یا لایحه<br />2-14-1- رد طرح یا لایحه
در صورتی که کلیات طرح یا لایحه‌ای موفق به کسب نصاب اکثریت مطلق آراء نمایندگان حاضر در صحن علنی نشود طرح یا لایحه رد شده تلقی خواهد شد. همچنین کمیسیون‌های داخلی نیز می‌توانند طرح یا لایحه‌ای را رد کنند. در صورتی که تقاضای رسیدگی مجدد این طرح یا لایحه توسط مقامات مذکور در ماده نمایندگان حاضر در صحن علنی نشود طرح یا لایحه رد شده تلقی خواهد شد. همچنین کمیسیون‌های داخلی نیز می‌توانند طرح یا لایحه‌ای را رد کنند. در صورتی که تقاضای رسیدگی مجدد این طرح یا لایحه توسط مقامات مذکور در ماده (146) ظرف مدت یک ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس تقدیم نشود این مصوبه به کلی رد شده تلقی خواهد شد.
2-14-2- استرداد طرح یا لایحه
پس از ارائه طرح یا لایحه تا زمانی که جزئیات آن به تصویب نرسیده باشد امکان ارائه تقاضای استرداد آن وجود خواهد داشت. اما در صورت گذر از این مرحله دیگر امکان استرداد وجود نداشته و صرفاً در صورت اعلام مغایرت مصوبه از سوی شورای نگهبان یا تصویب قانون ناسخ یا مغایر بعدی می‌توان از الزام حقوقی آن ممانعت کرد. تقاضای استرداد در چند مرحله قابل طرح خواهد بود:
2-14-2-1- قبل از تصویب کلیات
مطابق بخش اول ماده (132) آیین نامه، پس از اعلام وصول طرح قانونی، چنانچه جمعی از امضاءکنندگان تقاضای کتبی استرداد آن را بنماید به طوری که امضاءکنندگان باقی مانده کمتر از 15 نفر گردند، در صورتی که تقاضای استرداد قبل از تصویب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد.
استرداد لوایح نیز در صورتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول مجلس باشد، پس از تصویب هیئت وزیران توسط رئیس جمهور یا وزیر مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلیل آن صورت خواهد گرفت و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‌شود (بند «1» ماده (137)).
2-14-2-2- بعد از تصویب کلیات
مطابق بخش دوم ماده (132) آیین نامه، در صورتی که طرح در شور اول به تصویب رسیده باشد پس از توضیح یک نفر از تقاضاکنندگان و صحبت یک نفر مخالف، با رأی مجلس، طرح قابل استرداد می‌باشد.
استرداد لایحه نیز پس از تصویب کلیات در هر مرحله تا پیش از تصویب نهایی باشد پس از تصویب هیئت وزیران توسط وزیر مربوط یا نماینده امور مجلس دولت با ذکر دلیل در جلسه علنی مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر یک به مدت ده دقیقه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود (بند «2» ماده (137)).
البته مطابق بخش اخیر ماده (140) آیین نامه، در صورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق صدر ماده (137) آیین نامه، برای استرداد لایحه در هر مرحله، تصویب هیئت وزیران جهت پذیرش تقاضای استرداد ضروری خواهد بود.
همچنین مطابق تبصره ماده (139)، نحوه رسیدگی به طرح‌های شورای عالی استان‌ها و نیز تقاضای استرداد آنها مشابه لوایح دولت خواهد بود.
2-14-3- مسکوت ماندن طرح یا لایحه
مطابق ماده (180) آیین نامه داخلی، در صورتی که حداقل 25 نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتباً از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گرفته می‌شود.
این تقاضا در خصوص لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذیربط پذیرفته نخواهد شد(ماده (180)).
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیئت رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجدداً در دستور کار مجلس قرار دهد. همچنین چنانچه تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصلاحات طرح یا لایحه باشد پس از تصویب مسکوت ماندن به کمیسیون ذیربط جهت انجام اصلاحات ارجاع می‌گردد (تبصره ماده (180)).
2-15- نظارت شورای نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (اصل 91 قانون اساسی) و مطابق اصل(94) قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. البته این شورا در مواردی که مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. (اصل 95 قانون اساسی) در غیر آن صورت مصوبه قابل اجراست.
برای این منظور ماده (184) آیین نامه داخلی مقرر داشته است: کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در صورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضاء ده روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
2-15-1- رفع ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان، در صورت رد مصوبات مجلس، علت رد را صریحاً به مجلس گزارش می‌نماید تا بلافاصله تکثیر و توزیع شود (ماده (185)). به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص مصوبات عادی و یک فوریتی، مصوبه رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با ملحوظ نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می‌دهد.
نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی مکتوبی تقدیم کمیسیون کرده اند، در این مرحله می‌توانند در کمیسیون شرکت نمایند. پس از تصمیم گیری کمیسیون، نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار می‌گیرد.
چنانچه در مورد ماده ای، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اوّل پیشنهاد کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای دیگر مطرح می‌شود.
در صورت عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون و یا پیشنهادهای قبلی نمایندگان در مجلس، پیشنهادهای جدید پذیرفته می‌شود و درباره آنها بحث و رأی گیری به عمل می‌آید (ماده (186)).
پس از ایراد شورای نگهبان، دولت حق پیشنهاد اصلاح لایحه را ندارد مگر در موارد ایراد شورای نگهبان (تبصره «1» ماده (186)). اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده به کلی خاصیتش را از دست بدهد، می‌توان آن را حذف کرد (تبصره «3» ماده (186))، همچنین موارد طرح درخواست استرداد یا مسکوت ماندن مصوباتی که از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی یا شرع اعلام شده نیز مطابق روش معمول، ممکن خواهد بود.
پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رأی گیری نسبت به آن، (در صورت تصویب مجدد) مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود (ماده (187)).
2-15-2- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان
اگر مصوبه اصلاحی مجلس هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد. در این صورت می‌توان مجدداً با تکرار پروسه قبلی اقدام به رفع ایراد شورای نگهبان نمود. با وجود این در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد. مجمع موظف است تنها در موارد اختلاف و دیگر موارد مربوط به آن اظهار نظر قطعی نموده و گزارش آن را جهت طی مراحل بعدی به رئیس مجلس اعلام نماید. (ماده (187)). نظر مجمع در این خصوص قطعی بوده و قانونیت خواهد یافت.
2-15-3- ارسال برای اجرا
در صورتی که مصوبات مجلس ظرف مدت ده روز (یا در صورت تمدید بیست روز) مورد ایراد شورای نگهبان واقع نگردد یا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود. رئیس جمهوری مطابق اصل 123 قانون اساسی موظف است این مصوبات را پس از ابلاغ امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
2-16- جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فرایند قانونگذاری به موجب اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
2-16-1- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام
حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی (اصل 112 قانون اساسی)
عضویت اعضاء ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)
تعیین یکی از اعضاء شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی)
انتخاب فرد دیگری به جای عضو شورای موقت رهبری که نتواند انجام وظیفه کند (اصل 111 قانون اساسی)
تجویز اعمال برخی محدودیت‌های وظایف شورای موقت رهبری (اصل 111 قانون اساسی)
2-16-2- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
بررسی مشورت در اموری که رهبری ارجاع می‌دهد (اصل 112 قانون اساسی)
ارائه نظر مشورتی به رهبری در مورد بازنگری در قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)
2-16-3- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
عبارت است از نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند 2 اصل 110) که این وظیفه از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تفویض شده است.
در جمهوری اسلامی ایران هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری را ندارد و اصولاً به جز موارد مطرح در اصول 85 و 138 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند اختیار تصویب پاره‌ای از مقررات را به هیچ مرجع دیگری واگذار نماید.

مطلب مرتبط :   مجلس، کمیسیون، رئیس، نودم، کمیسیون‌های، هیئت

نمودار(2-1)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری

مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای جایگاه و نقش قانونی می‌باشد.
اصولاً مجمع حق قانونگذاری مستقل را ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.
در خصوص فرایند سه جانبه مجلس، شورای نگهبان و مجمع در قانونگذاری، بین آیین نامه‌های داخلی مجلس و مجمع اختلاف وجود دارد. هر چند در عمل، آیین نامه داخلی مجلس مبنا قرار گرفته است.
موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حکم به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، 1386: 91)
2-17- موارد خاص قانونگذاری
2-17-1- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی
رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریت دار مطابق مواد (161) و (164) آیین نامه تک شوری خواهد بود. به این صورت که ابتدا نسبت به اصل آن مذاکره می‌شود و پس از آن برای ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأی گرفته می‌شود و آنگاه راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی به عمل می‌آید.
در این خصوص بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح یک فوریتی مشابه طرح‌ها و لوایح عادی تک شوری است با این تفاوت که این بررسی مطابق ماده (163) آیین نامه، در کمیسیون‌های اصلی و فرعی به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. لذا جزئیات نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح یک فوریتی ذیل مباحث مربوطه در کمیسیون و صحن مطرح شد.
اما در خصوص طرح‌ها و لوایح دو و سه فوریتی با عنایت به نیاز به سرعت در رسیدگی، این طرح‌ها یا لوایح نیازی به مرحله رسیدگی در کمیسیون نداشته و مستقیماً در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به این شرح است:
حداکثر 4 ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع می‌شود.
حداکثر 20 ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به هیئت رئیسه تسلیم می‌شود.
حداکثر 72 ساعت پس از تصویب فوریت، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
حداقل 1 ساعت قبل از شروع مذاکرات، پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می‌شود (ماده (165)).
طرح‌ها و لوایح سه فوریتی نیز پس از تصویب کلیات، بلافاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار گرفته و نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و رأی گیری می‌شود. پیشنهادات نمایندگان نیز در این موارد قبل از ورود به ماده واحده یا هر یک از مواد طرح یا لایحه پذیرفته می‌شود و نسبت به آنها پس از

مطلب مرتبط :