دانلود پایان نامه
در این بازار که شرکت ها متقاضی دریافت وام هستند باید اعتبار دهندگان را نسبت به توانایی ایفای تعهدات خود مطمئن سازند. در بازار سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار شرکت ها قادرند تا سرمایه مورد نیاز را جذب و پروژه های بزرگ و بلندمدت خود را تأمین مالی نمایند که لازمه آن مشارکت سرمایه گذاران در این امر می باشد و سرمایه گذاران نیز با اطمینان نسبت به کسب بازده معقول و مناسب از سرمایه گذاری خود اقدام به مشارکت می کنند.
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها وهمچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارها ی تئوریکی زیادی انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه ومنفعت انتخاب می کنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبار گیری مدلسازی وارایه شده است (کراوس و همکاران، 1973). سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت به مؤثر و با کفایت عمل کردن، همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتبار دهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است (جنسن، 1986).
از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار و ضعف مالی (اسکات، 1976) و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروههای مختلف سرمایه گذاران است. اما هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری درشرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک بازده مورد انتظار اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است.
از آنجا که اعتبار دهندگان به ریسک های نامطلوب نسبت به پتانسیل مطلوب عملکرد شرکت علاقه ی بیشتری دارند، قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین عوامل تقاضا برای محافظه کاری به شمار می رود. اعتباردهندگان علاقمند به کسب اطلاع از میزان احتمال پوشش طلبشان از طریق خالص دارایی ها و نقدینگی شرکت در آینده هستند. (واتز، 2003)
در مورد ارتباط قراردادهای بدهی با انتخاب رویه های حسابداری دو فرضیه جایگزین وجود دارد. فرضیه نخست که فرضیه سنتی بدهی است، بیان می کند مدیران انگیزه دارند که رویه های حسابداری جسورانه (غیر محافظه کارانه) را انتخاب نمایند. علت این امر این است که قراردادهای بدهی معمولاً دارای شروط تعیین شده ی مرتبط با متغیرهای حسابداری (برای مثال حداقل نسبت بدهی تعیین شده) هستند که نقض آن ها منجر به تحمیل هزینه به شرکت می شود. فرضیه دوم بیانگر این است که مدیران می توانند از حسابداری غیر محافظه کارانه برای افزایش سود و تلاش برای کم ریسک تر به نظر رسیدن شرکت از دیدگاه اعتباردهندگان، استفاده کنند، که این امر موجب کاهش نرخ بهره مورد انتظار اعتباردهندگان شده و هزینه های قرارداد را کاهش می دهد. مرمن (1996) نشان داد قراردادهای بدهی، روش های حسابداری محافظه کارانه خاصی را معین کرده و از این طریق توان مدیریت را برای تغییر رویه های حسابداری به صورت دلخواه، محدود می کنند.
احمد و همکاران (2002) دریافتند که بین محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورتهای مالی یک شرکت و تضاد منافع موجود میان سهام داران و اعتباردهندگان آن رابطه معکوس وجود دارد.
شرکتهایی که تضاد منافع بیشتری بین سهام داران و اعتباردهندگان آنها وجود دارد از جانب اعتبار دهندگان برای تامین مالی با محدودیت بیشتری مواجه شوند. درعمل این دسته از شرکت ها مجبور به تامین مالی با نرخ های بالاتر می شوند (احمد و همکاران، 2002). از این رو به صورت منطقی انتظار می رود که شرکت ها برای تامین مالی خود به سمت سرمایه گذاران (انتشار سهام) روی آورند. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که در شرکت های با محافظه کاری بیشتر، تضاد منافع بین سهام داران و اعتباردهندگان کمتر، در نتیجه برای تامین مالی بیشتر به سمت اعتبار دهندگان (وام) روی می آورند (از دیدگاه منافع قراردادی).
انعطاف پذیری در تامین مالی یعنی اینکه شرکت تا حد معینی می تواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا می رود و شرکت قادر نخواهد بود در سال های بعد از طریق استقراض تامین مالی کند. ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی می شود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض می تواند تامین مالی کند.
در این تحقیق بررسی می شود که آیا محافظه کاری حسابداری به تصمیم گیری های مربوط به مسئله بدهی یا حقوق صاحبان سهام شرکت ها وابسته است. اگر محافظه کاری اصطکاک مالی را برطرف کند، انتظار می رود شرکت های محافظه کار به تامین مالی از طریق استقراض، با توجه به اینکه استقراض کم هزینه تر نسبت به سرمایه است، بیشتر روی بیاورند (دیدگاه منافع قراردادی). با این حال، اگر محافظه کاری موجب تشدید محدودیت های مالی شود، انتظار می رود شرکت های محافظه کار به تامین مالی از طریق بازار سهام به منظور تقویت ترازنامه خودشان و برای افزایش ظرفیت بدهی، بپردازند (دیدگاه تحریف اطلاعات).
3-10-2 حساسیت جریان نقدی نسبت به سرمایه گذاری
واژه حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری اشاره به درصد تغییرات مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال درصد تغییرات در جریان های نقدی دارد. آلیانیس و موزامدار (2004) استدلال نمودند که شرکت های با محدودیت مالی شدید (شرکت های با دسترسی پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی)، در هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری بر جریان های نقدی تاکید بیشتری می کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد.
