که حکومت ها برای مجازات کسانی که قواری می کنند و یا شرایط فحشا زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان، ‌از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند، ‌قوانینی وضع نمایند. بیشتر کشورهای عضو جامعه ملل ‌به این توصیه عمل کرده قوانینی را برای مجازات متخلفین وضع کردند. سالها پس از آن ، ماده 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می داشت:
« اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند.
– کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقی و شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاقی و یا شهوت رانی آنها را تسهیل کند.
– کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادار یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
– قواد و یا کسی که فاحشه خانه را دایر کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر کند.
– کسی که جوان کمتر از 18 سال را برای شهوت رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند ، اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شود یا پدر و مادر یا تیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند (الف) ماده 207 باشد، به دو سال تا چهار سال حبس جنائی درجه دو محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است، سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد. حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد»103
در ماده 211 مکرر نیز مقرر شده بود که در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هرگاه سن مجنی علیه موثر در مجازات مرتکب باشد، مرتکب نمی تواند متوسل به جهل خود بر سن او گردد .
در ماده 213 همان قانون چنین آمده بود :
« الف- اشخاص زیر به حبس تأدیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد :
1-هرکس زنی را با علم به اینکه آ‌ن زن در خارجه به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد ، برای رفتن به خارج تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل کند و یا او را با رضایت خودش به خارجه اجیر کند ، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. اگرچه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد.»104
همان طور که مشاهده می شود ماده 211 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 همه مفاد کنوانسیون 1949 را در خود نهفته دارد، زیرا هم با بهره کشی از روسپیگران دیگران به مبارزه برمی خیزد و هم با قاچاق زنان به خارج جهت بهره کشی جنسی. در این ماه هم قوادی و واسطه گری و هم دایر کردن روسپی خانه تابع مجازات قرار می گیرد ؛ این در حالی است که این ماده هیچگاه در ایران اجراء نشد و چه روسپیان و واسطه گران و چه روسپی خانه ها آشکارا به کار خویش ادامه می دادند.
به طور کلی، پیش از انقلاب اسلامی قوانین نسبتاً نامناسبی برای مبارزه با قاچاق وجود داشت، و هر چند مجازات تعیین شده یعنی 2 ماه تا 3 سال بسیار نامتناسب و کمتر ازحد لازم بود، مشکل اصلی به عدم اجرای همان قوانین باز می گشت. البته در این قوانین به هیچ وجه خود عمل روسپی گری جرم شناخته نمی شد. اما پس ازانقلاب اسلامی که قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد، جامعیت مواد مربوط به قاچاق زنان و بهره کشی جنسی از آنان جای خود را به چهار ماده بسیار کوتاه درباره قوادی و واسطه گری داد. بدین ترتیب در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 در ماده 135 که در قانون سال 1370 نیز عیناً تکرار گشته آمده است :
« قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط» .
در ماده 136، آمده است که قوادی با دو بار اقرار اثبات می شود، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. همچنین بر اساس ماده 127 قوادی با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. مجازاتی که برای قوادی مقرر گشته چنین است :
« حد قوادی برای مرد 75 تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن فقط 75 تازیانه است»105.
بدین ترتیب مجازات قوادی از 6 ماه تا 3 سال حبس تنها به 75 تازیانه در مورد زنان و 75 تازیانه و 3 ماه تا یکسال تبعید برای مردان کاهش پید اکرد. البته در قانون مجاازت اسلامی مصوب 3/2/1375 مجلس شورای اسلامی، به دائر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری اشاره شده است. در ماده 639 این قانون چنین آمده است:
«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد؛
الف- کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء‌ تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره : هرگاه به عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید ،‌علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد. برخی در توضیح این ماده نوشته اند: «مفهوم مرکز فحشاء فی الجمله معلوم و مشخص است، اما معنی مرکز فساد روشن نیست. چون تعریف روشن و مشخصی از فساد نداریم. به همین جهت، مفهوم تشویق به فساد هم نامشخص است، علی الخصوص باید توجه کرد در تعبیر مورد بحث با لفظ «یا» از هم جدا شده اند و این بدان مفهوم است که دو مقوله مجزا و متفاوت موردنظر قانونگذار بوده است!106 به هر حال عبارت بسیار کلی بند (ب) این ماده که هر گونه تشویق به فساد یا فحشاء یا فراهم نمودن موجبات آنها را مشمول مجازت می سازد، موجب می شود می توان چنین فرض کرد که آن موارد قاچاق زنان که جهت بهره کشی جنسی از آنان و یا کار آنان به عنوان روسپی خواهد بود، کاملاً جز فراهم نمودن موجبات فحشا است و از این رو اینگونه قاچاقچیان زنان را احتمالاً می توان با این ماده مجازات کرد. باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که بهره کشی از آنان جهت بیگاری، کار اجباری،‌کار سخت خانگی یا در کارگاهها،‌ برداشتن اندامها و دیگر اهداف غیر اخلاقی جدای از فساد و فحشاء صورت می گیرد، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. البته در تنها موردی که متهمان به قاچاق زنان ایرانی به پاکستان،‌دادگاه براساس ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، که در خصوص آدم ربایی است، آنان را به 5 تا 15 سال حبس محکوم کرد. قاضی این پرونده بیان می کند که متاسفانه در دادگاه انقلاب چون برخی از جرایم عنوان خاص قانونی داشت و مصداق مفسد فی الارض نداشت، پرونده را به دیوان عالی کشور فرستادند و دیوان نیزحکم دادگاه انقلاب را مبنی بر رسیدگی دادگاه عمومی به این پرونده پذیرفت. وی همچنین ابراز داشت که چون اکثر متهمان خارجی (پاکستانی ) بودند و در خارج از کشورها قوادی می کردند ما نتوانستیم آنها را متهم و تحت تعقیب قرار دهیم. وی تاکید کرد که مسلماً اگر قاچاق دختران به خارج از کشور مطرح و قانونش در مجلس تصویب و نهادینه شود، می توان براساس آن قانون به محاکمه قاچاقچیان خارجی نیز پرداخت.107
البته همانطور که بعداً توضیح داده خواهد شد، در قانونی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق زنان در ایران تصویب شده،‌ به این نکته ی مهم توجه لازم صورت نگرفته است.
پس از اینکه گزارشهایی که گاه در خصوص قاچاق دختران و زنان ایرانی به خارج از کشور منتشر شد،‌ برای رفع خلا قانونی موجود در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان، سرانجام هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان « لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان » در فروردین 1383 در هشت ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در 28/4/1383 تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.
با توجه به اهمیت این قانون و تاثیری که می تواند در پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان در ایران داشته باشد، ‌به بررسی و ارزیابی مواد این قانون پرداخته می شود. در بند الف و ب ماده یک این قانون ،‌ قاچاق انسان بدین گونه تعریف شده است:
« الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء‌استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ،‌ بردگی و ازدواج.

مطلب مرتبط :   اخلاقی، نظریه‌ی، ناظر، آن‌ها، زگزبسکی، اخلاق