دانلود پایان نامه

در برخی دادنامه های دیگر نیز قانونگذار به موضوع عوامل مؤثر در تصمیم گیری یا عوامل غیرمؤثر در تصمیم گیری اشاره می کند؛ به عنوان مثال، دادنامه شماره 220 که در سال 1379 صادر شده یا در دادنامه شماره 127 در مورخه 9/4/1381 که در آن آمده است در تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی 1کارکنان شرکت راه آهن، باید عوامل مؤثر در معیشت و میزان تورم را و همچنین ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدامی کشوری لحاظ می شد، اما بدان توجه نشده است؛ یا در دادنامه شماره 176 مورخ 5/8/1375 چنین ذکر شده است باید در تعیین فوق العاده شغل و تغییر میزان آن، عوامل مؤثر مورد توجه قرار می گرفت، اما عدم کارایی مستخدم در تعیین فوق العاده مزبور مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در رویه دیوان اگر چه عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» به صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته، اما قضات در احکام خود به نوعی به این مفهوم نزدیک شده اند.
اما همان گونه که بیان شد، هیئت عمومی در هیچ رأیی به طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی کند. این در حالی است که در بند 1 ماده 19 قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12 قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.
نتیجه گیری
نظارت قضایی، به عنوان یکی از ابزار های کارآمد در حکمرانی خوب در حقوق اداری مدرن نقش مهمی را ایفا می نماید. با توجه به گسترش روزافزون و اصطکاک بیش از پیش تصمیمات و اقدامات و صلاحیت های مقامات اداری با حقوق مردم توجه به این ابزار امری انکار ناپذیر است.در حقوق اداری ایران، قانون دیوان عدالت اداری مهمترین تلاش برای گسترش و کارآمدی این ابزار، شناخت ابعاد و معیارهای مناسب جهت توسعه آن است . از جمله این معیارها که امروز در حقوق اداری مدرن و در بسیاری از کشورها مورد توجه و بسط قرار گرفته است، معیار سوءاستفاده از صلاحیت می باشد.
در حقوق اداری ایران، نظارت قضایی وظیفه دیوان عدالت اداری می باشد. این نهاد در راستای نظارت قضایی از معیارهایی که از روح مواد قانونی و متناسب با نظام حقوقی ایران می باشد بهره می گیرد، از جمله اصل قانونی بودن. در این میان مفهوم سوءاستفاده، به عنوان مفهومی نو بنیاد در برخی اراء شعب مورد استناد قرار گرفته است. اما در تمامی این آراء این مفهوم، صرفا به عنوان یک معیار پذیرفته شده و دارای هیچ گونه چارچوب بندی و شناسه خاص نمی باشد. رسیدگی به این معیار بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در حوزه صلاحیت های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد؛ که همانطور که در بخش های پیش گفته اشاره شد، به علت ناشناخته بودن این مفهوم به معیارهای دیگر استناد می شود.
رویه دیوان عدالت اداری ایران در حال حاضر سوءاستفاده از اختیار را به عنوان یک معیار تنها در متن قانون دیوان عدالت اداری شناسایی می کند و صرفاً در شعب دیوان عدالتاداری جهت رد صلاحیت از خود و ارجاع امر به هیأت عمومی دیوان مورد استفاده قرار می گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اما تا کنون رأیی که صراحتا به این مفهوم به عنوان علت نقض رأی استناد کند صادر نکرده است مگر در موارد معدود همچون دادنامه شماره 30 مورخ 19/1/92 که به طور ضمنی به سوءاستفاده مقام اداری از اختیاراتش اشاره می شود.
با بررسی مفهوم سوءاستفاده از اختیار و بیان مشابهت های آن با مفاهیم مطرح شده در فقه و حقوق خصوصی ایران و همچنین تطبیق آن با مفاهیم مشابه در نظام حقوقی انگلیس به عنوان شاخص مطالعه ی تطبیقی می توان بیان کرد نظریه ی سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت، شبیه نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق خصوصی است؛ زیرا در هر دو صحبت از اعمال یک حق و یا یک صلاحیت(برحسب مورد) است، برای رسیدن به هدفی غیر از آنچه قانون گذار معین کرده است
نگرش تطبیقی نظام حقوقی انگلستان و رویه حاکم بر دادگاه های اداری ایران در این پژوهش در نهایت به این امر منتج می شود، که حقوق انگلستان، به عنوان یک نظام حقوقی که رویه ای مستحکم و مستدل در این زمینه دارد، ارائه دهنده معیارهای مناسبی جهت نظارت قضایی و همچنین چارچوب بندی مفهوم سوءاستفاده از اختیارات توسط مقامات اداری می باشد.دادگاه های اداری با تعریف خاص از نهاد عمومی، تقسیم بندی شیوه های متفاوت نظارت قضایی و شناسایی مفهوم سوءاستفاده از اختیار به عنوان یک حقیقت در بسط و گسترش مفاد قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری برآمده اند. معیار هایی همچون رعایت انصاف رویه ای ، ارائه دلایل متناسب و استناد به حقایق مرتبط با پرونده همه و همه می توانند به عنوان مانعی بر سر راه سوءاستفاده مقام اداری از اخیتارات وی باشند؛ کمااینکه مفهوم سوءاستفاده به طور خاص مستلزم شناسایی نیت درونی مقام اداری است که در بسیاری موارد امری دور از ذهن است.
نگرش تطبیقی بر رویه حاکم بر دادگاه های اداری انگلستان و تطبیق مفاهیم بینیادی سوءاستفاده و سایر مفاهیم مشابه آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان شباهت ها و نقاط مشترک پرونده های نطارت قضایی را آشکار می نماید. با استفاده از این مشترکات می توان معیارها و استدلال های متناسب با هر دو نظام را استخراج کرد و در رویه دیوان عدالت اداری ایران وارد نمود.
با بهره گیری از رویه دادگاه های اداری انگلستان، می توان معیارهای کنونی مورداستفاده در دیوان عدالت اداری را در جهت جلوگیری از سوءاستفاده مقامات اداری از اختیاراتشان به کار گرفت، بنابراین با وجود عینیت بسیار کم معیار سوءاستفاده می توان موانعی بر سر راه اعمال صلاحیت های اختیاری مقامات اداری و تحقق اهدافی غیر از هدف قانون گذار و منفعت عمومی ایجاد کرد.
فهرست منابع
الف.کتب
امامی،سیدحسن، حقوق مدنی جلد اول،چاپ سی و چهارم،تهران، اسلامیه،1387
امامی،محمد،استوارسنگری،کورشحقوق اداری جلد اول،تهران،بنیاد حقوقی میزان،1389
انصاری،مسعود،طاهری،محمدعلی،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد سوم،تهران،جنگل،1388
بهرامی احمدی،حمید،سوءاستفاده از حق،تهران، جنگل،1370
تاجمیری،میرتیمور،فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی،اراک، سیاره،1383
جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد2-5،تهران،گنج دانش،1386
جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مکتب های حقوقی اسلام،تهران،گنج دانش،1382
درویش،بهرام، تدلیس(سوء عرضه حیله مندانه)درابرازعقیده,قانون,قصدوتدلیس مجاز در حقوق انگلیس (بااشاره تطبیقی به حقوق شیعه) به انظمام دو مقاله،چاپ اول ،تهران، نگاه بینه،1384
دهخدا علی اکبر،لغت نامه جلد 6 ،تهران، دانشگاه تهران،1373
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی«ضمان قهری_مسولیت مدنی».دهخدا،1386
کاتوزیان ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ نوزدهم، بنیاد حقوقی میزان،1386
کاشانی،سید محمود،نظریه تقلب نسبت به قانون،تهران،دانشگاه ملی ایران،1352
محقق داماد، سید مصطفی،قواعد فقه بخش مدنی،تهران،مرکز نشر علوم انسانی،1389