دانلود پایان نامه
، اقامتگاه یا جابجایی؛ گزارشی از آن را به مددکار اجتماعی ارائه دهد. که منظور از اقامتگاه305 مطابق با ماده 1002 قانون مدنی، «محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز امور مهم او نیز آنجا باشد.» نکته قابل توجه آنکه مقنن در این بند نیز به تبعیت از بند 4 ماده 44- 132 قانون جزای فرانسه مهلت 15 روزه ای را تعیین نموده است تا پس از تغییر شغل و اقامتگاه او به مددکار اجتماعی اطلاع دهد.
در خصوص جابجایی306 نیز با استناد به بند چهارم از ماده 44- 132 قانون جزای فرانسه (که قمقنن ایران در بسیاری موارد از آن الگوبرداری نموده است)، می توان مصادیقی همچون مسافرت های داخل کشور و مواردی از این قبیل را ذکر کرد307. نکته دیگر این است که مطابق با ماده 556 ق.آ.د.ک. مقنن مقرر کرده است که هر گونه تغییر شغل و یا محل اقامت محکومینی که در طول دوره تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و … هستند در صورتی که تغییر شغل و یا محل اقامت که موجب دشوار ساختن اجرای کامل نظارت شود، به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهند که حکم این ماده مستثنی از حکم بند “پ” ماده 42 ق.م.ا. است که محکوم را ملزم نموده است تا تغییر شغل و اقامتگاه را به مددکار اجتماعی گزارش دهد زیرا در ماده 556 ق.آ.د.ک. نظارت بر اجرای تعویق صدور حکم و نهادهای مشابه را بر عهده قاضی اجرای حکم نهاده، در حالی که در ماده 42 ق.م.ا. مرجع اعلام تغییر توسط محکوم را مددکار اجتماعی قرار داده است.
4-1-1. کسب اجازه از مقامات قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
در بند “ت” ماده 42 ق.م.ا. 1392 مقنن خروج محکوم از کشور را موکول به کسب اجازه از مقام قضایی نموده است. عبارت مقام قضایی اگرچه در بسیاری از قوانین ایران به کار رفته و عنوانی پذیرفته شده است و مقصود از آن اغلب دارندگان پایه قضایی شاغل در سمت قضاوت است لیکن در هیچ یک از قوانین ایران تعریفی از آن ارائه نشده است308 و با این اوصاف، با توجه به اطلاق مقام قضایی این مقام می تواند شامل قضات دادگاه (اعم از روسای شعب کیفری و اجرای حکم) و مقامات دادسرا می باشد. لیکن به نظر می رسد با توجه به اینکه این مقنن ایران این نهاد را در بسیاری از موارد به تقلید از قانون جزای فرانسه تدوین نموده است، مقصود از مقام قضایی همان قاضی اجرای احکام کیفری باشد که مطابق ماده 489 ق.آ.د.ک. دارای وظایفی از قبیل اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها، نظارت بر زندان ها و غیره می باشد.
در قانون جزای فرانسه، مقنن خروج از کشور را، موکول به کسب اجازه از قاضی اجرای مجازات نموده است که این مقام به موجب قانون آ. د. ک. مصوب 1958 فرانسه به وجود آمده است309 و مطابق با ماده 1. 709 این قانون اجرای حکم و کلیه وظایف پس از محکومیت می باشد310.
2-1. شرایط کیفری
شرایط و دستورات کیفری به محدودیت هایی اطلاق می شود که به منظور افزایش کیفیت حکم (اعم از تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و …) بر زندانیان تحمیل می شود. این کیفیات در ماده 43 ق.م.ا. در هشت بند ذکر شده است و اعطای آنها توسط دادگاه صادر کننده قرار صورت می گیرد، که با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات و شرایط زندگی محکوم، بر وی تحمیل می شود.
این موارد عبارتند از:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛
ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
این موارد که در بیشتر احکام خود از شرایط ماده 45- 132 قانون جزای فرانسه تبعیت نموده است311 با اهداف اصلاحی، بازپرورانه و خنثی کنندگی وضع شده و مقنن تلاش نموده است تا در ضمن دوره تعویق صدور حکم، با دستورات و شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی و مهارت های زندگی ، حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، به شکلی هدفمند دوره تعویق را مبدل به دوره بازپروری312 و باز اجتماعی شدن313 بزهکار کند.
