ن مسئولیت کیفری ندارد و صرفاً فصل جدیدی تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربینی اطفال و نوجوانان» آمده است که در آن سعی شده تا حدودی سن، نوع و میزان مسئولیت کیفری و نحوه اجرای واکنش جزایی به محکومٌعلیه با موازین عرفی همسو شود و تفاوتی هم بین پسر و دختر در‌این زمینه نباشد. در مورد جرایمی که موجب حد یا قصاص است، دو حکم در‌این مواد دیده میشود. یکی‌این که نابالغی که 12 تا 15 داشته باشد، به یکی از اقدامهای اخطار، و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم میشود، و در غیر‌این صورت، اقدامی نظیر تسلیم به والدین تا نصیحت و سرزنش به وسیله قاضی دادگاه در مورد او اتخاذ میشود. دوم، واکنش جزایی به کودکِ زیر 12 است که میتوان شامل دختران بشود، اما قسمت نخستِ مادهی قانونیِ موضوع بحث فقط شامل پسران است. با‌این فرض، معلوم میشود که‌این تبصره برای افراد نابالغ نیز نوعی مسئولیت کیفری قائل شده، در حالی که ماده 145 به طور مطلق افراد نابالغ را مبرّی از مسئولیت کیفری میداند. حکم دیگر در مورد جرایم موجب حد یا قصاص، ماده 90 قانون مجازات اسلامی 1392 است که تلاش کرده به نحوی افراد زیر 18 سال را از شمول کیفرهای حد و قصاص برهاند.‌این ماده مقرر میدارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد نابالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرمِ انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازاتهای پیشبینی شده در‌این فصل محکوم میشوند». پیداست مقنن با وضع‌این ماده و بهکار بردن‌این تعابیر و توجیهات لفظی خواسته مفری پیدا کند تا با توجه به اسناد بینالمللی پیرامون منع اعدام افراد زیر 18 سال، از اجرای مجازاتهای قصاص و سلب حیات حدّی برآیاین رده سنّی پیشگیری نماید و به زعم خود به نحوی مشکل فقهی موضوع را هم حل کند. با‌این حال، مقنن ابداً در نیل به اهداف خود و برونرفت از چالش موفق نیست. زیرا مقنن همچنان بر 9 و 15 سال به عنوان سن بلوغ و همچنین منطبق دانستن سن بلوغ بر سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانونهای جزایی پیشین – البته پس از انقلاب اسلامی – تأکیدی تکرارین دارد. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بیتوجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصههای معرفتی اسلام و‌ایران را به چالشهای مزمن و دردناکی کشانده است.
دکتر حسین مهرپور،‌این پرسش را در برابر قانونگذار – واضع قانون مجازات اسلامی 1392 – طرح میکند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،‌این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونهای موجهتر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن 9 و 15 سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار میرفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌اینچنینی به طور ریشهای حل میشد»848.‌این انتظار، خصوصاً آنگاه تقویت میشود که توجه میکنیم در خصوص جرایم مشمول حد، اختلاف زیادی وجود دارد و برخی از آنها مانند حد شرب خمر، در زمان خلیفه دوم، با نظر مشورتی اصحاب، 80 تازیه تعیین شد و از سوی دیگر، برخی از جرایم تعزیری مجازات منصوص دارد.849 انتظار میرفت کمیتههای فقهپژوه که مسئول تدوین پیشنویسهای لایحه مجازات اسلامی بودهاند – خصوصاً مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که متأسفانه پس از تأسیس، مرکز پژوهشهای مجلس را تقریباً منفعل کرده است – پس از گذشت‌این همه قرن از اسلام و‌این همه سال از انقلاب اسلامی، مسئله تفاوت حد و تعزیر و چالشهآیاین دو را عمیقاً واکاوی میکردند و سپس لایحه مینوشتند. نه نسخههای لایحه و نه قانون مصوب 1392 هرگز نتوانستهاند اولیهترین چالشها – نظیر سن بلوغ و مسئولیت کیفری، مصادیق جرایم حدّی و… – را پس از میلیونها نفرساعت کار پژوهشی و تجارب عملی را رفع کنند. سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در وضع قانون جدید مجازات اسلامی، همچنان سرگردان است.
