قانون به عنوان یک منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی‌های مختلفی به عمل آمده است. (راسخ، 1384: 57-47)<br />اکنون به تناسب بحث، تقسیم بندی‌های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می‌گردد.

الف مفهوم صوری و ماهوی قانون
قانون در معنای گسترده‌ی خود، مفهومی معادل قاعده‌ی حقوقی است و باید اوصاف آن را دارا باشد، ولی در معنای دقیق و خاص، باید مفهوم صوری و ماهوی آن را از هم باز شناخت.
معنای صوری
قانون بدین معنا، اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: «حکمی است که از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.» (کاتوزیان، 1385: 68)
معنای ماهوی
قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه‌ی قانونگذاری یا اجرایی نوشته می‌شود.» در این معنا چون قانون صورتی مکتوب از قاعده‌ی حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت‌های فردی امّا دائمی و الزام آور باشد. (راسخ، 1384: 69)
در منابع حقوق، هنگامی که سخن از قانون می‌شود، مقصود معنای ماهوی آن است، چرا که کلیه‌ی مقررات الزام‌آور کلی، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می‌شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می‌سازد.
ب معنای عام و خاص قانون
معنای عام قانون: مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنا عام آن به یکدیگر شبیه هستند.
به طور کلی قانون در این معنا، در برابر عرف به کار می‌رود «مقصود، تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوه‌ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. (کاتوزیان، 1381: 120). گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر (حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قرار می‌گیرند.

معنای خاص قانون
در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. در این معنا قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد. «در معنای عام قانون شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز می‌شود اما در معنای خاص صرفاً به مصوبات پارلمان اطلاق می‌شود.» (جعفری لنگرودی، 1378: 2846)
قانون: به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی اطلاق می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله‌ی نهادهای صلاحیت دار مانند (مجلس شورای اسلامی) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی آن است.
1-7-2- نظام قانونگذاری
به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشند. (زارعی، 1384: 19)
1-7-3- فرایند قانونگذاری
منظور از فرایند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجرا شود. (زارعی، 1384: 20)
به طور کلی مراحل و فرآیندهای قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می‌شود. این مراحل به شرح ذیل است:
مرحله یکم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها
مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یک شوری، دو یا سه فوریتی)
1-7-4- پارلمان
پارلمان به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور بر عهده دارد. پارلمان در نظام‌های دو مجلسی مانند انگلستان شامل هر دو مجلس می‌گردد و لذا چنانچه منظور یک مجلس از دو مجلس مانند مجلس عوام (یا نمایندگان) باشد نمی‌توان از این واژه استفاده کرد. (زارعی، 1384: 20)
1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری
به مجموعه مقررات و ترتیبات قانونی گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارگان‌های داخلی مجلس و فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح و وظایف و کارکردهای هر یک از ارگان‌های داخلی مجلس تعیین شده است. (زارعی، 1384: 20)
کارکردهای مجلس قانونگذاری به موجب مقررات مدنی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن آیین نامه داخلی می‌گویند. (مرکز مالمیر، 1390: 3)
در این پژوهش به منظور تلخیص از تکرار عبارت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خودداری شده است. در تمام گزارش‌ها مقصود از ماده، شماره ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده است.
1-7-6- لایحه
پیشنهاد قانونی است که پس از تصویب هیأت وزیران و امضاء وزراء مسئول و رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. (بهادری جهرمی، 1390: 5)
1-7-7- طرح
پیشنهاد قانونی است که با امضاء و ذکر نام حداقل 15 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود.
1-7-8- صحن
مقصود از صحن علنی «فرایند قانونگذاری» مجمعی از کل نمایندگان شرکت کننده در جلسات رسمی صحن مجلس است که در اوقات مشخصی گرد هم آمده، به شور و بررسی پیرامون طرح‌ها و لوایح پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت فارغ از هر گونه نظام سلسله مراتبی و به طور برابر حق رأی و اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح را دارند.
1-7-9- قانون اساسی
قانون اساسی جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (اینکه یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هریک از سه قوه‌ی حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب و انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می‌گردد.
1-7-10- شور
به رسیدگی به طرحها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شور یاد می‌شود. (وکیلیان، 1388) شور در ادبیات حقوقی «به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحث رسمی و اتخاذ تصمیم و رأی گیری در خصوص طرح‌ها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته می‌شود.» در متون فارسی نیز تعریف شور گفته شده است «هر بار مذاکره را «قرائت» یا «شور» می‌خوانند». (قاضی، 1384: 220)
1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)
مباحث مطرح شده در این پایان نامه به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول (کلیات تحقیق) به مسائلی که آمادگی لازم جهت ورود به موضوع اصلی را بوجود می‌آورد می‌پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا و در فصل چهارم به مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا در 18 محور پرداخته و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اشاره شده است.
1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق:
محدودیت این طرح تحقیق عبارتند از:
1 -گستردگی موضوع
2 – محدودیت منابع و دشواری در دستیابی به منابع حقوقی اولیه در مورد قوانین و مقررات داخلی به ویژه آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
3 – مشکل بودن بررسی تطبیقی مسائل و سازوکار نظام قانونگذاری انگلستان بعلت عدم قانون اساسی مدون
4 – پیدا کردن مطالب در لابلای مقالات با توجه به گستردگی موضوع مشکل می‌باشد.
5 – در ایران، موضوع نظام قانونگذاری انگلستان و ایران تا به حال بررسی نشده است و این طرح تحقیقی می‌تواند کاری بدیع و نو در مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری (ایران و انگلستان) باشد.

مطلب مرتبط :   فقه، عقل، فرهنگ، تمدن، اسلامى، در‌ایران

فصل دوم:
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
براساس اصل57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
براساس اصل 58 قانون اساسی، «اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند.»
فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه‌ی مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.
براساس اصل 59، طریقه‌ی دیگری نیز برای اعمال قوه‌ی مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
براساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب 2/3 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.» (ماده 36 همه پرسی مصوب4/4/1368). «این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهار نظر فرستاده شود.» ماده 27 قانون همه پرسی «نظارت بر همه پرسی به عهده‌ی شورای نگهبان است.» ماده 37 قانون همه پرسی در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصول (72، 91، 94 و 112) برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (58) ندارد.
مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. (اصل 72 قانون اساسی) و دیگر اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در پارهای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
الف- براساس بند(1) اصل 110، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز براساس بندهای (7 و 8) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه‌ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.
ب- در اصل 108 چنین آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقها یا اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.
ج- در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.
د- براساس اصل 176 قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی کشور، در محدوده‌ی سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.
ه – براساس اصل 177 قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده‌ی اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.
و- بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه‌ی خاصی قرار دهند، چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار

مطلب مرتبط :   معرفتی، اعتماد، باورهای، تأمل، اخلاقی، می‌توان