ایفاء وظیفه نمایندگی می‌شود، مستثنا می‌باشد. اگر نماینده‌ای در بیرون از چهارچوب وظایف پارلمانی و خارج از محوطه مجلس اعمالی انجام دهد که قانوناً قابل تعقیب و مجازات است شیوه‌های معمولی پیگرد و دادرسی به کار نرود، به عبارت دیگر تعرض ناپذیری محدود به اعمال شیوه‌ها و آیین نامه‌های ویژه‌ای برای تعقیب و دادرسی نماینده متهم یا مجرم است. <br />فلسفه وضع این مصونیت این است که برای قوه مجریه و یا اشخاص بسیار آسان است که با ایراد اتهامات واهی یا حقیقی از فرصت استفاده کرده و نماینده مزاحم را از شرکت در پارلمان محروم سازد. (قاضی شریعت پناهی، 1368: 470)
البته مصونیت از تعرض فقط شامل مصونیت نماینده مجلس از خطر توقیف و بازداشت نیست، بلکه مصونیت از هرگونه تعقیب است. زیرا ممکن است صرف تعقیب جزایی نماینده بدون اینکه قصد توقیف در بین باشد او را در انجام وظایف و ابراز عقیده واقعی خویش باز دارد. لذا بر همین مبنا حقوق اساسی برخی از کشورها نمایندگان مجالس مقننه را از تعقیب و محاکمه مصون داشته‌اند و به عبارتی اعضاء قانونگذاری را نمی‌توان بدون اجازه مجلس که در آن عضویت دارند به اتهام ارتکاب جرم تعقیب و دستگیر نمود. در کلیه موارد مذکور توقیف موقت متهم به حکم رئیس مجلس اعمال می‌گردد.
با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفاء وظایف نمایندگی در اظهار و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس ابراز نموده‌اند یا آرایی که داده‌اند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آنان در این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش بینی نشده است. بنابراین چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی چه بعد از آن مانند عموم مردم تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی است. (آخوندی، 1368: 126) و با بررسی مصونیت پارلمانی در ایران و برخی از کشورهای جهان ملاحظاتی می‌توان ارائه کرد:
مصونیت پارلمانی به شکل مطلق با اصل مساوات در حقوق عمومی سازگاری ندارد.
اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است.
به طور کلی برای مصونیت پارلمانی محدودیت‌هایی وجود دارد که جزئیات این حدود و محدودیت‌ها در کشورهای جهان متفاوت است مانند توقیف نماینده در جرایم مشهود، انحصار مصونیت از تعرض در امور جزایی، اختصاص مصونیت از تعرض نسبت به شخص نماینده
2-7- قانونگذاری
2-7-1- قوانین
«قوانین از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی تقسیم می‌شود. قانون اساسی تصویب قوانین عادی را در حدود شرع و قانون به صورت‌های ذیل بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی قرارداده است.
الف- قوانین معمولی
اصل حاکمیت قانون اقتضاء می‌کند که تمام امور جامعه و قدرت عمومی بر طبق قوانین و قواعد کلی و عادی باشد که بر اساس آن، همه‌ی مردم از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار شوند و امور دولتی و حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد، تا از این طریق امنیت خاطر مردم تأمین شود و از خودسری و تجاوز جلوگیری به عمل آید. (هاشمی، 1391: 133). به همین دلیل مجلس شورای اسلامی از سوی مردم مأموریت دارد تا با شناخت نیازها و مصالح اجتماعی به تشخیص خود قانون وضع کند و اعمال اقتدار سیاسی را بر اساس قواعد کلی و روشن و معطوف به آینده سامان بخشد. (راسخ، 1385) و اصل 71 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند»
«قانون اساسی بر قوانین عادی برتری دارد و اصل بر این است که تمامی قوانین عادی یک کشور و همه مصوبات دولت (تصویب نامه، آیین نامه، اساسنامه، بخشنامه و دستورالعمل) با قانون اساسی تطبیق داشته باشد و این نتیجه برتری قانون اساسی است. اگر قوانین عادی بتواند قانون اساسی را نقض کند دیگر سلسله مراتب قانونی و برتری برای قانون اساسی باقی نمی‌ماند در این صورت قانون اساسی همان قانون عادی است. برای جلوگیری از چنین وضعی معمولاً در قانون اساسی پیش بینی‌های شده است و یا به موجب رویه نوعی کنترل برقرار گردیده است» (مدنی، 1390: 32-31)
ب- صلاحیت عام مجلس در وضع قانون
«وضع قوانین، حسب نیاز، موکول به تشخیص مقام صلاحیت دار جامعه است و تابع شرایط گوناگون زمان و مکان است. مجلس شورای اسلامی با توجه به این که از سوی مردم مأموریت دارد، مقام صالح برای شناخت نیازهای جامعه و تصویب قانون می‌باشد. صلاحیت عام قانونگذاری متکی به تدابیر مجلس است.» (هاشمی، 1391: 133)
