دانلود پایان نامه
در این تحقیق به آزمون محافظه کاری درحسابداری پرداخته شد، به گونه ای که محافظه کاری را در قالب تفاسیری متفاوت تبیین می نماید که شامل تبیین قرار دادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات و تبیین قوانین و مقررات حسابداری (مانند FASB , SEC) می باشد.
نتایج بررسی های این تحقیق از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارد (واتز، 2003 ص 287). به گونه ای واتز در این تحقیق بیان می کند که یکی از ویژگی های مشترک در این عوامل اقتصادی وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک تابع نا متقارن مشاهده می شود. برای مثال بر اساس تبیین قرار دادی، سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نا متقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی ها، ثروت را از سوی وام دهنده گان به خود منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد شرکت و انتقال ثروت از سهامداران به خود برخوردارند. نقاط مشترک بین این چهار تبیین، بیانگر آن است که شاید آن ها، همگی تجلی یک تبیین باشند (واتز 2003، ص 210).
سیمون هو و دیگران (2009): ساختارهای پیچیده سرمایه و محافظه کاری
این مطالعه به بررسی محافظه کاری حسابداری در واحدهای تجاری با مالکان چندگانه می پردازد. در واقع، آنها به بررسی همبستگی پراکندگی جریانات نقدی میان سهامداران کنترل کننده و محافظه کاری حسابداری پرداخته اند. بعلاوه چگونگی تفاوتهای نوع مالکیت بین سهامداران کنترل کننده، مالکیتهای خانوادگی، و نهادهای قانونی و تأثیرات آنها براین همبستگی، با در نظر گرفتن نمونه هایی فراگیر و اطلاعات شرکتهای اروپای شرقی انجام شد. براساس انجام آنالیزهای تحلیلی، آنها نشان دادند که؛ 1)پراکندگی جریانات نقدی بین مالکان بزرگ چند گانه همبستگی مثبتی با محافظه کاری حسابداری دارد، 2) همبستگی مثبت میان پراکندگی جریانات نقد و محافظه کاری حسابداری هنگامی بیشتر مشخص می شود که سهامداران کنترل کننده از گروههای مختلفی تشکیل شده باشند، 3) مالکیتهای خانوادگی، همبستگی مثبت میان پراکندگی وجه نقد و محافظه کاری حسابداری را افزایش می دهد، 4) همبستگی مثبت میان پراکندگی حقوق جریان نقد و محافظه کاری حسابداری در کشورهای با نهادهای قا نونی قوی بیشتر خود را نشان می دهد.
این پژوهش نسبت به سایر متون مربوطه با همین روش دارای مزیت هایی است. اولاً این پژوهش اهمیت و سپس بزرگی سهامداران کنترل کننده در تأثیر گذاری بر سطوح محافظه کاری حسابداری را برجسته می سازد. دوماً این پژوهش اهمیت نقش تفاوت نوع سرمایه گذاران را در تأثیر گذاری بر همبستگی بین پراکندگی حقوق وجه نقد و محافظه کاری، تقویت می کند. سوماً این مقاله اهمیت مالکیت خانوادگی را در تأثیر پذیری از مشکلات نمایندگی بین سهامداران اقلیت و اکثریت نشان داده و برجسته می سازد. چهارماً این مقاله، تمرکز خود را بر اهمیت نهادهای قانونی در تأثیر گذاری بر ایجاد مکانیسم های حاکمیت شرکتی در سطح شرکت قرار می دهد. نهایتاً، یافته های این پژوهش کاربرد مهمی برای نهادهای استاندارگذار برای رفع نمودن یا اصلاح محافظه کاری در گزارشهای مالی داشته باشد.
دیمیتریس کوسینیدیس و همکاران (2009) تاثیر گزارشگری محافظه کارانه را بر بار اطلاعاتی سودهای حسابداری مورد بررسی قرار دادند.
ژانگ (2008)، رابطه ی بین دامنه ی متفاوت نرخ بهره و میزان گزارشگری مالی محافظه کارانه توسط شرکت ها را بررسی نمود. وی شواهدی در این باره ارائه نمود که کاهش در نرخ بهره، قابل انتساب به این است که اعتبار گیرندگان محافظه کارتر علامت های به موقع تری را از تغییرات در ریسک عدم پرداخت فراهم می کنند؛ و چنین نتیجه گرفت که محافظه کاری در گزارشگری مالی برای کاهش هزینه های نمایندگی استقراض، بسیار مهم است.
آنگ و اشمیدما (2011) در پژوهش خود با عنوان ” انعطاف پذیری مالی: آیا شرکت ها برای بحران مالی آمادگی دارند؟” به این نتیجه رسیدند که آگاهی از مواجه شدن با یک بحران مالی در آینده می تواند از کمبود بودجه شرکت در آینده جلوگیری کرده و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حفظ نماید. در این صورت شرکت از انعطاف پذیری لازم برای مقابله با هر نوع تهدید مالی برخوردار خواهد بود.
