دانلود پایان نامه

عقلائی بودن عمل، شکل متعالی مسأله منطقی بودن عمل است؛ غیر منطقی بودن عمل یا تصمیم بدین معنا می باشد که در شرایط عادی هیچ شخص معقولی آن را اتخاذ نمی کند. به بیان لرد دیپلاک : « منظور از عمل غیرعقلائی، عملی است که به شدت منطق و موازین اخلاقی را مورد حمله قرار می دهد و هیچ فرد عاقلی آن را انجام نمی دهد».
3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری
قدرت، و انحراف از آن، باید دقیقا در جایی که اجرا می شوند بررسی شوند. قدرت به عنوان مجموعه ای از روابط، مستلزم شناخت اشخاصی است که این شبکه را تشکیل می دهند و مسائل مشخص را ایجاب می کنند و پس از آن موفق به ایجاد یک قدرت محلی می شوند. با در نظر گرفتن این توضیح، انحراف از قدرت ناشی از محلی شدن قدرت هاست.
الف .هدف نا مناسب
مقام عمومی از اختیارات و صلاحیت های تخییری خود فقط باید در جهت هدفی که آن اختیارات بخاطر تحقق آن هدف، به آن ها واگذار شده است، استفاده نمایند. بکارگیری صلاحیت های اختیاری در مسیر اهداف دیگری که مدنظر مقنن نیستند، یا در جهت منافع شخصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنهانی، ممنوع بوده و موجب ابطال تصمیمات متخذه است.
دیوان، در آرایی که صادر کرده، در چند مورد، بحث دنبال کردن هدفی غیر از هدف مقنن را مورد توجه قرار داده است: یک مورد، دادنامه شماره 330 مورخ 16/10/80 است. در این مورد، وزارت نیرو، افزایش درآمد کل سالانه وزرات نیرو را به عنوان یکی از ملاک های افزایش قیمت فروش برق قرار داده است. این تصمیم به نوعی در نظر گرفتن هدفی غیر از هدف قانونگذار است؛ چرا که قانونگذار در موقعی که بنا داشته معیاری برای افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق تعیین کند، ملاحظه افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو را در نظر نداشته است. در رابطه با بحث قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دادنامه شماره 412 که در تاریخ 13/11/81 صادر شده شده نیز می توان مصداق استفاده از اختیارات با هدفی غیر از هدف قانونگذار را ملاحظه کرد؛ چرا که قانونگذار در آن جا بیان می کند مدیران می توانند طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتی را اِعمال کنند.
اعمال قدرت برای هدف نا مناسب بی اعتبار است. هدف نامناسب شامل کینه توزی یا عدم صلاحیت شخصی مقامات رسمی تصمیم گیرنده است؛ اما مثال های این مورد کم و نایاب است بیشتر مثال های هدف نامناسب ناشی از تفسیرهای نادرست مقام عمومی از اختیاراتش هستند وگاهی به علت افراط در کمک به نفع عمومی. در پرونده Congreve v Home office جایی که دفتر اصلی چند نفر از دارندگان مجوز تلوزیون را تهدید کرد که اگر هر کدام 6 پوند اضافی پرداخت نکنند مجوزشان توسط وزارت خانه باطل می شود، دادگاه پژوهش حکم داد که این یک اعمال نامناسب اختیار فسخ توسط وزارت خانه است که از تهدید برای اعمال اختیاراتش به عنوان گرفتن مبلغ اضافی استفاده کرده است؛ پارلمان به این نهاد اجازه اجرایی داده است نه صدور حکم.
ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط
دیوان عدالت اداری در رابطه با عوامل غیرمرتبط در تصمیم گیری یا عدم توجه به عوامل مرتبط در سال 1392 دادنامه ای صادر کرده که نکته جالب توجه آن این است که به بحث قانونی بودن اشاره نمی کند و صرفاً خروج از حدود اختیارات را به عنوان ملاک قرار می دهد: دادنامه شماره 644 مورخ 18/9/92 بیان می کند مطابق بند «ج» ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366در تعیین ارزش معاملاتی، قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح، قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است. نظر به این که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان، رعایت متغیرهای اعلام شده ضروری است، ولی در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان بدون توجه به عوامل مذکور صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده است، به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده است. این دادنامه به صورت صریح، این مصوبه را مصداق خروج از اختیارات دانسته است.
