باشد.اما در مورد حمایت های کیفری از نشانه های جغرافیایی باید به دو جنبه متفاوت حمایت که در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد توجه کنیم.
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در ماده 2 حقوقی را که مورد حمایت این قانون می باشد ، مورد اشاره قرار داده است.ماده 2 این قانون مقرر می دارد: « هر شخص یا هر گروه ذی نفع می تواند در خصوص نشانه های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها دردادگاه اقامه دعوی نماید:
الف-معرفیوانتسابغیرواقعیوگمراهکنندهمبدأ جغرافیاییکالا
ب – هرگونه استفاده از نشانه های جغرافیایی که مطابق ماده ( 10 مکرر ) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد .»160
در ماده 6 نیز ضمانت اجراهای نقض این حقوق مورد تاکید قرار گرفته است.این ماده مقرّر می دارد :«هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج درماده( 2 )شود،علاوه برجبران خسارت به جزای نقدی از10 میلیون ریال تا50 میلیون ریال یاحبس تعزیری از 91روز تا 6 ماه ویاهردومجازات محکومخواهدشد .
تبصره – در صورت لزوم ، دادگاه می تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند .»
مطابق بند اول ماده 2 ، معرفی و انتساب مبدأ جغرافیایی در صورتی ممنوع است که واجد دو ویژگی غیرواقعی بودن و گمراه کننده بودن باشد.در این دوحالت که کالا در مکانی دیگر تولید شده است،وانمود می شود که در مکانی خاص تولید شده است.ضمناٌ به نظر می آید که اعمال مجازات مذکور در این بحث، فقط تولید کننده متقلّب را شامل می شود و نمی توان آن را به فروشنده باواسطه ای که از متقلّبانه بودن ادعای تولید کننده مبنی بر تولید کالا در مکانی خاص نیز آگاه می باشد،تسری داده و مسؤلیتی را متوجه وی ساخت.
اما در مورد بند دوم ماده 2 ، رقابت نامشروع و غیرمنصفانه ناشی از سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی ،از شهرت نشانه جغرافیایی دیگری بدون جهت استفاده می شود.در حالیکه این امر می تواند برخلاف شق اول ماده ،حتی گمراه کننده نیز نباشد. برای مثال اگر تولید کننده ای به همراه کالای خود عباراتی نظیر « به سبک…. و یا با کیفیت … و یا از نوع …. » را بکار ببرد هرچند که نمی توان جملات را غیر واقعی وگمراه کننده قلمداد نمود ، اما از آنجا که از شهرت نشانه جفرافیایی محصول دیگر بدون مبنا بهره برده است ،می توان به استناد بند« ب» از ماده 2 وی را مسؤل بدانیم.
بنابراین اگر فرد یا مؤسسه یا شرکتی مرتکب یکی از نقض حقوق های مورد اشاره در ماده 2 شود ،مطابق ماده 6 به تحمل حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.البته مقدار جریمه نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال متغیر است و این مزیّتی است که دست قاضی را در تعیین مجازات مناسب و تنظیم حداقل و حداکثر مجازات با شدت عمل ارتکابی باز می گذارد.کیفر حبس نیز مانند جزای نقدی از 91 روز تا 6 ماه تعیین شده و بسته به نظر قاضی قابل اعمال است ، ضمن اینکه قاضی این اختیار را نیز دارد که از بین جزای نقدی و حبس یکی از این مجازاتها یا هر دوی آنها را در حق مرتکب اعمال نماید و این اختیار قاضی یکی از مزیت های این قانون است که می تواند منجر به صدور حکم متناسب با شدت جرم گردد.
اما اگر تولید کننده صرفاٌ ادعای تولید کالا درآن مبدأ جغرافیایی راداشته باشد،ولی قیمت و کیفیت کالا متناسب با کالای تولید شده در همان مبدأ جغرافیایی باشد،در اینکه می توان مسؤلیتی را متوجه فرد مزبور ساخت یا نه، نمی توان به طور قطع نظر داد،چرا که مواد مذکوردر این ماده اشاره به حالتی دارندکه فرد مزبور کالای با کیفیت پایین تر و قیمت بالاتر را به مبدأ جغرافیایی خاصی نسبت دهد که کالای تولیدی در مکان مزبور،به لحاظ کیفیت ازسطح بالاتری برخوردار بوده و فرد متخلّف با انتساب کالای تولیدی خود به آن مکان ، از سود بیشتری بهره مند گردد. بنابراین برای اینکه بتوانیم مسؤلیتی را متوجه چنین فردی سازیم،باید به دنبال قوانینی دیگر باشیم که با استناد بدان بتوان عمل فرد مذکور را مجرمانه دانست و وی را محکوم ساخت. بنابراین در ادامه به بحث حمایت کیفری ازنشانه های جغرافیایی در قوانین دیگر می پردازیم تا با سایر حمایتهایی که از نشانه های جغرافیایی در قوانین ملی وجود دارد، آشنا شویم.

2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قانون مجازات اسلامی
در مورد این بحث باید سراغ قانون مجازات اسلامی رفت ،چرا که هدف ما در این تحقیق یافتن راهکارهای کیفری برای مقابله با نقض حقوق مربوط به مالکیتهای فکری درسطح جامعه است.با توجه به اینکه حمایت از حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی صورت گرفته و در قانون مجازات اسلامی چنین حمایتی به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته،لذا باید به دنبال موادی از این قانون بود که بتوان نشانه های جغرافیایی را بدانها تسرّی داده و در نهایت مشمول حمایتهای قانونی قرارداد.شاید یکی از مهم ترین جرائمی که بتوان نشانه های جغرافیایی رابدان تسری داد،کلاهبرداری باشد. از آنجا که در تعریف کلاهبرداری آورده شده است که « کلاهبرداری عبارت است از توسّل به وسایل متقلّبانه و بردن مال دیگری »،لذا چنانچه شخصی با توسل به وسایل متقلبانه ، کالایی را برخوردار ازکیفیت بهتر قلمداد کند و به تبع آن مبادرت به گرانفروشی آن کالا و در حقیقت بردن اموال مردم نماید،در اطلاق کلاهبرداری برعمل ارتکابی وی مشکلی وجود نخواهد داشت.یکی از مصادیق بارز این مورد زمانی است که تولید کننده ای کالای خود را منتسب به جایی می داندکه در آن مبدأ کالاهایی از همان دست با کیفیت و مرغوبیّت خاصی که در قالب نشانه جغرافیایی مورد حمایت است ، تولید می شوند.
اما برای اینکه عمل فردی در سوء استفاده از نشانه جغرافیایی مشمول عنوان کلاهبرداری شود ،باید شرایط ذیل احراز شود:
– تولید یک نوع کالا با کیفیت مرغوب در یک مبدأ جغرافیایی که در آن مبدأ ، نشانه جغرافیایی به ثبت رسیده باشد.
– تولید همان کالا در مکانی دیگر با کیفیت پایین تر و ادعای تولید کننده دراین مورد که کالای مذکور را درآن مبدأ جغرافیایی شناخته شده به تولید کالای مرغوب ،تولید کرده اند.
– مبادرت به گران فروشی کالا از طریق وانمودکردن به تولیدکالا در مبدأ جغرافیایی خاصی که درآن مبدأ کالا با کیفیت بالاتری تولید می شود.
هرچند در اطلاق کلاهبرداری بر عمل فرد فوق الذکر مشکل خاصی به نظر نمی آید، اما ازآنجاکه هنوز رویّه منسجمی برای بهره گیری از این شیوه جهت حمایت از نشانه جغرافیای شکل نگرفته است،در عمل چنین حمایتی در سطح کشور از نشانه های جغرافیایی صورت نمی گیرد و نیاز به کاربردی ساختن چنین قوانینی در سطح کشور احساس می شود.
در مورد جعل نشانه جغرافیایی در صورتی که نشانه جغرافیایی نیز یکی از اقسام علامت مذکور در ماده 529 قانون مجازات اسلامی باشد،می توان از راهکار «جعل»برای حمایت از نشانه جغرافیایی بهره برد ؛بدین نحو که اگر شخصی به نحو مزوّرانه ای یک نشانه جغرافیایی را جعل کرده و درمحصولات و کالاهای خویش از آن استفاده کند، از بابت جعل و استفاده از این عنوان جزایی قابل تعقیب خواهد بود.
اما دلیل اینکه با وجود ماده 2 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، باز از راهکار جعل واستفاده از نشانه مجعول برای حمایت از نشان جغرافیایی باید استفاده کنیم دراین است که ممکن است فروشنده ای باعلم به متقلّبانه بودن نشانه جغرافیایی مندرج درکالا مبادرت به فروش آن نماید ،درحالی که اعمال مجازات های مندرج در بند الف ماده 2 قانون حمایت از نشانه جغرافیایی در مورد چنین شخصی منتفی است یا درمورد فردی که بدون اینکه در فرآیند انتساب و معرفی کالابه نشانه جغرافیایی مجعول دخالت داشته باشد،صرفاٌ نشانه جغرافیایی راجعل و در اختیار معرفی کننده کالا قرارمی دهد،قانون مزبور ساکت است و با استناد به این قانون نمی توان چنین افرادی را محکوم کرد. لذا در این موارد و با حصول شرایط لازم باید با استناد به راهکار جعل و استفاده از نشانه جغرافیایی مجعول مبادرت به صدورحکم مجازات چنین اشخاصی نمود.به بیان دیگر می بایست از طریق عناوین عام مندرج در قانون مجازات اسلامی نقص و خلأ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی را برطرف نموده و به مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی پرداخت.ضمن اینکه باید یادآورشد که با جمع این جرائم اعم از کلاهبرداری و جعل یا جعل و استفاده از سند مجعول یا استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری برحسب مورد باید با قاعده جمع مجازاتها یا تعیین مجازات جرم اشدّ برای متهم به مجازات وی پرداخت.البته در این موارد با توجه به تصریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید…»، قاضی دادگاه در مورد جرم جعل وکلاهبرداری مذکور در این بحث از آنجا که بیش از سه جرم نیست ،فقط حداکثر مجازات مقرر در مورد هر جرم را برای مرتکب جرم در نظر می گیرد.البته با توجه به تصریح این ماده فقط مجازات یکی از جرائم ارتکابی که حداکثر مجازات آن از حداکثر مجازات سایر جرائم بیشتر باشد ،برای مرتکب در نظر گرفته می شود و به عبارتی دیگر قاعده جمع مجازات در مورد تعدد جرائم مذکور لحاظ نمی شود.
بنابراین مشاهده می شود که برای حمایت از نشانه های جغرافیایی نباید صرفاٌ به قانون حمایت از نشان جغرافیایی بسنده کرده و اعمال متجاوزکارانه دیگری که در این قانون پیش بینی نشده است را بدون مجازات گذاشت.بلکه باید برای حمایت بهتر از نشانه های جغرافیایی باید به عناوین عام متدرج در قانون مجازات اسلامی رجوع کرده و در صورتی که عمل مرتکب با یکی از شقوق مختلف مندرج در این قانون منطبق باشد ، مجازات عمل مزبور را در مورد فرد متجاوز به کار بست تا جلوی نقض حقوق های مربوط به این شاخه از مالکیت صنعتی گرفته شود.ضمن اینکه همچنانکه قبلاٌ نیز بیان شد،باید دراین زمینه رویّه منسجمی جهت بهره گیری از این شیوه جهت حمایت ازنشانه های جغرافیایی شکل گرفته و حمایتهای صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی در این جهت کاربردی تر شوند.
2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 یکی دیگر از قوانینی است که ضمانت اجرای کیفری را برای حمایت از مالکیت صنعتی برگزیده است. ماده 64 این قانون تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری واقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود یا افشای آنها برای اشخاص ثالث درمحیط الکترونیکی را جرم دانسته است.همچنین در مواد 65 و 66 به حمایت از اسرار و علائم تجاری برای تضمین و حمایت از رقابت های مشروع پرداخته است. در ماده 66 به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع ، استفاده از علامت تجاری را چه به صورت نام دامنه باشد و یا هر نوع نمایش برخط دیگر ، درصورتی که موجب فریب یا مشتبه شدن اصالت کالا و خدمات به طرف شود ، ممنوع و مشمول مجازات دانسته است. فصل دوم و سوم ازمبحث چهارم از باب چهارم این قانون با عنوان « نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی » به ترتیب به مجازات نقض اسرار تجاری ومجازات نقض علامت تجاری پرداخته است.
ماده 75 این قانون به بیان مجازات متخلفین از ماده 64 و افرادی که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت،منفعت یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری،صنعتی ،اقتصادی یاخدماتی،بانقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرارشغلی ویادستیابی غیرمجاز،اسرارتجاری آنان رابرای خودتحصیل نموده ویابرای اشخاص ثالث افشا نماید،پرداخته و متخلّفین را به حبس ازشش ماه تادوسال ونیم وجزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می نماید.ماده 76 نیز برای تخلف از علائم تجاری با رعایت شرایط مذکور در ماده 66،مجازات حبس ازیک تا سه سال و جزای نقدی ازبیست میلیون تایکصد میلیون ریال راپیش بینی کرده است.
تفاوتی که در این دو ماده وجود دارد درتعیین حداقل و حداکثرجزای نقدی دراین مواد است ؛ به طوری که در ماده 75 در بیان مجازات اسرار تجاری میزان جزای نقدی در هر حال ثابت است و ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد ، وضعیت متهم از نظر پرداخت جزای نقدی ثابت است و فقط مقدار حبس بین حداقل و حداکثر در نوسان است.اما در ماده 76 در بیان مجازات نقض علامت تجاری میزان جزای نقدی و مقدار حبس هر دو متغیر است و قاضی دادگاه براحتی می تواند مجازاتی متناسب با شدت جرم ارتکابی را برای مجرم لحاظ دارد و بدین ترتیب عدالت در حق مجرم رعایت خواهد شد.
البته در این دو ماده اشکالاتی نیز وجود دارد. در هیچ یک از این دو ماده حکم به جبران خسارت مورد اشاره قرار نگرفته است،درحالی که در غالب موارد که مجازات جرمی را معیّن می کنند ، در ابتدا یا انتهای ماده به جبران خسارت ناشی از جرم اشاره می کنند ، اما در این مواد این امر از نظر دور مانده است. هرچند که این عدم ذکر مشکل خاصی ایجاد نمی کند و با لحاظ ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، م

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، مجازات، لواط، جمهوری، دیهپژوهش با موضوع