در خصوص حد زنا، ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد: «حد زنا برای زانی محصن و محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زنیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد». به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی، همواره متمایل است هر موضوع چالشبرانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌله واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمیکند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانونگذارانهی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویهای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است. بهرغم لزوم تغییر حکم برحسب تغییر موضوع، اسباب تأسف است که در اغلب موارد مجلس شورای اسلامی، نامسئولانه اقدام به واگذاری مسئولیت به رهبری مینماید.‌آیا بهتر نبود مجلس، «اکل به قفا» نکند و خود، تکلیف اجرای رجم یا تبدیل آن به اعدام را معین کند؟
دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء میباشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان توجهِ کافی نداشته که بُرد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان مینماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل میشود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل 167 را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرمانگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) میدانند850، به قاضی اجازه میدهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشدهاند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعهبرانگیز، نگرانکننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندیاش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی 1392، صراحتاً اصل 167 قانون اساسی را معطوف به جرمانگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرمانگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمیگذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری کند؟ اگر مقنن خجالت میکشد، پس لابد چنین جرمانگاریهایی واقعاً خجالتآور و موجب وهن اسلام و تشدید تنشهای حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌اینطور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکور را مستقلاً جرمانگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان میگذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را توسعه میدهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیههای حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقلگرا و قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت میکند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟ چقدر زنهار؟!
مورد دیگری که آن را نیز باید در زمره مشکلات حقوق بشریِ قانون مجازات اسلامی جدید ذکر کرد مربوط به مسأله لزوم پرداختن نصف دیه به مرد قاتل زن است. ماده 428 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تنفیذ رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود». در‌اینجا‌این نکته قابل ذکر است که اگر واقعاً حکم صحیح فقهی در مورد تفاوت مرد و زن در اجرای قصاص وجود دارد و قصاص نیز یک حق خصوصی است که زمام آن در دست مجنیٌعلیه یا ولی اوست و جنبه شخصی و خصوصی دارد، شاکی میتواند با پرداخت نصف دیه، قصاص را اجرا کند و یا دست از قصاص بردارد و دیه بگیرد. تحمیل پرداخت نصف دیه بر بیتالمال برای اجرای حکم قصاص که صرفاً جنبه شخصی دارد و مجنیٌعلیه یا ولی او میتواند به نحو دیگری یعنی گرفتن دیه، حق خویش را اعمال کند، توجیهی ندارد851. ولی اگر آنگونه که در ماده قانونی آمده، جنایت موجب تخدیش نظم و امنیت عمومی شود،‌این امر دیگر جنبه خصوصی ندارد بلکه جرم عمومی است و بدون پرداخت وجه، میتوان مجازات قانونی اعدام را در مورد او اجرا نمود و توجیهی برای پرداخت دیه از بیتالمال وجود ندارد. واقعاً با چه توجیهی میتوان به فردی که عمداً و عدواناً مرتکب قتل شده و نفس محقون و معصومی را از بین برده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره افکنده و احساسات عمومی را جریحهدار کرده و اعدام وی به مصلحت است و البته شاکی خصوصی نیز دارد، برای اجرای حکم اعدامِ او نصف دیهی وی را از بیتالمال به او پرداخت؟ مقنن، در‌این ماده نتوانسته است سیاست جنایی حمایتی را به نحوی اتخاذ کند که با مبانی قصاص و مبانی اختیار ولی فقیه در تعزیر قاتل – که میدانیم، گستره تعزیر از وعظ تا اعدام است – سازگار باشد.
نقد دیگر بر سیاست جنایی تقنینی حاکم بر قانون مجازات اسلامی جدید، در ارتباط با مسأله تکرار تصریح به تساوی در دین برای تحقق قصاص در قتل عمد است. توضیح آن که میدانیم در اغلب کتب فقهی، یکی از شرایط قصاص قاتل در مورد قتل عمدی، تساوی دین بین قاتل و مقتول است؛ خصوصاً‌این که اگر مقتول مسلمان نباشد، حکم قصاص در مورد قاتل مسلمان إعمال نخواهد شد. مواد 207 و 210 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز همین قول را

مطلب مرتبط :   عقلانیت، الهیات، (نگ.، کلاسیک، معرفت‌شناختی، عقلانی