دانلود پایان نامه

تسهیلات از سوی دولت تأمین می‌گردد (تسهیلات تکلیفی) بانک مکلف است درخصوص اخذ یا عدم اخذ وثایق و یا کیفیت و کمیت آن براساس نظر تأمین‌کننده. منابع تسهیلات عمل نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با عنایت به اینکه براساس مقررات مدوّن و قانونی، وظیفه اصلی بانک‌ها جذب وجوه سرگردان و راکد جامعه و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و مؤسسات اقتصادی در جهت اهداف و برنامه‌های نظام اقتصادی جامعه است ،در نظام کنونی بانکداری کشور، جذب منابع و تخصیص آن تحت ضوابط قانونی و براساس عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. برای تخصیص منابع، اهداف متعددی موردنظر مقنن بوده است که اهم آن «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» به شمار می‌رود. همچنین براساس مقررات موجود «اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بایستی به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد». تکلیف تعیین شده برای بانک‌ها مبنی بر پیش‌بینی تمهیداتی که اصل منابع و سود پیش‌بینی شده را تضمین نمایند، با توجه به سنت‌های رایج در بانکداری ربوی و نیز بانکداری بدون ربا، گرایش نگرش محتاطانه به وثایق را افزایش داده است و همین تکالیف، امکان بروز و اعمال نظریات شخصی و اصالت یافتن وثایق در قبول، بررسی و تصویب تسهیلات درخواستی مشتریان بانک‌ها را به میان آورده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر، این عامل به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت اهداف پیش‌بینی شده بانکداری بدون ربا وارد عمل شده و در این رهگذر، اهمیت بسیاری نیز یافته است.
از دید مشتریان بانک‌ها متهم شده‌اند که به قسط و عدل موردنظر بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات که موردنظر قانونگذار بوده است، توجه چندانی مبذول نمی‌دارند و از دید متصدیان اجرایی، تأمین اصل سرمایه و سودآوری سپرده‌های صاحبان این منابع و احیاناً پذیرش «ریسک» در حد نازل و نه بیشتر از حدی که امکانات اجازه می‌دهد، اصلی است که پیوسته مطمح نظر قرار دارد. اصولاً برای بررسی درخواست تسهیلات، چند محور مدنظر یک بانکدار می‌باشد: قابلیت اجرای طرح، قابلیت برگشت سرمایه، بررسی کلان اقتصادی جامعه و اهلیت و اعتبار مشتری. هر چند که قاعدتاً بایستی نوع وثایق با توجه به اهلیت اعتباری مشتری تعیین شود، اما به دلایل متعدد از جمله عدم دسترسی به اطلاعات جامع این امر مصداق نمی‌یابد و تعیین نوع وثیقه به عوامل متعدد دیگری وابسته شده است.
با توجه به این که در حال حاضر، سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به مشتریان، اهمیت زیادی به وثایق داده است به طوری که به اصول دیگر بعضاً توجه نشده یا اصلاً نادیده انگاشته شده‌اند. نمونه آماری تأکید می‌کند که نگرش حاکم بر اخذ وثیقه موجب عدم تخصیص اعتبارات بودجه‌بندی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این تأکید به جامعه آماری نیز قابل تعمیم است و آزمون آماری این ارتباط را تایید می‌کند و در یک نمونه آماری دیگر عدم ارتباط بین مطالبات معوق بانک‌ها و نوع وثایق دریافتی از مشتریان را تاییدمی کند و پاسخ‌دهندگان تنش‌های اقتصادی و عدم امکان نظارت بر موضوع تسهیلات را عمده عوامل به تعویق افتادن تسهیلات می‌دانند و نه نوع وثایق دریافتی از مشتریان را و دیگر این که مبانی تخصصی بررسی درخواست مشتری عمدتاً تحت تأثیر عامل وثیقه قرار می‌گیردو پاسخ‌های دریافتی از نمونه‌های آماری این مطلب را تایید می‌کند.

