دانلود پایان نامه

این واقعیت که مدیران و شرکتهایشان فروشندگان سهام در طول مدت تصدی گری مدیر هستند، باعث افزایش محرکها برای ارائه بیش از واقع ارزش شرکت می شود. بازارهای مالی نشان داده اند که مدیران انگیزه های کافی برای اغراق کردن دارند. از طرف دیگر خریداران ناآگاه عدم تقارن اطلاعاتی را تشخیص داده اند و با مشکلات انتخاب مواجهند که باعث کاهش قیمت پیشنهادی برای سهام می شود. بعلاوه زمان مدیران که صرف دستکاری و ارائه بیش از واقع گزارشات می شود باعث می شود تا آنها از انجام تلاششان جهت افزایش ارزش واحد تجاری بازمانند، که این خود باعث خلق هزینه های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت می شود.
لافوند و واتز (2007) نشان دادند که گزارشگری مالی محافظه کارانه یک مکانیسم نظارتی است که باعث کاهش توانایی مدیر برای درستکاری و ارائه بیش از واقع عملکرد مالی می شود و در نهایت باعث افزاش جریان نقد و ارزش شرکت می گردد. با فرض ثابت بودن شرایط، واحدهای تجاری با سطح محافظه کاری بالاتر، عدم تقارن اطلاعاتی پایین تری بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی خود دارند.
دیدگاه دوم: محافظه کاری کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد.
طرفداران این دیدگاه، مخالف محافظه کاری هستند. به اعتقاد آنها محافظه کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی می شود و این امر می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی به همراه داشته باشد. به اعتقاد این گروه، سطوح محافظه کاری بالاتر با اصرار به گزارش پایین تر درآمدها ارتباط مستقیمی دارد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) معتقد است که محافظه کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد، زیرا میتواند به سوگیری های سیستماتیک و تحریف وقایع اقتصادی منجر شود. رویچادهری و واتز(2007) نشان داده اند که سطوح بالای محافظه کاری با تداوم زیانهای اقلامی خاص ارتباط دارد. در این دیدگاه، محافظه کاری به عنوان تمایلی جهت کم نشان دادن درآمدها معرفی می شود؛ در حالیکه به نظر میرسد این تمایل کم به نشان دادن درآمد ها به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای نا مطلوب بودن محافظه کاری محسوب نمی شود. به هرحال، پایک و دیگران (2007) در تحقیقات خود نشان داده اند که شرکتهای دارای سطوح بالای محافظه کاری، نسبت به شرکتهایی که دارای سطوح پایین تر محافظه کاری هستند، درآمد کمتری را گزارش می دهند. آنها دلیل اصلی این مطلب را پافشاری بیش از حد و نامطلوب محافظه کاری به گزارش کمتر از واقع سطوح مختلف درآمدی می دانند. آنها محافظه کاری را به عنوان یک عامل ایجادکننده اختلال در فرآیند کسب و شناسایی درآمد قلمداد میکند و از این رو، آنرا در جهت مخالف منافع سرمایه گذران و اعتبار دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری مالی میدانند و خواستار کاهش استفاده ازرویه های محافظه کارانه هستند (پایک و همکاران،2007). این دیدگاه با نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در رابطه با نقش اطلاعاتی محافظه کاری و کاهش نبود تقارن اطلاعاتی سازگار است (لیفوند و واتز، 2008).
دلیل دیگری که برای نامطلوب بودن محافظه کاری توسط برخی از محققان مطرح میشود، تاثیر منفی محافظه کاری بر محیط گزارشگری شرکت است. این گروه استدلال می کنند که محافظه کاری باعث ایجاد نوعی تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات مالی در شرکتها می شود. این تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات، می تواند مانعی بر سر راه افشای اختیاری اطلاعات محسوب شود. تحقیقات تجربی نیز گویای همین مطلب است. برای مثال، هویی و متسونگا (2004) نشان داده اند شرکتهایی که محافظه کاری بیشتری دارند، پیش بینی های درآمدی کمتری از طرف مدیرانشان گزارش شده است. در واقع، این شرکتها اطلاعات اختیاری کمتری گزارش کرده اند. البته باید به این نکته توجه شود تعداد تحقیقاتی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری حسابداری است و مفید بودن محافظه کاری را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و سایرین اثبات می کند و آنرا در کاهش نبود تقارن اطلاعاتی موثر می داند، چندین برابر تحقیقاتی است که محافظه کاری را در کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بی تاثیر می داند.
