اظهارات یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت اخذ رأی به عمل می‌آید. (مواد (166) و (167))

جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت ها
ضوابط کلی
فرآیند تصمیم گیری
مناط تصویب
شرایط شور و بررسی
زمان بررسی و تصویب در صحن علنی
دلایل درخواست
نوع فوریت
تقاضای فوریت برای یک طرح یا لایحه باید توسط پیشنهاد دهندگان آنها و یا توسط 15 نفر از نمایندگان به صورت کتبی ارائه شود (ماده (159))
هیئت رئیسه موظف است طرح‌ها و لوایح دارای فوریت را حداقل 1 ساعت قبل از طرح فوریت آنها تکثیر و در جلسه علنی در اختیار نمایندگان قرار دهد (تبصره ماده (159))
پس از تصویب فوریت، ابتدا نسبت به اصل طرح یا لایحه مذاکره می‌شود.
در صورت تصویب کلیات با اخذ رأی، راجع به هر یک از مواد، جداگانه مذاکره می‌شود و اخذ رأی به عمل می‌آید(ماده (161))
با تقاضای دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور می‌توان نسبت به سلب فوریت و یا سلب یک فوریت از دو فوریت و یا یک یا دو فوریت از سه فوریت اقدام کرد (ماده (162))
تقاضای سلب فوریت برای هر طرح یا لایحه فقط یک بار امکان پذیر است (ماده (162))
1- ارجاع به کمیسیون مربوط پس از تصویب فوریت
2- بررسی و تصویب در کمیسیون به صورت خارج از نوبت (امکان ارسال پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون)
3- توزیع گزارش کمیسیون بین نمایندگان 48 ساعت قبل از طرح در مجلس (ماده (163))
4-. طرح و تصویب در صحن مجلس (به صورت یک شوری) (ماده (164))
رأی اکثریت مطلق حاضران
صحبت یک موافق و یک مخالف
خارج از نوبت (ماده (163))
نیاز فوری جامعه یا اولویت در طرح
یک فوریتی

1- چاپ و توزیع طرح یا لایحه بین نمایندگان حداکثر 4 ساعت پس از تصویب فوریت
2- ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه حداکثر پس از 24 ساعت
3- چاپ و توزیع پیشنهادهای نمایندگان حداقل 1 ساعت قبل از شروع مذاکرات (ماده (165))
4- قرار گرفتن در دستور کار مجلس حداکثر 72 ساعت پس از تصویب فوریت
رأی اکثریت دو سوم حاضران
صحبت دو مخالف و دو موافق
حداکثر 48 ساعت پس از تصویب فوریت (ماده (167))
ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت و فوت فرصت
دو فوریتی

1- تصویب کلیات
2- اخذ رأی در خصوص پیشنهادهای نمایندگان پس از صحبت یک موافق و یک مخالف و نماینده دولت (مواد (166) و (167)).
3- مذاکره و رأی گیری نسبت به هر یک از مواد
رأی اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان
صحبت دو مخالف و دو موافق
پس از تصویب فوریت در همان جلسه مجلس (ماده (166))
حالت کاملاً اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی
سه فوریتی

2-17-2- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، می‌تواند طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض کند (ماده (168))
تقاضای ارجاع طرح یا لایحه‌ای طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس و یا دولت تا قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس می‌تواند توسط دولت یا 15 نفر از نمایندگان مطرح گردد. این تقاضا در جلسه علنی اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد (ماده (169)).
هنگام طرح تقاضای مزبور در مجلس، نماینده دولت و یا نماینده منتخب تقاضاکنندگان، دلایل ضرورت ارجاع طرح و یا لایحه را حداکثر به مدت 10 دقیقه بیان می‌نماید و سپس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبلاً ثبت نام کرده‌اند و در صورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته اند، هر یک به مدت 10 دقیقه صحبت کرده و آنگاه رأی گیری می‌شود (ماده (170)).
پس از موافقت مجلس، طرح یا لایحه به کمیسیون فرستاده می‌شود. ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس خواهد بود، اما مناط در تصویب رأی حداقل دو سوم اعضای کمیسیون می‌باشد (ماده (171)).
پس از تصویب قانون در کمیسیون‌ها، تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، به این ترتیب که قانون مصوب کمیسیون به همراه پیشنهاد مدت اجرا، 48 ساعت قبل از طرح در مجلس تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد. هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی، در صورتی که پیشنهاد دیگری نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رأی گیری می‌شود. در غیر این صورت، نسبت به پیشنهاد نمایندگان به ترتیب وصول در جلسه علنی پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رأی گیری خواهد شد (ماده (172)).
برای دائمی نمودن این قوانین باید طرح یا لایحه‌ی جدیدی تقدیم مجلس شده و سیر قانونی تصویب را مجدداً طی نماید. طرح یا لایحه مذکور می‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود (تبصره «1» ماده (168)). ضوابط کلی و همچنین فرایند تفویض قانونگذاری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به صورت نمودار (2-2) زیر ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   شکسپیر، ترجمه، نمایشنامه، شکسپیر،، ستایش، فرانسوی

