مصلحت، فقه، حقوق، عمومی،، -، امنیت

فلسفه تشریع امر به معروف میفرمایند: “والأمر بالمعروف مصلحهٌ للعامه”471
مصلحت، مفهومی گسترده و فراگیر است که با عناوین گوناگونی از قبیل عدم مفسده، ضرورت، منفعت، حقیقت، حسن و قبح عقلی، استحسان، سد ذریعه و فتح ذریعه، عرف، مقاصد شریعت، علت و حکمتِ حکم همپوشانی و یا تداخل دارد
مصلحت گستره وسیعی در عرصههای حقوق اسلامی و فقه جزایی دارد؛ هم به عنوان مبنای احکام شرعی و هم ملاک احکام حکومتی و به عنوان منبع استنباط احکام شرعی و روش اجتهاد و یا در مقام قضاء و یا اجرا472
همچنین، مصلحت در قانونگذاری کیفری محدود به عناوین ثانوی یا قلمرو اختیارات حکومت نیست، بلکه شامل احکام اولیه شرعی نیز میشود؛ چرا که تمام احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد نفسالأمریاند

به گواهی آموزگاران حکمت، بیشترین خوشبختی نه صرفاً از ارضای غرایز حیوانی، که از مشارکت در ساخت و بازسازی تمدن انسانی در حوزههای مادی، فکری، اخلاقی، دینی یا زیباییشناختی نتیجه میشود473
بازسازی تمدن در گرو شکوفاسازی توانمندیهای بالقوه و بالفعل اجتماع و صیانت و امنیتبخشی به این قابلیتهاست
در بخش امنیت اجتماعی، مفهوم سازمان دهنده و مرجع، هویت جمعی – یعنی ملت – است که می تواند مستقل از دولت باشد
بر این اساس، خواستگاه چالش های اجتماعی را باید در عدم تأمین حقوق و بی توجهی نهادهای سیاسی به خواسته های اجتماعی مردم جست و جو نمود474
اگر هویت ملی جامعه ای به عادات فرهنگی مشخصی پیوند خورده باشد – مانند ایران – هرگونه عامل یا منبعی که این عادات را در معرض تغییر قرار دهد (مانند سیاستگذاری جنایی فقهی سنتی که بعضاً مغایر هنجارهای اجتماعی ملت ایران است) و به پیریزی عادات و در نتیجه، برسازی نشانههای جدید هویتی منتهی گردد، خردهفرهنگِ معارض شناخته شده و چالشی در حوزه امنیت فرهنگی به شمار میآید
استقرار جمهوری اسلامی بر کشور ایران زمینه تجربه جدیدی را درباره نقشآفرینی مصلحت در حوزه نظام حقوقی کشور فراهم کرده است
طرح مفهوم مصلحت در حوزه اندیشه و عمل سیاسی تشیع از سوی امام خمینی (ره)، آغازگر طیف تازهای از مطالعهها بود که در نهایت به غنیتر شدن فقه سیاسی شیعه منجر شد
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران معتقد بود حکومتها بایستی بر اساس امیال ملت عمل کنندو مطابق مصالح امت گام بردارند475
ایشان در رعایت مصلحت عامه تا بدانجا پیش رفتند که این امر را یکی از مهمترین و اساسیترین وظایف حاکم شرع و از معیارهای گزینش وی شناختند و حتی معیار صدور حکم حکومتی را مصلحت عمومی جامعه قلمداد کردند
عنصر مصلحت از نظری ایشان، “یکی از مبانی اجتهاد” است؛ چرا که عدم رعایت مصالح عصر و مقتضیات زمان و مکان از دید مرحوم امام (ره) موجب محجور شدن اسلام میشود476
در مجموع، امام خمینی (ره) با تأکید بر عنصر مصلحت اثر شگرفی بر تطور مقاصد و روش تفقه بر جای گذاشت؛ بدین معنا که با کشیدن خط بطلان بر تصلب فقهی حاکم در اجتهاد که پس از شکوفایی و سپس افول مکتب شیخ انصاری دامنگیر گفتمان غالب اندیشه شیعه شده است، موجبات حرکت عظیم عرفی شدن فقه شیعه477 و ملتفت کردنِ فقه به ساحت عرفی – که علاوه بر التفات همیشگی آن به ساحت قدسی است – و عدم انحصار زاویه دید فقه به الوهیت فراهم کردند
از سوی دیگر، طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی، “حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست” از جمله وظایف رهبری است؛ وظیفهای که مستقیماً از جنبه تصمیمگیری عمومی برخوردار است و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد
به نظر میرسد، مهمترین معضل معرفتشناختیِ فقه حاکم و حقوق اساسی جمهوری اسلامی، ابهام در نسبت میان حکم شرعی و قانون است
میکوشیم ابعاد این چالش را بررسی کنیم و مسیر برونرفت از آن را در حد بضاعت ناچیزمان ترسیم نماییم

