محاکم، کیفری، روآندا، جرایم، دادگاه، مجازات

ه چندانی ندارد. این کاملاً طبیعی به نظر می رسد که قربانیان جرایم بین المللی که در داخل قلمرو کشورها اتفاق می افتند، انتظار داشته باشند که عاملان این جرایم در محل ارتکاب این جرایم محاکمه شوند. ایرادی که از این جهت می توان به محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وارد دانست. یکی از اعتراض های دولت روآندا، نسبت به دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز در رابطه با محل استقرار دادگاه در جایی غیر از کشور روآندا بود.43 برای بسیاری به ویژه دولت جدید روآندا محاکمه ی عاملان نسل کشی در محاکم داخلی این کشور نقشی حیاتی در اثبات خواست و اراده دولت جدید جهت تعقیب عاملان نسل کشی و اعاده اعتبار دستگاه قضایی این کشور داشت. به طوری که ممانعت محاکم داخلی روآندا از ایفای این نقش و واگذار نمودن این وظیفه به یک محکمه بین المللی خارج از این کشور این فرصت را از دولت جدید این کشور گرفت.44 به علاوه برای بازماندگان و خانواده های قربانیان مهم است که رسیدگی به جرایم ارتکابی نزد یک محکمه محلی و به زبان محلی و یا ملی کشور صورت بگیرد و متهمان مطابق با قواعد دادرسی و مجازات همان کشور به مجازات محکوم شوند. بنابراین در جایی مثل روآندا نه فقط دولت، بلکه مردم این کشور به ویژه قربانیان، محاکم داخلی روآندا را بر محکمه بین المللی ترجیح دهند؛45 محاکمی که احتمالاً سریع تر از محکمه بین المللی به نتیجه خواهند رسید.46 همچنین محاکم داخلی فرصت هایی را در اختیار قربانیان قرار می دهند که برای محاکم بین المللی این امکان وجود ندارد: امکان اقامه دعاوی جبران خسارت علیه متهمان به ارتکاب جرایم، تناسب و انطباق مجازات اعمال شده با قوانین داخلی از جمله مزایایی است که برای محاکم بین المللی تحقق همه آن ها امکان پذیر نیست.47
موانع دیگری که در راه اجرای عدالت کیفری بین المللی وجود دارند به وضعیت خاص خود جوامع انتقالی مربوط می شود. محاکم کیفری داخلی جوامع در دوره انتقال یا فعالیتی ندارند و یا این که اگر هم فعالیت می کنند، کارکنان آن ها اغلب از وابستگان حکومت پیشین هستند و مطابق با آموزه های دوران رژیم پیشین که مغایر اصول حاکمیت قانون است، فعالیت می کنند.48 بنابراین برخی نیز بدون این که به طور مستقیم به اولویت محاکم بین المللی اشاره نمایند، معتقدند که تحقق مسئولیت کیفری در عرصه داخلی تنها در صورتی مفید فایده است که شرایط اساسی یک دستگاه قضایی مؤثر و کارآمد در داخل کشور موجود باشد. در غیراین صورت نقش محاکم داخلی در بررسی گذشته خشونت بار یک جامعه مخرّب و زیانبار خواهد بود. به اعتقاد آن ها این شرایط عبارتند از: قوانین جزایی و آیین دادرسی که به خوبی تدوین شده باشند، کادر قضایی مجرب، ساختارهای مناسب و سازمان یافته ای همچون وجود محاکم مستقل، دادستانی، اداره زندان ها و همچنین وجود فرهنگ احترام به عدالت و انصاف و بی طرفی در فرآیند دادرسی و احترام به حقوق متهم. استانداردهایی این چنین، به طور مسلّم در کشورهایی که در پی گذار از خشونت های داخلی گسترده به سمت یک جامعه باثبات و دموکرات هستند، وجود ندارد. در نتیجه طبق این نظر باید اولویت را برای محاکم بین المللی قایل شد، زیرا آن ها در شرایط بهتری برای تحقق استانداردهای یک دستگاه قضایی مستقل و کارآمد هستند.49
به علاوه کمبود منابع در جوامع انتقالی امری شایع است و با عنایت به کمبود منابع، دولت ها اغلب منافع جمعی و برطرف کردن نیازهای جمعی را بر تعقیب و محاکمه عده ای از متهمان وابسته به رژیم پیشین ترجیح می دهند.50 اعمال مجازات نسبت به جرایم مهم است، اما در عین حال در این کشورها برنامه های توسعه، اشتغال و خدمات آموزشی و بهداشتی و…هم وجود دارد. با توجه به مشکلات بودجه ای در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در جامعه انتقالی، محاکم بین المللی کیفری در این زمینه با توجه به تأمین بودجه آن ها از طریق بین المللی در جایگاه بهتری قرار دارند.51
مبحث دوم : مزایای محاکم کیفری داخلی
در مقابل مزایایی که از سوی حامیان محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی برشمرده شد، پاسخ هایی داده شد که دربرگیرنده ی مزایای محاکم کیفری داخلی هستند. با این وجود از آن جا که محاکم کیفری داخلی جزئی ثابت از ساختار قضایی جوامع داخلی هستند، در برابر محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی در درون جوامع از مزایای دیگری هم برخوردار هستند.
