سیاست گذاری در زمینه‌ی علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند، آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان- حتی بر نمایندگان مجلس– الزامی است. <br />2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:
مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
بر اساس اصل 85، مجلس نمی‌تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید.)
حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.
در اصل 74 آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»
ضمناً، بر اساس اصل 158، تهیه‌ی لوایح قضایی، برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه است. رئیس قوه‌ی قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می‌گردد.
طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه‌ی علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجدداً به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه‌ی مزبور معلوم خواهد شد.
بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه می‌تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.
طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در همان جلسه‌ی اول، تکلیف آن مشخص می‌گردد.
طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس بدون ارجاع به کمیسیون، باید پس از 24 ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می‌گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از 24 ساعت، در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریتی آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 2/3 اعضاء حاضر، معتبر خواهد بود. ضمناً، طرح‌های سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.
وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه‌ی کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه‌ی کارهای نمایندگان دارد. (اصل 65)
حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل 59)
وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل 51)
تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می‌گردد. (اصل 52)
دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل 54 و 55)
تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل 68.
شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل 73)
حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل 76)
تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل 77)
تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و. . . (اصل 78)
تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و. . . (اصل 79)
گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بلا عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80)
تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل 82)
تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل 83)
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. (اصل 84).
مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه‌ی سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به کمیسیون‌های ذیربط و یا به دولت واگذار نماید. (اصل 85)
دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87)
حق سؤال 1/4 نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزراء درباره‌ی وظایف آنها، پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88)
استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء، در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضاء ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل 89)
استیضاح رئیس جمهور: در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء 1/3 نمایندگان رسیده باشد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 2/3 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند (10) اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. (اصل 89)
رسیدگی به شکایات وارده درباره‌ی طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه، در اصل 90 آمده است:
«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه‌ی مجریه یا قوه‌ی قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
24-انتخاب شش نفر از حقوقدان‌های شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه.
25- انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما
26- انتخاب ده نفر به عنوان اعضاء شورای بازنگری در قانون اساسی
27- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است. (اصل 139). (نیکزاد، 1383: 76-69)
2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله‌ی سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون، اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی، نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کاوش‌ها و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد. (هاشمی، 1375: 103)
مطابق قانون اساسی، اعمال قوه‌ی مقننه از سوی مردم به دو گونه پیش بینی شده است.
غیر مستقیم و از طریق مجلس شورای اسلامی
از راه مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران است» به موجب این اصل نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نمایانگر حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. (جوان آراسته، 1380: 69)
مطابق اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا
عدل خدا در خلقت و تشریع
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
بند(6) از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند در این خصوص دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار گیرد.
یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول 19 تا 42 قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته اند، در نهایت باید به اصل 56 اشاره کرد که بیان می‌دارد در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، 1383: 14)

مطلب مرتبط :   شعوبیه، عرب، موالی، جعل، حدیث،

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- مبانی انتخابات
«مبانی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
1- حاکمیت الهی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعالیم اسلام و در چار چوب مذهب اثنی عشری (اصل چهارم و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است. در جهان بینی اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.
در جمهوری اسلامی ایران، زیربنای حاکمیت را اصول اعتقادی ایمان به خدای یکتا، ایمان به نبوت، عدل و امامت و بالاخره، اعتقاد به کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسانی تشکیل می‌دهد. از این رو ساختار حاکمیت در این کشور جنبه‌ی تقدس به خود یافته است. اصل دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند(1) موضوع اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر او را یادآور شده است.
2- حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش: اصل 56 قانون اساسی ضمن بیان حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و اسلام، اعلام داشته است که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی قلمداد کرده است، به طوری که هیچ فردی حق ندارد آن را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع خود یا گروهی خاص قرار دهد. (بزرگمهری، 1385: 24-21)
«در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (در محدوده‌ی احکام دینی) بر آزادی انسانها تکیه دارد و حاکمیت ملّی و حق تعیین سرنوشت مردم را در چارچوب مکتب اسلام پذیرفته است.» (مدنی، 1377: 148)
2-4-2-کیفیت انتخابات
انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم، عمومی و با آراء مخفی است و امکان کشیده شدن انتخابات به مرحله‌ی دوّم نیز وجود دارد. انتخاب نماینده در مرحله اوّل، منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوّم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. (بزرگمهری، 1385: 55)
2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها
ماده 28 قانون انتخابات شرایط ذیل را برای نامزدها پیش بینی کرده است.
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
تابعیت اصلی ایران
ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
نداشتن سوء شهرت در حوزهی انتخابیه
سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام
داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی از شرایط اعتقاد به اسلام مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

مطلب مرتبط :   مجلس، رئیس، هیئت، نمایندگان، جمهور، رأی