قانون اساسی این صلاحیت عام قانونگذاری را برای مجلس قائل شده، امّا وضع قوانین با همکاری قوای مجریه و مقننه صورت می‌گیرد. قوه مجریه لوایح را تقدیم مجلس نموده و مجلس آن را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد. مجلس با تشخیص و رأی اکثریت اعضاء خود می‌تواند لوایح تقدیمی را کلاً یا جزئاً قبول و یا رد نماید و مواردی را اصلاح یا اضافه کند. بدین ترتیب سرنوشت نهایی قوانین همواره در دست مجلس می‌باشد. (آیین نامه داخلی مجلس، مبحث دوم و سوم از فصل اوّل ماده دوّم)
ج- قوانین خاص و سازمان دهنده
برخی از امور که از لحاظ اهمیت، در ردیف مسائل اساسی و بنیادی قرار گرفته و با عنایت خاصه جزء اصول قانون اساسی در آمده است. و این موارد جزء اصول حیاتی جامعه و از مفاهیم بنیادی نظام است و به ویژه مورد نظر قانونگذار اساسی بوده است. قوانین خاص و سازمان دهنده نام گرفته است و عناوین تعدادی اصول مورد نظر عبارتند از: شوراها، امر به معروف، امنیت و مصونیت، مطبوعات، تأمین اجتماعی، اقتصادی و امور مالی، قوه مقننه، نیروهای مسلح و دعاوی مهم دولتی
قانون اساسی برای قوانین مربوط به اصول مذکور، شرایط شکلی خاص و متمایزی را نسبت به قوانین معمولی قائل نشده است و صلاحیت مجلس در مورد قوانین خاص تکلیفی است و پیش بینی قانون اساسی در موارد مذکور نشان دهنده‌ی تأکید قانونگذار اساسی بر اجرای اصول مورد نظر است و لازم الاجرا بودن قوانین خود مؤید این تکلیف می‌باشد. (هاشمی، 1391: 134)
د- قوانین تفویضی
صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، انحصاری و غیرقابل تفویض است و بدین معنی که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند امّا برخی از ضرورت‌ها موجب شده است که اصل 82 قانون اساسی دست مجلس را در تفویض اختیار پاره‌ای از وظایف قانونگذاری تحت شرایط خاصی باز گذارد. (هاشمی، 1391: 135).
1- قوانین آزمایشی
برخی از ضرورت‌ها و مصلحت‌ها در موارد حاد و بحرانی اقتضاء می‌نماید که قوانین زودتر از زمان موارد ضرورت می‌تواند به تصویب برسد تا مصالح جامعه و امنیت کشور در معرض خطر قرار نگیرد، بدین خاطر است که مجلس در موارد ضرورت می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. قوانین آزمایشی تابع شرایط ذیل می‌باشد:
ضرورت
تصویب کمیسیون
آزمایشی و موقتی بودن قانون
قطعیت یافتن قوانین آمایشی (هاشمی، 1391: 138- 135)
2-7-2- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی
ایجاد مؤسسات عمومی و دولتی با تصویب مجلس امکان پذیر است و اصولاً این صلاحیت قابل تفویض نیست. و هر یک از مؤسسات دارای اساسنامه‌های هستند که بر اساس آنها وظیفه می‌نمایند و مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه مکانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
2-8- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
2 -8- 1- ابتکار پیشنهاد
قانون اساسی ابتکار پیشنهاد قانونگذاری را در موضوعات مختلف در اختیار دو نهاد قرار داده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت. شورای عالی استان‌ها نیز در برخی موضوعات صلاحیت ارائه طرح را به مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.
2 -8- 1- 1- تهیه پیش نویس
پیش نویس لوایح و طرح‌ها نقش بسزایی در کیفیت قوانین مصوب مجلس دارند. از همین رو آماده سازی آنها نیازمند دقتی دو چندان از سوی نهادهای ذیصلاح جهت ارائه آنها می‌باشد. لوایح تقدیمی از سوی دولت با گذر از روند بررسی‌های کارشناسی نهاد متبوع و همچنین دفتر هیئت دولت و در نهایت اخذ مصوبه از هیئت دولت غالباً از حداقل غنای کارشناسی مورد نیاز برخوردارند. اما چنین تضمینی در خصوص طرح‌های پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وجود ندارد به همین دلیل آنچه در این میان مهم است طراحی یک فرایند پیش از قانونگذاری که طی آن یک پیشنهاد تقنینی قبل از طی مراحل کمیسیونی و صحن، فرایند طولانی و پیچیده رایزنی را طی کند و به اصطلاح به مرحله پختگی برسد. (وکیلیان، 1388)، برای این منظور می‌توان از نهاد مرکز پژوهش‌ها به منظور تقویت طرح یا بررسی کارشناسی آن پیش از ارائه رسمی آن استمداد کرد.