اگرچه در سطح قانونگذاری، سیطره مفهومی با عنوان مصلحت به نظر انکارناپذیر است اما حدود و ثغور و لحاظ کردن آن در قوانین مختلف به ویژه در قوانین کیفری که از حساسیت به مراتب بالاتری از حیث تحدید حقوق و آزادیهای فردی برخوردارند، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است478
به طور خاص، اثردادن یا اثر نبخشیدن به انواع مصلحتها بر جرمانگاری و اجرای کیفر، مؤلفههای بسیار نقشآفرین در کفایت و حقانیت نظام کیفری است و حتی بر مشروعیت این نظام نیز سایه میافکند
باری، آنچه مقرون به صواب به نظر میرسد آن است که ورود مصلحت، در حوزههای گوناگون و به ویژه در ساحت حقوق کیفری جز از رهگذر پایبندی به حقوق و آزادیهای بشری میسر نخواهد شد
مصلحت به معنای مصلحت حکومت، و مصلحت در معنای جمع منفعتهای تکتک شهروندان، پوستین توخالی است و همانا مضحکهای به مصلحت راستین است
مصلحت راستین، “مصلحت حیات جمعی و بهروزی جمعیِ آدمیان” است479
از این رو، رعایت حدود و ثغور عدالت کیفری ایجاب میکند که تنها اموری در چارچوب مصالح جمعی لازم الرعایه تلقی شوند که همسو با تضمین حقوق و آزادیهای فردی باشد

برای پاسخگویی به نیازهای فزآینده در پی گسترش جهانیشدن و جهانیشدنِ حقوق ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوریهای حقوقی خود در چارچوبهای مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم
فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی میداند که در این مهندسیِ حقوق میتواند نقش بسزایی را ایفا کند
دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچهای فراخ برای تشخیص اولویتها و یا حتی تشریع احکام پدید اید
تبیین قلمرو مصلحت در فقه امامیه و فقه اهل سنت و نقش کاربردی آن در دنیای امروز، دغدغهای است که در ارتباط تنگاتنگ با بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحیگری است480؛ همچنان که دغدغه اساسیتر از نظر ما همانا تداوم کوتاهی استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیلِ مصلحت در حقوق اسلامی با همین توجیه – بیم سکولاریزه شدن فقه – است
با این وجود، همچنان برخی بر این باورند که “عنصر مصلحت، عرف و عقلانیت را به وادی فقه وارد میکند و فرایند عرفی شدن را هموار می سازد481، اما با توجه به غلبه کارکرد توجیهی و امضائی مصلحت نسبت به کارکرد تأسیس آن، بنیاد مصلحت در فقه سیاسی شیعه بر عقل عرفی و مستقل بشری استوار نیست، بلکه ابتناء آن بر عقل شرعی – قاعده تلازم عقل و شرع – به مثابه عقل قطعی غیرقابل مناقشه است”482

