دانلود پایان نامه

شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی(بی خردی) یاد می شود.
در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث میتوان با وحدت ملاک از رویه های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.
در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به عنوان دلیلی برای بی اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.
1. ضرورت پژوهش و بیان مسئله
سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت ها گاه در چارچوب قانونی می تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و … اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه ای از قانون مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می طلبد و نظام های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر
گرفته اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می سازد.
منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانونگذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوهای بر اقدامات هر یک از شعبههای حکومت وجود داشته باشد.
هرچند در اعمال صلاحیت های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.
نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می باشد. این ابزار را می توان به عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه ای از قانون مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می نماید. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می طلبد و نظام های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می سازد.
2. اهداف پژوهش
مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیشبینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظامهای حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت های مقامات اداری معیاربندی کرد.
هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب نظارت قضایی از رویه های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از صلاحیتشان بهره میگیریم.
رویه کنونی در نظام حقوق اداری انگلستان رو به سویی دارد که با استفاده از تعدادی از اصول کلی حقوقی همچون قانونی بودن و اصولی همچون انصاف تصمیمات مقامات اداری توسط نهادهای نظارتی سنجیده می شود و دامنه سوءاستفاده از صلاحیت های مقامات اداری کاسته می شود؛ با معیارهایی از قبیل قانونیت، عقلانی بودن عمل مقام اداری و یا رعایت اصولی همچون اصل انصاف دستاوردهای شایستهای در پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات و نظارت بر آن داشته است. همچنین از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیرخط مشی ها طراحی شده استفاده می شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.
3. پرسش های اصلی و فرعی پژوهش
الف. پرسش اصلی
نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چگونه صورت میگیرد؟
ب. پرسشهای فرعی
– با وجود شناسایی سوءاستفاده از صلاحیت های مقامات اداری در قانون دیوان عدالت اداری، مفهوم فوق در رویه قضایی این مرجع چه نمودی یافته است؟
– از چه معیارهایی در حقوق اداری انگلستان می توان برای ارتقا نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق اداری ایران استفاده نمود؟
4. فرضیه های پژوهش
الف. فرضیه اصلی
در نظام حقوقی ایران نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت ها با معیارهای متناسبی انجام نمی گیرد و تنها در برخی مواد از معیار قانونی بودن استفاده می شود. اما در حقوق انگلیس از قواعد غیر سیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود.
ب. فرضیههای فرعی
– مفهوم سوءاستفاده درنظام نظارت قضایی تنهادر قانون دیوان عدالت اداری نام برده شده است و چهارچوب و قواعد خاصی برای نظارت بر آن تعیین نشده لذا در عمل نیز مفهومی مهجور باقی مانده است.
– در حقوق انگلیس از معیارهای متفاوتی همچون خواندن بین خطوط قانون و بسط حقوق عمومی برای نگه داشتن دولت در مسیر خط مشی های طراحی شده استفاده می شود. معیارهایی که مبتنی بر استعداد قضایی و اصول غیر سیاسی است لذا قابلیت استفاده در نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی ایران را دارد.