علاوه بر این، می توان ردپایی از تاثیر نظریات جرم شناسی، همچون نظریه معاشرت های ترجیحی (در بندهای «چ» «ح» و «ب» ماده 43 ق.م.ا. ) را در آنها یافت. این نظریه بیان می کند جرم پدیده ای است اجتماعی و فراگرفتنی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این نظریه دارای نه اصل کلیدی و مهم است که عبارتند از:
1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.
2. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.
3. بخش اصلی یادگیری در درون گروههای افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.
4. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.
5. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.
6. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.
7. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.
8. فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.
9. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود314.
و همچنین نظریه سبک زندگی که در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» می توان تاثیر آن را به خوبی مشاهده نمود.
نظریه سبک زندگی، نظریه ای است که توسط گات فردوسن و هیندلنگ شکل گرفت. آنها بیان می کنندکه عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه در پی بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزهدیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزهدیدگی را بیان می‌کند315.
از حیث مطالعه تطبیقی نیز می توان گفت که شرایط و دستورات کیفری که در قرار تعویق صدور حکم گنجانده شده است در بسیاری از قوانین کیفری می توان مشاهده کرد، به طور مثال بند 190 در (فصل سوم از بخش دوازدهم) قانون عدالت کیفری بریتانیا (مصوب 2003)، شروطی را ذکر نموده است و موارد از قبیل انجام شغل و فعالیت خاص، ممنوعیت از فعالیت خاص، ترک اعتیاد و الکل را بر بزهکار تحمیل نموده است.316 همچنین در ماده b56 قانون جزای آلمان نیز مقنن 4 شرط را برای محکومین در تعویق صدور حکم مقرر نموده است317.
در قانون جزای کرواسی نیز مقنن آن کشور در ماده 68 قانون جزای این کشور شرایطی را از قبیل جبران خسارت بزهدیده یا اجرای برخی تعهدات توسط محکومین مقرر نموده است318.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی، مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی

گفتار سوم: سرانجام تعویق صدور حکم
مقنن در مواد 44 و 45 ق.م.ا. تکلیف تعویق صدور حکم را مشخص نموده است که با توجه به آثار آنها می توان در دو دسته صدور حکم محکومیت و صدور حکم معافیت از کیفر قرار داد.
الف) صدور حکم محکومیت:
حکم محکومیت مرتکب در دو فرض صادر می شود؛ فرض نخست، ماده 44 ق.م.ا. 1392 است که بیان می دارد «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
در این ماده، مقنن به صورت مطلق جنایات عمدی را مشمول حکم فوق نموده است که هدف از این تقیید خارج نمودن مجازات جرائمی است که غیرقابل تعویق می باشد، در قانون جزای فرانسه نیز مقنن، در ماده 48- 132 مقرر داشته است در صورتی که شخص مرتکب جنحه یا جنایت ساده ای بشود و به دنبال آن به حبس غیرقابل تعویق محکوم شود، دادگاه ممکن است حکم به نسخ تمام یا قسمتی از تعویق نماید319. تفاوت عمده ای که از این حیث میان قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه وجود دارد، تاکیدی است که قانون مجازات فرانسه در ماده48- 132 بر نهایی شدن حکم به محکومیت در ارتکاب جرم دوم دارد و بیان می کند تا زمانی که این حکم قطعی نشود، تعویق سابق بر آن نسخ نمی شود.
همچنین در قانون جزای کرواسی مقنن این کشور در بند یک ماده 69 بیان می کند« در صورتی که فرد در طول دوره تعویق مرتکب جرمی شود که مجازات آن بالغ بر دو سال حبس و یا مجازات جدی دیگری است، تعویق لغو می شود»320
فرض دوم شامل موردی می شود که محکوم دستورهای دادگاه را در مرتبه نخست اجرا نمی کند، که در این صورت دادگاه می تواند برای یک مرتبه تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه نموده یا حکم محکومیت صادر کند. که مسلماً در صورتی که محکوم پس از اضافه شدن تعویق برای مرتبه دوم نیز دستورات را نقض کند، دادگاه مجاز به تمدید مهلت تعویق نمی باشد و می بایست اقدام به اصدار حکم کند.
