دانلود پایان نامه

ب) تورم و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها
تأثیر تورم بر تصمیمات مرتبط با تأمین مالی از دیرباز در کانون توجه حوزه تحقیقات مالی قرار داشته است (Kim and Wu,1988). تخصیص سرمایه در یک اقتصاد آزاد مبتنی بر سیستم قیمتی آن می باشد. قیمت پرداخت شده بابت تأمین مالی از طریق بدهی، نرخ بهره آن می باشد. قیمت پرداختی به حقوق مالکانه (سهام) نیز سود نقدی مورد انتظار و بازده ناشی از افزایش سرمایه آنان می باشد. مجموع این هزینه ها برای یک شرکت، هزینه سرمایه (هزینه کل ناشی از تأمین مالی) نامیده می شود. در یک شرکت، هنگام تصمیمگیری در خصوص ساختار سرمایه، باید به نرخ تورم نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر هزینه سرمایه شرکت، توجه شود(Brigham and Huston,1998).
معمولا انتظار بر این است که در دوران تورمی، شرکت ها برای تأمین مالی خود بیشتر از بدهی بجای سهام استفاده کنند. دلیل این مورد نیز آن است هزینه تأمین مالی از طریق بدهی در دوران تورمی به واسطه تأثیر فیشر به مرور زمان کاهش خواهد یافت و تورم دارای تأثیر کاهشی بر هزینه واقعی بدهی خواهد بود (De Angelo and Masulis,1980).
لازم به توضیح است که در هر صورت تصمیمات مرتبط با تأمین مالی از طریق بدهی تحت تأثیر تورم قرار دارند زیرا، به هیچ عنوان نمی توان کلیه تعدیلات تورم را در نظر گرفت، به عبارت دیگر تورم به هر صورت بر برخی دیگر از عوامل تأثیرگذار می باشد. تأثیر واقعی مالیاتی ناشی از کاهش هزینه بهره پرداختی بابت تأمین مالی از طریق بدهی به واسطه افزایش تورم، افزایش خواهد یافت. این تأثیر به این دلیل رخ خواهد داد که شرکت ها با توجه به ملاحظات مربوط به تأثیر تورم، این اجازه را داده اند که هزینه بهره پرداختی شان تا سطح نرخ بهره اسمی کاهش پیدا کند(Houchman and Palmone,1983). کیم و وو (1988) در تحقیق خود شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه هنگامی که تورم افزایش پیدا میکند، سطح بدهی مورد استفاده شرکت ها کاهش می یابد (Kim and Woe,1988).
تورم باعث افزایش وابستگی شرکت ها به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. اگر بستانکاران شرکت ها از تأثیرات تورم آگاه باشند، آنگاه افزایش تأمین مالی از طریق بدهی برای شرکت ها مشکل چندانی به همراه نخواهد داشت زیرا، بستانکاران خود متوجه این مطلب هستند که ارزش واقعی بدهی شرکت ها به واسطه تورم کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است مایل به پرداخت بدهی بیشتر به شرکت ها اما با یک نرخ بهره اسمی بالاتر باشند. در صورتیکه بستانکاران از تأثیرات تورمی غافل باشند، ممکن است محدودیت هایی جهت دسترسی شرکت ها به بازار اعتباری در نظر بگیرند (Modigliani,1982).
با این حال برخی از محققین نظیر اسکال(1984) نگرشی متفاوت به تأثیر تورم بر تأمین مالی از طریق بدهی دارند. وی بیان می کند که در دورانی که تورم بالاست، بازده پس از مالیات سهام و همچنین تأمین مالی از طریق سهام بیش از بازده اوارق قرضه می باشد و در نتیجه در این حالت سرمایهگذاران ترجیح میدهند که سرمایه گذاری در بدهی خود را با سرمایه گذاری در سهام معاوضه کنند و در این حالت نسبت بدهی شرکت ها کاهش خواهد یافت(Schall,1984).
پ) نرخ ارز و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها
نرخ ارز از عومل مهمی است که بر روی قیمت سهام و بالتبع بازده آن تأثیرگذار خواهد بود و با توجه به اینکه بازده سهام و قیمت آن نشان دهنده توانایی شرکت در انجام پروژه های سرمایهگذاری و نهایتا افزایش سرمایه میباشد، پرداختن به نرخ ارز میتواند یکی از عوامل مؤثر برای رسیدن به رشد اقتصادی باشد. در واقع در کشورهای در حال توسعه با توجه به اینکه حجم زیادی از مواد و منابع اولیه مورد نیاز برای تولید از بیرون از کشور تهیه می شوند، در نتیجه نرخ ارز و تغییرات آن عاملی بسیار مهم در بهای تمام شده خدمات و کالاها و البته به تبع آن قیمت فروش خواهد داشت. در نتیجه در شرایطی که قیمت ارز افزایش یابد، نیاز شرکتها به تأمین مالی نیز افزایش خواهد یافت. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در چنین شرایطی شرکت ها اغلب ترجیح می دهند که به چه نحوی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند؟
با توجه به مبانی مطرح شده در چنین شرایطی، با توجه به تأثیراتی که این افزایش نرخ ارز میتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی دیگر نظیر تورم میتوانند داشته باشد، اغلب شرکت ها ترجیح می دهند که بیشتر از استقراض برای تأمین مالی خود استفاده نمایند، زیرا در شرایط تورمی ارزش اسمی بدهی به مرور زمان کاهش یافته و در نتیجه هزینههای کمتری را به شرکتها تحمیل خواهد کرد. البته نکته مهم قابل توجه در رابطه با شرکت هایی که با افزایش نرخ ارز، درآمدها و به تبع آن سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد، این است که معمولا در این حالت نقدینگی شرکت ها افزایش یافته و نیاز شرکت ها به تأمین مالی از طریق منابع بیرونی کمتر خواهد شد.
