دانلود پایان نامه

ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، در راستای برشمردن صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان، اینگونه بیان می کند که: «رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر تظلمات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط و یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود….» این بند را شاید بتوان تنها موردی دانست که در مقام بر شمردن معیارهای نظارت قضایی برآمده است. معیارهای نظارت قضایی را به طور کلی می توان در چند دسته بررسی کرد.
آن دسته از مواد قانون دیوان عدالت اداری که جهات نظارت قضایی را بیان می کند، درواقع مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را بیان می کند؛ یعنی قایل به این است که خروج از حدود اختیارات می تواند جهت مستقل باشد، یا در ماده 12 در اشاره به بحث سوءاستفاده از اختیارات، از واژه «یا»استفاده می کند و مقرر می دارد: «بر خلاف قانون بودن یا مغایرت آن با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات»؛ یعنی به نوعی قانونگذار این ظرفیت را در ماده 1 و 12 در اختیار مقام قضایی قرار داده است که بخواهد فارغ از قانون، تشخیص دهد که آیا عوامل مرتبط لحاظ شده اند یا خیر؟ آیا عوامل غیرمرتبط لحاظ شده اند؟ آیا هدفی غیر از هدف قانونگذار در این جا لحاظ شده است؟
این نهـاد، “پس از رسیدگی وفق مقررات برای حل اختلاف طرفین، مبـادرت بـه اظهـار نظـر و صـدور رأی می کند”. و بنا بر قانون مربوطه، دیوان صلاحیت دارد در مواردی که تصمیم ها یا اقـدام هـا و یـا مقررات صادره از سوی مراجع دولتی و اداری “به علت برخلاف قانون بـودن آن و یـا صـلاحیت نداشتن مرجع مربوط، تجاوز، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قـوانین و مقـررات و یـا خودداری از انجام وظایف قانونی که خود موجب تضییع حقوق اشخاص می شود” توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد شکایت، اعتراض و تظلم خواهی قرار گیرد، اقدام به رسیدگی کند. از این رو می توان قایل شد که براساس قانون دیوان عدالت اداری، جهات کنترل قضایی در نظام حقوقی ایران عبارتند از:
الف- مخالفت با قانون
ب- صلاحیت نداشتن مرجع مربوط
پ- تجاوز از اختیارات
ت- سوءاستفاده از اختیارات
ث- تخلف در اجرای قوانین و مقررات
ج- خودداری از انجام وظایف
آنچه در رویه دیوان قابل توجه است، این است که دیوان به شدت خود را به مواردی که قانونگذار هدف خود را بیان کرده باشد، محدود می کند. باید توجه داشت که گاه، قانونگذار طبق آنچه که در رویه نظام حقوقی انگلستان است، ملاحظاتی را مطرح کرده که این ملاحظات باید مورد توجه قرار میگرفتند، اما مقام اداری، ملاحظات مزبور را مورد توجه قرار نداده است. و گاه مقام اداری در مقابل، ملاحظاتی را که نباید مدنظر قرار می داده، مورد توجه قرار داده است، و باید پاسخگو باشد. دیوان عدالت اداری در برخی آراء، بیان می کند که مجموعه ای از ملاحظات باید مورد توجه مقام اداری قرار می گرفت، اما مقام اداری ملاحظات یا عوامل دیگری را که غیرمرتبط بوده، مورد توجه قرار داده است.
فراتر رفتن از چارچوب صلاحیتی که مقنن اعطا نموده است، که می تواند سه وجه داشته باشد:
1)خروج از صلاحیت به نفع خود
2)خروج از صلاحیت به نفع دیگری
3)خروج از صلاحیت به نفع اداره
در موادری که مقام صادرکننده تصمیم در صدور آن صالح می باشد، با مفهوم خروج از صلاحیت مواجه می شویم. خروج از صلاحیت از معیارهای درونی و ماهوی نظارت بوده و احراز آن از سوی قاضی مستلزم غور در ماهیت و مفاد تصمیم مورد مناقشه است.
عدم صلاحیت، یک معیار بیرونی یا شکلی است که قاضی اداری با توجه به آن می تواند اداره را بدون توجه به ماهیت و چیستی آن و صرفا با توجه به جایگاه مقامی که آن را صادر نموده است، ابطال کند. برای مثال هرگاه مدیر کل امور استخدامی یک نهاد اداری یک کارمند را اخراج کند، قاضی اداری می تواند بدون ورود به ماهیت این مسأله در خصوص این تصمیم اظهارنظر کند.
اما نظارت بر خروج از صلاحیت یک گام فراتر از نظارت براساس معیار عدم صلاحیت است و باید توجه داشت که دارای عینیت کمتری است و به همین دلیل استناد به این معیار در نقض اعمال دولت همواره می تواند بین دو قوه مجریه و قضاییه مناقشه برانگیز باشد.
بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است.
سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا در حقوق اداری ایران است. قانون دیوان عدالت اداری به این معیار به عنوان یکی از جهات نقض تصمیمات مقامات اداری اشاره کرده است؛ اما بررسی آراء دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی نشان می دهد که این مفهوم همچنان در ادبیات حقوقی قضات دیوان جایگاه خود را ندارد. هر چند می توان با تفسیر موسع این معیار های آن ها را راهکار مناسبی برای بررسی نیست و انگیزه مقام اداری تصمیم گیرنده دانست. برای مثال در بررسی عقلانیت یک تصمیم که تنها شرایط کلی و اوضاع و احکام حاکم بر یک پرونده سنجیده می شود می توان از همین معیار برای بررسی وجود یا عدم انگیزه ی سوء تصمیم گیرنده بهره برد.
غالب آراء دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران وآراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. رعایت موازین شرعی
این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می کند. در این خصوص آراء متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.
2. اصل تناسب و قانونمداری
الف. اصل تناسب