مقاله درباره بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از اصل قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است. البته در سپرده‌های ثابت بویژه بلندمدت، چنین مواردی نادر است.
ب) سپرده‌گذار پول خود را به بانک امانت داده تا آن را برای او نگه دارد. در این فرض همان‌طور که گذشت در حالت کلی آن، بانک ضامن پول نیست و حق تصرف در آن را هم ندارد، اما اگر مالک اذن دهد، تصرف مجاز است. در این صورت، اولاً ضمان به عهده بانک منتقل می‌شود و ثانیاً منافع به صاحب حساب سپرده می‌رسد، مگر آن که از طریق شرط نتیجه مشکل حل شود. این فرض همانند فرض پیشین، فرض نادر و چه بسا غیرعملی است.
ج) تصویری که بیشتر با بانک‌های اسلامی و بدون ربا سازگار است و به سپرده‌های ثابت اختصاص دارد، این است که بانک از طریق مضاربه، مشارکت یا وکالت، پول سپرده‌گذار را به کار گرفته، بخشی از سود حاصل را به او برگرداند. روش‌های گوناگونی برای جذب سپرده‌های مردم به وسیله بانک و ارائه تسهیلات به آنها وجود دارد. بانک می‌تواند در قالب وکیل سپرده‌گذاران، سپرده آنان را بپذیرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتی مشارکت که خود به وکالت سپرده‌گذاران شرکت می‌کند، در اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و پس از کسر حق‌الوکاله باقیمانده سود را به نسبت، بین سپرده‌گذاران تقسیم کند یا این که خود به شکل مضاربه و مشارکت وارد عمل شده، سپرده‌ها را در تجارت و تولید به کار گیرد که در این صورت نیز منافع، برحسب قرارداد نخستین بین آنها تقسیم می‌شود. مسأله خسارت احتمالی را نیز می‌توان از طریق بیمه کردن سپرده‌ها به وسیله مؤسسه دیگری حل کرد. در ایران، قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها را وکیل سپرده‌گذاران می‌داند که در ذیل به توضیحی درباره آن می‌پردازیم.
ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مبتنی بر عقود و تعهدات و شروط متعدد می‌باشد که رابطه حقوقی بانک با مشتری در به کارگیری سپرده‌ها به موجب تبصره سه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی بر عقد وکالت می‌باشد.سپرده گذاری در بانک پیوستن به قراردادی الحاقی و جمعی، نظیر خرید سهام یا پذیره نویسی در شرکت هاست، شرکتی که به حکم قانون و بر مبنای نظم خاص بوجود آمده و بانک مدیر امین آن قرار گرفته است. ماده 656 ق.م در تعریف عقد وکالت مقرر می‌دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خودمی کند» بنابراین با توجه به تعریف فوق، بانک‌ها به عنوان وکیل و امین سپرده‌گذاران عمل می‌نمایند، وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در بکارگیری این سپرده‌ها در معاملات مجاز بانکی قرار می‌دهد. پس رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد وکالت برقرار می‌شود. بانک‌ها وجوه سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات بانکی به کار می‌گیرند و در نتیجه سود و زیان ناشی از انجام معامله متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک براساس قرارداد سپرده‌گذاری فقط مجاز به تصرف در این وجوه می‌باشد. در حقیقت رابطه مالکیت سپرده‌گذار با سپرده‌اش قطع نمی‌گردد. در نتیجه آثار حقوقی این معاملات متوجه سپرده‌گذاران است و بانک اصیل در انجام معاملات نمی‌باشد زیرا با توجه به صراحت ماده 661 ق.م حتی در صورت وکالت مطلق، وکالت فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و اداره اموال انتقال مالکیت نمی‌باشد. بانک در اینجا به موجب ماده 676 ق.م و قرارداد منعقده با مشتری مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌باشد که پس از کسر اجرت مذکور مابقی سود را بین سپرده‌گذاران تقسیممی کند، از سوی دیگر رابطه بانک با سپرده‌گذاران بر مبنای عقد مشارکت استوار است، زیرا معمولاً بانک‌ها سایر منابع خود را با وجوه سپرده‌گذاران مشاعاً بهم آمیخته و در معاملات به کار می‌گیرند. بنابراین سپرده‌گذاران و بانک در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک می‌شوند و سود حاصله به نسبت سرمایه بین آنان تقسیم می‌گردد. نظر به این که محاسبه سهم سود هر سپرده‌گذار را در عملیات بانکی نمی‌توان به دقت و به طور یقین تعیین نمود، بنابراین چگونگی تسویه شرکت مذکور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری مقرر می‌شود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپرده‌گذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل می‌دهد.
به طور خلاصه در رابطه با جمع‌آوری و بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دو رابطه حاکم است. رابطه بانک با سپرده‌گذار که مبتنی بر عقد وکالت می‌باشد و بانک‌ها امین مشتری بوده و لازم است که رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلین را در اعطای تسهیلات و انجام معامله بنماید. مورد دیگر رابطه بانک با سپرده‌گذاران می‌باشد که مبتنی بر عقد مشارکت و صلح استوار است که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها قبول و بکارگیری سپرده تنظیم و منعقد می‌گردد. توجیه حقوقی بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و تقبل زیان وارده به سرمایه از سوی عامل در قانون عملیات بانکی بدون ربا رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار بر طبق تبصره ماده سه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبتنی عقد وکالت می‌باشد و بانک به وکالت و نمایندگی از سپرده‌گذار اقدام به اعطای تسهیلات به وام‌گیرند همی کند.
ماده 666 قانون مدنی مقرر می‌دارد «هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود». بنابراین دست بانک در بکارگیری سپرده‌های اشخاص امانی می‌باشد مگر این که مرتکب تعدی و تفریط شده باشد. نتیجه دیگری که از وکالت در بکارگیری سپرده‌های حاصل می‌شود این است که اگر ضرری به وجود آید چون آثار وکالت به موکلین برمی‌گردد از این‌رو این ضرر متوجه سپرده‌گذاران می‌گردد. در صورتی که چنین قاعده‌ای که از آثار عقد وکالت می‌باشد در مورد بانک‌ها اجرا شود، مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست می‌دهند. از این‌رو در ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است «بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند».
در راستای این رهنمود و اصول کلی بانکداری ماده 8 آئین‌نامه فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها را موظف به استرداد اصل سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نموده است. آقای کاشانی معتقد است که نفس تعهد بانک به استرداد اصل سپرده با فکر وکالت ناسازگار است. فقها نیز مسئولیت وکیل را در زمینه تلف مال موکل، تنها در مورد تعدی و تفریط از سوی وکیل پذیرفته‌اند. بنابراین تعهد بانک به استرداد اصل سپرده را که در ذیل ماده 4 قانون مذکور پیشنهاد شده است، باید بازگشت جدی از فکر وکالت دانست.
دلیل آن هم روشن است زیرا وکیل شمردن بانک رها شدن بانک از بازپرداخت اصل سپرده را در پی دارد که با روح و هدف بانکداری ناسازگار است و چنانچه مردم احساس کنند که بانک مسئولیتی نسبت به استرداد سپرده‌های آنان ندارد فوراً عکس‌العمل نشان می‌دهند و سپرده خود را از بانک خارج می‌کنند. بنابراین متعهد شدن بانک به بازپرداخت اصل سپرده کاملاً ضروری است و این تعهد از طبیعت و ذات قرارداد سپرده‌گذاری برمی‌خیزد هر چند بانک مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. دعوی سپرده‌گذار علیه بانک ریشه در قرارداد دارد نه مسئولیت مدنی از این‌رو در همه سپرده‌های بانکی خواه دیداری یا مدت‌دار بانک تعهد اصل سپرده را دارد. در پاسخ به این انتقادات آقای رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان می‌فرمایند «وکیل امین است و معنای آن هم این است که اگر مال تحت‌الوکاله او از بین رفت، ضامن نیست. این موضوع در صورتی است که ضمانت را خود بانک قبول نکند. ولی اگر خود بانک ضمانت را قبول کند می‌تواند اصل سرمایه را هم تضمین کند». بنابراین با توجه به نظر ایشان، اصل در عقد وکالت امانی بودن دست وکیل است ولی طرفین می‌توانند در قرارداد فی‌مابین توافق نمایند که ید وکیل ضامن باشد و در صورتی که این موضوع را وکیل قبول نماید با توجه به ماده 10 ق.م و اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادها منعی ندارد.
گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری
حساب های سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری یکی از طرق تجهیز منابع پولی بانک‌ها در نظام بانکداری کلاسیک و نوین می‌باشد که در ماده 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا قانونگذار از آن تحت عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه نام برده است. در تعریف سپرده‌های جاری گفته شده «سپرده جاری به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که به محض مطالبه آن از بانک و بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت بوده و عیناً مانند وجه نقد قابلیت نقل و انتقال داشته باشد».
در تعریف دیگری از سپرده جاری آمده است حسابی که برای مشتری باز می‌شود که وجوه خود را در یک بانک بسپارد و مشتری حق برداشت همه یا بخشی از موجودی این حساب را در هر زمانی برای خود حفظ می‌کند. شهید محمدباقر صدر در تعریف سپرده جاری می‌گویند «حساب جاری عبارت است از دین متقابل صاحب حساب و بانک» سپرده‌های جاری به مثابه مانده دائمی مشتری و مبالغی که مشتری از بانک برداشت می‌کند، بدهکاری مشتری یا بستانکاری بانک محسوب می‌شود. تعاریف دیگری نیز از سپرده جاری وجود دارد که کم و بیش مشابه تعاریف فوق می‌باشد از این‌رو بانک‌ها برای قبول سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری مبادرت به افتتاح حساب جاری به نام سپرده‌گذار می‌نمایند. دارنده این حساب می‌تواند با صدور سندی به نام «چک» که بانک در اختیار وی قرار می‌دهد شخصاً یا توسط اشخاص ثالث موجودی حساب خود را کلاً یا بعضاً مسترد نماید. در حقیقت بانک با افتتاح حساب جاری تسهیل در پرداخت و برداشتن از این حساب را برای مشت

]]>