ت گرفته در تفکیک مسائل زیست‌محیطی، این مسائل ذیل سه دسته “مسائل مربوط به آلودگی هوا”، “مسائل مربوط به آلودگی خاک” و “مسائل مربوط به آلودگی آب” طبقه‌بندی می‌شوند. (زاهدی، 1389، ص 30) بنابراین می‌توان خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی را فرآیند حلِّ مسائل زیست‌محیطی در سه حوزه مذکور تلقّی نمود.

2-2-2- رویکردها، نظریه‌ها و مدل‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی
در این بخش پس از ارائه کلیاتی در مورد “تصمیم‌گیری” و ارتباط آن با “خط مشی‌گذاری عمومی”، ابتدا 3 “رویکرد” کلّی در خط مشی‌گذاری طرح شده و پس از آن 4 “نظریه” مطرح در این حوزه تبیین می‌شود. نهایتاً مدل‌های متعارف خط مشی‌گذاری عمومی نیز در قالب یازده مدل به طور اجمال مرور می‌شود.
خط مشی‌گذاری عمومی یک‌ نوع “تصمیم‌گیری23” است که در سطح کلان صورت می‌پذیرد. سطح خُرد تصمیم‌گیری، انتخاب یکی از راه حل‌ها در مواجهه با مسائل سازمانی (بخش خصوصی) را مدّ نظر دارد اما در تصمیم‌گیری کلان (موضوع خط مشی‌گذاری عمومی)، حلّ مسائل عمومی شهروندان مورد بحث قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری با توصیف مذکور در دو سطح زیر صورت می‌پذیرد: (قلی‌پور، 1388، ص2)
* سطح خُرد: سطح سازمانی است که در آن فعالیت تصمیم‌گیری، عمدتاً توسط مدیران در راستای حلّ مسائل و مشکلات سازمانی و انجام صحیح و درست وظایف طی فرآیندی مشخص اتخاذ خواهد شد. چنانچه یک سازمان (خصوصی) در راستای پای‌بندی به مفادّ “مسئولیت اجتماعی” خویش اقدام به برنامه‌ریزی و نیز رعایت تدابیر زیست‌محیطی نماید، چنین تصمیمی در این سطح جای می‌گیرد.
* سطح کلان: در این سطح، مسائل در گستره‌ای وسیع‌تر تجزیه و تحلیل می‌شود و تصمیمات را عمدتاً سیاست‌گذاران اتخاذ می‌کنند. کلیه تصمیمات زیست‌محیطی که توسط بازیگران حاکمیتی به منظور رفع مسائل زیست‌محیطی و عمومی آحاد مردم اخذ می‌شود در این سطح قرار می‌گیرد.
تصمیم‌گیری عبارتست از انتخاب از میان گزینه‌های ممکن خط مشی. این مرحله به دلیل آنکه بسیاری از راه حل‌های بالقوه باید به نحوی غربال شوند و تنها یک یا تعداد معدودی راه حل، انتخاب و استفاده شود سیاسی‌ترین مرحله به شمار می‌آید. در این مرحله لزوماً محتمل‌ترین گزینه انتخاب نخواهد شد و تصمیم در مورد اینکه چه کار خاصی انجام نگیرد نیز بخشی از انتخاب است تا سرانجام مناسب‌ترین اقدام مشخص شود. (هاولت و رامش، 1380، ص 221-220) سه کارکرد مهم تصمیم‌گیری عبارتند از: (اشتریان، 1391، ص 156)
1. مشروعیت‌بخشی: توسط نهادهای قانونی تحقق می‌یابد و از همین‌جاست که مطالعه سازمان‌ها و نهادهای رسمی و نقش اقتداری و ویژگی‌های ذاتی آنها اهمیت می‌یابد.
2. ایجاد ائتلاف: ایجاد ائتلاف در هیئت حاکمه طیّ فرآیندهایی انجام می‌شود، خواه به صورت اقتداری، خواه به صورت دموکراتیک یا هر صورت دیگر. چگونگی شکل‌گیری ائتلاف از طریق فرآیندهای رسمی یا فرآیندهای سیاسی موضوعی است که می‌تواند بررسی شود.
3. شروع رسمی اقدام: با تصمیم رسمی اقدامات عملی آغاز می‌شود و بدین سان اجرای سیاست‌های عمومی آغاز می‌شود که البته خارج از موضوع پژوهش حاضر است.