آلمیدا و همکاران (2004) استدلال نمودند که اثر محدودیت های مالی بر روی تامین مالی شرکت ها می تواند به وسیله تمایل شرکت ها برای ذخیره قسمت عمده ای از جریان های نقدی نمایان شود. در نتیجه، شرکت های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد شرکت های بدون محدودیت مالی نباید بطور سیستماتیکی وابسته به میزان و تغییرات در جریان های نقدی آن ها باشد. استدلال آن ها مبتنی بر انگیزه احتیاطی از نگهداری وجه نقد است. بدین منظور که شرکت های با محدودیت مالی به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور آتی و جلوگیری از عدم بهره برداری از چنین فرصت های سرمایه گذاری غیر منتظره ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می کنند. آن ها نشان دادند که شرکت های با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری بالاتری نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی برخوردار هستند.
حال اگر انعطاف پذیری مالی را عاملی برای کاهش محدودیت مالی در نظر بگیریم. به این معنا که شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند، نسبت به شرکت های با انعطاف پذیری مالی بیشتر، محدودیت مالی بیشتری دارند، به صورت منتقی می توان نتیجه گرفت که اگر محافظه کاری حسابداری افزایش یابد انعطاف پذیری مالی بهتر و سرمایه در دسترس افزایش می یابد. پیش بینی می شود شرکت های با درجه محافظه کاری بالاتر حساسیت جریان نقدی نسبت به سرمایه گذاری کمتری نشان می دهند (دیدگاه منافع قراردادی). اما از دیدگاه تحریف اطلاعات اگر محافظه کاری حسابداری افزایش یابد، انعطاف پذیری مالی کمتر و سرمایه در دسترس کاهش می یابد. پیش بینی می شود شرکت های با درجه محافظه کاری بالاتر حساسیت جریان نقدی نسبت به سرمایه گذاری بیشتری نشان می دهند.
4-10-2 توزیع سود نقدی
سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند. سلایق و انگیزه های متفاوت سرمایه گذاران در مورد توزیع یا نگهداری سود شرکتها، به انتظارات متفاوت آنها در خصوص سیاست تقسیم سود شرکت منجر می گردد. همچنین تقسیم سود و تغییرات آن ممکن است از نظر سرمایه گذاران تعابیر متفاوتی داشته باشد و به عکس العمل متفاوت سرمایه گذاران در برابر این پدیده منجر گردد.
سود تقسیمی انتظارات مدیران را درباره سودهای آتی شرکت نشان می دهد. مدیران افراد داخلی شرکت هستند که اطلاعات خاصی را درباره انتظارات شان از درآمدهای آتی شرکت به سرمایه گذاران نشان می دهند. این موضوع توسط نظریه علامت دهی عنوان می شود (بهاتاچریا، 2007). از سودآوری شرکت به عنوان معیاری برای سنجش تداوم فعالیت و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.
اگر از طرف سهامداران به سود تقسیمی نگاه شود، آ نها علاوه بر اینکه آن را دریافتی نقدی می دانند، از آن به عنوان ابزاری برای کنترل مدیریت استفاده می کنند. جدا بودن مدیریت از مالکیت در شرکت های سهامی باعث تضاد منافع میان مدیران و سهامداران می شود. این بحث موضوع نظریه نمایندگی است. در واقع، سود تقسیمی راه حل بالقوه تضاد نمایندگی است (بروکمن و اونلو، 2009). پرداخت سود تقسیمی مدیران را به تأمین مالی خارجی و حضور در بازار های مالی مجبور می کند. استفاده از منابع خارجی باعث می شود که مدیر از طرف متخصصان حرفه ای مانند بانک ها و واسطه های مالی تحت نظارت و کنترل باشد. با تشخیص ارزش نظارت تأمین مالی خارجی، ذی نفعان ممکن است روی پرداخت سود پافشاری کنند.
سیاست تقسیم سود تضاد نمایندگی را با کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد، زیرا مدیران حتماً به نفع سهامداران عمل نمی کنند (جنسن، 1986). اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را افزایش دهند، مقدار جریان نقد آزاد کاهش می یابد. بنابراین، مشکل جریان نقد آزاد کاهش می یابد. همچنین، پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می دهد. همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می دهد، زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می یابد (جنسن، 1986) و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانک های سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان سرمایه می شود. نظارت دقیق شرکت به وسیله ی بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و در نهایت هزینه نمایندگی کمک می کند. بنابراین، سود تقسیمی به کا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی کمک می کند (سیلوا و همکاران، 2004).
احمد وهمکاران (2002) دریافتند که بین محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورتهای مالی یک شرکت و تضاد منافع موجود میان سهام داران و اعتباردهندگان آن رابطه معکوس وجود دارد. ابراهیمی کردلر و همکاران (1387) نشان دادند که با افزایش تضاد منافع بین سهام داران و اعتبار دهندگان، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. با توجه به این دو یافته، به صورت منطقی می توان نتیجه گرفت که در شرکت های با محافظه کاری بیشتر، تضاد منافع بین سهام داران و اعتباردهندگان کمتر، در نتیجه توزیع سود بین سهام داران افزایش می یابد.