لی و الورن (2000) در پژوهشی با عنوان “تأمین مالی خارج از ترازنامه سبب ایجاد ارزش برای شرکت میشود”، با معرفی 4 فاکتور مزیتهای هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه های انجام معامله/عدم تقارن اطلاعاتی، به این نتیجه رسیدند که تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق تغییر در چهار فاکتور مشروحه بالا موجب ارزش افزایی برای شرکت میشود، علت این امر نیز این است که این شیوه از تأمین مالی مسائلی همچون افزایش سرمایه، هزینه سرمایه، صرفههای اقتصادی، انتقال ریسکهای عمده و … را که سایر راهکارهای تأمین مالی قادر به حل آن نیستند را به آسانی حل مینماید.
چن و همکاران(2010) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پس از تامین مالی، در عملکرد سهام شرکت های بزرگ اختلال بوجود می آید، بنابراین تنوع در بازده و ترکیب سهام شرکت های بزرگ، بستگی به نوع تأمین مالی آنها دارد.
جی (2006) در پژوهشی در خصوص رابطه بین فعالیتهای خارج از ترازنامه و ثبات درآمدها و قیمت سهام دریافت که افزایش در فعالیتهای اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمدهای آتی میشود. همچنین یافتههای او با نزولی بودن بازده نهایی سرمایهگذاری در اجارههای عملیاتی سازگار بود.
ژانگ (2007) در پژوهشی با مبنا قرار دادن تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری نمایندگی، تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه را بر کارایی اقتصادی شرکتها مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که شرکتها به دلیل کارایی اقتصادی این روش تأمین مالی، تمایل بیشتری به استفاده از آن دارند.
هرون و لی به بررسی تاثیر روش های مختلف انتشار سهام جهت تامین مالی، مانند عرضه های اولیه (IPO)، عرضه های ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد مالیاتی پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که در عرضه اولیه، سهام را به طور منظم ارائه می کنند، بهبودهایی در عملکرد مالیاتی پیرامون عرضه اولیه سهام دارند. به طور کلی، این تحقیق نشان میدهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد.
کسر ارتباط میزان و نوع تامین مالی و عملکرد مالیاتی آتی و گذشته شرکت هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد که طی سال های 1967 تا 1998 تامین مالی کرده بودند.
سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهلاک و بهره بر دارایی، نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهلاک و بهره بر فروش، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بود. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تامین مالی شرکت رابطه دارد. این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین، تامین مالی از طریق فروش سهام، در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلندمدت، با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشت.
ریچاردسون و اسلوان در تحقیقی تحت عنوان ” ارتباط تامین مالی خارجی با بازده آتی سهام” به بررسی کلیه روشهای تامین مالی خارجی پرداختند و دریافتند که تغییرات خالص تامین مالی خارجی با بازده سهام موردانتظار یک رابطه منفی دارد. آنها در نهایت دریافتند که پیش بینی بازده آتی سهام تا حد زیادی بستگی به ساختار سرمایه دارد.
دونالدسون، میرز و برادلی در سال 1961 تحقیقی را درباره عملکرد تأمین مالی شرکت های بزرگ انجام دادند. تحقیق آن ها نشان داد که مدیریت از منابع داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیداً طرفداری می کند و حتی منابع مالی خارجی را کنار می گذارد و در صورت نیاز به منابع مالی خارجی بیش تر از استقراض استفاده می کنند. حتی زمانی که نسبت قیمت به سود بالا بوده است و با وجود مناسب بودن زمان فروش سهام عادی، نسبت به انتشار سهام بی میلی نشان می دادند، به گونه ای که هزینه سرمایه ای شامل سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارایی های جاری را از منابع داخلی تأمین کرده اند.
برادشاو، ریچاردسون و اسلوان (2006) به بررسی این دیدگاه پرداختند که شرکت ها رویدادهای تامین مالی خارجی خود را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود ببرند و نیز اینکه آن ها درگیر رویدادهای استراتژیک تامین مالی مجدد مثل انتشار سهام گران قیمت گذاری شده به منظور بازخرید اوراق قرضه و یا حتی عرضه اوراق قرضه ارزا ن قیمت گذاری شده جهت بازخرید سهامی که در بازار به نسبت بیشتری ارزان قیمت گذاری شده است، می شوند تا از این وضعیت بهره برداری کنند. آن ها رابطه بین فعالیت های تامین مالی (تغییرات سهام و بدهی) و بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند و جهت کنترل رویدادهای تامین مالی مجدد از معیار خالص وجه نقد ناشی از سهام و بدهی استفاده نمودند.
ویلیامز، جان و امبریش (1987) نشان دادند که واکنش قیمت سهام به تامین مالی شرکت، به نقش نسبی دارایی های موجود و فرصت های رشد در مدل عدم تقارن اطلاعاتی بستگی دارد. مثلا ًمنبع اطلاعاتی برجسته یک شرکت بالغ، دارایی های موجود آن است و لذا فرصت های رشد سودآور محدودی را دارد و اثر اعلان تامین مالی منفی است. اما برای یک شرکت روبه رشد سریع (با فرصت های رشد سود آور و با منبع اطلاعاتی از فرصت های سرمایه گذاری) اثر اعلان تامین مالی مثبت است. زیرا افزایش سرمایه، شرکت را در اجرای پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت (NPV)توانا می سازد (عباسی، 1383، ص 291).