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی
در این فصل به بررسی انواع وثایق در سیستم بانکی کشورو بیان ویژگیها ، مشخصات و
نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایقی که از طریق اجرای ثبت و یا صدور احکام قضائی به اجرا گذاشته می شود پرداخته می شود
( چک، سفته و سند مالکیت )
مبحث اول: چک
بعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیل قانع‌کننده ندارند. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی (check) چک به مفهوم بازرسی و بررسی است.
قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجوه خود در بانک از برات به رؤیت و یا قبض قابل انتقال استفاده می‌کردند. از آنجا که استفاده از آن مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود، قانونگذار چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف باشد.
در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت. اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 الی 317). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آن که برای چک مقررات جزائی در نظر گرفتند. مقررات جزائی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می‌کرد، نمونه‌ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل 27/8/1331 که چک‌های صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می‌داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادرکننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب 23/4/1377 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین شده است.
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک
با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی کند»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.
با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند.
چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادرکننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است، اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات فوری است و بنابراین، علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود، ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است. این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است:
الف) چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالث که نماینده اوست، برداشت کند.
ب) چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود.
ج) صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد‌.
د) چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت‌کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌گردد. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند.
معایب چک برای دارنده: البته در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی هم نیز دارد. مهم‌تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقتی قرار می‌دهد و فروشنده‌ای که کالا را در قبال چک تسلیم می‌کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت قانونگذار برخلاف برات و سفته برای صدور چک بلامحل مقررات جزائی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداخت‌هایی که با چک انجام می‌شود، تضمین بیشتری داشته باشد. با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چک‌های بی‌محل در حال افزایش است. این امر، قانونگذار را مجبور می‌کند راه‌حل‌های جدیدی را جستجو کند؛ هر چند که تا زمان حاضر، در این باره، راه‌حل مؤثری به دست نیامده است.
لازم است یادآوری کنیم که قانونگذار، برخلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست (ماده 314 ق.ت) و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیرتاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به کار می‌رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.
در دعاوی مربوط به برات و سفته و چک، دو نوع مرور زمان برقرار است ،مرور زمان پنج ساله و مرور زمان اموال منقول که عبارت از ده سال است. مرور زمان پنج ساله، در دعاوی راجع به برات و نیز در دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، جاری است. ولی مرور زمان ده ساله، بر علیه کسانی که از برات یا سفته یا چک به ضرر دارنده آنها استفاده بلاجهت کرده اند، جاری می گردد.
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد.
ضرورت اعتراض عدم تادیه در مورد برات و سفته از طرق برگ واخواست‌نامه یا اعتراض‌نامه صورت می‌پذیرد اما در مورد چک که یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، ضرورت اعتراض به گونه‌ای که در مورد برات و سفته وجود دارد به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر در سیستم‌های حقوقی مختلف جهان اعتراض در مورد چک نمی‌تواند همان ضرورتی را داشته باشد که در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سال‌ها کشمکش میان این دیوان و دادگاه‌های تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاه‌های تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی راجع به برات را شامل چک نیز دانسته است. ولی در مقابل این نظر، نظر دیوان عالی کشور وجود دارد که گواهی عدم پرداخت صادره از طرف بانک محالٌ علیه را جایگزین برگ واخواست‌نامه می‌داند لذا دارنده چک دیگر مکلف نیست که به محض عدم پرداخت چک مبادرت به تنظیم اعتراض عدم تادیه نماید بلکه گواهی عدم پرداخت که بانک محالٌ علیه صادرمی کند، جایگزین اعتراض یا واخواست می‌شود. برای این منظور، رای اصراری شماره 1654-10/5/40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد «پروتست مقرر در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات تجاری به منظور احراز نکول محالٌ علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده مجاز و مستحق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً باشد، نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و گواهی عدم پرداخت که بانک صادر کرده الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست». همچنین رای اصراری شماره 624-20/4/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره مقرر می‌دارد: «هر چند ماده 314 ق.ت مقررات راجع به برات و سفته را شامل چک دانسته ،ولی بحث فقط در مورد کیفیت اعتراض موردنظر است. اعتراض‌نامه که در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محالٌ علیه است که پس از احراز نکول می‌توان بر علیه صادرکننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نمود. ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات به عبارت آخری پروتست به نحوی که ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد. بلکه منظور اطلاع صادرکننده یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراض‌نامه مقرر در ماده 236 و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت به منزله همان اعتراض‌نامه می‌باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع می‌باشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و درواقع، در حکم قانون می‌باشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاح

مطلب مرتبط :   مقاله درباره ضمانت نامه بانکی