دانلود پایان نامه
ه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی – باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد .
3-2-2-9- تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع
در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح ، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی ، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ” به طور مثال : قیمت مس‌، آهن آلات ، سیمان ” . نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما ، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد ، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه ، تغییرات فاحشی نمایند، یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد ، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود .
3-2-2-10- حفظ و گردآوری مدارک برای طرح یا پاسخگویی به ادعا
برای پیگیری مسائل و مطالبات قراردادی لازم است یک مجموعه از مدارک در ابعاد و اندازه مناسب یا به شکلی قابل بازیابی نگهداری و حفظ شود . نگهداری منظم و منسجم مدارک قراردادی پروژه به کاربرد بموقع آنها و طرح ادعا یا پاسخگویی به ادعاها ، کمک فراوانی خواهد کرد .
اینگونه مدارک باید اسناد قابل اعتماد و دقیقی در مورد رویداد واقعی که در حین کار اتفاق افتاده است، باشند . مدارکی که در زمانهای بعد از اجرای پروژه مورد نیاز هستند و باید نگهداری شوند، شامل : اسناد مناقصه ، مکاتبات ( بخصوص نامه های مربوط به تغییر کار ) ، رویدادهای موثر بر زمانبندی ( گزارشهای وضعیت آب و هوا ، تحویل مدارک و مواد و مصالح همراه با تاخیر ، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و کیفی تجهیزات ) ، ابلاغیه ها و دستورات تغییر کار ( شامل درخواست برای اجرای دستورات تغییری که تائید نشده است ) ، یاد داشتهای روزانه درباره انجام کار ، گزارشهای هفتگی یا ماهانه ، مدارک زمان بندی ( سی پی ام و نمودار میله ای ، انواع دیگر ) ، صورتجلسات درباره جلسات کاری ( نوار یا سایر ابزار ضبط صدا مستندات خوبی برای یادداشتها و صورتجلسات است ) ، مستندات هزینه‌ ( صورت حسابها ، صورت وضعیت‌ها‌، فاکتور ها و مدارک کارکرد ساعتی نیروی کار )، درخواست‌های پرداخت وجه‌، چک های باطل و پرداخت نشده ، صورت‌مجلس های تحویل کالا و تجهیزات‌، رسید انبارها ، پروانه سبز گمرکی ، اسناد هزینه های ترخیص مواد و تجهیزات ، اسناد و هزینه‌های حمل و تخلیه ، نقشه‌های طراحی و کارگاهی، صورتجلسات کارگاهی‌، گزارشهای کاربرد تجهیزات ، هزینه های کار و سایر گزارشهای حسابداری و مالی.
مهمترین قسمت مدیریت ادعا ، گردآوری و نگهداری مدارک مناسب است‌، ولی اغلب افراد این حقیقت را درک نمی‌کنند که افراد دیگری ، در آینده بایستی این مدارک را بخوانند و سعی کنند تصویر کلی از پروژه به ذهن آورند و مطلع شوند که واقعاً در پروژه چه روی داده است ؟ چه زمانی این اتفاق افتاده است ؟ چه کسی ناظر این رویداد بوده است ؟ و توضیح دهد که چرا این اتفاق روی داده است . فقدان مدارک می تواند مشکل مهمی به وجود آورد ، چون از این مدارک می‌توان متوجه شد که موضوع مورد ادعا به چه دلایلی و در چه زمانی روی داده است .
عده ای از پیمانکاران با آگاهی از نقص موجود در برخی دستگاه های دولتی از جمله سیستم حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و مستندات قراردادها ، در مواقع بروز مشکل با استفاده از این نقیصه و سپردن آن به مرور زمان ، سعی در جبران بخشی از ضرر وزیان وارده ویا در برخی مواقع درصدد کسب دارایی های ناروا بر می آیند ، بدین نحو که ، بعلت بروز برخی مشکلات از جمله تعلل در اجرای پروژه ومتعاقب آن افزایش قیمت مصالح و هزینه ها ، عدم توجیه اقتصادی بجهت پایین بوده قیمت پیشنهادی ، عدم توان و تخصص لازم در اجرای پروژه و . . . از انجام تعهد خود برابر مفاد قرارداد سرباز زده و کار را بصورت نیمه کاره و باچندین درصد پیشرفت فیزیکی “مثلاً 30 یا 50 درصد” رها می نماید . کارفرما ویا نمایندگان ایشان به منظور تسریع در اجرا و تکمیل پروژه و اینکه می بایست پاسخگوی سلسله مراتب مدیریتی خود باشند ، بدون اندیشیدن تمهیدات لازم و ضروری و آینده نگری ، ادامه کار را یا بصورت امانی انجام می دهند و یا با ارجاع کار به پیمانکار دیگر درصدد تکمیل فوری آن بر می آیند. پس از گذشت مدت مدیدی و تغییر متولیان و ناظرین وقت پیمانکار وقت با مراجعه به مسئولان حاضر با ابراز برخی اسناد ومدارک که در ید ایشان می باشد درخواست تعیین تکلیف قرارداد منعقده و پرداخت مطالبات خود را می نماید. لذا بعلت عدم مستندسازی مناسب و دقیق و عدم دسترسی به متولیان امر و سوابق مربوط، مسئولان حاضر ناگزیرند یا به طریقی با پیمانکار مدعی توافق کنند ویا اینکه ادعای ایشان را نپذیرفته و پاسخ مستند و مستدلی نیز در دفاع از سازمان به پیمانکار داده نمی شود. لذا پیمانکار با اقامه دعوی در مرجع قضایی و عدم دفاع متقن توسط دستگاه دولتی بجهت نقص در اسناد و سوابق ، نهایتاً حکم محکومیت خوانده صادره و مبالغی را که محق بوده و یا مازاد بر حق خویش باشد ، دریافت می نمایند. مثلاً کارفرما در زمان ترک و رها نمودن پروژه توسط پیمانکار خاطی ، بدون تامین دلیل و یا اعمال ماده 46 ش.ع.پ (خلع ید) و یا ماده 48 ش.ع.پ (خاتمه پیمان) و یا بدون تنظیم صورت جلسه فصل مشترک که به تایید پیمانکار و یا نماینده ایشان رسیده باشد ، ادامه کار را به پیمانکار دیگر واگذار می نماید.
به همین منظور مستندات گردآوری شده همزمان با اجرای پروژه اهمیت خاص و قابل توجه ای دارد، زیرا به منظور ارائه مدارک به مرجع رسیدگی یا دادگاه ، مستندات پشتیبان مدارک اصلی بایستی تهیه شود و مستندات بایستی به نحوی تهیه شود که نشان دهنده فعالیتها و مدارک صحیح فنی ، مالی و بازرگانی در دوره انجام کار باشد .اگر این حقایق را نتوان اثبات کرد مدارک ارائه شده به عنوان شاهد مدعا ارزش کمی خواهند داشت .
3-2-2-11- اعمال سلایق و نظر شخصی و نادیده گرفتن واقعیات
دخیل نمودن سلایق شخصی و اعمال نظر خارج از چارچوب برخی ناظرین در حذف و یا تغییر آیتم ها و کارکردهای پیمانکار ، خود معضلی است که گریبانگیر دستگاه های دولتی است. متاسفانه در برخی دستگاه های دولتی رویه و نگرشی حاکم است که هنر یک ناظر عالیه و یا مقیم را در حذف و تغییر برخی آیتم های مندرج در فهرست بهاء می دانند ، به تبع آن ناظرین نیز با اعمال سلیقه و نظر شخصی بدون در نظر گرفتن واقعیات و مفاد قرارداد و دستور کارهای ابلاغی ، اقدام به تغییر یا کاهش مقادیر کار انجام شده و . . . می نمایند و در زمان اعتراض پیمانکار با سماجت بر صحیح بودن عمل خویش از پذیرش واقعیت سر باز می زنند و این امر منجر به بروز اختلافات حقوقی و به چالش کشیده شدن پروژه خواهد شد. و در زمان ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف و یا اقامه دعوی در محکمه قضایی ، هیچ دلیل و مدرک مستند و مستدلی که دلالت بر صحت اعمال انجام شده کارفرما یا نمایندگان ایشان نماید وجود ندارد و این امر منجر به ورود خسارت و ضرر و زیان قابل توجه ای به سازمان دولتی می شود.