در نقد این سخن باید گفت درست نیست تلازم عقل و شرع را “عقلانیت شرعی” بپنداریم
این، هم یک تعبیری بدعتآمیز و مندرآوردی است و هم مبتلا به تناقض است و هم موجب اضمحلال عقلانیت میشود و از عقلانیت فقط اسمی مضحک بر جای خواهد گذاشت
نقد دیگر آن که نویسنده مذکور، آقای رحیمپور ازغدی، در اشتباه است که ورود عرف و عقلانیت به فقه را خطرناک و سکولار میداند
مگر نه آن که بخش اعظم فقه برگرفته از توجه معصومین (ص) به عرف بوده است؟ هم موضوعات و هم عمده سنتهای استنباطی و تحولات مکتبی در فقه، متأثر از مسائل و تحولات اجتماعی و شخصی و عوامل متعددِ بروندینی بوده و هست
نباید هر رگهای از گرایش مثبت به اجتماعمحور دیدنِ فقه و کلّ دین را تلاشی خائنانه یا جاهلانه در سکولاریزه کردن فقه انگاشت
بدبینی و تنگنظری و مانع شدن برای برونرفت فقه از چالشها تا به کِی؟! عقلستیزی و عرفستیزی و تقویت بنیادگرایی تا به کجا؟! تلاشها برای ارائه معنای “مصلحت عمومی” به سه دسته قابل تقسیم هستند: 1) جمع مصلحتهای فردی، 2) مصلحت حکومت، 3) مصلحت حیات جمعی483

تفسیر اول، فرض میگیرد که مصلحت عمومی به سادگی با کنار هم گذاردن یا جمع عددی مصلحتها و منافع فردی موجود در جامعه، به روشی کم و بیش مکانیکی، فراهم میآید
برای نمونه، بنتام از حامیان این رویکرد است
به عقیده وی، هنگامی گفته میشود که چیزی در جهت افزایش یا پیشبرد نفع است که آن چیز در جهت افزایش حاصلجمع لذتهای آن فرد و یا در جهت کاهش حاصلجمع دردهای آن فرد مؤثر باشد484
اما این پیشفرض تنها هنگامی صادق است که مصلحت فرد هیچگاه با مصلحت جمع در تضاد واقع نشود
همچنین یکی گرفتن مصلحت عمومی با جمع عددی منافع شخصی برخی عناصر پیچیده و تناقضآمیز روان انسان را نادیده میگیرد
چرا که نتیجهگیریهای شخصی بر اساس اصل سودمندی، به دلیل تمایلات متغیر و بعضاً متضاد فردی، گاه در یک جهت و گاه در جهتی دیگر است
انسان موجود بسیار پیچیدهای است که درون او همواره روشن و باثبات نیست؛ ضمن این که تأثیر محیط اجتماعی بر نوسان تمایلات را نیز باید در نظر داشت
به این ترتیب، مصلحت عمومی به معنای مصلحتهای فردی در نهایت به مصلحت اکثریت افراد جامعه، به فرض امکان محاسبه آن، فروکاسته میشود که بیش از آن که به روشنی مفهوم مصلحت عمومی کمک کند، موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده نظری و عملی در این حوزه میشود

دیدگاه دوم، دیدگاه مصلحت عمومی به مثابه مصلحت حکومت است
این دیدگاه نیز در صورتی پذیرفتنی است که فرض گرفته شود مقامهای حکومتی لزوماً و خودبهخودی هم مصلحت عمومی را به درستی تشخیص میدهند و هم همواره برای عملی کردن آن اقدام میکنند
در حالی که شواهد تاریخی بیشماری نشانگر آن است که مقامات حکومتی در همه دولتها و کشورها در تشخیص و تعیین مصلحت عمومی دچاراشتباههای فاحش میشوند و مصلحت شخصی خود را پی میجویند

رویکرد سوم پیرامون معنای مصلحت عمومی، مصلحت عمومی را منافع مشترک افراد به مثابه اعضای جامعه میداند485
بر این اساس، چهار ویژگی کلی برای مصلحت عمومی میتوان برشمرد؛ مصلحت عمومی همانا امری جمعی، حداقلی، آلی و اخلاقاً بیطرف است
با این وجود، از این جهت امری هنجاری (بایدانگار) است که به قلمرو امر درست (حق) تعلق دارد، نه به قلمرو امر خوب (خیر)486
حداقلی بودنِ مصلحت عمومی به این معناست که فراهم آمدن مصلحت عمومی، اصل زندگی جمعی را ممکن میسازد، ولی بیگمان یک زندگی بهینه و آرمانی را فراهم نمیکند و اصلاً در پی تحقق چنین آرمانی نیست
مصلحت عمومی از آنجا که اصل حیات جمعی را تأمین میکند، اقتضای عدالت است، اما همه آن نیست
سقف و آرمان حیات جمعی را از جمله باید در نظریههای عدالت جست487
آلی بودنِ مصلحت عمومی بدین معناست که حال که تحول و تطور زندگی جمعی انسان به گونهای بوده که حفظ اصل و اساس آن امروز با نهاد مصلحت عمومی میسر است، چنانچه در آینده این امر به طریق دیگری فراهم اید، بیگمان آن طریق اهمیت خواهد یافت
نکته دیگر آن که، مصلحت عمومی، “اخلاقاً بیطرف” است؛ یعنی نمیتوان در تأمین و حفظ و ارتقاء آن، هیچیک از اعضای جامعه و اقوام و مذاهب و طیفهای سیاسی و