ترتیب رسیدگی
نهاد مسئول قانونگذاری
اختیارات قابل واگذاری
مشابه سایر طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها بوده است، اما مناط در تصویب، رأی حداقل دو سوم اعضای کمیسیون است (ماده 171)
کمیسیون ها
تصویب آزمایشی برخی قوانین

تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های دولتی یا وابسته به دولت
طبق آیین نامه داخلی هیئت وزیران (ماده 173)
دولت
تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های دولتی یا وابسته به دولت

نمودار(2-2) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری
2-17-3- تفسیر قوانین
مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل آیین نامه داخلی مجلس به تبیین نحوه تفسیر قوانین نیز پرداخته است.
تفسیر قوانین نیز همچون سایر مصوبات قانونی مجلس به واسطه طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. مطابق ماده (174) آیین نامه، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مربوط به شرح و تفسیر قوانین عادی یک شوری است و می‌تواند به طور عادی یا به صورت فوریت مورد مذاکره قرار گیرد. البته در تفسیر قوانین بحث در کلیات و جزئیات از هم تفکیک نمی‌شود. نحوه رسیدگی به این طرح‌ها و لوایح به این صورت است که استفساریه به صورت عادی و یک فوریتی باشد، پس از گزارش کمیسیون و توضیح سخنگو، یک مخالف و یک موافق، هر یک به مدت 10 دقیقه صحبت خواهند کرد. با پیشنهاد رئیس و یا 10 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا دو برابر قابل تغییر است. در مورد تفسیر قوانین نماینده دولت هم می‌تواند صحبت کند (ماده 175)
در صورتی که گزارش کمیسیون و همین طور پیشنهادهای دیگر که به کمیسیون رسیده است، به تصویب مجلس نرسد، هر نماینده می‌تواند نظر خود را کتباً به هیئت رئیسه بدهد. پیشنهادها به ترتیب وصول مورد بحث قرار می‌گیرد و اگر پیشنهادی به تصویب نرسید موضوع برای بحث بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود (ماده 176). در صورتی که تفسیر به صورت دو فوریتی و سه فوریتی باشد نیز همانند دیگر طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (ماده 177).
باید توجه داشت با عنایت به ماده (130) آیین نامه، طرح یا لایحه تفسیری یک قانون نمی‌تواند حاوی مقررات جدیدی بوده و صرفاً می‌توانند قانون قبلی را تفسیر نمایند. برای اصلاح قانون قبلی لزوماً باید طرح یا لایحه به منظور اصلاح یا نسخ آن قانون آماده و تقدیم مجلس شود.
2-17-4- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی
مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به همین دلیل مواد (202) تا (206) آیین نامه داخلی به تشریح نحوه تصویب این معاهدات پرداخته است. علت لزوم تصویب این معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی در درجه اول قصد قانونگذار اساسی مبنی بر نظارت مجلس بر این گونه معاهدات با توجه به اهمیت آنهاست تا تجارب تلخ تاریخی گذشته تکرار نشود و در درجه بعدی آن است که مطابق ماده (9) قانون مدنی، این معاهدات در حکم قانون بوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی مشابه قانون عادی به حساب می‌آیند. لذا از آن جهت که قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است، جهت تبدیل این معاهدات به قانون داخلی تصویب آنها توسط مجلس ضروری به نظر می‌رسد. در معاهدات غیر قاعده ساز نیز می‌توان گفت قانون اساسی به دلیل اهمیت این معاهدات و با عنایت به تجارب منفی ناشی از قراردادهای خارجی در دوران گذشته، نظارت استصوابی مجلس را بر انعقاد آنها توسط دولت ضروری دانسته است. (مجموعه نظریات شورای نگهبان، 1389).
در همین راستا ماده (202) آیین نامه داخلی بیان می‌دارد در تقدیم لوایح قانونی که در آنها، دولت تقاضای تصویب عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و یا موافقتنامه بین‌المللی و یا الحاق به پیمان‌های بین‌المللی را دارد، متن کامل آنها باید جهت بررسی ضمیمه لوایح تقدیمی مذکور باشد. روند بررسی این معاهدات خاص بوده و متفاوت از روند عادی قانونگذاری است. به همین دلیل و به منظور ساده سازی این روند، نحوه بررسی معاهدات بین‌المللی به صورت نموداری نمایش داده شده است.

