دانلود پایان نامه
بر اساس تعریف باسو (1997) دو نوع محافظه کاری قابل استنتاج است: نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است، که محافظه کاری مستقل از اخبار یا محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است. محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه های مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. نوع دیگر محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است. محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال، قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب، اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند )پای و همکاران،2005). محافظه کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبه ای مهم از محافظه کاری مطرح شد. انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی ها و بدهی ها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانب داری رو به بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابه نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران، موجب می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیب هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه، می بینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهم تر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها است )بیور و رایان2004 ).
محققان اخیراً تمایزی در اعمال دو شیوه ممکن برای محافظه کاری در صورتهای مالی قائل می شوند. محافظه کاری مطلق یا ترازنامه ای (بیور و رایان، 2005) به بکارگیری روشهای حسابداری محافظه کارانه در مرحله شناخت و ثبت اولیه داراییها و بدهیها اشاره دارد. این دو نوع محافظه کاری، از لحاظ مقاطع زمانی که اعمال می شوند، متفاوت از یکدیگرند. محافظه کاری مشروط مانع از افزایش خالص داراییها به هنگام ثبت و شناسایی تغییرات رخ داده در اقلام دارایی و بدهی، در دوره های پس از شناخت اولیه، می گردد. با وجود این تفاوت، هر دو نوع محافظه کاری از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نشأت می گیرند.
1-5-2 ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی
در تحقیقات اخیر بیور و ریان (2004) مشاهده شده که محافظه کاری مطلق در دوره های قبل، محافظه کاری مشروط در دوره های آتی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر یک واحد تجاری با به کارگیری محافظه کاری مطلق سعی در هزینه کردن مخارج سرمایه ای در یک دوره داشته باشد، در آن صورت هیچ گونه مبالغ سرمایه ای در ترازنامه باقی نمی ماند تا بدلیل اخبار بد بعدی حذف شوند. در یک مثال ساده، اثر درآمدی اخبار بد در خصوص خرابی دارایی ثابت چنانچه محافظه کاری مطلق باعث عدم شناخت آن دارایی شده باشد، نمی تواند شناسایی شود.
فرض کنید که واحد تجاری محافظه کاری مطلق را به کار نگیرد، در نتیجه مخارجی را در یک دوره سرمایه ای می کند و سپس چنانچه اخبار بدی در ارتباط با مزایای پروژه مربوط با آن دارایی در دوره های آتی وجود داشته باشد، انتظار می رود که محافظه کاری مشروط را در دوره بعد تحت استاندارد کاهش ارزش دارایی ها تجربه نماید.
تمایزی که بین حسابداری محافظه کارانه مشروط و مطلق وجود دارد، از این قرار است که محافظه کاری مطلق (پایدار) بدین معنی است که واحد تجاری در مورد یک فعالیت خاص، مثلا سرمایه گذاری در یک علامت تجاری از طریق تبلیغات، در تمامی دوره های مالی به یک نحو برخورد شود (مثلا هزینه گردد)، که منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارائیها (در مقایسه با سرمایه ای کردن مخارج) و باعث تاثیرات متفاوتی بر روی سود در طول زمان (در مقایسه با سرمایه ای کردن) می شود. محافظه کاری مشروط (موقت) به زمانی اشاره دارد که تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق ذخائری مخفی (خارج از ترازنامه) یا ذخائر مازاد می گردد که ممکن است در اینده برگشت داده شوند. جینگ لی (2007) در مورد تمایز این دو نوع محافظه کاری اینطور بحث می نماید که حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را اینگونه طبقه بندی می کنند که بسته به زمانی که کدام یک از رویه های حسابداری نا متقارن سود در مقابل زیان به کار رود، محافظه کاری حسابداری می تواند به دو طبقه تقسیم بندی شود:
اولی محافظه کاری مطلق یا پیش بینی شده می باشد که به واسطه ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار که به علت رویه های سوءگیرانه حسابداری در مواجهه با معاملات است و این رفتاری مستقل از اخبار اقتصادی در آن زمان است. هزینه نمودن بلادرنگ دارائیهای نامشهود نظیر مخارج تحقیق و توسعه و حسابداری تاریخی برای پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت مثال هایی از محافظه کاری مطلق می باشند.
نوع دیگر آن محافظه کاری عملی، به موقع، پیوسته یا مشروط می باشد که بواسطه عدم تقارن زمانی رویه های حسابداری در شناسایی اخبار اقتصادی خوب در مقابل اخبار بد است. قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار موجودیها و حذف ارزش دفتری دارایی ها به قدر کفایت در شرایط نامساعد و نه شناسایی آن در شرایط مساعد، مثالهایی از محافظه کاری مشروط می باشند.
تعداد بسیار زیادی از متون قبلی نرخ MTB را به عنوان شاخص محافظه کاری به کار برده اند (ایستون و پایی، 2005 و پوپ و والکر، 2003). با این حال بال و شیواکومار 2005 این طور تفسیر نموده اند که این معیار تنها محافظه کاری مطلق موجود را اندازه گیری می نماید زیرا عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان در تعریف آن گنجانده نشده است. در سایر مطالعات نظیر باسو (1997) معیار محافظه کاری به عنوان عدم تقارن زمانی حساسیت سود متناسب با بازده تعریف شده است. ازآنجا که محافظه کاری دلالت بر تمایل حسابداران برای دارابودن درجه بالاتری از تایید پذیری برای اخبار خوب در شناسایی درآمدها در مقابل اخبار بد است، باسو دریافت که حساسیت سود به بازده منفی (اخبار بد) بیشتر از بازده مثبت (اخبار خوب) است که نشان می دهد معیار محافظه کاری باسو بیشتر مطابق با دیدگاه مطرح شده در محافظه کاری مشروط است.
نقطه اصلی تمایز میان این دونوع محافظه کاری زمان بندی شناخت عایدات نسبت به جریان های نقدی است. ازآنجا که درآمد حسابداری واحد تجاری در نهایت منجر به کل جریانات نقدی حاصل شده در کل عمر واحد تجاری می شود، محافظه کاری مشروط و مطلق بطور ذاتی با هم در ارتباط هستند.
مقالات اخیر (پوپ و والکر 2003، پایی و دیگران، 2005) بطور تجربی نشان دادند که محافظه کاری مطلق بالاتر، اندازه گیری شده توسط نسبت MTB با محافظه کاری مشروط پایین تر، اندازه گیری شده توسط حساسیت سود و بازده همبستگی دارد. آنها نشان دادند که چطور عدم ثبت سر فصلی (یا انعطاف پذیری حسابداری) که بوسیله محافظه کاری مطلق بوجود می آید، به کارگیری محافظه کاری مشروط را در دوره های بعدی محدود می نماید. استهلاک گروهی دارائیهای مشهود، عدم شناسایی تغییرات افزایشی ارزش های بازار و یا هزینه نمودن بلادرنگ دارائیهای نا مشهود همگی مصادیق محافظه کاری مطلق می باشند که منجر به نبود مبالغی سرمایه ای در تراز نامه شده تا بتوان در هنگام وقوع اخبار بد جدید، کاهش ارزش های بازار را بر آنها را اعمال نمود.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد، ارتباطات و کنش های داخلی بین محافظه کاری مشروط و مطلق نشان می دهد که سطوح بالاتر محافظه کاری مطلق، عملکرد محافظه کاری مشروط در دوره های بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا در مورد حدود مبالغ درآمدی که می بایست در حال حاضر و در صورت وجود اخبار بد در مورد دوره های آتی شناسایی شوند، به عدم اطمینانی کمتر منجر می شود. کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی در شناسایی سودهای آتی می تواند باعث بوجود آمدن مزیتهایی در تجزیه و تحلیل های آن شود که با سوءگیری کمتر و تخمین های دقیقتری همراه شود. مدل های بسط داده شده در تحقیقات اخیر نشان می دهد که بین دقت تخمین تجزیه و تحلیل ها و محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، محافظه کاری مطلق خودش نیز می تواند منجر به عدم اطمینان بیشتر در درآمدهای پیش بینی شده در دوره هایی شود که تغییرات سرمایه گذاری غیر منتظره رخ می دهد.
لافوند و واتز(2006) متوجه شدند که سرمایه گذاران محافظه کاری حسابداری را در ارزیابییهای خود به این دلیل مطالبه می نمایند که باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این پژوهش بررسی نمود که آیا محافظه کاری مشروط و مطلق نقش یکسانی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می نماید؟ وآیا سرمایه گذاران هر دو نوع محافظه کاری را در ارزیابیهای خود مطالبه می نمایند؟ نتایج نشان می دهد که هر دونوع محافظه کاری دارای همبستگی منفی با عدم تقارن اطلاعاتی است. این امر نشان می دهد که هر دو نوع محافظه کاری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. با این حال تاخیر زمانی عدم تقارن اطلاعاتی تنها دارای همبستگی مثبت با محافظه کاری مشروط است که نشان می دهد سرمایه گذاران بیشتر محافظه کاری مشروط را در ارزیابی خود مطالبه می نمایند، و کمتر به نقش اطلاعاتی محافظه کاری مطلق توجه مینمایند.
6-2 تفاسیر محافظه کاری
واتز ریشه محافظه کاری در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می داند و 4 عامل ذیل را در شکل گیری آن ذکر می کند(واتز و رویچواری 2006):
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری
2- تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری
3- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری
4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری5