از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.

مجازات تبعی و تکمیلی
محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی
به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.
محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل
به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/1366 هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود ؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است.تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ، دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.
در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود.
تعلیق مستخدمین دولیت
به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در صورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.

مجازات شروع به کلاهبرداری
به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر ، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.
تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران
به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا) ، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
1-عنصر مادی
الف) وجود فعالیت غیر قانونی خاص: هر دو بخش 1956و1957 تنها معاملاتی را جرم میانگارند که عملا در بردارنده عواید فعالیت غیر قانونی خاص باشد و در بردارنده فهرستی از جرایمی است که فعالیتهای غیر قانونی خاص را تشکیل می دهند. ب) معامله مالی: واژه معامله مالی برای در برگرفتن موارد ذیل به کار برده می شود: خرید، فروش، هبه و دیگر وضعیت ها و در حدود مؤسسه مالی سپرده گذاری با برداشت، انتقال بین حساب ها یا دیگر ابزار پولی یا هرگونه پرداخت انتقال یا تحویل به یک موسسه مالی به هر وسیله ممکن. ج)عواید: این قانون واژه عواید را تعریف نکرده است و تفاسیر متعددی را ایجاب می کند. د) علم: علم عبارت است از اینکه پول ناشی از فعل مجرمانه جزایی است. البته غالب دادگاهها استفاده از قرائن را برای اثبات این علم مجاز دانسته اند.

مطلب مرتبط :   افسردگی، خودکشی، اختلال، قطبی، پرخاشجویی، افسرده

2-عنصر روانی
جرم پول شویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد و در برخی موارد مقید به حصول نتیجه مجرمانه نیز هست.
عمد عام: تمام اعمال و رفتاری که شخص پول شو انجام می دهد باید با آگاهی و اراده مرتکب صورت بگیرد تا عنوان جرم پول شویی برآن صادق باشد.
عمد خاص: مرتکب جرم پولشویی باید علم و اطلاع داشته باشد که این اعمال را درمورد اموال و عایدات از جرم انجام می دهد. نکته ای که در تکمله عنصر روانی اهمیت دارد این است که قانون گذار در هر بند ماده 2 تصریح دارد که مرتکب جرم پولشویی باید از منشا مجرمانه اموال و عایدات علم و اطلاع داشته باشد؛ چه این عایدات به طور مستقیم باشد، چه به طور غیر مستقیم. 1
3-عنصر قانونی
  عنصر قانونی به طور خلاصه به دو بخش تقسیم می شود: 1- قوانین اصلی؛ 2- قوانین متفرقه.
قوانین اصلی:
1-قانون مبارزه با پولشویی؛
2-قانون اساسی؛
3-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی؛
4-قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
5-قانون نحوه اعمال تعزیرات مسکونی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قوانین متفرقه:
1- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369؛
2-ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375؛
3-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب 1372؛
4-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1372؛
5-قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.
1. ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،1390
گفتار 2 بعد شکلی
1- ضابطان خاص: در جهت کشف و اثبات جرایم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش داده در کنار ضابطین عام می باشیم. مثلاً مامورین گمرگ.
2- مراجع قضایی مربوط به جرایم اقتصادی: به جرایم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود در کشور ما نیز وجود مجتمعی به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می کنیم.

گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی
مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 میلیارد تومان می رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و …
مبحث 3 تعریف جرم شناسی اقتصادی
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم.1
جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار می‏آید. از همین رو برای مبارزه با آن عمدتا از سیاست سرکوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربیات به دست آمده، نشان داده است که اتخاذ این نوع سیاست به تنهایی کارآمدی لازم را ندارد، بلکه بایستی در کنار آن از سیاست پیشگیرانه نیز استفاده شود.

1. بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 10
از آنجایی که تعالیم روح بخش اسلام عنایت ویژه‏ی به سیاست پیشگیرانه دارد، برای جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی، راهکارهای تربیتی متعددی را ارائه نموده است که اتخاذ این گونه راهبردها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم خواهد داشت. بدون تردید انسان به تنهایی توان برآوردن تمام نیازها و رفع همه مایحتاج خویش را ندارد؛ چرا که فرصت و توانایی او محدود اما خواسته‏ها و نیازمندهای او بی‏شمار است، وجود همین نیازهای متعدد و نیز عوامل دیگر موجب شده است که انسان به زندگی مدنی و اجتماعی روی بیاورد.
حقوق جزای اختصاصی که خود یکی از شعب حقوق جزا به شمار می‏آید، به دلیل تنوع و گستردگی دامنه جرایم، به بخش‏های مختلف تقسیم بندی شده است که یکی از مهمترین زیرشاخه‏های آن، جرایم علیه اموال و مالکیت می‏باشد وجه مشترک اینگونه جرایم آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می‏باشند.با توجه به مطلب فوق، می‏توان گفت که منظور از جرائم اقتصادی عبارت است از آن دسته جرائمی که به نوعی به پایمال نمودن حقوق مالی اشخاص منتهی می‏شوند که اهم این جرایم عبارتند از کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، خودداری از پرداخت بدهی و…
شاید به جرئت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها، او را بر آن داشت تا تدابیر و اقداماتی را برای حفاظت و حراست از اموالش اتخاذ نماید که در همین راستا «سیاست کیفری (و سرکوبگرانه) برای سال‏های طولانی در همه کشورها به عنوان ابزاری برای مبارزه با جرم اعمال می‏گردید اما امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در جوامع پدید آمده است «اِعمال سیاست پیشگیری بسیار عاقلانه‏تر و متناسب‏تر از اعمال سیاست کیفری می‏باشد و به همین دلیل در سیاست جنایی نوین، گرایش «پیشگیری» در کنار گرایش سرکوبگرانه قرار دارد.
مکاتب الهی و به خصوص مکتب اسلام توجه ویژه‏ی به تدابیر پیشگیرانه دارند و اصولا در یک نگاه کلی تمام تکالیف و برنامه‏های دینی از طریق اصلاح رفتار و کردار و ترمیم نارسایی‏ها و کج‏روی‏ها زمینه را برای ریزش رذائل و رویش فضائل فراهم می‏کند که این امر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر شگرفی در پیشگیری از وقوع پدیده‏های مجرمانه و به خصوص بزهکاری‏های اقتصادی، برجای می‏گذارد.
اما به طور خاص، تدابیر تربیتی پیشگیرانه از جرائم اقتصادی را می‏توان به طور پراکنده در لابلای کتب روایی که به اهمیت حق الناس و لزوم رعایت و محترم شمردن آن پرداخته‏اند، نظیر کتاب بحار الانوار، «باب عقاب من اکل اموال الناس ظلما»، و نیز «باب المطل فی الدین»، جستجو نمود. همچنین این بحث را می‏توان با جستجو نمودن عبارات «حق المؤمن» و «عقاب من حبس حق المؤمن» در منابع و متون روایی جستجو نمود. همچنین رگه‏های این بحث، در آن دسته از کتب حقوقی که به مباحث جرم شناسی پرداخته‏اند، مشاهده می‏شود.
اما با این حال نگارنده به کتابی که به طور مستقل به بررسی راهکارهای تربیتی پیشگیری از جرائم اقتصادی پرداخته باشد، برنخورده است. بدون شک جای مباحثی از این دست در میان مباحث فقهی و حقوقی خالی است و اهمیت این بحث می‏طلبد که صاحب نظران و دانشمندان این حوزه، با تبیین دستاوردها و تدبیرات پیشگیرانه اسلامی، بیش از پیش مردم را با حقایق و معارف اسلام آشنا نمایند و زمینه را برای فراگیر شدن امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی هموار سازند.
در طول تاریخ بر طرف نمودن نیازهای زندگی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است که برطرف نمودن اصولی و صحیح این نیازها تنها از طریق کار و فعالیت اقتصادی سالم امکان پذیر می‏باشد. در این میان برخی از افراد خودخواه و سودجو برای رفع مایحتاج زندگی‏شان به جای استفاده صحیح از استعدادها و توانایی‏های خدادی‏شان، به کارهای نامشروعی چون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و… روی می‏آورند تا از طریق مصادره و غصب اموال دیگران و برهم زدن نظم اقتصادی جامعه، خودشان را به آسایش و آرامش برسانند.
برای مبارزه با این گونه ناهنجاری‏ها و معضلات، اتخاذ سیاست‏های کیفری و به مجازات رساندن مجرمین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت‏ها در طول تاریخ بوده است اما امروزه تجربه نشان داده است که تنها اعمال مجازات‏های سرکوبگرانه برای مبارزه با جرم و به خصوص جرائم اقتصادی کارساز نیست بلکه اعمال جرائمی چون حبس و زندان به جای ایجاد تنبّه و بازدارندگی، زایشگاه جرم را به دنبال داشته است به گونه‏ای که افراد در طول مدت حبس، با جدیدترین و به روز ترین شگردهای خلافکارانه آشنا می‏شوند و هنگام آزادی با کوله باری از آموخته های مجرمانه، زندان را ترک می‏کنند.
با مراجعه به متون دینی روشن می‏شود که تعالیم روح بخش اسلام ضمن اینکه در راستای مبارزه با جرم، سیاست‏های کیفری ا

مطلب مرتبط :   کارلوس:، گومز:، شاه، پدر، عشق، امپراطوری