دانلود پایان نامه
تمام جلسه
منع نماید، مگر این‌که ‌مجلس ادامه صحبت را تأیید کند.
‌ماده 110 – قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری‌های شخصی و حرکات و تظاهراتی که ‌موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات‌های مندرج در این آیین‌نامه خواهد گردید. رئیس مجلس مسئول جلوگیری از این‌تخلفات است.
‌ب- مذاکرات ‌ماده
111 – موضوعاتی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ‌ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه ‌نصب می‌گردد، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمایل، با تفکیک کلیات و هریک از مواد، در آن ورقه در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام‌ نمایند. حق تقدم نطق با کسانی است که ثبت نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. درصورتی که ‌مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس می‌توانند کتباً نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقی ‌وجود نداشته
باشد، مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی موجود نباشد غیر از نماینده دولت و یا مخبر به‌عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.
‌ماده 112 – مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداکثر چهل و هشت ساعت پس از آن، بین نمایندگان توزیع می‌شود. ‌نماینده‌ای که در صورت مشروح مذاکرات مطلبی برخلاف اظهارات او ثبت شده باشد، بطور اختصار می‌تواند فقط نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر دهد و بعداً اصلاح آن قسمت از مذاکرات، در مجموعه مذاکرات مجلس درج می‌شود. صورت مذاکرات جلسات باید به امضاء رئیس یا ‌نائب ‌رئیس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد.
‌ماده 113 – هرگاه هنگام بحث درباره طرحها و لوایح، رئیس جمهور و معاونان او، وزیران و معاونان آنان و همچنین مخبرین کمیسیون‌های ‌مربوطه لازم بدانند در موضوع مورد بحث با رعایت مواد طرح شده صحبت کنند، برابر مدت تعیین شده در آیین‌نامه به آنان اجازه داده خواهد شد.
‌ماده 114 – به جز مذاکرات مربوط به استیضاح و لایحه بودجه، در صورتی که حداقل دو مخالف و در صورت وجود، دو موافق نسبت به طرح یا‌ لایحه‌ای صحبت کرده باشند، هریک از نمایندگان می‌توانند کتباً کفایت مذاکرات را پیشنهاد کنند. اولین نماینده پیشنهاد دهنده دلایل خود را به عنوان‌ موافق اظهار می‌دارد و اگر مخالفی باشد علل مخالفت خود را بیان می‌کند و آنگاه رأی گرفته می‌شود. در صورتی که پیشنهاد کفایت مذاکرات به تصویب ‌نرسید و در ادامه مذاکرات برای بار دوم پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد بدون توضیح رأی گرفته می‌شود. پس از رأی به کفایت مذاکرات و اعلام ختم‌آن از طرف رئیس، به دیگر نمایندگان موافق و مخالف در آن باب اجازه نطق داده نمی‌شود.
‌ماده 115 – هرگاه نمایندگان در رابطه با مسائل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت‌های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیأت رئیسه موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل نصف به ‌علاوه یک مجموع نمایندگان رسیده باشد آن را در پایان جلسه علنی مجلس قرائت کند. ‌
ماده 116 – گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، درصورتی که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد.
‌ماده 117 – رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس و مقامات عالی‌رتبه کشورهای دیگر که به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به ‌ایران می‌آیند و بنا به صلاحدید همتای آنان و تصویب هیأت رئیسه مجلس حضورشان در جلسه رسمی و علنی به مصلحت باشد می‌توانند در جلسه ‌حاضر و عنداللزوم سخنرانی نمایند.
2-5-5-3-آراء ‌اول
الف – کمیت آراء
‌ماده 118 – مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آیین نامه نصاب دیگری ‌معین شده باشد.
ماده 119 – کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون‌ها و شعب به عمل می‌آید، اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد به استثناء انتخاب رئیس، اعضاء ‌حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می‌شوند و موارد دیگری که تعداد مورد نیاز از منتخبین به حکم قرعه تعیین می‌شود. اسامی کلیه نامزدها با تعداد آراء‌آنان توسط رئیس جلسه اعلام می‌شود.