را بر دیگری ترجیح داد؛ مصلحت عمومی مصلحت همگان است
مصادیق اصلی مصلحت عمومی نیز عبارتند از: 1) نظم عمومی، 2) امنیت عمومی، 3) حداقل رفاه عمومی، 4) حداقل بهداشت عمومی، و 5) حداقل آموزش عمومی
به فراخور مبنای تقسیم، دستهبندیهای گوناگونی از مصلحت ارائه شده است488
در مصلحت به عنوان مبنای احکام، ضوابطی چون انتظار تحقق، ثبات و تغییر، و اصالت و تبعیت به عنوان مبنای تقسیمبندی بیان شده است

جیرار کورنو، حقوقدان فرانسوی، در توصیف مفهوم نظم عمومی میگوید: “نظم عمومی، مجموعه نیازهای بنیادین اجتماعی، سیاسی و

است که برای عمل به منافع عمومی، محافظت از امنیت، محافظت از آداب عمومی، سیر اقتصادی و حمایت از برخی مصالح خاص (مانند حمایت از فرد) ضروری و اساسی به شمار میآیند489
در تعریف دیگری بیان شده است که نظم عمومی “مجموعه تأسیسات حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور مربوط به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط آحاد ملت است که اراده افراد در جهت خلاف آن بیاثر باشد
“490
محمد سلام مدکور نیز در تعریف اصطلاحی مصلحت چنین مینویسد: “مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر به میزانی که غآیات شریعت حفظ شود491
به هر روی، وجود امنیت عمومی است که اساساً نظم عمومی به معنای پیشگفته را پایدار و قابل تداوم میسازد
بر این اساس، باید گفت امنیت عمومی یا همان امنیت ملی، وجه پایداری و استمرار نظم عمومی است
به همین خاطر، هیچ دلیل قطعی وجود ندراد که مصلحت عمومی را محدود به طیف طرحهای حکومتی نماییم
کاملاً امکان دارد که نهادهای غیردولتی یا حتی افراد بتوانند اعمالی را که در جهت مصلحت عمومی است انجام دهند، و این که این اعمال صرفاً بر اساس یک فرمان حکومتی یا هر نوع دیگری از اراده رژیک سیاسیِ حاکم بر کشورانجام نمیپذیرد492
بنابراین، مصلحت عمومی امری است که با وجه گروهی یا جمعی زندگی فرد گره خورده است
هرگاه از مصلحت عمومی سخن میگوییم به همزیستی انسانها نظر داریم
امکان چنین زندگانیای، فارغ از وضعیت فرد و شأن او، در مد نظر است
برخی کاربرد مصلحت را در فقه شیعه، منحصر به منطقه الفراغ و در فقه اهل سنت منحصر به مصالح مرسله دانستهاند
از زاویه نگاه کاربردی، نقش مصلحت به عنوان کاتالیزور انطباق حقوق اسلامی با تغییرات اجتماعی بسیار مورد توجه است
ثبات یا تغییرپذیری قواعد شریعت در پاسخگویی به نیازهای انسان، امروزه چونان تیغی دو دم له و علیه شریعت بهکار برده شده است

نپذیرفتن یا کمتوجهی به جایگاه رفیع مصلحت به عنوان سند کشف در اجتهاد شیعی، به معنای کمرنگ ماندن حضور این عنصر در اجتهاد نیست
از حیث سیر تحول مصلحت در فقه اسلامی باید توجه داشت بعد از شروع غیبت کبری، هرچه فاصله از عصر حضور امام معصوم (ص) بیشتر شد، عقلگرایی

]]>