مطلب مرتبط :  

نمودار(2-3) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی

2-17-5- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده 213 آیین نامه داخلی، به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:
1- کلیه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات.
2- دو نفر از هر یک از کمیسیون‌های دیگر (غیر از کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی مجلس) به انتخاب کمیسیون مربوطه.
جلسات کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مأموریت آن نیز تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه کل کشور ادامه می‌یابد.
رسیدگی به لوایح برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن مطابق مواد 214 و 216 یک شوری خواهد بود.
نحوه رسیدگی به این لوایح خاص بوده و با روند عادی قانونگذاری تفاوتهایی دارد. به منظور ساده سازی این روند، مواد مربوطه از آیین نامه داخلی در خصوص هر یک از لوایح برنامه و بودجه به طور جداگانه به صورت نموداری ارائه شده اند.
2-17-5-1- تصویب برنامه توسعه
تصویب قانون برنامه توسعه با رأی دو سوم نمایندگان حاضر خواهد بود و هرگونه اصلاح نیز (حتی اصلاح در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح‌ها و لوایح) با رأی دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود. (ماده 215)
روند رسیدگی به لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به صورت نمودار نمایش داده شده است:

نمودار (2-4) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه 5 ساله توسعه کشور (مواد 213 الی 215)

2-17-5-2- تصویب بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده 216 آیین نامه داخلی، دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:

نمودار (2-5) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (213) و (216)و تا (217)

نمودار(2-6) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

2-18- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور
براساس اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و یا شورای نگهبان در مهلت قانونی آنها را مغایر با قانون اساسی و یا شرع اعلام نکرده باشد) امضاء نموده و برای اجرا به مسئولان ابلاغ نماید. البته مستفاد از همین اصل رئیس جمهور مکلف نیست مصوبه‌ای که به تأیید شورای نگهبان و در موارد موضوع اصل 112 قانون اساسی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده باشد را امضاء و ابلاغ نماید. استنکاف رئیس جمهور در انجام وظیفه فوق، تخلف از وظیفه قانونی بوده و موجب مسئولیت وی می‌شود. و بحث فوق مربوط به توضیح قوانین است. بر این اساس برای لازم الاجرا شدن قوانین ضروری است. قانون پس از تصویب توسط نهاد قانونگذار، توسط عالی‌ترین مقام کشور توشیح شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور امری تشریفاتی بوده و رئیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی و استنکاف از امضاء مصوبات را به استناد مغایرت با موازین شرع، قانون اساسی (بجز در موارد عدم طی مراحل قانونی- تأیید یا عدم اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان)، مصلحت و. . . ندارد و لذا استنکاف رئیس جمهور از امضاء قوانین تخلف از وظایف قانونی بوده و موجب مسئولیت‌های قانونی رئیس جمهور می‌گردد. (درویشوند، 1390: 27)
2-19-انتشار قانون
برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می‌باشد.