ت) حجم نقدینگی و تصمیمات تأمین مالی شرکتها
یکی از منابع اصلی تأمین مالی شرکتها سرمایه هایی جزئی و خرد اشخاص حقیقی مختلف در جامعه میباشد و در صورتیکه این منابع به درستی هدایت شده و در اختیار شرکت ها قرار گرفته شوند، میتواند علاوه بر رفع نیازهای مالی شرکت ها، چرخه تولید در اقتصاد با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.
می توان از دو دیدگاه که ناشی از سیستم های اقتصادی می باشند به تأثیر حجم نقدینگی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها نگریست. در سیستم های اقتصادی بانک محور (نظیر کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن)، با افزایش حجم نقدینگی انتظار بر این است که این نقدینگی مازاد به سمت بانک ها هدایت شود که در نتیجه آن نیز انتظار بر این است که میزان استقراض شرکت ها جهت تأمین مالی افزایش یابد. در صورتیکه در سیستم های اقتصادی بازار محور (نظیر کشورهای آمریکا و انگلستان و استرالیا)، دولت ها در تلاشند تا این نقدینگی را به سوی بازارهای مالی (خصوصا بازار سرمایه) سوق دهند، که در این حالت با توجه به افزایش حجم نقدینگی در بازار، انتظار بر این است که شرکت ها بیشتر جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه اقدام نمایند.
15-2 مروری بر پیشینه تحقیق
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمانهای بسیار قدیم در دست می باشد. از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندروف(1930) اشاره نمود ” قراین تاریخی به جا مانده از شرکت های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی، محافظه کارانه بوده است.
چات فیلد نیز معتقد بوده است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. آن زمانها اربابان و مالکان اداره املاک خود را به مباشر می سپردند، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود که افزایش ارزش دارایی ها را پیش بینی نکنند؛ زیرا اگر افزایش ها به عینیت در نمی آمد، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چات فیلد خاطر نشان می سازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح می شد، غالبا حسابرسان به دادگاهها کشانده می شدند. در زمینه محافظه کاری تحقیقات زیادی انجام شده است که در ادامه به برخی ازآنها اشاره می شود.
1-15-2 تحقیقات خارجی انجام شده
باسو(1997) پیشگام انجام تحقیقات در مورد محافظه کاری بوده است. یافته های او حاکی از وجود محافظه کاری و اعمال آن در گزارش های مالی بود. گیولی و هاین(2000) نشان دادند که محافظه کاری در طول نیمه دوم قرن بیستم روند روزافزونی را تجربه کرده است. پنمن و ژانگ(2002) نشان دادند که محافظه کاری همراه با تغییرات مبالغ سرمایه گذاری ها می تواند توضیح دهنده بازده های آتی سهام باشد. احمد و همکاران (2002) رابطه متقابل محافظه کاری و هزینه های تامین مالی را مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنها نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورت های مالی، هزینه های تامین مالی کاهش می یابد. از دیگر سو فرانسیس و همکاران (2004) به بررسی اثر ویژگی های سود بر هزینه سرمایه پرداختند. آنها محافظه کاری را نیز به عنوان یکی از ویژگی های سود مورد بررسی قرار دادند، ولی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه ای که واحد تجاری تحمل می کند، رابطه ای نیافتند.
بررسی فرانکلین و دیگران (2007) حاکی از آن بود که با افزایش محافظه کاری، توزیع سود بین سهامداران کاهش یافته است. آنها با توجه به این نتایج، استدلال می کنند که محافظه کاری توانسته است از منافع بستانکاران در برابر سهامداران حمایت کند. کیم وژانگ (2007) نشان دادندکه محافظه کاری حسابداری می تواند سبب کاهش هزینه های مالیاتی گردد. پاویک و دیگران (2007) دریافتند، همانطور که دیچاو (1994( پیش بینی کرده بود، با افزایش محافظه کاری پایداری سود کاهش می یابد. با توجه به این نتایج آنها استدلال می کنند، تصویب استانداردهای حسابداری که حاوی رویه های محافظه کارانه باشد متضمن هزینه هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها قابلیت پیش بینی سود را کاهش داده و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را از مسیر گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادی منحرف می سازد. بال و دیگران (2000) نشان دادند سطح محافظه کاری در کشورهایی با ساختارهای قانونی انعطاف پذیر و باز، بیش از سطح محافظه کاری در کشورهایی با ساختارهای قانونی انعطااف ناپذیر و بسته است. علاوه بر این، بال و دیگران (2000) و نیز باتاچاریا و دیگران (2003) طی بررسیهای خود دریافتند که محافظه کاری می تواند سبب افزایش شفافیت گردد.
واتز (2003): محافظه کاری در حسابداری