: مراجع قضائی (دادگاهها) <br />قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 مقرر می دارد : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین هر شخص حق دارد شکایت خود را از طریق دادگستری طرح و پیگیری نماید چرا که طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/79 هر شخص یا اشخاص می توانند برابر قانون جهت احقاق حق به مراجع عمومی شکایت نمایند زیرا که دادگستری مرجع رسیدگی به دعاوی عمومی است و در رسیدگی به شکایات و دعاوی صلاحیت عام دارد بجز آنچه که در قانون مستثنی شده است.
اگر مراجع قضایی را از لحاظ دعاوی مورد رسیدگی به دو دسته محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم بندی نماییم تفاوت آندو این است که محاکم عمومی مطابق قانون حق رسیدگی به کلیه دعاویی را دارند مگر آنچه که قانون استثنا کرده باشد مثل دادگاه های عمومی و حقوقی و محاکم اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ اموری را ندارند مگر قانون صریحاً تعیین کرده باشد مثل دادگاه ویژه روحانیت دادگاه های نظامی و … اما دسته سومی نیز هستند که با هیچکدام از دو دسته فوق ارتباطی نداشته و مجزا از آنها می باشند و رسیدگی آنها صرفاً اداری است مثل هیات های نظارت و شورایعالی ثبت – که اولی در ادارات ثبت استان ها و دومی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود یا هیات های حل اختلاف مالیاتی که در ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان ها دایر می باشند یا هیات های حل اختلاف کمرگی، دیوان های حل اختلاف کارگری و …
بنابراین با مستفاد از اصل 159 قانون اساسی امور مورد صلاحیت مراجع اداری در صلاحیت محاکم عمومی نیز می باشد چون کار مراجع قضایی رسیدگی به کلیه دعاوی است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص صلاحیت عام دادگستری در مورد مسموع بودن دعاویی مربوط به اسناد رسمی و در دادگاه های دادگستری در مورخ 16/3/1360 بدین شرح اظهارنطر نموده است: «نظر باینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است. تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند بری احقاق حق خود اقدام نمایند.»
بنابراین هر ذی نقضی می تواند شکایت ثبتی خود را هم از طریق دادگستری و هم از طریق مراجع اداری (هیات نظارت و شورایعالی ثبت) تعقیب نماید و با توجه به مفاد رای وحدت رویه لازم الاجرا بود اسناد رسمی مزینی است بر این نوع اسناد که هر دو طریق شکایت بر دارنده سند رسمی امکانپذیر است اما نکته مهم این است که اگرچه اشخاص می توانند رسیدگی به شکایت خود را از دو طریق دلخواه خود تعقیب و پیگیری نماید و در مواقعی به علت تخصصی بودن پرونده ثبتی و پیچیدگی های ظریف آن مراجع قضایی ممکن است به شایستگی مراجع اداری ثبتی قرار رد دعوا صادر نمایند بعنوان نمونه در بند 1 ماده 25 قانون ثبت تقاضای ثبت املاک توسط متقاضیان از مواردی است که اداره ثبت بر پرونده مربوطه (از حیث اینکه آیا اظهارنامه ثبتی بصورت کامل و بی نقض تکمیل گردیده است یا خیر و آیا اظهارنامه در موعد قانونی تسلیم اداره ثبت مربوطه گردیده یا خیر) اشراف دارد و رسیدگی به امور مربوطه در صلاحیت کارشناسان ثبتی است و در صوت طرح شکایت در دادگاه مرجع مزبور نیز ناچاراً باید از اداره ثبت استعلام نماید تا رای مقتضی صادر نماید و ممکن است بدون اظهارنظر کارشناسان و خبرگان ثبتی صدور رای بر مراجع قضایی مقدور نباشد که نتیجه ای جز اطاله وقت و دوباره کاری برای متقاضی عایدی نداشته باشد بنابراین اگر شکایت و درخواست رسیدگی از اول بصورت درست و از مجرای صحیح شروع شود متقاضی در اسرع وقت به نتیجه خواهد رسید. اما در مواقعی نیز هر چند موضوع شکایت ممکن است در صلاحیت رسیدگی کارشناسان ثبتی باشد بعلت اینکه رسیدگی بر پرونده احتمال ایجاد خلل در حق اشخاص باشد قانون ثبت رسیدگی را از صلاحیت قضات دادگاه ها قلمداد کرده و مراجع اداری را از رسیدگی و اظهارنظر منع نموده است زیرا در این مواقع اظهار نظر قضایی ضرورت دارد و این از صلاحیت های مراجع دادگستری است.
در آخر لازم است نظر یکی از حقوقدانان در ارتباط با رسیدگی مراجع قضایی و اداری در عرض همدیگر و بطور همزمان بیان گردد.
اکنون باید دید که طرز کار این دو نوع مرجع رسیدگی (هیئت نظارت و شورایعالی ثبت) به عنوان مراجع اداری و (دادگاه ها) به عنوان مراجع قضایی در مقام سنجش با یکدیگر چگونه است؟ آیا این دو مرجع رسیدگی در آن واحد و در عرض یکدیگر حق رسیدگی دارند یا زمانیکه مرجع قضایی رسیدگی می کند مراجع اداری حق رسیدگی ندارند؟ پاسخ سوال این است که تا وقتی که مراجع قضایی حق رسیدگی دارند مراجع اداری در عرض آنها طبق اصول حقوقی حق رسیدگی ندارند زیرا کاری عبث و بیهوده است که قانون گذار دو مرجع رسیدگی در آن واحد برای یک دعوا مقرر دارد این یک نوع ولخرجی قضایی است و قانونگذار مهماامکن خود را از کار عبث بر کنار می دارد چرا که در گذشته شورایعالی ثبت توجه به این اصل نکرده است و در نتیجه آراء ضد و نقیض فراوانی داده است. بنظر می رسد که مستند این امر یعنی تجویز رسیدگی هم عرض در مرجع قضایی و اداری وجود آیین نامه شورای عالی ثبت مورخ 19/12/1336 بوده که در رسیدگی همزمان مراجع قضایی با مراجع اداری به دعاوی مطروحه در یک زمان و آن واحد منعی نمی دید لیکن آیین نامه مزبور بعلت ایجاد چنین مشکلاتی در مورخه 5/10/1338 نسخ گردید.
مطلب مرتبط :   تمثیل، استعاره، ادبی، فابل، حکایت، بلاغت