در این راستا نمایندگان با تجربه و کارآزموده مجلس غالباً پیش از شروع به جمع آوری امضاءهای مورد نیاز به منظور ارائه طرح قانونی، با ارسال نامه‌ای به مرکز پژوهش‌ها نظر این بازوی مشورتی خود را در باب موضوع خواستار شده و از این نهاد می‌خواهند علاوه بر ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی در موضوع مورد نظر نماینده، با نگارش متن پیشنهادی طرح، وی را در ایفاء وظایف نمایندگی خود یاری رساند.
مرکز پژوهش‌ها پس از دریافت درخواست‌های نمایندگان آن را در دستور کار دفاتر تخصصی مربوطه قرار داده و در صورت امکان با برقراری ارتباط میان کارشناسان و نماینده، ضمن کسب اطلاع از مقصود اصلی نماینده از طریق ارائه گزارش‌های کارشناسی و همچنین نظرات پیشنهادی جهت ارائه یا اصلاح یا تکمیل پیش نویس طرح به عنوان مشاور نمایندگان وارد عمل می‌شود.
2 -8- 1- 2-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری
الف – لایحه
امور عمومی و اجرایی کشور، از آن جهت که مؤثر بر سرنوشت مردم و موجد حق و تکلیف برای افراد است، باید به موجب قانون مصوب نمایندگان ملّت تعیین شود. دولت نیز، در مقام اجرا، با نیازهای جامعه و حقوق و تکالیف آنها سروکار دارد. به همین جهت، با تشخیص ضرورت‌های قانونی مبادرت به تهیه و تدوین لایحه می‌نماید، اصل 74 قانون اساسی مقرر
می‌دارد «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود» (هاشمی، 1391: 140)
اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی بیان می‌دارد: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. این صلاحیت با عنایت به تخصص و ارتباط مستقیم قوه مجریه با نیازهای روز جامعه به طور انحصاری به «هیئت وزیران» اعطا شده است.
در همین راستا ماده (135) آیین نامه داخلی مجلس مقرر داشته است کلیه لوایح قانونی تقدیمی به مجلس باید به امضاء رئیس جمهور و وزیر یا وزراء مسئول رسیده باشد. در صورت نداشتن وزیر مسئول، امضاء رئیس جمهور کافی است.
از نظر محتوایی نیز مطابق ماده (124)، لوایح باید:
دارای موضوع و عنوان مشخص باشد.
دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود.
دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
روش ارائه لوایح نیز به این صورت است که وزیر مربوطه یا نماینده دولت در مجلس، لایحه دارای شرایط پیش گفته را در جلسه علنی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. (ماده 136).
لوایح قضایی نیز مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده و از طریق وزیر دادگستری در هیئت دولت مطرح شده و به مجلس ارسال می‌گردد. (بهادری جهرمی، 1390: 5)
ب – طرح
نمایندگان مجلس نیز، با توجه به اینکه با خواست و نیاز جامعه آشنایی دارند، ممکن است ضرورت وجود قانونی برای کشور احساس نمایند و با طرح موضوع از طریق ارائه‌ی متن مورد نظر در مجلس تمایل سیاسی خود را ابراز نموده و تصویب آن را خواستار گردند.
اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی طرح‌هایی را قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌داند که حداقل به پیشنهاد 15 نفر از نمایندگان رسیده باشند.
برای ارائه طرح‌های قانونی پس از امضاء و ذکر نام حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس، طرح به رئیس مجلس تسلیم شده و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس مجلس یا یکی از دبیران، در همان جلسه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود (ماده (130))
طرح‌ها نیز همانند لوایح، باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشند و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نیز باشد (ماده (130)).
البته ماده (140) آیین نامه نیز در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیئت رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله اداره کل قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال می‌دارد. هر یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله‌ی 25 نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین نامه به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و کمیسیون‌ها رسیدگی را به ترتیب مندرج در این آیین نامه انجام می‌دهند.
مطابق ماده 131- امضاءکنندگان طرح‌های قانونی حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آنها مطرح است، برای
مطلب مرتبط :