10-2 محافظه کاری حسابداری و تصمیمات مالی شرکت ها
1-10-2 مدیریت نقدینگی
دلایل نگهداری وجوه نقد و تئوری های حاکم بر نگهداری وجوه نقد
دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله ای (TOT) و تئوری سلسله مراتبی (POT) می باشند. مطابق تئوری مبادله ای، شرکت ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ، 2005). مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می شوند می توانند آن را توسط فروش دارایی ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین کنند. در نتیجه شرکت هایی که برای پرادخت های خود با هزینه های بالای معاملاتی مواجه هستند، دارایی های نقدینه زیادی نگهداری می کنند (اوزکان و اوزکان، 2004). بنا بر انگیزه احتیاطی، شرکت ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می نمایند. بنا بر انگیزه سفته بازی، شرکت ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی های نقدینه می نمایند (یافی، 2003).
بنا به گفته های فوق یک عامل مشترک در انگیزه های نگهداری وجه نقد برای تئوری مبادله ای وجود دارد، آن هم دسترسی به منابع خارجی مشکل و یا پر هزینه است. بنا براین اگر شرکتی دارای حسابداری محافظه کارانه باشد، از دیدگاه منافع قراردادی، پیش بینی می شود دسترسی به منابع مالی برایش آسان و کم هزینه باشد. در این حالت آن شرکت هیچ کدام از انگیزه های نگهداری وجه نقد برای تئوری مبادله ای را ندارد، پس می توان به صورت منطقی به این نتیجه رسید که محافظه کاری عاملی برای کاهش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها است. اما از دیدگاه تحریف اطلاعات، پیش بینی می شود محافظه کاری باعث دسترسی مشکل و پر هزینه به منابع مالی شود. در این صورت شرکت های محافظه کار انگیزه قوی برای نگهداری وجه نقد دارند، پس می توان به صورت منطقی به این نتیجه رسید که محافظه کاری عاملی برای افزایش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها است.
دیدگاه سلسله مراتبی در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه داده شده نشات می گیرد. به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت دهی مرتبط با تامین مالی خارجی، رویه های تامین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می شود. اگر تامین خارجی مورد نیاز باشد، شرکت ها اول از همه به دنبال بدهی های با ریسک پایین خواهند بود و انشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت ها منابع بیشتری از آنچه مرد نیاز سرمایه گذاری در پروژه های با NPV مثبت است را داشته باشند، بدهی ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری های معملاتی و سلسله مراتبی تئوری های رقیبی هستند، لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (جانی و همکاران، 2004).
بنا به گفته ها فوق عامل اصلی دیدگاه سلسله مراتبی برای نگهداری وجه نقد تضاد منافع است. احمد وهمکاران (2002) دریافتند که بین محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورتهای مالی یک شرکت و تضاد منافع موجود میان سهام داران و اعتباردهندگان آن رابطه معکوس وجود دارد. یعنی در شرکت های با محافظه کاری بیشتر نسبت به شرکت های با مجافظه کاری کمتر، تضاد منافع کمتر وجود دارد. در نتیجه عامل اصلی دیدگاه سلسله مراتبی برای نگهداری وجه نقد (تضاد منافع) در شرکت های با محافظه کاری بیشتر، کمرنگ تر است. پس می توان به صورت منطقی به این نتیجه رسید که از دیدگاه منافع قراردادی محافظه کاری عاملی برای کاهش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها است. از طرف دیگر بنا بر دیدگاه تحریف اطلاعات، محافظه کاری عاملی برای افزایش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها است.
