درباره قراردادهای الکترونیکی، لزوم رعایت تشریفات این مساله را مطرح می کند که آیا داده پیام می تواند به عنوان ابزار بیان اراده، شراط شکلی و تشریفات مورد نظر را تامین کند؟
1. منبع تشریفات
لزوم رعایت تشریفات می تواند بنا به توافق طرفین یا ناشی از حکم قانونی باشد؛ طرفین قرارداد می توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند. این توافق در حقوق ایران- بنابر ماده 10 قانون مدنی- چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است.
مثلاً اگر طرفین «حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه های قرارداد» تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهد برای طرفین ایجاد نمی شود. این شیوه در تجارت بین الملل به ویژه در معاملات پیچیده معمول است و طرفین قرارداد در قالب «موافقت نامه ابتدایی» یا«یادداشت تفاهم» توافقات اولیه خود را به صورت سند غیر رسمی درآورده و قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می کنند. که در برخی موارد، هدف از این اقدامآن است که سند دوم تاییدی بر مذاکرات قبلی باشد و گاهی اوقات، هدف، تطبیق قرارداد بر تنظیم این سند است به طوری که اراده های مذکور در سند دوم مبنای ایجاد تعهدات متقابل گردد.365
کمیسیون اقتصادی ملت های اروپا نیز در توصیه نامه شماره 31 خود ابتدا بر توافق های الکترونیکی366 بین طرفین تاکید داشته تا این توافق های اولیه طرفین قرارداد، خردمندانه سیر مراحل بعدی قرارداد را انتخاب کنند تا منجر شود بر معاملات الکترونیکی367 و در آن قصد خود را مبنی بر تنظیم سند و انتخاب قانون حاکم، روش پرداخت و … بیان می کنند.368
در حقوق کشور ما برخی قوانین، رعایت تشریفات ویژه ای از جمله کتبی بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند. چنانکه در قانون تجارت از اسناد تجاری به «نوشته» تعبیر شده (مواد 223 و 226 و 308 و 311 قانون تجارت) تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می شود (مواد 1 تا 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد 195 و 198 قانون تجارت) و مواد 46 و 47 قانون ثبت.
2. اشکال تشریفات
کتبی بودن و معضی بودن قراردادها مهمترین اشکال تشریفات می باشند.
اینکه اراده ها و توافقات محاوره ای مردم و تجار، به صورت نوشته در بیاید و با گذاردن امضا در پای ورقه قرارداد، تعهدات بر صاحب آن بار شود تقریباً در تمام محافل حقوقی به عنوان رسمی ترین نوع ابراز اراده پذیرفته شده است هر چند در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد و امضا نیز در متون قانون تعریف نشده است اما «در متون خارجی امضا به هر نام، نوشته یا سمبلی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام ملحق به یک نوشته می شود».369 هر چند که در بین حقوقدانان امضای سند از اعتبار بالایی برخوردار است به طوری که «مهمترین رکن هر سند امضای آن است و سند قرارداد، تا زمانی که به امضای دو طرف نرسیده است، اعتبار ندارد».370
علاوه بر لزوم کتبی بودن و ممضی بودن قرارداد، در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی یا اداره اموری چون سوگند، تأیید اعلام های اشخاص، شهادت، گواهی و مانند آن در حضور یا توسط مراجع ویژه ای که به همین منظور از طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده اند، انجام گیرد و وضع انتقال املاک ثبت شده هر چند «در حقوق ما روشن نیست و اختلاف شده است که آیا انتقال اینگونه املاک را باید در زمره عقود تشریفاتی آورد یا تنظیم سند رسمی شرط اثبات عقد یا نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث است».371
اما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمی کلیه معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است، کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه اجباری است.
3. بررسی چگونگی امکان تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
چنانکه بیان شد هر سند رسمی، سند ثبتی نیست و اسناد رسمی ثبتی نوع خاصی از اسناد رسی هستند و نقل و انتقال اموال غیر منقول ثبت شده در صورتی قابل استناد است که با سند رسمی ثبتی انجام گرفته باشد در نتیجه اگرچه با توجه به مواد 14 ق.ت.ال «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجادو نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاص که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
و اگرچه وفق ماده 15 ق.ت.ا؛ «نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به (داده پیام) مزبور وارد و یا ثابت نمود که (داده پیام) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» داده پیام مطمئن مانند اسناد رسمی، قابل انکار یا تردید نمی باشد، ولی چون سند رسمی ثبتی نیست نقل و انتقال مواد غیر منقول توسط آن در ادارات و دادگاه ها قابل استناد نخواهد بود.