2-2-2-1- رویکردهای خط مشی‌گذاری عمومی
رویکردهای سه‌گانه خط مشی‌گذاری عمومی عبارتند از:
1. خط مشی‌گذاری عینیّت‌گرا: این رویکرد معطوف به “حلّ مسئله” بوده و معمولاً با استفاده از ابزارهای کمّی شامل مراحل مشاهده ? تحلیل مسئله ? تبیین راه حل‌ها پیگیری می‌شود. در این رویکرد تفکیک مسئله از زوایای مختلف، نیازسنجی عمومی و نیز شناسایی علل بروز مسئله سه عامل اثرگذار و کلیدی محسوب می‌شود. این رویکرد، رویکرد غالب خط مشی‌گذاران در حلّ مسائل عمومی (به ویژه مسائل زیست‌محیطی) محسوب می‌شود.
2. خط مشی‌گذاری آرمان‌گرا (هدف‌گرا): این رویکرد ناظر به تحقّق وضع مطلوب (ایده‌آل) در یکی از موضوعات عمومی مرتبط با شهروندان و مبتنی بر درک هستی‌شناسانه خط مشی‌گذاران می‌باشد. در این رویکرد لزوماً حل یک مسئله مشخص عمومی دنبال نمی‌شود (به عبارت دیگر مسئله-محور نیست) بلکه خط مشی‌گذاران فراتر از آن به دنبال تحقق یک وضع مطلوب یا آرمانی مدّ نظر خود هستند.
3. خط مشی‌گذاری خیال‌پرداز و توهّم‌گرا: این رویکرد نه مبتنی بر داده‌های عینی (عینیّت‌گرا) و نه آرمانی (آرمان‌گرا) است، بلکه صرفاً بر اساس ذهنیات مبهم و غیر دقیق سیاستگذاران دنبال می‌شود.
اقتضاء رویکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا) تمرکز نسبی در وضع سیاست‌هاست چرا که معمولاً اهداف به صورت بالا به پایین تدوین و ابلاغ می‌شوند، اقتضاء دیگر ایدئولوژی- محور بودن خط مشی‌گذاران در وضع سیاست‌هاست در صورتی که در رویکرد عینیّت‌گرا یا “مسئله‌-محور” به عکس شاهد عدم تمرکز و پراکندگی نسبی نهادهای عمومی در وضع سیاست‌ها و نیز انجام تحلیل‌های فنّی و کارشناسی (فارغ از مباحث ایدئولوژیک) هستیم. پیوستاری بر انواع تصمیمات می‌توان در نظر گرفت که بر اساس دخالت گرایشات ارزشی و هنجارها قابل تفکیک است. انواع سه گانه تصمیمات در این پیوستار را می‌توان تصمیمات ایدئولوژیک، سیاسی و فنّی دانست. تصمیمات سیاسی در حدّ وسط پیوستار قرار داشته و بر قدرت و منفعت استوار است.
حال اگر خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی ناظر به حلّ مسائل عمومی این حوزه (آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی خاک) صورت پذیرد- که در غالباً نیز همین‌گونه است-‌ رویکرد عینیّت‌گرا دنبال شده اما چنانچه تحقّق ایده‌آل‌های برآمده از اسناد بالادستی کشور نظیر سند چشم‌انداز یا سند ملّی محیط زیست و یا حتّی ایده‌آل‌های برآمده از رویکرد اسلام به موضوع محیط زست (استانداردهای برآمده از دین مبین اسلام در نگاه به محیط زیست به عنوان یک “امانت الهی”) مدّ نظر باشد، در این صورت رویکرد آرمان‌گرا بر جریان خط مشی‌گذاری حاکم است.

