نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است.
دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می‌شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می‌شود که مبیع توسط بایع تلف می‌شود.161
امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می‌پذیرند و در پاسخ به این سؤال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می‌گویند: «الظاهر ذلک؛ فإنّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها» و انفساخ عقد را رد می‌کنند.162
1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث
درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی‌شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک‌طرف تسلیم مبیع امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف‌شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می‌تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد.163
دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه164 و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم‌پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به‌مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می‌شود.165 در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی‌که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد.166 ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
نتیجه
بنابراین، در اینجا قول مشهور فقهاء این است که مشتری مخیّر است بین آنکه بیع را فسخ و مطالبه ثمن نماید و مطالبه مثل یا قیمت کند اما در حقوق مدنی متلف تنها ضامن بدل یا قیمت آن می‌باشد و ظاهر سکوت قانون‌گذار چنین است که مشتری حق فسخ ندارد و اما یکی از حقوقدانان در مورد تلف مبیع توسط شخص ثالث معتقد است که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت کرده و احتمال دارد که در نظر او (قانون‌گذار) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی موجب انفساخ است، خواه این حادثه طبیعی باشد یا شخص خارجی، آن را به وجود آورد. همین حقوقدان در پایان می‌گوید: «هرچند که قول به انفساخ نیز قوی است، پیروی ازنظر مشهور ترجیح دارد».167
نمائات حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تلف مبیع مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.168
1-2. نایاب شدن مبیع یا ثمن در زمان تسلیم
چنانچه بعد از انعقاد عقد، تسلیم مبیع و یا تأدیه ثمن متعذر گردد، بسیاری از فقهاء معتقدند که طرف دیگر، حق فسخ معامله را خواهد داشت.169 علامه حلی در تذکره بیان کرده است که چنانچه در زمان انعقاد عقد به‌طور متعارف مسلّم فیه در موعد مقرر یافت می‌شد ولی به دلیل آفتی، مسلّم فیه در سال موعود، نایاب گردد، در این صورت عقد منفسخ نمی‌شود؛ زیرا عقد به‌طور صحیح واقع‌شده و متعاقباً تسلیم تعذر شده است، چراکه مسلّم فیه به ذمه تعلق می‌گیرد و همانند موردی است که مشتری پس از انعقاد عقد مفلسی شده که قادر نیست ثمن معامله را پرداخت نماید.170
همچنین علامه حلی در ادامه یادآوری می‌کند که اگر وقت محصولی بگذرد و در آن مدت مبیع قابل تسلیم یافت نشود، عقد منفسخ نمی‌گردد؛ بلکه مشتری اختیار دارد که عقد را فسخ کند یا تا زمان امکان تسلیم صبر نماید.171 چنانچه در روایت عبدالله بن بکیر172 از امام صادق (ع) سؤال شد که فردی نسبت به محصولی که به‌طورمعمول موضوع سلم واقع می‌شود، عقد سلم منعقد می‌کند و وقت محصول می‌گذرد و فرد مبیع را دریافت نمی‌کند، امام صادق فرمود: «مشتری می‌تواند ثمن خود را پس بگیرد یا منتظر باشد».173 علاوه بر این، مشتری اختیار دارد که قیمت روز مسلم فیه را از بایع مطالبه نماید.
وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر علامه حلی
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز موافق نظر علامه است؛ ایشان معتقدند که وقتى مدت برسد و بایع به خاطر عوارضى- مانند آفت یا ناتوان بودن از تحصیل آن یا نایاب بودن در شهر و امکان نداشتن تحصیل آن از جاى دیگر و عذرهاى دیگر- نتواند مسلم فیه را به مشتری تحویل بدهد، تا اینکه وقت بگذرد، مشتری مخیر است بین اینکه فسخ کند و ثمن و اصل مال خود را بگیرد و بین اینکه صبر کند تا فروشنده از پرداخت آن متمکن گردد؛ اما در پایان قید می‌کنند که بنابر اقوى مشتری حق ندارد که او را به قیمت روز مسلم فیه – در وقت رسیدن مدت- ملزم نماید؛174 اما ایشان در وسیله النجاه و استفتاءات خویش متذکر شده‌اند که مطالبه مشتری به قیمت روز مسلم فیه را در صورت تراضی دو طرف، اشکالی ندارد خواه بیش‌تر از ثمن یا مساوی و یا کم‌تر از آن.175
1-2-1. نایاب شدن در اثر غصب مبیع یا ثمن
اگر بایع مال خود را بفروشد ولی قبل از تسلیم آن به مشتری، توسط شخص دیگری، غصب یا موقتاً از تسلیم آن به مشتری متعذر شود، اگر بایع بتواند مال را در زمان مناسب تحویل مشتری دهد، در این صورت مشتری نخواهد داشت؛ اما اگر اعاده آن پس از زمان طولانی که احتمال دارد ضرری متوجه مشتری می‌شود، مشتری تخییر دارد بین اینکه صبر کند تا آزادی مبیع از غاضب و فسخ آن معامله.176
1-3. امتناع طرفین از تسلیم عوضین
1-3-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء
اگر هر دو متعاملین، بر تسلیم عوضین امتناع ورزند، بر تقابض و تسلیم مجبور می‌شوند؛ ولی اگر یکی از آن‌ها امتناع کند، تنها ممتنع کننده را به جهت عصیانش، مجبور به تسلیم می‌کند و طرف مقابل نیز می‌تواند عوض را نزد خود حبس کند تا طرف مقابلش را به تسلیم معوض اجبار کند.177 امام خمینی (ره) نیز همین نظر را دارند و معتقند که اگر هر دو خوددارى کنند، اجبار مى‏شوند، و اگر یکى از آن‏ها خوددارى کرد، اجبار به آن مى‏شود.178
1-3-2. وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با حقوقدانان
نظر امام خمینی (ره) در بالا ذکر شد؛ اما در حقوق مدنی ایران درصورتی‌که بایع از تسلیم مبیع خودداری کند، مشتری حق فسخ عقد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و تنها می‌تواند اجبار مشتری را به تسلیم از دادگاه بخواهد. منتهی اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به‌عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد.179 ماده 376 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».
همچنین، مشتری می‌تواند از تأدیه ثمن خودداری کند تا مشتری مبیع را تسلیم کند و همچنین بایع نیز می‌تواند تسلیم مبیع را منوط به تأدیه ثمن نماید.180 ماده 377 ق.م در رابطه با این موضوع می‌نویسد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
شایان‌ذکر است که سلب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید وگرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان آن می‌گردد؛ قسمت دوم ماده 348 ق.م در این مورد مقرر می‌دارد: «چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد».
2. آثار و احکام خیار تأخیر ثمن در عقد بیع
از نظر فقه خیار تأخیر ثمن عبارت است از تسلط بایع بر فسخ معامله پس از سه روز درصورتی‌که مشتری در این مدت بهای کالا را نپردازد. این خیار یکی از خیارات مختص به بیع می‌باشد و این خیار نیز مخصوص بایع و تنها خیاری که مختص به یک‌طرف است و طرف دیگر به‌هیچ‌وجه ندارد.181 خیار تأخیر ثمن طبق ماده 402 ق.م: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود».
برای مثال، شخصی (بایع) ماشین خود را می‌فروشد، حال بایع با استفاده از حق حبس تا زمان تسلیم ثمن، از تحویل ماشین خودداری کن، اگر مشتری تا سه روز نتوانست ثمن را آماده کند، در این صورت بایع مخیّر است بین فسخ و صبر کردن تا آماده شدن ثمن.