مطابق مواد 46 و 48 ق ثبت تنظیم سند رسمی ثبتی برای قابل استناد بودن نقل و انتقال اموالغیر منقول ثبت شده الزامی است. ماه 6 ق.ت.ال نیز که در گذشته ذکر گردید به مفاد مواد 46 تا 48 قانون ثبت صحه گذاشته و ضمن در حکم نوشته و در نتیجه سند تلقی کردن «داده پیام»372 نسبت به اموال غیر منقول اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشند، آن را به عنوان سند مثبت معامله اموال غیر منقول به رسمیت نشناخته است، علاوه بر معاملات مربوط به اموال غیر منقول ثبت شده که معاملات راجع به آنها در صورتی قابل استناد است که به موجب سند رسمی ثبتی باشد، مواردی نیز وجود دارند که در آنها صرف ایجاب و قبول برای تحقق عقد کافی نیست، از جمله می توان از بیع صرف، عقد وقف، واگذاری حق انتفاع، عقد هبه و عقد رهن نام برد.
در خصوص مدارک الکترونیکی عقاید متعددی وجود دارد «عده ای مدارک ایجاد و ذخیره شده در رایانه را همانند اسناد مکتوب می دانند و عده ای دیگر به هیچ وجه چنین اعتقادی ندارند … برای مثال یکی از حقوقدانان انگلیس، تنظیم سند رسمی الکترونیکی را با رعایت تمام شرایط سند رسمی کاغذی- مانند امضاء، حضور شهود، توسط مامور و مطابق با قانون صالح- امکان پذیر دانسته ولی سپس با بازگشت به این واقعیت که سند رسمی الکترونیکی اطمینان بخش نیست، وجود حداقل یک پشتوانه کاغذی را لازم دانسته است»373
در حقوق بیع بین المللی- اگرچه ماده 13 کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی- وین 1980 (کنوانسیون وین)، مکتوب را شامل تلگرام و تلکس نیز می داند، با این حال در مورد مدارک الکترونیکی و قراردادهای منعقده از طریق EDI، اینترنت، نامه الکترونیکی و سایر شیوه های مدرن حکم خاصی ندارد.374
د) قرارداد فضولی الکترونیکی
با توجه به سوء استفاده هایی که از اینترنت می شود، ممکن است شخصی که هیچ ارتباطی با خریدار یا فروشنده کالا ندارد خود را به دروغ خریدار یا فروشنده معینی معرفی نموده، معامله را انجام داده و ظاهراً تعهداتی برای خریدار واقعی یا فروشنده واقعی ایجاد نماید؛ اما چنین تعهدی ظاهری بوده و معمولاً اثبات حقیقت چندان مشکل نیست. در چنین مواردی بررسی اطلاعات ذخیره شده در مورد ایجاب یا قبول توسط متخصصین سیستم های اطلاعاتی می تواند نشان دهد که قبول توسط طرف مقابل انجام شده یا اینکه شخص دیگری خود را به جای او معرفی نموده و خرید را انجام داده است. وقتی دیگری بدون سمت قانونی اموال خریدار یا فروشنده را معامله کند، آن معامله فضولی محسوب شده و غیر نافذ تلقی می گردد.
در هر حال، مطابق ماده 247 ق.م اگر مالک مال مورد معامله پس از وقوع، آن را تنفیذ نماید معامله صحیح و نافذ می شود. وضعیت عدم نفوذ در معاملات اختصاص به تشکیل الکترونیکی قرارداد ندارد بلکه در معاملات با واسطه پست و نظایر آن، و حتی در معاملات رودررو و بدون واسطه نیز چنین است. ثبت خودکار وقایع در فضای مجازی سیستم رایانه ای امکان مناسبی را جهت شناسایی کسانی که بدون مجوز در معاملات دیگران داخل شده اند، فراهم می آورد. در این رابطه، جعل امضا یا استفاده از مهر دیگری و نظایر آنها نیز اختصاص به فضای مجازی ندارد، البته، راه حل های قانونی برای مقابله با جعل و تزویر از قبیل ادعای جعل، ادعای بی اعتباری، یا اظهار انکار یا تردید در مورد «داده پیام» نیز بسته به عادی یا رسمی بودن آن قابل استفاده می باشد.
و) اهلیت طرفین
وفق دومین شرط اساسی صحت معاملات، متعاملین باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی مطابق مواد 210 تا 231 ق.م. بالغ، رشید و عاقل باشند یا اینکه معاملات ایشان توسط سرپرستشان انجام یا تنفیذ شود. همچنین مطابق مواد 418، 423 و 557 ق.ت متعاملین نباید ورشکسته باشند. در صورت ورشکستگی، معاملات باید توسط مدیر تصفیه ورشکستگی انجام شود.
لذا تشخیص بلوغ، عقل، رشد و عدم ورشکستگی طرف معامله از طریق اینترنت هنوز امری ساده نیست.