محاکم بین المللی کیفری از لحاظ کمّیت و زمان رسیدگی ها دارای محدودیت هایی هستند؛ از لحاظ کمّیت، رسیدگی های کیفری در این محاکم محدود به معدودی از متهمان است که بیشترین نقش را در ارتکاب جرایم بین المللی به عهده داشته اند و در مقام ریاست و یا فرماندهی، ارتکاب اعمال مجرمانه را هدایت و کنترل می نمودند؛ همچنین از لحاظ زمانی محدودیت هایی برای رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری به ویژه در رابطه با محاکم موقت وجود دارد. برای نمونه می توان به محدودیت های زمانی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که این امر مورد اعتراض دولت روآندا نیز واقع شد. دولت روآندا خواهان این بود که صلاحیت این دادگاه شامل تمامی جرایم ارتکابی توسط رژیم هوتو از جمله بسیاری از اعمال ارتکابی آن ها قبل از موج کشتار آوریل 1994 شود.52 در حالی که ا ساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا این صلاحیت را محدود به جرایم ارتکابی در سال 1994 نمود. البته این امر قابل درک است که جامعه بین المللی هم نمی تواند تمام منابع خود را به محاکمه و تعقیب متهمان تمامی جرایم ارتکابی در روآندا اختصاص دهد. ایراد دیگر در رابطه با هزینه هایی که از طرف جامعه بین المللی صرف دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا شده، این است که با توجه به این که روآندا خود حاضر به تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی در کشور بود، آیا بهتر نبود که همین هزینه ها صرف کمک به دولت روآندا برای برگزاری محاکماتی با رعایت استانداردهای بین المللی و هنجارهای حقوق بشری می شد؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که موانع صلاحیتی موجود برای محاکم بین المللی کیفری می توانند با اهداف حقوق بین الملل کیفری در کشف حقایق جرایم ارتکابی در تعارض قرار گیرند. همچنین محاکم بین المللی کیفری با ایرادهای دیگری از جمله اعمال مجازات های نامتناسب و عدم توجه به جامعه محل ارتکاب جرم نیز روبه رو هستند.53 محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هر دو در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی با توجه توجه به ابعاد و گستردگی آن ها و مشارکت و نقش گسترده رهبران و شهروندان جامعه، با محدودیت ها و موانعی روبه رو هستند.54 اما دلیلی برای ترجیح محاکم بین المللی بر محاکم داخلی در تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری وجود ندارد. با توجه به محدودیت های صلاحیتی محاکم بین المللی، حتی محاکم ملی بهتر از محاکم بین المللی می توانند در ژرفای جامعه درگیر در خشونت ها وارد شوند و به این ترتیب نسخه جامعی از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.55
در عین حال مزیت دیگری که متوجه محاکم کیفری داخلی می باشد، تنوّع مجازات ها از لحاظ کمی و کیفی است. گرچه محاکم کیفری داخلی نیز در برخورد با جرایم بین المللی از همان الگوهای رایج مجازات در جرایم عادی استفاده می نمایند، اما طیف مجازات ها و میزان آن ها در این محاکم از گستردگی و تنوّع بیشتری برخوردار هستند. محاکم کیفری داخلی همانند محاکم بین المللی کیفری از فقدان مقررات در مبانی و نوع و میزان مجازات ها رنج نمی برند. برای نمونه می توان به محاکم تشکیل شده به موجب قانون 1996 در پی نسل کشی در روآندا اشاره نمود. گرچه در این قانون به صراحت در رابطه با اهداف مجازات سخن گفته نشده است، اما این قانون حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با انواع جرایم و مجازات های هر دسته از جرایم می باشد که در مقایسه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از جزئیات بیشتری برخوردار است.56
بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدای بحث، باید گفت که در انتخاب بین محاکم بین الملل کیفری و محاکم کیفری داخلی هدف تعیین کننده است. اگر هدف تأمین منافع جامعه بین المللی است، به طور مسلّم یک دادگاه بین المللی در جایگاه بهتری برای تحقق این هدف قرار دارد. اما در صورتی که هدف تأمین منافع جامعه انتقالی است، با توجه به شکل رایج جرایم بین المللی، سازوکارهای ملی از جمله محاکم کیفری داخلی به دلیل اطلاع از شرایط حاکم بر جامعه در جایگاه بهتری قرار دارند.
گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی
با وجود تمهیداتی که برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی اندیشیده شده است و تعهداتی که بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورها در این زمینه نهاده شده اند، جرایم بین المللی هم چنان اتفاق می افتند. علیرغم افزایش آمار ارتکاب این جرایم، محاکمات کیفری اندکی به ویژه در عرصه داخلی برگزار می گردند. به طوری که از ابتدا محاکم بین المللی کیفری جهت ایفای این وظیفه تعبیه شدند. اکراه محاکم کیفری داخلی از ایفای این تعهدات منجر به افزایش تعداد محاکم بین المللی کیفری و در نهایت دائمی شدن محکمه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی شد. بنابراین در راستای تأکید جامعه بین المللی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی، سازوکارهایی برای این امر تعبیه شده اند که در موازات هم قرار گرفته اند. در این زمینه پس از ایجاد محاکم بین المللی کیفری، در هر مورد رابطه بین این محاکم و محاکم کیفری داخلی مشخص شده است. در رابطه با محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا از روش ارجاع57 به محاکم کیفری داخلی استفاده شده است58 و در رابطه با دیوان بین المللی کیفری از روش صلاحیت تکمیلی59 استفاده شده است. در واقع جامعه بین المللی سرسختانه به دنبال تعبیه سازوکارهای لازم جهت ایفای تعهد تعقیب و مجازات جرایم بین المللی از طریق محاکم کیفری داخلی است. حال به تفکیک به روش های محاکم بین المللی برای تبیین رابطه شان با محاکم کیفری داخلی و مشکلات حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : روش ارجاع
اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا باعث شد که در این محاکم به دلیل محدود بودن رسیدگی های کیفری و شمار بالای دعاوی کیفری از روش ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی استفاده شود. بدین ترتیب شماری از دعاوی کیفری توسط محاکم اخیر برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داده می شود. این ارجاع منوط به احراز شرایطی است که توسط محاکم بین المللی تشخیص داده می شوند.60 یکی از این شرایط آمادگی و توانایی محاکم کیفری داخلی برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی است. در واقع محاکم بین المللی کیفری حقوق دولت ذیربط را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین دولت ذیربط برای جلب رضایت این محاکم و احراز شرایط مقرر، سعی در منطبق نمودن قوانین داخلی و تعبیه سازوکارهای مدنظر این محاکم می نمایند. برای نمونه روآندا برای جلب رضایت دادگاه بین المللی کیفری جهت ارجاع دعاوی ملزم به تغییر قوانین داخلی و مطابقت آن ها با تعهدات بین المللی است.61 در صورتی که روآندا اقدام به تغییر قوانین خود نمی کرد و همچنان مجازات اعدام را در فهرست مجازات های قانونی اش محفوظ می داشت، یکی از تبعات ارجاع دعاوی از دادگاه بین المللی کیفری به محاکم کیفری داخلی روآندا امکان محکوم شدن آنان به مجازات اعدام بود. در حالی که متهمانی با اتهام های سنگین تر که در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محاکمه می شوند، به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.62 به همین دلیل روآندا اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داده است تا موافقت دادگاه بین المللی را جهت ارجاع پرونده ها به محاکم داخلی این کشور به دست آورد.63
دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا به دنبال تصویب استراتژی تکمیل توسط شورای امنیت موظف شد که تا سال 2004 تمام تحقیقات و تا پایان سال 2008 تمام محاکمات و تا پایان سال 2010 تمام پژوهش خواهی ها را به اتمام برساند.64 تصویب این استراتژی که به منظور تسریع عمل این دادگاه صورت گرفت، باعث شده که دادستان دادگاه در سال 2005 اعلام نماید که تمامی تحقیقات لازم صورت گرفته اند و آخرین کیفرخواست ها در رابطه با نسل کشی صادر شده اند. دادستان اعلام نمود که بدین منظور سی قضیه که در رابطه با آن ها کیفرخواست صادر نشده است برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی روآندا ارجاع داده می شوند.65 همچنین دادگاه یک قضیه را برای رسیدگی به محاکم کیفری هلند ارجاع خواهد داد و درخواست ها برای ارجاع دو قضیه به محاکم فرانسه را مورد بررسی قرار خواهد داد.66 اما طبق گزارش تا سال 2012 تنها با ارجاع دو قضیه به محاکم کیفری فرانسه و ارجاع یک قضیه به محاکم کیفری روآندا موافقت شد. این امر حاکی از بدبینی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نسبت به سرنوشت دعاوی ارجاعی به محاکم کیفری روآندا است.67 ذکر این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که این عملکرد دادگاه به نوعی حاکی از تحمیل خواسته های جامعه بین المللی بر جوامع انتقالی از جمله روآندا مبنی بر رعایت استانداردها و هنجارهای عدالت کیفری بین المللی است.
بین سال های 2005 و 2007 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی
]]>