«از طرفی حتی در جایی که انتظار حقیقی است، مدعی ممکن است تنها محق استماع در جلسه دادرسی دانسته شود. لذا تنها زمانی که دولت نتواند هیچ دلیل منطقی برای تغییر در سیاست هایش ارائه کند، دادگاه مداخله می کند. از طرف دیگر ممکن است دولت ملزم شود نه تنها دلیلی برای سیاست هایش ارائه کند بلکه برای عمل یا تصمیمی که در مورد خاص در پیش گرفته است توجیه مکمل ارائه دهد ؛ در این صورت دادگاه وارد جنبه های اخلاقی و شایستگی و در مجموع بحث انتظار مشروع فرد مدعی احترام متقابل در برابر نفع اکثریت اجتماع است. قانون نمی تواند این منافع را با هم ترکیب کند، بنابراین به یک تطابق نا منظم می رسد. به وسیله پیشنهاد استماع تخصصی که ممکن است مقام اداری را وادار به تغییر عقیده اش کند. پس انتظار مشروع باید تحت عنوان رویه نامناسب بررسی شود.
راه حل مناسب دیگر، پرداخت غرامت به زیان دیده است. متأسفانه هیچ حقی به غرامت در حقوق انگلستان برای اعمال غیر قانونی اداری نیست».
بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری
با بررسی آراء شعب دیوان عدالت اداری، می توان به این مهم دست یافت که که سوءاستفاده از اختیار به عنوان یکی از معیارهای نظارت قضایی پذیرفته شده است. در نمونه های بسیاری از آراء شعب می توان استناد به این معیار را در کنار معیارهایی همچون قانونیت و عقلایی بودن مشاهده کرد. برای نمونه می توان به آراء زیر اشاره کرد:
شعبه 8 دیوان عدالت اداری، با موضوع «صدور حکم مبنی برابطال بند 2-5-4 دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب، صادره از سوی وزیر نیرو- ابطال اقدامات مصوب هیأت مدیره درخصوص تعیین تعرفه آب بسته بندی واسترداد وجوه دریافتی»،  قاضی دیوان چنین اظهار نظر می نماید که :« نظر به اینکه به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایرنظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص، درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف دراجراء قوانین ومقررات درصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».
همان طور که در رأی دیوان اشاره شده است، سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات به عنوان معیاری برای نظارت قضایی پذیرفته شده است و در این مورد هیأت عمومی دیوان صالح به رسیدگی شناخته می شود.قاضی دیوان استدلال دیگری مبنی بر وجود استفاده سوء یا عدم آن اراه نمی دهد و تنها به این امر که استفاده سوء اگر هم باشد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد از ورود به ماهیت خودداری میکند. با بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این نتیجه حاصل می شود که قضات دیوان عدالت ترجیح دارند به مفهوم سوءاستفاده وارد نشوند و آراء خود را با معیار های سنتی بحث شده صادر نمایند.
نمونه دیگر از همین امر، در موضوع «ابطال مصوبه سیصد وهفتاد ویکمین جلسه کمیسیون تخصصی آب وزارت نیرو، درخصوص تخصیص آب غیر متعارف جهت صنعت در کفه طاقستان» نظربه اینکه به موجب ماده 12 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها ومؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین ومقررات در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا با توجه به موضوع مطروحه در ستون خواسته، این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر واعلام میگردد.
لذا همچون مورد پیش گفته سوءاستفاده از اختیار به عنوان یک معیار برای نظارت قضایی شناخته شده است که شعب دیوان به صلاحیت هیأت عمومی از خود رد صلاحیت می نمایند.
این روند در پرونده های متفاوتی در شعب دیوان دیده می شود، همچون، «ابطال تصمیمات متخذه شماره 229117/ن/47754 ن 23/11/90 کارگروه توسعه کشاورزی».
رأی دیوان بدین قرار است که،« شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض اشخاص از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص، در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاور یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».