امام خمینی (ره) در نیز کتاب البیع معتقدند که در صورتی که مشتری در مدت سه روز به هر دلیلی نتواند ثمن را تسلیم، بایع نماید، بایع به دلیل دفع ضرری احتمالی و عسر و حرج حق دارد که معامله را فسخ کند و مبیع خود را درصورت تحویل آن به مشتری، پس بگیرید.182
2-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با برخی از فقهاء و حقوقدانان در تأدیه ثمن پس از سه روز
هرگاه پس از سه روز و پیش از فسخ معامله، مشتری ثمن را به بایع تحویل بدهد، آیا در این صورت خیار فسخ برای بایع ساقط می‌شود؟
برخی از فقهاء گفته‌اند که حق خیار برای بایع ساقط می‌شود؛ زیرا فلسفه و حکمت جعل این خیار، جلوگیری از ضرر احتمالی است که به‌واسطه عدم تأدیه ثمن که ممکن است به بایع وارد شود، هنگامی‌که مشتری ثمن را تأدیه می‌کند، ضرر منتفی می‌شود و وجهی برای بقاءی خیار باقی نمی‌ماند.183 درحالی‌که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله مخالف این دیدگاه هستند و معتقدند اقوى آن است که درصورتی‌که مشترى ثمن را بعد از سه روز و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمى‏شود؛ زیرا خیار تأخیر باگذشت سه روز ثابت و مستقرشده است و در صورت شک، یقین سابق استصحاب و به شک حاصل از تأدیه ثمن بعد از استقرار خیار توجهی نمی‌شود.184 شهید ثانی در شرح لمعه هر دو احتمال را داده185 و در مسالک سقوط خیار را پذیرفته است.186
حقوقدانان نیز دچار اختلاف شده‌اند و در پاسخ به سؤال بالا، برخی سقوط خیار را برگزیده‌اند187 و برخی بقاءی آن را ترجیح داده‌اند.188
به نظر می‌رسد که قول دوم (عدم سقوط خیار) چنان چه امام (ره) در تحریر الوسیله فرموده‌اند با قواعد و اصول سازگارتر است؛ زیرا بقاءی حق خیار استصحاب می‌شود؛ بنابراین هرگاه خیار تأخیر ایجاد شود و مشتری ثمن را قبل از فسخ بایع برای تأدیه آماده کند، خیار بایع ساقط نخواهد شد.
3. آثار و احکام خیار مجلس در عقد بیع
خیار مجلس عبارت است از حق برهم زدن عقد توسط هر یک از متعاملین تا زمانی که متفرق نشده‌اند، خواه آن‌ها درجایی نشسته یا ایستاده باشند یا راه بروند یا غیر از آن.189
3-1. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با نظر برخی از فقهاء
رکن اصلی ثبوت این خیار، مرافقت و عدم جدایی متبایعین و صدق افتراق آن‌ها عرفی است؛ اما در مورد اینکه منظور از عنوان «مجلس» اجتماع فیزیکی متبایعین می‌باشد یا نه؟ میان فقهاء اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء ثبوت خیار را درجایی می‌دانند که به‌صورت فیزیکی در نزد یکدیگر باشند.190 در مقابل، گروهی از فقهای معاصر معتقدند که منظور از اتحاد مجلس حصول ایجاب و قبول در مکان واحد نمی‌باشد بلکه مراد از مجلس اعم از این است و آن باقی ماندن هر یک از موجب و قابل در همان مکانی است که عقد در آن، جریان یافته و لو اینکه متبایعین از طریق تلفن یا غیر از آن (ارتباط تصویری و چت و…) معامله صورت دهند؛ اما اگر آنجا را ترک نمایند، تفرّق حاصل می‌شود و خیار باقی نمی‌ماند.191
امام خمینی (ره) نظریه اخیر را قبول ندارند و معتقدند آنچه از نصوص و فتاوی استفاده می‌شود، این است که خیار برای متابعینی که در مجلس بیع حاضر و جمع هستند، ثابت است و وجود این عقد، شرط پیدایش اعتبار خیار مجلس است. فلذا اگر هرکدام از این قیود از بین برود خیار مجلس هم پدید نمی‌آید؛ بنابراین، حضور در مجلس بیع، جزء موضوع است.192
به نظر می‌رسد نظر امام خمینی (ره) انطباق بیشتری با اصول فقهی و حقوقی دارد و بدین ترتیب، پذیرش جریان خیار مجلس در مورد عقد تلفنی یا مثال آن امر مشکلی است؛ زیرا کلمات «تفرّق» و «افتراق» در روایات در این حد ظهور دارد که متبایعین در یک مکان جمع باشند و سپس از یکدیگر جدا شوند.
اما در رابطه با جریان خیار مجلس در بیع معاطاتی فقهای معاصر، نظریات متفاوتی دارند. آیت‌الله خویی معتقد است که خیارات مطلقاً در خیارات جریان دارد.193 آیت‌الله مکارم شیرازی در این خصوص معتقد است که شمول ادله خیارات، نسبت به معاطات، مطلقاً ممنوع است مگر آنکه معاطات را بیع لازم بدانیم چنانچه مختار ایشان چنین است.194
و سرانجام، در صورت ثبوت خیار مجلس، هر یک از متبایعین حق دارند که بیع را فسخ نموده و عوض و معوض را پس بگیرند؛ بنابراین درصورتی‌که بایع مبیع را تسلیم مشتری کرده یا مشتری ثمن را تحویل بایع داده

مطلب مرتبط :