به هر حال بحث عقد قرارداد و طرح ادعا بعد از بروز مشکل و در حین اجرای پروژه ، مانند بحث پیشگیری و درمان بیماری است . به عبارت دیگر به همان ترتیب که پیشگیری از درمان ارزانتر و راحت تر است ، دقت در تهیه و تنظیم پیشنهاد مناقصه و بررسی و مطالعه لازم در هنگام عقد قرارداد ، در حفظ منافع و حقوق پیمانکار یا کارفرما ، بسیار موثرتر از طرح ادعا بعد از عقد قرارداد است . بنابراین از ابتدای کار بایستی به مراحل بعدی و پایان کار فکر کرد .

مطلب مرتبط :   دینی، دین، روشنفکری، روشنفکران، مدرنیته، حکومت

3-2-3- گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها
3-2-3-1- مدیریت دعاوی : پیشگیری – شناسایی – پیگیری :
پیشگیری ، شناسایی و پیگیری دعاوی مدیریتی قوی می طلبد و در این صورت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
3-2-3-2- مستند سازی قوی
تبدیل مستندات و بایگانی غیر منظم و فاقد کارایی به سیستمی کارآمد و قابل توجیه ، اثر قابل ملاحظه ای بر پیشگیری و کنترل ادعاهای ناروا خواهد داشت.
3-2-3-3- امتناع از ابلاغ دستورات خارج از چارچوب و توافقات مضاعف
کارفرما و یا نمایندگان ایشان می بایست از ابلاغ دستورات خارج از تعهدات و چارچوب تعیین شده در قرارداد اجتناب نموده ، و نسبت به توافقات شفاهی خارج از قرارداد با پیمانکار خودداری نمایند . چرا که در صورت بروز اختلاف اسناد و مدارک مستند و مستدل مکتوب قابل دفاع و مورد قبول برای مراجع ذیصلاح بوده و توافقات شفاهی در صورت انکار منشاء اثر نخواهد بود.
3-2-3-4- اصلاح سیستم توزیع ریسک بین طرفهای قرارداد
توزیع ریسک غیر منصفانه و یک طرفه از علل عمده بروز ادعا می باشد . انعطاف بیش از حد در توزیع ریسک و یا برعکس صلبیت در توزیع نتایج قابل قبولی به بار نخواهد آورد.
به عنوان یک قانون کلی “ریسک از بین رفتنی نیست و توزیع شدنی است ” لذا در صورت توزیع نامناسب این ریسک در جای دیگر نمود می یابد ، بنابراین انتقال اکثر ریسک به طرف مقابل بدون لحاظ ما به ازای مناسب قطعاً در بروز اختلاف بین منافع تاثیر گذار خواهد بود.
3-2-3-5- تبدیل فرهنگ از “متهم کردن طرفین ” به ” فرهنگ مشارکت”
نگرش طرفین قرارداد به نتیجه کار می تواند نقش موثری در حل مشکلات و رفع اختلافات داشته باشد ، لذا طرفین با دید “برد – برد” باید به موضوع نگریسته و یا بعبارتی در صورت جا افتادن این مطلب که ” موفقیت تو موفقیت من هم هست و برعکس ” بسیاری از اختلافات و ادعاها رنگ می بازند و روح جاری بر روند پروژه مشارکت جو می گردد.
3-2-3-6- استفاده مستمر و مفید از مشاوران حقوقی
مهندسین عموماً حقوقدان نیستند و حقوقدانان نیز عموماً مهندس نمی باشند. از طرفی دنیا به سمت تخصصی شدن با سرعتی زیاد در حال حرکت است.
عملکردی هرچند کوچک و با دید صرفاً فنی به خصوص در مراحل مرتبط با تعهدات طرفین نظیر عقد قراردادها بعضاً خسارات بزرگی را در پی خواهد داشت . استفاده از مشاوران حقوقی بررسی و عملکرد را تا سقف فنی – حقوقی ارتقاء داده و پیش بینی ها و پیش گیری هایی معقول تر را سبب می گردد . به عنوان یک اصل کلی استخدام مشاور حقوقی را نباید در ردیف هزینه ها برشمرد ، بلکه باید با دید کلان و دراز مدت این عمل را سرمایه گذاری تلقی نموده چرا که از هدر رفتن بسیاری از هزینه های سنگین ناشی از عدم وجود دید حقوقی صیانت خواهد کرد. مدیر موفق در زمان مناسب مشاور حقوقی را در کنار و نه در برابر خود قرار میدهد.
3-2-3-7- مذاکرات و جلسات مفید و مستمر طرفین قرارداد قبل و حین اجرا
بیشتر اختلافات در پروژه های عمرانی از مواردی کوچک شروع می شوند. در همین مرحله پیش از وارد شدن طرفهای اختلاف، به لایه های بالاتر اختلاف می توان عدم توافقها را به خوبی حل کرد . اگر هر دو طرف منعطف درباره موضوع بحث کنند و با دقت به شرح نظر یکدیگر گوش دهند ، فرصت مناسبی برای رفع مشکل به صورتی رضایت بخش وجود خواهد داشت. هر دو طرف باید همچنین توجه کنند که هدفی مشترک دارند و اعضای یک” تیم “هستند . مهم این است به محض اینکه موردی “موضوعی ” شد که نیاز به “رفع ” دارد ، به طرف یا طرف های مقابل منتقل شود. این وضع مربوط به مقطعی است که طرفها ، هنوز مواضعی قوی نسبت به موضوع نگرفته اند و بیشتر احتمال می رود که بکوشند موضوع بر حسب “شایستگی های ” خودش حل شود. حتی ممکن است که یک طرف متوجه بر حق و قانونی بودن نظر طرف مقابل شود و حق رابه او بدهد. طرفین ممکن است متوجه شوند که هرکدام حقانیت دارند و در نتیجه نوعی توافق پایاپای حاصل شود. برگزاری جلسات با درجه اهمیت های مختلف نسبت به شفاف سازی موارد مبهم و ارسال دقیق پالس های حرفه ای هر طرف کمک خواهد کرد.

مطلب مرتبط :   مقاله دلایل موافقین و مخالفین، مسئولیت اجتماعی سازمان

3-3- مبحث سوم – محدوده مسئولیت پیمانکار
پیش از این ، ماهیت قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی را مورد بحث قرار دادیم . آنچه در این مبحث در صدد بیان آن هستیم ، محدوده تعهدات و مسئولیت پیمانکار ” در مرحله اجرا و تحویل موقت” و ” پس از تحویل قطعی و اتمام قرارداد ” می باشد.
اصولاً پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز دارای مسئولیت های مختلفی می باشند ، ایشان از یک طرف دارای مسئولیت قراردادی با کارفرما و صاحبان کار بوده که در صورت تخلف ، کوتاهی یا عدم اقدام به موقع و در نتیجه نقض قرارداد ، دچار تقصیر قراردادی شده و مطابق قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان که بدان متعهد بوده اند باید پاسخگو باشند. از سوی دیگر همانند سایر افراد در برابر کارفرما دارای مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی نیز می باشند.
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شده ، هدف و انگیزه از انتخاب موضوع بررسی برخی کاستی ها و نواقص ، ابهامات و ریشه یابی علل بروز اختلافات حقوقی و . . . می باشد و جامعه هدف نیز وکلا، کارشناسان حقوقی ، مهندسین ، مشاورین ، کارفرمایان ، پیمانکاران و دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده اند ،به همین منظور سعی و تلاش شده با پرهیز از نگرش و بیان نکات صرفاً حقوقی ، نگارش رساله بنحوی باشد که به سهولت قابل فهم و بهره برداری باشد و بصورت کاربردی ارائه گردد . علیهذا در این مبحث