‌ماده 120 – رأی‌گیری نسبت به ‌موارد زیر با اکثریت خاص و به ‌ترتیب ذیل خواهد بود:
‌الف – اکثریت دوسوم حاضران:
تصویب آیین ‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن
تصویب تشکیل جلسه غیر علنی مجلس
تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح
ب – اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:
تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی
تصویب عدم کفایت رئیس جمهور.
‌ب – کیفیت آراء
‌ماده 121 – رأی‌گیری در مجلس به صورت یکی از روشهای ذیل انجام می‌گیرد:
با دستگاه الکترونیکی
2- علنی با ورقه
3- مخفی با ورقه
‌ماده 122 – هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام‌رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاهها ‌حداکثر برای یک هفته رأی‌گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت با تصویب مجلس خواهد بود.
ماده 123 – در مورد ذیل اخذ رأی علنی با ورقه خواهد بود: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به ‌جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به‌ درخواست، رأی‌گیری به عمل می‌آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و بطور علنی به رأی گذاشته می‌شود.
‌ماده 124 – در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه ‌نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارتها چاپ شده است. کارت‌سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان ‌را با نظارت منشیان در گلدانها می‌ریزند. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
ماده 125 – در موارد ذیل اخذ رأی مخفی با ورقه الزامی است: انتخاب اعضاء هیأت رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیأت‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به‌اشخاص.
ج- انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها
رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیأت وزیران و رأی عدم کفایت به رئیس جمهور، رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگان.
‌تبصره – هیأت رئیسه موظف است کارتهای مخصوصی برای رأی‌گیری مخفی تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد. رأی‌گیری به وسیله هرگونه ‌ورقه و کارتی غیر از این اوراق معتبر نخواهد بود.
‌ماده 126 – در مواردی که نتیجه اخذ رأی با قیام و قعود توسط حداقل دو نفر از منشیان هیأت رئیسه و یا بیست و پنج نفر از نمایندگان حاضر در‌ مجلس مورد تردید باشد، ظرف مدت پانزده دقیقه بعد از اعلام رأی مذکور، بدون بحث با اخذ رأی علنی با ورقه رفع تردید به عمل می‌آید. چنانچه تردید‌ در رأی‌گیری در پانزده دقیقه آخر جلسه باشد، می‌توان در جلسه بعد رفع تردید به عمل آورد.
‌ماده 127 – به مجرد اعلام اخذ رأی، توسط رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به‌استناد دستگاه شمارش‌گر اعلام و بلافاصله اخذ رأی ‌به عمل می‌آید. در موارد نقص فنی دستگاه شمارش‌گر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت منشیان خواهد بود.
‌ماده 128 – در کلیه موارد، نتیجه رأی مجلس باید صریحاً به‌ وسیله رئیس اعلام گردد.
‌ماده 129 – اسامی کلیه تقاضاکنندگان رأی مخفی یا رأی علنی با ورقه در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.
2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران
2-6-1- پیشینه موضوع
مصونیت پارلمانی یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق اساسی می‌باشد. این اصل علی الاوصول استثنایی بر قاعده برابری شهروندان در برابر قانون عدالت است.
در حقوق اساسی ایران در قانون اساسی مشروطیت مصونیت پارلمانی مقرر گردیده است. در ماده 12 قانون مشروطیت به مصونیت تشریفاتی اشاره گردیده بود که به دلیل خلأ ناشی از عدم پیش بینی مصونیت ماهوی، در ماده 189 آیین نامه داخلی این نوع مصونیت مقرر گردیده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 86 به مصونیت ماهوی اشاره گردیده است و لیکن جای مصونیت از نوع تشریفاتی آن در این قانون خالی مانده است و نمایندگان مجلس در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفاء وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. (هاشمی، 1391: 127)
مصونیت پارلمانی بر دو قسم می‌باشد. مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت) و مصونیت تشریفاتی (منع تعرض) «مصونیت ماهوی که مصونیت در بیان و گفتار و اظهار نظر می‌باشد در اکثر کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است و مصونیت تشریفاتی که مصونیت در مجازات جرائم ارتکابی توسط نمایندگان می‌باشد که با استقبال گسترده کشورها مواجه نگردیده است و مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی کشور ما به دو صورت (عدم مسئولیت نمایندگان در ایفاء وظایف نمایندگی اصل 86 قانون اساسی) و مصونیت از تعرض قابل بررسی است.»