از جمله آثار دیگر لغو تعویق صدور حکم، محرومیت مرتکب از تعلیق اجرای مجازات وی می باشد. که در تبصره ماده 44 بیان شده است « در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است»
ب) صدور حکم معافیت:
در ماده 45 ق.م.ا. مقرر شده است که محکمه با ملاحظه گزارش های مددکاری، میزان تعهد و پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه و نیز وضعیت مرتکب، به دادگاه این اختیار را داده است تا حکم به معافیت محکوم از تحمل کیفر و یا تعیین کیفر نماید، و در صورتی که محکوم از تحمل کیفر معاف شود، این معافیت سبب عدم شکل گیری سابقه محکومیت کیفری و به طبع آن سجل کیفری مرتکب می شود.

مطلب مرتبط :   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی

مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار در مرحله اجرای حکم
پس از تعیین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابی توسط مجرم، مقنن ایران همچون بسیاری از قانونگذاران این اختیار را به قضات و دادگاهها داده است تا از رهگذر سیاست های قضازدایانه321 و کیفرزدایانه322، از اجرای حکم و اعمال مجازات در پرتو شرایط و ویژگی هایی خودداری نمایند و در صورت مقتضی دانستن عدم اعمال مجازات، اجرای آن را برای یک مهلت و برهه معین و مشخص به حالت تعلیق در بیاورند.
شکل گیری تعلیق اجرای مجازات محصول تغییر در فلسفه مجازات ها در اواخر قرن 19 بود؛ جایی که هدف انتقام و ارعاب در مجازات ها تبدیل به اعاده نظم در جامعه، ترتیب، اصلاح و درمان بزهکار شد323. نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به سال 1877 در ایالات متحده باز می گردد که جان اگوستوس- یک کفاش از ایالت بوستن آمریکا- بازداشت یک جوان را به خاطر عدم پرداخت بدهی اش، برای یک دوره 30 روزه به تاخیر انداخت324. و بعد از آن در قرن 20 تمام ایالات آمریکا، قانون تعلیق را تصویب کردند و تا به امروز تعلیق اجرای مجازاتبه عنوان نهادی با دو منبع در جهان گسترش یافته و هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیقی قرار می گیرند.
تعلیق اجرای مجازات دارای دومنبع و سرچشمه اساسی و مهم است:
نخست سنت کامن لاو؛ در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لاو همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اندیشه تخفیف و تشدید مجازات ها سبب شکل گیری اندیشه های تعلیق اجرای مجازات شد، به طور مثال در سیستم حقوقی انگلستان به روحانیون و کشیشان مسیحی این تخفیف داده شده تا از محاکمه در محاکم عرفی مصون باشند و یا آنکه مجازات بزهکارانی که از خود حسن رفتار نشان داده اند را معلق نمایند325.
در نظام حقوقی کامن لاو، هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیق (که عمدتاً تعلیق مراقبتی بوده) قرار می گیرند به گونه ای که تا دسامبر سال 2004 میلادی تعداد 125/151/4 نفر از محکومان در ایالات متحده از تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند، که از این میان در حدود 60% آنها محکومیت تعلیقی خود را با موفقیت سپری کرده اند326.
علاوه بر این در نظام های حقوقی همچون انگلستان مطابق با قانون مجازات بزهکاران مجازات بزهکاران از سال 1905، استرالیا با قانونی تحت عنوان «شرایط آزادی برای بزهکاران اولیه یا سبک» در سال 1901 و کشورهای کانادا و هندوستان که از ابتدا تعلیق را وارد قوانین خود نمودند؛ می توان نهاد تعلیق اجرای مجازات را مشاهده کرد327.
2. نظام حقوقی نوشته (حقوق مدنی)؛ در نظام های حقوقی نوشته، تعلیق اجرای مجازات دارای جایگاهی خاص و ویژه می باشد. به طور مثال در قوانین فرانسه، اصول حقوقی صریح و واضحی وجود دارد که در قوانین جزائی 1791 و 1810 آن کشور گنجانده شده و بیان کننده این اعتقاد است که قوانین جزائی نمی بایست خشک و انعطاف ناپذیر بوده و در آن قضات نمی بایست تبدیل به نسخه پیچ مجازات ها شوند328.
در موارد 40 – 132 تا 55- 132 قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات پذیرفته شده است؛ همچنین بلژیک در سال 1888، اتریش و سوئیس در سال 1920، آلمان ها پس از جنگ جهانی دوم (1958) و هلند -که با وجود آنکه نظام حقوقی نوشته دارد، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ وابسته به بریتانیا بود- در سال 1915 قوانین تعلیق را تصویب نمودند329.
این دو دسته از کشورها با دو منبع و سرچشمه متفاوت، هر دو جزئی از کشورهای اولیه هستند که