دانلود پایان نامه

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می کند، تصمیماتش به واسطه خروج از صلاحیت، بی اعتبار قلمداد می شوند
قلمرو صلاحیت های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می شود.
اداره نمی تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم است، یعنی قلمرو اجرایی ،اصولا شامل اعمال دولت، نهادهای اداری و مأموران دولتی است و به صورت فرعی اعمال اداری اشخاص غیر عمومی را نیز در برمیگیرد، این اصل، شامل فعالیت های اشخاص عمومی خارجی، یا اعمال نهادها و مقامات غیر اداری مانند مقامات پارلمانی(قانون، تصمیمات دبیرخانه مجالس و…) یا قضایی نمی شود. افزون بر این، با توجه به اینکه امروزه دولت بسیاری از امور خود را از طریق اشخاص یا سازمان های خصوصی انجام می دهد، لازم است این دسته از فعالیت ها نیز تحت سیطره اصل قانونی بودن در آیند. حقوق دانان منابع اصل قانونی بودن را به منابع بیرونی و درونی تقسیم می کنند. منابع بیرونی عبارتند از کلیه منابعی که از خارج از اداره بر تمام مقامات و نهادهای اداری تحمیل می شوند و آنها صلاحیت نسخ، تغییر یا انحراف از این منابع را ندارند. مجموعه اصول قانون اساسی و مقررات اداری دارای اعتبار قانون اساسی را می توان از جمله منابع بیرونی اصل قانونی بودن اعمال اداری در نظر گرفت. البته در نظام حقوقی ایران می توان مواردی نظری احکام حکومتی، سیاست های کلی نظام را نیز در زمره منابع خارجی در نظر گرفت. هیچ مقام اداری نمی تواند با یک عمل فردی(تصمیم انفرادی) به نسخ یا تغییر یک قاعده عمومی وضع شده توسط مقام صلاحیت دار مبادرت کند. این مقام اداری می تواند به تغییر آیین نامه خود بپردازد، اما تا زمانی که این آیین نامه لازم الاجراست، نمی تواند برخلاف آن رفتار نماید. تبعیت اعمال اداری فردی از قواعد کلی یکی از ضمانت های بنیادین برای صیانت از حقوق اداره شوندگان محسوب می شود.
سوءاستفاده از صلاحیت های موضوعه مقامات اداری زمانی است که یک مقام اداری صلاحیت های خود را در غیر از هدفی که قانون گذار برای آن قرار داده به کار برد. این امر می تواند ناشی از انگیزه های شخصی، حزبی یا … باشد. استخراج قصد و نیت یک نهاد عمومی امری انتزاعی است.
در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سالهای قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می کردند.
در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آراء هیأت نظارت و یا هیأت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیأت ها قاضی اداری نمی تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض ورزی در ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیأت های مورد نظر را ابطال کنند.
بند اول. معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.
هیئت عمومی در هیچ رأیی به طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی کند. این در حالی است که در بند 1 ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12 قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.
1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری
گفته می شود که با وجود صلاحیت های اختیاری نمی توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به عنوان عنصری مرکزی معرفی می کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی و برتری قانون یافت می شود.
قانون مداری اعمال حقوقی مقامات عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت می تواند در پرونده های اعمال حقوقی مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.
مسلماً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می تواند به عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت های اختیاری از سوءاستفاه باشد.
هیأت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست.
پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.
مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهرا می توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می شود، و از این رو قانون را به مثابه یک ابزار مدیریت، به کار می گیرد.این امر به نوبه خود متضمن این معناست که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می آورد. این تنش بنیادی را نمی توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.
این اصل، به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.
برای نمونه رأی شماره 3 مورخ 19/1/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/77 شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده 468 قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده 19 و 42 دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال نمود.
2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری
براساس نظریه عقلانیت ، اگر دادگاه استنباط کند که اشتباه مورد بحث به پارلمان به عنوان یک قدرت که حق تصمیم گیری دارد مرتبط نیست، بر مبنای زمینه هایی تفسیر می کند که مقام قضایی خارج از حدود صلاحیت عمل کرده است. هرچند راه منطقی برای تصمیم گیری که کدام یک از موضوعات متفاوتی که تصمیم گیرنده باید در مورد آن ها اتخاذ تصمیم می کرده است در این مفهوم اولویت دارد.
بی خردی و غیر منطقی بودن می تواند برای به چالش کشیدن اعمال یک صلاحیت استفاده شود. طبیعت غیرمنطقی بودن انقدر مبهم است، که به نظر می رسد دادگاه را به اعمال نظر خودش از اخلاقیات برای تصمیم گیرنده دعوت می کند. هرچند معنی مخصوص و محدود خودش را دارد. این زمینه از نظارت اصولا« بی منطقی وندزبری» نامیده می شود. پس از سخرانی لردگرین در قضیه وندزبری، دادگاه تنها در حالتی مداخله می کند که تصمیم آنقدر بی منطق باشد که هیچ مقام معقولی آن را اتخاذ نکند. نه صرفاٌ به این دلیل که فکر می کند این تصمیم بد است.
یک معیار انعطاف پذیر تر برای غیر منطقی بودن این است که پرسیده شود آیا یک تصمیم گیرنده معقول در پرتو تمام موارد مناسب می تواند عاقلانه اعمال صلاحیت کند؟ این دادگاه ها را قادر می ساز که جهات مختلف بررسی در شرایط مختلف را اجرا کنند. هدف دیگر این ترازو جایی است که تصمیم بستگی به هنجارهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی با تجارب قضایی عادی کنترل می شود. دادگاه باید، به عنوان واقعیت عملی به معیار منطقی بودن لرد دیپلاک توجه کنند.
در این معیار بررسی منطقی بودن یا نبودن تصمیم متمرکز بر صلاحیت درونی مقام اداری است. مقام اداری دارای صلاحیت است و در چارچوب قدرت های اعطا شده توسط قانون گذار اعمال صلاحیت نموده است؛ آنچه اینجا مورد بررسی قرار می گیرد منطق و درجه عقلانیت هر تصمیم است. برخلاف معیار سوءاستفاده که در آنجا با وجود صلاحیت قانونی و اعمال آن در چارچوب قانونی خود، انگیزه مقام اداری شک برانگیز می باشد.
این بی منطقی می تواند گاهی ناشی از انگیزه های سوء مقام اداری باشد، با این حال در چنین پرونده هایی آنچه مورد بحث قرار می گیرد سنجش میزان عقلانیت با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود است.