در آراء دیگری نیز سوءاستفاده، به عنوان یک معیار مستند پذیرفته نشده است؛ اما نه بدلیل عدم شناسایی این مفهوم، بلکه تنها به علت نبود دلایل کافی برای صدور رأی مبتنی بر تجاوز از حدود اختیارات اعطا شده به مقام صالح؛ چرا که اثبات وجود انگیزه سوء امری انتزاعی بوده و نیازمند اثبات نیت و قصد درونی مقام اداری تصمیم گیرنده می باشد که می تواند امری محال تلقی شود. برای نمونه شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به خواسته خود را نموده که هیأت شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وچون با توجه به محتویات پرونده موجبات رسیدگی فراهم می باشد، پس از مشورت و بررسی مدارک و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی ختم رسیدگی رااعلام و به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید.:
«آقای ع.د. شکایتی مبنی بر تصدیق ورود خسارت به طرفیت بانک کشاورزی فراشبند و اداره شیلات فارس 0شیراز تقدیم و توضیح می دهد که کارشناسی غلط و تصویب طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارد موجب ورود خسارت به وی در پرورش ماهی در مزرعه شده است، و در لایحه دیگری اعلام داشته است که این نوع ماهی در مناطق سردسیری پرورش می یابد و تصویب آن در مناطق گرم سیری موجب ورود خسارت گردیده است. سازمان جهاد کشاورزی به شرح لایحه ثبت به شماره 2118 مورخه 13/9/1391با ارائه مدارکی که دلالت بر بهره برداری شاکی از پرورش ماهی در سال های 86 لغایت 91 می باشد، اعلام داشته که موافقت اصولی و صدور پروانه برای شاکی در سالهای 79 لغایت سال 1386 بوده است و سازمان جهاد کشاورزی و شیلات موافقت خود را پس از ارائه درخواست از طرف متقاضی و اخذ نظریه کارشناسان و آزمایش آب و خاک که خارج از سازمان انجام می گیرد، اقدام به صدور مجوز نموده است. با عنایت به  مراتب مذکور باگذشت بیش از 5 سال از زمان بهره برداری و مدارک ارائه شده از سوی مشتکی عنه که دلالت بر پرورش ماهی و بهره برداری از آن وارد و تقاضای افزایش میزان سرمایه در سال 1390 دلالت به عملکرد و فعال بودن مزرعه مذکور در تولید بوده است، از آنجائیکه به دلالت رأی شماره 1427 هـ 84 مورخه 5/12/1386 هیأت عمومی ورود خسارت از طرف مؤسسات مذکور در بند های 1 و 2  ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم ارتکاب فعل یا ترک خلاف قانون و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر اصلی ایجاد خسارت می باشد، نظر بر اینکه دلیلی از جانب شاکی که دلالت به تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف ازاجراء قوانین و مقررات از جانب مشتکی عنهم در صدور موافقت اصول و صدور پروانه با شد ارائه نگردیده است، بناء علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد، تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است».
در این مورد نیز سوءاستفاده، به عنوان یک معیار نظارت قضایی پذیرفه شده است اما به علت عدم کفایت دلایل و مستندات این معیار در این پرونده خاص نمی تواند مورد استناد باشد.
خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه اهمیت فراوان می یابد و ای تفکیک حوزه های اختیارها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می شود تا مقررات اجرایی جنبه قانون نیابند و قوه مجریه به قانون گذار تبدیل نشود.
در این حوزه اختلاط آشکاری بین نقض قانون مداری مقررات اجرایی به دلیل فقدان صلاحیت مقام اداری(نقض شکلی) و تجاوز از حوزه اختیارهای مقرر قانون گذار برای مقام اجرایی ( نقض ماهوی) قابل شناسایی است و دیوان عدالت اداری هر دو مورد را زیر عنوان «تجاوز از حدود اختیارات قوه محریه» ارزیابی می نماید. البته، هیأت عمومی در برخی موارد هم عبارت های ناصوابی را به جای « تجاوز از حدود اختیارات» به کار برده است که به لحاظ منطق حقوقی قابل توجیه نیست. برای مثال در رءی شماره 409 به تاریخ 14/10/1382 مربوط به « ابطال بخشنامه وزارت نیرو در مورد آب بها یا حق النظاره از چاه های کشاورزی» مخالفت با اختیارات وزیر را از جمله موارد نقض قانون مداری ذکر کرده که بدیهی است که « مخالفت با اختیارات » مفهوم حقوقی ندارد زیرا اختیار یا وجود دارد و عمل اداری با توجه بدان توجیه می شود و یا وجود ندارد.
دادنامه شماره 30 مورخ 19/1/92، که ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجتماعی در آن مطالبه می شود. دیوان در این رأی نیز اشاره ای به این نکته نمی کند که آیا موضوع درخواست، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات است یا خیر، اما در دادنامه ای که صادر می کند به نحو ضمنی تصدیق می کند که به نوعی سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای که صادر کرده، از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. چرا که موضوع شکایت، تعیین تاریخ از کارافتادگیِ کلی برای اشخاصی است که مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی می شوند. در نهایت، دیوان چنین تشخیص می دهد که سازمان تأمین اجتماعی و کمیته پزشکیِ آن، حق تعیین تاریخ از کار افتادگی را نداشته و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه صادره خود، اختیارش را به طرز ناصحیحی مورداستفاده قرار داده است؛ بنابراین می توان گفت که به طور ضمنی، این بخشنامه، مصداق سوءاستفاده از اختیار است.