دانلود پایان نامه
ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است895.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است896.علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند. هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال 2005 مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد897.))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده 3 اعلامیه تعریف تجاوز در سال 1974 مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق898))تلقی شده است.عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:1-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود899.این امر در اعلامیه روابط دوستانه(1970) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد900. با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است901. حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند902.بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد903.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد. بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد.می توان مثال بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در 1956 ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود904. 2 -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید. اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید905. 3-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است. حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است. با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد.4- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد906.در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاشات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند. در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره ارائه خدمات بهتر به مشتریان، مزایای ناشی از کیفیت خدمات

گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی
از نظر سنتی ،حقوق بین الملل تنها به روابط بین دولت ها می پردازد و نتیجه چنین تلقی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه آن بود که تا چند دهه قبل،مخاصمات مسلحانه درون سرزمینی ،تحت لوای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه،قابلیت تعقیب نداشت907.با این حال،به دنبال تحولات به وجود امده به ویژه تصویب پروتکل دوم الحاقی 1977 این مخاصمات مسلحانه نیز تاحدودی قابلیت تنظیم و تعقیب پیدا نمودند.ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به عنوان شایع ترین نمود کاربرد این نوع تسلیحات نه تنها در دوران کنونی بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است اما آنچه که در عصر کنونی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه نسبت به گذشته تفاوت داشته است،افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی و افزایش تلفات انسانی این نوع مخاصمات مسلحانه می باشد.به همین دلیل در این گفتار به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب دو بند کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی و کاربرد این نوع تسلیحات در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پرداخته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
شایع ترین نوع مخاصمات مسلحانه حتی تا به امروز مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. این نوع مخاصمه شامل تخاصمات میان نیروهای مسلح دولتی و گروه های غیردولتی شورشی می شود.پیش از شروع بحث باید تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی را ارائه داد. از یک منظر می توان مخاصمه داخلی را مخاصمه ای توصیف نمود که یک طرف درگیر آن دولت که واجد ویژگی های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ بوده؛ نباشد؛اما این تعریف مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی که هنوز به سطح مخاصمه نرسیده و دولت ها علاقه ای به دخالت حقوقی در آن ندارند را در برمی گیرد908.در حقوق بین الملل سنتی که قبل از تدوین منشور ملل متحد وجود داشت؛مخاصمات داخلی به سه گروه ناآرامی،شورش و مخاصمه تقسیم می شدند909. این تعریف در پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ارائه شده است. بر این مبنا،هم چنین(( وضعیت آشوب ها و تنش های داخلی از جمله اغتشاشات ،اعمال منفرد و انفرادی خشونت و سایر اعمال با ماهیت مشابه910 )) منجر به مخاصمه مسلحانه داخلی نمی گردد. از این رو غیر از اغتشاشات و حرکت های خشونت آمیز انفرادی،انقلاب های سیاسی نیز نمی توانند اصولا مادام که به خشونت سازمان یافته متوسل شوند به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی محسوب شوند چرا که انقلاب های سیاسی در واقع تلاشی برای انتقال نهادهای سیاسی به همراهی افواج عظیمی از مردم یک کشور می باشد که در یک حرکت مسالمت امیز و دور از خشونت،خواستار تغییر نهادهای حاکم می باشند. همان گونه که بر برخی از انواع آن هم چون کاربرد تسلیحات متعارف در زمان کنترل آشوب های داخلی تحت وضعیت صلح در گفتار قبل پرداخته شد.این که اصولا مخاصمات مسلحانه داخلی علاوه بر طرفیت دولت و نیروهای شورشی از چه ویژگی دیگر باید برخوردار باشد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه مورد تاکید قرار نگرفته است.علاوه بر پروتکل دوم الحاقی 1977 و ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو همان گونه که در فصل پیش مورد اشاره قرار گرفت؛تقریبا تمامی اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون مهمات خوشه ای و هم چنین کنوانسیون های منطقه ای در سطوح سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعمال می شوند. اعمال این مقررات بین المللی حاکی از آن می باشد که همان گونه که کاربرد مین های زمینی،تسلیحات آتش زا،لیزرهای کور کننده در مخاصمات مسلحانه بین المللی ممنوع می باشد؛کاربرد آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز ممنوع می باشد.از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی بین المللی نیز بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی حاکم است از جمله امروزه بسیاری از قواعد مندرج در پروتکل دوم الحاقی تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند و حتی دول غیرعضو را نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ملتزم می نمایند؛از جمله اینکه هر یک از طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به اشخاص حمایت شده بین المللی در هر زمان و مکان در مخاصمات داخلی برای ارتکاب اعمال ذیل منع شده اند:1-آسیب به حیات و سلامت،آسایش آنها و به ویژه قتل آنها و هم چنین اعمال سبوعانه مانند شکنجه و یا مجازات بدنی با استفاده از تسلیحات متعارف؛2-تنبیهات جمعی؛3-گروگان گیری؛4-اعمال تروریستی؛5-وارد آوردن لطمه به شرافت و تحقیر آنها ؛6-به بردگی کشاندن آنها؛7-چپاول و غارت؛8- تهدید به ارتکاب اعمال مزبور.هم چنین بر مبنای قاعده 148 کمیته بین المللی صلیب سرخ،طرفین یک مخاصمه داخلی حق کاربرد تسلیحات متعارف به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز به صورت مطلق چه رزمندگان و غیررزمندگان را نداشته911 هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در راستای اقدامات متقابل نیز بر علیه رزمندگانی که در مخاصمات مسلحانه دیگر مشارکت مستقیم ندارند ؛منع شده است912.علاوه بر این باید به نکات ذیل در باب کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی دقت شود:1-این کاربرد تنها باید معطوف به رزمندگان و اهداف نظامی گردد. این اصل در واقع همان اصل تفکیک می باشد که باید در انواع مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار بگیرد.با این حال،در صورتی که از تسلیحات متعارف برای اهدافی غیر از خشونت استفاده شود،کاربرد آنها ممنوع نمی باشد برای نمونه یکی از طرفین از ماشین جنگی خود برای ارسال پیام های تبلیعاتی به نفع خود در عرصه مخاصمات استفاده نماید. این اصل نتیجه دیگری نیز دارد و ان این است که اگرچه کاربرد تسلیحات متعارف علیه اهداف و افراد غیرنظامی ممنوع می باشد اما در صورتی که آنها به عنوان هدف نظامی استفاده شوند یا در مخاصمات مسلحانه داخلی،مشارکت مستقیم داشته باشند ؛هدف قرار دادن آنها با لحاظ اصل ضرورت نظامی و تناسب منعی ندارد.حمایت از اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی بر خلاف مخاصمات مسلحانه بین المللی از حمایت چندانی برخوردار نمی باشد چه آنکه نه ماده 3 مشترک و نه پروتکل دوم الحاقی،حاوی ماده ی صریح در ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی نمی باشد. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم الحاقی،صریحا ذکر می نماید که ((اهداف غیرنظامی از حمایت عام برخوردار نمی باشند اما برخی از آنها به دلیل ماهیت و عملکرد آنها به منظور تضمین این امر که جمعیت غیرنظامی مورد حفاظت قرار خواهند گرفت؛حفظ می شوند913.))2-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آسیب غیرضروری یا رنج زاید بر رزمندگان است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است. این امر همان گونه که گفته شد کاربرد تسلیحات متعارفی هم چون لیزرهای کورکننده،مهمات خوشه ای ،مین های زمینی،تسلیحات آتش زا و سایر تسلیحات متعارفی که کاربرد آنها به واسطه آثار غیرضروری و زایدشان منع شده است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده