معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت. همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظام‌های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهره‌های متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کرده‌اند. در این میان، عده‌ای نیز به دسته‌بندی مصادیق در گروه‌های مشخص و انواع متمایز اقدام کرده‌اند. درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- کسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمود‌ه‌اند که: ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار، ‌صدمات روحی.
بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده‌اند که آن دو گروه عبارتست از:
1- زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه‌ معنوی شخص است. 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه‌ی درد و رنج آن‌ها می‌بیند. (‌کاتوزیان، 1376ص144) دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست. باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است. برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می‌‌دانسته‌اند. (همان منبع، ص144) شاید کامل‌ترین توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظه‌ی متعلقات چهارگانه «جسم» شرف، اعتبار، عرض، «عاطفه و احساس» و «حق مسلم و قطعی» چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت می‌کند.
1- آسیبی که به جسم می‌رسد، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود.
2- آسیب به شرف، آبرو و اعتبار مثل قذف، سب و هتک حیثیت.
3- آسیب‌های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار می‌آیند زیرا در سایه‌ی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می‌آید. هر عملی که مایه‌ی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می‌شود.
4- آسیب‌های معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می‌شود. مثلاً هرگاه کسی، به رغم ممانعت مالک، وارد ملک دیگری شود، مالک می‌تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد. (السنهوری، [بی‌تا] صص864 – 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات حقوقی جدید است، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید. به گمان ما اگرچه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن، ‌گامی است که ما را در دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می‌دهد ولی باید توجه داشت که سرمایه‌ها و حقوق غیرمالی به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود. تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایه‌های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می‌آورد. شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام‌های مختلف در امکان یا عدم جبران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم.

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن
توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه‌های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است. ده‌ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه‌های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی داشته‌اند.
بحث درباره‌ی زیان‌های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است. این قانون مبیّن تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن 25 ماده‌ی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می‌آیند. اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت» (دورانت، 1365، ص534). از موارد مذکور هتک ناموس، تجاوز به حرمت کاخ شاهی، نزدیکی با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی با بی‌‌ادبی به خاندان سلطنتی را باید از مصادیق خسارت معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی محسوب کرد. و فردوسی در شاهنامه در زمینه‌ی طریق اثبات بی‌گناهی سیاوش در مورد اتهامی که سودابه به وی نسبت داده بود بیان می‌‌دارد که او از میان آتش گذشت و از آنجایی که بی‌گناه بود آتش به او زیان نرساند. این قصه معرّف و مبین نوعی نگرش جزایی نسبت به خسارت معنوی است. در آثار حکیمان ایرانی حکایت از عنایت خردمندان ایران نسبت به حیثیت و اعتبار انسانی دارد چنانکه سعدی می‌گوید: «اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت بِهْ، از زندگی به ذلّت است» (نقیبی، 1386، صص 96-97).

مطلب مرتبط :   اقتصادی، گرجستان، اطلاعات، اوزون، تیمور، صفوی

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، پس از استقرار رژیم مشروطیت و در آغاز تأسیس دادگستری، خسارت معنوی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و نخستین‌بار در ماده‌ی 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن 1304 و سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1332 به هر متضرری این حق را بخشیده بود که از دادگاه تفاضای جبران خسارت معنوی کند. این ماده نیز با اصلاح قانون آیین دادرسی سال 1335 نسخ شد. ماده‌ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، نیز قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را به صراحت بیان داشته و برابر مواد 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 جبران و تدارک ضرر و زیان معنوی قاعده‌‌مند شده و از توسعه بیشتری برخوردار شد (آخوندی، 1368ص 255). بعد از انقلاب اسلامی نیز در قانون اساسی در اصل 171 و نیز در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است.
1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه
حقوق قدیم فرانسه به تصور اینکه قانون روم تنها جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را پذیرفته است فقط جبران آن را در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به رسمیت شناخته است (سنهوری، بی‌تا صص866-865). در حقوق جدید فرانسه متن خاص و صریحی در جبران خسارت معنوی به مال وجود ندارد (لورراسا، همان، ص 63). با وجود این دادگاه‌های فرانسه از قدیم الایام به جبران مالی آن التزام داشته و احکام زیادی صادر کردند. رویه‌ی قضایی در جبران خسارت معنوی تردید به خود راه نداده و از سال 1833 جبران مالی آن را پذیرفته است. البتّه این رویه اولاً مبالغ خسارت معنوی را کمتر از خسارت مادی تعیین کرده، ثانیاً تعداد اشخاصی را که اجازه‌ اقامه دعوی دارند محدود دانسته است برخی از نویسندگان حقوقی در این زمینه نوشته‌اند: «در فرانسه اولین‌بار در شورای دولتی در سال 1934 در یکی از آرای خود به خانمی که صورتش در اثر حادثه‌ای در آزمایشگاه مجروح شده و زیبایی اولیه‌ی خود را از دست داده بود حق داده است که علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی را نیز مطالبه کند» (ابوالحمد، 1349، ص 9). در سال 1949 نیز در مورد مشابه افزون بر خسارت مادی مانند هزینه درمان و بیکاری، حکم به جبران خسارت معنوی داد، در مورد اخیر، خواهان ادعا نموده که با زشت شدن چهره‌اش پیدا کردن کار برای او دشوار است.

مطلب مرتبط :  

1-1-9- تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان از واژه خسارت12 (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است (هنری کمبل، 1998ص204)13 و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره‌گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیرقانونی، ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‌شود. همچنین ممکن است علت پرداخت خسارت ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات، پرداخت مبلغی پول می‌باشد. همانگونه که در تبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذکر خواهد شد، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقّق می‌یابد.14 این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهم‌ترین ابزار یا روش جبران خسارت می‌باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه‌حل ممکن نمی‌باشد. به طور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آن را بدهد و…». در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار می‌دارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت… را بدهد…..».15 یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن،16 قیمت آن پرداخت می‌شود. لذا به‌طوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، ‌قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. با این حال در جبران خسارت معنوی در ایران روش معینی به صورت کلی وجود ندارد و در قوانین به ذکر چند مصداق اکتفا شده است و این موضوع در حقوق انگلیس مبتنی بر جبران خسارت معنوی به وسیله پول می‌باشد که در همان ابتدا از سوی قاضی تعیین و ممکن است اعمال دیگری به جهت تکمیل حکم بر محکوم علیه تحمیل نماید. در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت معنوی در انگلیس به عمل می‌آوریم که قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت اعم از مادی و معنوی در انگلیس مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث‌های تفصیلی پیرامون خسارت معنوی فراهم می‌نماید.
خسارت جبرانی:17 که هدف از آن پرداخت آن جبران ضرر و زیانهای وارده به شخص زیان‌دیده می‌باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست که پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای معنوی وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.
خسارت تنبیهی:18 که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت‌آمیز شخص می‌باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری نیز نامیده شده است.19
خسارات اسمی:20 مبلغی است بسیار ناچیز (مثلاً پرداخت یک پوند) که حکم به پرداخت آن می‌شود. عمدتاً موارد آن جایی است که واقعاً خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی‌باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‌باشد.21
خسارات عام یا مستقیم:22 که