نگهداری وجوه نقد بالا داری معایبی نیز می باشد. زمانی که میزان جریان نقدی آزاد شرکت ها افزایش پیدا می کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و به این ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است (آلیانیس و موزامدار، 2004). عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می توان به بازده پایین این دارایی ها نسبت به دارایی های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم و دیگران به نقل از آلیانس و موزامدار (2004) مستند نمودند شرکت هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معنا داری دارایی های نقدینه بیشتری نگهداری می کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت ها بدلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می توانند از انگیزه قوی برای سرمایه گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
برای امتحان این پیش بینی ، اول بررسی می کنیم که آیا محافظه کاری حسابداری با منابع نقدی شرکت ها و گرایش آنها به پس انداز مرتبط است؟ زمانی که بازارهای سرمایه بی اصطکاک هستند، شرکت ها انگیزه کمی برای نگه داشتن موجودی نقد دارند. با این حال، زمانی که شرکت ها با عدم اطمینان در مورد دسترسی در آینده به سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود مواجه شوند، آنها پول نقد بیشتر برای مقاصد پیش گیرانه نگهداری می کنند (اوپلر، پینکویتز، ستلز و ویلیامسون، 1999). اگر گزارشگری محافظه کارانه قرار داد مالی را تسهیل کند، انتظار می رود که شرکت های با گزارش محافظه کارانه بیشتر، به منابع مالی بهتر دسترسی پیدا کنند، و پول نقد احتیاطی کمتر نگهداری کنند. اگر گزارش های محافظه کارانه اطلاعات را تحریف کند، انتظار می رود که شرکت های با گزارش محافظه کارانه بیشتر، نتوانند به منابع مالی بهتر دسترسی پیدا کنند، از این رو پول نقد احتیاطی بیشتر نگهداری می کنند.
با استفاده از سنجش از محافظه کاری به دست آمده از مدل دیچو و تنگ (2008)، انتظار می رود که شرکت هایی که گرایش بیشتری به تشخیص هزینه های خود پیش از درآمد وابسته دارند (شرکت های محافظه کارتر) به منابع مالی بهتر دسترسی پیدا کنند (از دیدگاه منافع قراردادی)، از این رو گرایش کمتری به پس انداز دارند. از طرف دیگر از دیدگاه تحریف اطلاعات انتظار می رود که شرکت هایی که گرایش بیشتری به تشخیص هزینه های خود پیش از درآمد وابسته دارند (شرکت های محافظه کارتر)، نتوانند به منابع مالی بهتر دسترسی پیدا کنند، از این رو گرایش بیشتری به پس انداز دارند.
2-10-2 تامین مالی
در زمان حاضر محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، محیط در حال رشد و رقابتی می باشد و شرکت ها نیز جهت پیشرفت نیاز به توسعه فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری های جدید دارند. انجام پروژه های صنعتی نیازمند تهیه منابع مالی و وجوه نقد مورد نیاز است و در این راستا شرکت ها ناگزیر به استفاده از مکانیزم های تأمین مالی می باشند. مدیریت شرکت جهت فراهم کردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه ای و عملیات شرکت منابع مختلفی در اختیار دارد. در یک دسته بندی این منابع به داخلی و خارجی تقسیم می شود. اگر مدیران برای تأمین مالی از منابع داخلی شرکت (سود تقسیم نشده) استفاده کنند، به آن تأمین مالی داخلی گفته می شود. اما اگر مدیریت برای تأمین مالی از منابع خارج از شرکت (سرمایه و استقراض) استفاده کند، به آن تأمین مالی خارجی گفته می شود. در این تحقیق هدف، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و تأمین مالی خارجی است.
نگاره 1-2: نحوه تامین مالی شرکت ها
در این بین بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه نقش واسطه ای را بازی می کند که در سمت تقاضای آن فرآیندی بنام تأمین مالی قرار می گیرد و طرف عرضه آن فرآیندی بنام سرمایه گذاری را تکمیل می کند. با وجود چنین بازاری شرکت ها اطمینان دارند که قادرند با مراجعه به آن و در قالب اشکال مختلف تأمین مالی وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. بازار پول از طریق بانک ها و مؤسسات مالی وجوه را از عرضه کنندگان به متقاضیان منتقل می کند.