دومی که عبارت است از مستثنی شدن نمایندگان از هر نوع تعقیب یا توقیف در جرائم ارتکابی در حقوق اساسی ما پیش بینی نشده است و دلیل عدم پیش بینی این قسم از مصونیت را مخالفت آن با اصل تساوی افراد دانسته اند.
مصونیت از لحاظ حقوق عمومی وضع مخصوص است که دارنده‌ی آن از تعرض معاف و محفوظ است. (جعفری لنگرودی، 1373: 657)
2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران
مصونیت پارلمانی قسمی از اقسام مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس قانونگذاری، کسی حق تعرض به اعضاء آن را ندارد و اگر یکی از اعضاء علناً مرتکب جنجه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره‌ی او با استحضار مجلس باشد. به این نوع مصونیت پارلمانی«مصونیت تشریفاتی» اطلاق می‌شود. اساس این مصونیت این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه در دعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می‌کند. در برخی از کشورها پیش بینی شده است که مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می‌نماید. هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می‌گردد که هر گونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می‌نماید.
مصونیت پارلمانی در بعد حقوقی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
مصونیت به مفهوم عدم مسئولیت نماینده در مقام ایفاء وظایف نمایندگی (مصونیت ماهوی)
مفهوم عدم مسئولیت نمایندگان بدین معنی است که نماینده قوه مقننه به مناسبت گفتار، نوشتار اعمال و تصمیمات خود در اجرای وظایف و تکالیف قانونی نباید مورد تعقیب و مؤاخذه قرارگیرد. این اصلی است که معمولاً در اکثر کشورها معمول و مجری است و نمایندگان مجالس قانونگذاری می‌توانند با استقلال کامل و آزادی خلل ناپذیر در جلسات عمومی مجلس در کمیسیون‌های پارلمانی سخنرانی کنند، از اعمال دولت انتقاد نمایند و در صورت لزوم آنها را مورد استیضاح قرار دهند. اصل عدم مسئولیت فقط در ایفاء وظیفه‌ی نمایندگی است و در اظهار نظر و رأی نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی افراد از جمله فحاشی، هتک حرمت و تهمت و افشاء اسرار خصوصی افراد و. . . و یا ترغیب مردم به بی‌نظمی و آشوب از جمله اعتصاب و راهپیمایی باشد. بدیهی است که اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید حاکمیت قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر همانند سایر شهروندان به قوت خود باقی است و افراد مذکور را می‌توان مورد تعقیب قرار داد. (هاشمی، 1391: 128)
بنابراین هیچ گونه ادعایی علیه عضو پارلمان به خاطر آن چه که در مجلس یا کمیته‌ها گفته و کتباً اعلام داشته مسموع نیست.
شأن نمایندگی مجلس این است که در مسائل مختلف اظهار نظر نماید و سلب این حق منافی علت وجودی این نهاد قانونگذاری است. هر چند این مفهوم از حیث آراء و عقاید علماء حقوق کشورها، مقبولیت زیادی دارد ولی در بعضی موارد استثناء‌هایی نیز دیده می‌شود که لازم است به آنها اشاره گردد:
در قوانین اساسی بعضی از کشورها، بر این نکته تأکید شده است که اصل عدم مسئولیت نباید موجبات سوء استفاده از حق مردم را فراهم نمایند.
عدم مسئولیت راجع به اموری است که جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراین خطاهای انضباطی و تخلف نمایندگان در ارتباط با مدیریت داخلی و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئولیت نیست و نماینده نمی‌تواند به بهانه مصونیت، نظم مجلس و ساز و کار قانونی مجلس را مختل کند.
مصونیت به مفهوم مصونیت از تعرض و عدم پیش بینی آن در قانون اساسی (مصونیت نماینده در برابر آیین دادرسی جزایی)
اصل منع تعرض نسبت به نماینده نوع دیگری از مصونیت به شمار می‌رود که بر اساس آن نمایندگان در صورت اتهام و یا ارتکاب جرم ابتدائاً از هرگونه تعقیب یا توقیف که مانع از