در خصوص معاملات اینترنتی نابالغین ماده 57 ق.ت.ال بیان می دارد: «تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.»
طبق این قانون و برخلاف آنچه در حقوق داخلی راجع به قواعد قراردادی ذکر گردیده، در فضای IT و حقوق آن، پذیرش حضور غیر قابل انکار بلکه مؤثر اطفال و مشروعیت اعمال آنان مطرح است و در اینترنت ورود و فعالیت تولیدی، پردازش، توزیعی و نهایتاً انجام اعمال حقوقی را نه تنها بر طفل ممنوع نکرده است، بلکه ضمن مشروعیت بخشیدن به آن، موادی مانند ماده فوق را نیز پیش بینی نموده است. لذا قانون مزبور یکی از مواد راجع به حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی به شمار می رود و در قواعد تبلیغ375 با توجه خاص به اینکه یکی از عمده ترین مخاطبین و مصرف کنندگان اینترنت اطفال بوده و بازیابی از این طریق یکی از پرسودترین فعالیت های تجارت الکترونیک به شمار می رود ماده 57 وضع گردیده است.376
ماده 35 ق.ت.ال نیز دلیل دیگری بر مشروعیت قراردادهای کودکان و نابالغین در فضای اینترنت است، ماده مزبور چنین بیان می دارد که: «اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود» در واقع مطابق این ماده کودکان یا افراد نابالغ هم از جمله کسانی فرض شده اند که به عنوان مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح، اطلاعات اعلامی و تاییدیه آن به آنها ارائه گردد.
در خصوص اهلیت طرفین در فضای مجازی اینترنت می توان نتیجه گرفت که هر کس دانش استفاده و رشد کافی در بهره گیری از امکانات و آمادگی دریافت و پرداخت ناشی از قراردادهای الکترونیکی را دارا باشد، همین امر برای فرض صحت قراردادهای منعقد شده اشخاص توسط ابزار الکترونیکی کفایت می کند مگر اینکه عدم اهلیت یکی از طرفین یا هر دو آنها ثابت شود که در این صورت قرارداد الکترونیکی مزبور باطل یا غیر نافذ خواهد بود.
بند چهارم: معلوم و معین بودن موضوع معامله
به عنوان سومین شرط اساسی صحت معاملات، مورد معامله باید معلوم و معین باشد، یعنی مطابق مواد 214 تا 216 ق.م از موضوع یا موضوع های معامله رفع جهل و تردید شود؛ برای مثال؛ در یک بیع، مطابق م 342 ق.م باید مقدار، جنس و وصف موضوع آن معلوم و آن موضوع در مقایسه با موضوعات مشابه معین باشد؛ در واقع منظور آن است که از موضوع معامله رفع غرر و ابهام شده و معامله در اصطلاح فقهی غرری نباشد.377 مثلاً معلوم باشد که خریدار یک عدد دوربین مشخص با اوصاف معلوم را خریداری می کند تعیین مقدار، جنس و وصف توسط سایت های فروش کالا کاملاً امکان پذیر است، خصوصاً اینگونه سایت ها می توانند عکس ها یا فیلم هایی را از کالا، حتی به صورت سه بعدی و از زوایای مختلف به طرف مقابل ارائه نمایند بنحوی که از موضوع کاملاً رفع جهل به عمل آمده و تردیدی در آن وجود نداشته باشد.
بند پنجم: مشروع بودن جهت معامله
به عنوان چهارمین شرط اساسی صحت معاملات، جهت معامله باید مشروع باشد، البته مطابق ماده 217 ق.م در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل خواهد بود. معامله قماری و ربوی مصادیق بارز معاملات جهت نامشروع می باشند. نامشروع به غیر قانونی نیز تعبیر می شود و معاملاتی که جهت غیر قانونی داشته باشند نیز باطل هستند و چون مشروعیت جهت معامله ربطی به ابزار الکترونیکی ندارد، در این خصوص بین قراردادهای الکترونیکی و سایر قراردادها نمی توان تفاوتی قائل شد.
گفتار دوم: تشکیل قرارداد توسط رایانه
مسئله ای که فناوری اطلاعات در قراردادهای الکترونیکی مطرح ساخته این است که آیا رایانه می تواند با توجه به پیشرفت نرم افزارهای الکترونیکی به طور خودکار و بدون دخالت مستقیم انسان اقدام به انعقاد قرارداد نماید؟
این عمل در حقیقت توسط نمایندگان الکترونیکی (به طور عام) صورت می پذیرد، نمایندگان الکترونیکی، برنامه هایی هستند که قابل رویت نیستند و به طور خودکار، عملی را از سوی کاربر انجام می

مطلب مرتبط :   جنایی، سیاست، مجازات، لواط، حقوق، دیه