مطلب مرتبط :   نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

2-2-2-2- نظریه‌های خط مشی‌گذاری عمومی
منظور از “نظریه” آن دسته از چارچوب‌هایی است که کارکردهای کلان در تحلیل خط مشی‌های عمومی را ارائه می‌کند. می‌توان سطح تحلیل “نظریه”‌های خط مشی‌گذاری عمومی را کلان‌تر از “مدل”‌های این حوزه دانست و به این شکل “نظریات” را از “مدل‌ها” تفکیک نمود. مطابق با یافته‌های اندیشمندان خط مشی‌گذاری عمومی و با لحاظ تفکیک مذکور میان نظریه و مدل، 4 نظریه زیر قابل ارائه است:
1. نظریه عقلایی (به عنوان “تِز”)
2. نظریات منتقد به نظریه عقلایی (به عنوان “آنتی تِز”)
o نظریه رضایت بخش (مارچ و سایمون)
o نظریه جزئی- تدریجی یا تدریجی‌گرایی (لیندبلوم)
3. نظریه هنجاری (به عنوان “سنتز”)
4. نظریه گفتمان (به عنوان “سنتز”)
در ادامه به تشریح این نظریات پرداخته‌ایم:
نظریه عقلایی24 : این نظریه به تعبیر هاولت ریشه در نظریه عقلانیت در مکاتب خِرَدگرایی، روشنفکری و اثبات‌گرایی داشته و جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سطح اطلاعات موجود زیاد و میزان تغییرات حداقل باشد. در “خط مشی عقلایی” از میان گزینه‌های مختلف تنها یک گزینه می‌تواند با حداقل هزینه، به تعبیر اقتصاددانان “حداکثر مطلوبیت” را ارائه دهد. این دیدگاه متأثر از نظریه‌های مدیریت علمی تیلور و بوروکراسی وبر و نقطه نظرات کلاسیک‌ها است که در آن سازمان به عنوان یک ماشین علمی- عقلایی که جهت نیل به اهداف روشن بر پایه اصول منطقی و روابط غیرشخصی عمل می‌کند، تلقی می‌شود. تئوری انتخاب عقلانی یا به تعبیر دقیق‌تر تئوری سنجش عقلانی بر این مبنا استوار است که رفتار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … بر مبنایی از سنجش‌گری و محاسبه سود و زیان استوار است. انسان موجودی حسابگر است و در انتخاب‌های خویش در پی حدّاکثر سود است و این نکته‌ای کلیدی در فهم رفتارهای گوناگون انسان اعمّ از فرهنگی، اقتصادی و … است. به همین سان، این نکته عامل اساسی در خط مشی‌گذاری عمومی (و از جمله خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی) است. (اشتریان، 1391، ص 121)
مقایسه و سنجش‌گری مدّ نظر در این نظریه زمانی به سهولت امکان‌پذیر است که اولاً گزینه‌ها محدود بوده، ثانیاً پیامدهای هر گزینه قابل شناسایی باشد و ثالثاً بازیگران و ذینفعان محدود باشند. در مدل عقلایی فرض بر این است که تصمیم‌گیرندگان مانند مدیران فنّی یا بازرگانی عمل می‌کنند. به این ترتیب که ابتدا مشکل را تعریف و پس از آن، اثربخش‌ترین یا کارآمدترین روش حلّ آنرا انتخاب می‌کنند. این نگرش را شیوه خاصی که در حلّ مسئله دارد، “مدیریت‌گرایی” نیز می‌نامند. (هاولت و رامش، 1380: 224) تصور بر این است که فرآیند پایین به بالا، فرآیندی کارشناسی است که تصمیم سیاستی را آماده می‌کند و سپس با فرآیند بالا به پایین که سیاسی است، تصمیم قطعی اتّخاذ می‌شود. اما عملاً فرآیند پایین به بالا نیز به علّت تقاطع و مراحل زیادی که دارد سیاسی می‌شود. (اشتریان، 1391، ص 189)
در چنین دیدگاهی عقلانیت اقتصادی بر خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی حاکم بوده و تحلیل هزینه- منفعت مادّی بر انتخاب یک راه حل یا سیاست از میان راه حل‌های ممکن سایه می‌اندازد. یک ساختار کاملاً مشخص زیست‌محیطی مبتنی بر تئوری عقلانی، تصمیمات این حوزه را اخذ می‌کند. حالت افراطی این تئوری منجر به مداخله‌گری افراطی دولت و ساختار مذکور در اخذ خط مشی‌های زیست‌محیطی و حالت متعادل‌تر آن اکتفا به نقش نظارتی دولت را به دنبال دارد. (پیوستاری از مداخله‌گری افراطی تا نظارت‌های کلّی). در حالت افراطی یا متمرکز دولت‌ها با انتخاب رویگرد نخبه‌گرایانه سعی کنند تا شرایط خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی را از شرایط رقابت کامل دور نگه دارند.
نظریات منتقد به نظریه عقلایی: در تصمیم‌گیری عقلایی فرض بر این است که تمام راه‌های ممکن قابل شناسایی و ارزیابی است. اما این فرض به دلایلی که گذشت امکان‌پذیر نیست. از این رو برخی از دانشمندان اقدام به طرح نظریاتی نمودند که در آن به جای ارزیابی تمام راه‌های ممکن و انتخاب بهترین راه، تصمیم‌گیرنده غالباً مجبور است که از میان مجموعه‌ای محدود، راهی را انتخاب و به آن قناعت نماید. مهم‌ترین این نظریات، نظریه “رضایت‌بخش” مارچ و سایمون و نیز نظریه “تدریجی‌گرایی” لیندبلوم است.
o نظریه رضایت‌بخش25: این نظریه که توسط سایمون و مارچ ارائه گردید بر جنبه‌های روانی و اجتماعی تصمیم‌گیری تأکید ویژه‌ای دارد. در این دیدگاه تصمیم‌گیرندگان به جای جستجوی راه حل‌های حداکثر – که در مدل عقلایی طرح می‌شد- بدیل‌هایی را انتخاب می‌کنند که اهداف تصمیم‌گیرنده را در حدّ رضایت‌بخش محقّق سازد. این مدل بر این پیش‌فرض مبتنی است که توانایی‌های عقلی انسان مستقیماً تحت تأثیر ارزش‌های اجتماعی، دانش، تجربه، عادات و اتفاقات گذشته بوده و در واقع بواسطه این قیود محدود می‌شود. سایمون و همکارانش معتقدند که محدودیت عقلانیت انسان، ناشی از محدودیت‌های ذهنی و شعوری وی است و هر گونه بحثی درباره ساز و کار تصمیم‌گیری در سازمان باید با علم به این واقعیت باشد. اینان عقلانیت را مفهومی مطلق به شمار نمی‌آورند زیرا معتقدند که محیط‌های سازمانی و اجتماعی که تصمیم‌گیرنده در آن قرار گرفته است در شیوه و نحوه تصمیم‌گیری او مؤثرند و در نتیجه اینکه چه هدفی مهم شمرده و چه راهی برای نیل به آن برگزیده شود تابع این شرایط محیطی خواهد بود. نتیجه آنکه عقلانیت اولاً‌ مطلق نیست و دوم اینکه عقلانیت نمی‌تواند مستقل از شخص تصمیم‌گیرنده باشد. به طور کلی مدیر بر اساس این الگو، به جای جستجوی نقطه مطلوب، حداکثر رضایت‌بخشی؛ به جای شرایط مطمئن در شرایط نامطمئن؛ به جای عینیت عقلایی با ذهنیت عقلایی؛ به جای اطلاعات کامل با اطلاعات محدود و به جای تصور امکانات و منابع محدود در قلمرو امکانات و محدودیت‌های موجود به تصمیم‌گیری می‌پردازد. (قلی‌پور، 1387، ص44)
o نظریه جزئی- تدریجی26: این نظریه توسط لیندبلوم و در نقد مدل عقلایی تصمیم‌گیری طراحی و ارائه شد. بر اساس نظریات وی، مسئولان تصمیم‌گیرنده هر ساله تمامی جزئیات خط مشی‌های موجود و پیشنهاد شده را بررسی نمی‌نمایند؛ بلکه به دلیل محدودیت در زمان، منابع و اطلاعات،‌ تصمیمات گذشته را با اِعمال تغییرات جزئی (افزایش یا کاهش) مبنای تصمیم‌گیری جدید در نظر می‌گیرند. مزیت اصلی مدل مذکور را می‌توان برقراری ثبات و حفظ سیستم سیاسی – به دلیل بروز تغییرات کم و پرهیز از تحولات یکباره- دانست. لیندبلوم معتقد است که بیش از هر چیز تصمیم‌گیری از طریق پیگیری یک فرآیند سعی و خطای پی در پی معطوف به ایجاد تغییرات جزئی نسبت به وضع موجود است. در این مدل تحلیل تصمیم‌گیری معطوف به برخی از پیامدهای ممکن و مهم گزینه‌های سیاستی است و نه همه پیامدها. در این دیدگاه تحلیل سیاستگذاری نه به وسیله یک اقتدار منفرد بلکه به وسیله جریان‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف انجام شده و بین آنها تعاملی وجود دارد که تصمیم‌گیری را شکل می‌دهد. تفاوت این مدل با مدل عقلایی آن است که در اینجا با پذیرش نارسایی اطلاعات و امکان‌ناپذیری عقلانیت کامل این را می‌پذیریم که به تدریج و بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های موجود (هر چند ناقص) قدم‌های اصلاحی کوچک بر می‌داریم. در طول تاریخ، زنجیره‌ای از تصمیم‌ها اتّخاذ می‌شود که تصمیم امروز در پیوند اطلاعاتی، محتوایی و تحلیلی با تصمیم‌های قبلی است. از نظر لیندبلوم جوهر تدریجی‌گرایی عبارتست از دستیابی به ترکیبی از تصمیمات با تأکید بر نیاز به کسب موافقت سیاسی و یادگیری از طریق آزمون و خطا و نه صرف سر هم‌بندی تصمیم‌های

مطلب مرتبط :   مذهبی، علما، علماء، حکومت، شیعه، قاجار