، آن هم با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی است. به عبارتی این ماده هم به بیان موارد مورد حمایت پرداخته و وسیله ارتکاب جرم را به طور انحصاری مشخص کرده و مواردی که این صوت یا تصویر یا اسرار بدون استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مورد تجاوز قرار گیرد را از شمول این ماده خارج ساخته است. با توجه به اینکه در این ماده پس از بیان مصادیقی از اعمالی که می تواند جرم محسوب شود،از عبارت اسرار دیگری استفاده شده است ، لذا می توان اسرار تجاری را نیز مشمول حمایت خاص این ماده قرار داد، مخصوصاً که افشای اسرار تجاری در مقایسه با سایر اسرار می تواند ضرر محسوس تری را برای فرد به دنبال داشته باشد.بنابراین در صورتی که فردی بدون رضایت صاحب اسرار تجاری، اسرار وی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد و این اقدام وی منجر به ورود ضرر به صاحب اسرار شود، بر طبق ماده 17 قانون فوق الذکر مجرم محسوب شده و به تحمل مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
دست آخر باید متذکرچند نکته اساسی در مورد حمایت از حقوق مالکیت صنعتی شد. اول این که علیرغم اینکه حمایت از شاخه های گوناگون حقوق مالکیت صنعتی مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و برای جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد در این زمینه ضمانت اجراهای کیفری خاصی متناسب با هر شاخه در نظر گرفته شده ، اما با توجه به گسترش روزافزون این شاخه حقوقی و تجاوزهایی که در این زمینه به حقوق صاحبان حق صورت می گیرد که در برخی موارد زیان هنگفتی برای فرد و به تبع آن برای جامعه به دنبال دارد،نیاز به تصویب قوانینی کارآمدترکه بتواند سدّ محکمی در برابر متجاوزین بوده و درپیشگیری از وقوع جرائم نیز مفید واقع شود ، احساس می شود. دوماٌ همانطور که قبلاٌ نیز اشاره شد،ضمانت اجراهای کیفری در نظرگرفته شده در قوانین برای مقابله با اعمال تجاوزکارانه ای که در این شاخه حقوقی صورت می گیرد،در مواردی بسیار ناچیز بوده و باید با تعیین مجازاتهای مناسب دراین زمینه گام محکمی درتناسب میزان مجازات باشدت عمل ارتکابی مجرم برداشت.نکته سوم اینکه باید با تصویب یک قانون جامع و واحد که دربردانده تمامی حمایتهای ممکن از مالکیت صنعتی بوده و با پیش بینی تمامی اعمال تجاوزکارانه و مجازات خاصّ هر مورد ،جلوی بسیاری از سردرگمی های قضات در تعیین قانونی که برای مقابله باجرم ارتکابی باید بدان رجوع کنند،گرفته شود.

مطلب مرتبط :   طنز، خردسال، اخلاقی، فانتزی، کمدی، موزیکال

فصل سوم

بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری

پس از آن که در فصل قبل به بیان ضمانت اجراهای کیفری جرائم علیه مالکیت فکری اشاره کردیم،در این فصل به بررسی این ضمانت اجراها و تناسب یا عدم تناسب این ضمانت اجراها با اهمیت و شدت جرائم ارتکابی در این حوزه می پردازیم.
1 . بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران
1-1. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی وهنری
جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی وهنری همانند سایرجرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشد.به همین دلیل می بایست هریک از این جرائم را با توجه به ویژگیهای آن جرم سنجید و برای آن مجازات تعیین نمود؛ چرا که درصورتی که اصل تناسب جرم ومجازات رعایت نشود،اهداف مجازات ها اعم ازاصلاح مجرم ،پیشگیری از جرم واجرای صحیح عدالت ممکن نخواهد بود.
بنابراین برای تعیین مجازات ناقضین حقوق مالکیت ادبی وهنری باید عواملی از قبیل گستردگی عمل مجرم درسطح داخلی یا بین المللی،صدمه وارده به زیان دیده اعم از مادی و معنوی،ارتکاب جرم به صورت فردی یا سازمان یافته،انتفاع مالی مرتکب،انگیزه وشخصیت وی و سابقه کیفری فرد مجرم را در نظرگرفت وسپس با در نظر گرفتن همه این عوامل ضمانت اجرایی را که می تواند اهداف بازدارندگی وارعاب مجازاتها را در حق مجرم ایفا کند، برای مرتکب جرم در نظر گرفت.
هر چند که تعرّض به مالکیت ادبی وهنری از دیرباز درهمه جوامع وجود داشته و اغلب ضمانت اجرائی مناسبی برای مقابله با این نوع تعرّضات وجود نداشت،اما در عصرتمدن و شکوفایی امروز که همراه با توسعه جوامع، ابزارهای سوء استفاده ازحقوق دیگران نیز افزایش یافته و به تبع آن روز به روز شمارجرائم علیه مالکیت ادبی و هنری افزایش می یابد،دیگر نمی توان بی تفاوت از کنار افرادی گذشت که با نقض حقوق مالکین ایده ها وپدیدآورندگان آثار درصدد سودجویی خود بر می آیند. به همین دلیل است که قوانین همه کشور ها حمایت از آثار ادبی وهنری را در خود گنجانده اند و هر کشوری بسته به نگرش خود نسبت به این شاخه حقوقی ، ضمانت اجراهای مدنی یا کیفری یا هر دو را برای متجاوزین به این حقوق پیش بینی کرده اند.
اما به نظر می رسد از آنجا که در ایران بسیاری از نقض کنندگان حقوق پدیدآورندگان، مجرمان حرفه ای نیستند ومعمولاٌ ناآگاهی از قوانین و بسترهای اجتماعی و حرفه ای،آنان را به ارتکاب این جرائم سوق می دهد، مجازات های در نظر گرفته شده نیز از نظر شدت،در سطح کمتری نسبت به سایر کشورها و حتّی سایر جرائم در قوانین داخلی کشور برخوردار است. هرچند که عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه که گاهاٌ زیان های فراوانی با خود به همراه دارند نیز در قوانین داخلی کشورمان وجود دارد اما اینکه صرفاٌ به خاطر حرفه ای نبودن بسیاری از مرتکبین این جرائم، مجازات های سبک تری در قوانین در نظرگرفته شود نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که به مجرم این فرصت رامی دهد که با درنظر گرفتن سود حاصله از ارتکاب جرم و میزان مجازاتی که برای کسب این سود باید تحمّل کند،مرتکب عمل مجرمانه شود و بدین ترتیب اصلی ترین هدف مجازاتها که پیشگیری از ارتکاب جرائم می باشد،به بوته فراموشی سپرده شود. لذا ضرورت داردکه در همه موارد برخورد قاطع تری با مرتکبین جرائم مذکور به عمل آید وضمانت اجراهای سنگین تری برای متجاوزین در نظر گرفته شود. اما در مورد افرادی که بخاطر نا آگاهی از قوانین وشرایط خاصّ حمایت از آثار مرتکب جرم شده اند،در صورت اثبات نا آگاهی و عدم سوء نیت جهات مخفّفه در نظر گرفته شود.
در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… تلاش در جهت تناسب سازی میان اهمیت عمل مجرمانه و شدت مجازاتها با تعیین مجازات حداقلی و حداکثری و تفویض اختیار به قاضی برای تعیین میزان مجازات در همین چهارچوب حداقلی و حداکثری مشاهده می شود. تنها در دو ماده این قانون این امر ملاحظه نمی شود.یکی در مورد مجازات جرم انتشار بدون اجازه ترجمه دیگری این تناسب وجود ندارد؛ چرا که علیرغم اینکه ترجمه نیز یکی از گونه های آثارادبی وهنری و دارای ارزش مادی و معنوی برابر با سایرآثار می باشد، اما مجازات سبکتری در مقایسه با انتشار سایر آثار برای آن در نظر گرفته شده است و این تفاوت در میزان مجازات با توجه به انتشار ترجمه و یکسان بودن آن با سایر آثار منطقی به نظر نمی رسد.مورد دیگر نیز درجرم به کاربردن نام وعنوان ویژه ای که معرّف اثر است می باشد که مجازات سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است اما از آنجا که این جرم شباهت بسیاری به جرم کلاهبرداری داشته و در مورد هر دو مورد فریب و اغفال زیان دیده،باعث سودجویی مجرم می شود.اما واضح است که مجازات عمل کلاهبرداری بسیار شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده در قانون حمایت از حقوق مؤلفان می باشد که برای این جرم در نظر گرفته شده است.
در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در کلّیه شرایط و صور خاص جرم، در صورت نقض حقوق پدید آورنده، تنها یک مجازات در نظر گرفته شده است.این درحالی است که اولاٌ تعرض به حقوق مختلف ناشی از یک اثر نمی تواند دارای درجه اهمیت یکسانی باشد.ثانیاٌ با توجه به پیشرفت روزمره دنیای مجازی و بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در جهت تسریع امور جوامع و راه های افزایش سوء استفاده از این نرم افزار ها، به نظر می رسد نقض حقوق نرم افزار های رایانه ای امروزه بیشتر از سایر آثار مورد حمایت در قوانین است و مجازات آن نسبت به سایر جرائم سبک به نظر می آید.در قانون فوق الذّکر مجازات نود ویک روز تا شش ماه وجزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال برای متجاوزین به حقوق پدید آورندگان نرم افزار ها در نظرگرفته شده است که این مجازات طبیعی است که برای افرادی که با تجاوز به حقوق پدید آورندگان،زیان هنگفتی به وی وارد می آورند،در عین حال سود سرشاری بدست می آورند، نامناسب بوده و نیاز مبرم به برخورد قاطعانه تر برای تضمین حمایت از حقوق این افراد احساس می شود.
در مورد جرم به کار بردن نام وعنوان